أرجحية إفلات قتلة الصحفيين من العقاب هي الأعلى في هايتي وإسرائيل، حسبما يُظهر مؤشر الإفلات من العقاب لعام 2024 الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين سنوياً

يمثل الانعدام الطاغي للعدالة في جرائم قتل الصحفيين تهديداً كبيراً لحرية الصحافة. وبعد أكثر من عقد على إعلان الأمم المتحدة عن اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين – وبعد أكثر من 30 عاماً منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق عمليات القتل هذه – ما زال زهاء 80 بالمئة من الجرائم لم يُكشف عن مرتكبيها. تقرير صادر عن لجنة حماية الصحفيين.

ثمة بلدان صغيران – هايتي وإسرائيل – باتا حالياً أكبر معتديَيْن في العالم حيث تظل جرائم قتل الصحفيين فيهما دون عقاب، وفقاً للمؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2024 الذي تصدره “لجنة حماية الصحفيين”، والذي يقيس الجرائم التي لم يُكشف عن مرتكبيها نسبة إلى التعداد السكاني للبلد المعني. وهذا هو العام الأول الذي تظهر فيه إسرائيل على مؤشر لجنة حماية الصحفيين منذ استحداثه في عام 2008.

وفي هايتي، التي احتلت المرتبة الأولى، ساهم ضعف جهاز القضاء الوطني، وعنف العصابات، والفقر، والاضطرابات السياسية بإخفاق البلد عن إخضاع القتلة للمساءلة. وقد انضمت هايتي إلى المؤشر للمرة الأولى في عام 2023 حيث احتلت المرتبة الثالثة آنذاك، إذ سيطرت العصابات الإجرامية على أجزاء واسعة من البلد في أعقاب اغتيال الرئيسي جوفينيل مويس في عام 2021، مما دفع الصحافة نحو “أزمة وجودية” أجبرت العديد من الصحف على تقليص عدد العاملين فيها أو التوقف عن العمل نهائياً.

أما عمليات القتل التي استهدفت فيها إسرائيل صحفيين في غزة ولبنان أثناء الحرب الطاحنة فقد دفعتها لتحتل المرتبة الثانية على مؤشر هذا العام، والذي يغطي الفترة ما بين 1 أيلول/ سبتمبر 2014 وحتى 31 آب/ أغسطس 2024. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين القتل العمد لخمسة صحفيين – أربعة فلسطينيين وواحد لبناني – منذ بدء الحرب، وهي تُجري تحقيقات بشأن جرائم قتل مستهدفة ذهب ضحيتها 10 صحفيين آخرين على الأقل. ونظراً لصعوبة توثيق الأحداث في الحرب، فقد يكون العدد أكبر كثيراً من ذلك. وعموماً، قتلت إسرائيل عدداً قياسياً من الصحفيين الفلسطينيين منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

مشيّعون يحملون نعش الصحفي إسماعيل الغول الذي كان يعمل في قناة الجزيرة، وقد قُتل مع المصور رامي الريفي في قصف شنته طائرة مسيرة إسرائيلية في 31 تموز/ يوليو 2024، وهما من بين خمسة صحفيين في المنطقة استهدفتهم القوات الإسرائيلية بالقتل العمد بين عامي 2023 و2024. (الصورة: وكالة الأنباء الفرنسية/ عمر القطّاع)

بما أنَّ مؤشر الإفلات من العقاب الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين يقيس عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من التعداد السكاني لكل بلد، فإن التعداد السكاني لإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة الذي يزيد عنه في هايتي وضعها خلف مرتبة هايتي على أساس نسبي، رغم أنَّ عدد الحالات في إسرائيل والأرض المحتلة أكبر. ولا يشمل المؤشر سوى البلدان التي وقعت فيها خمس حالات أو أكثر لجرائم قتل ضد صحفيين ولم يُكشف عن مرتكبيها. ولم تُدرَج إسرائيل في مؤشر العام الماضي لأن الحرب في غزة بدأت بعد التاريخ المحدد للمؤشر وهو 31 آب/ أغسطس 2023. انظر المزيد من المعلومات حول منهجية المؤشر هنا.

وجد مؤشر حماية الصحفيين أنَّ الإفلات من العقاب استمر في الغالبية العظمى – 77% – من جرائم قتل الصحفيين في العالم، أي أنه لم يتم إخضاع أي أحد للمساءلة عن هذه الجرائم، وبالتالي ظلت دون حل. ويُعدّ هذا تحسناً عن معدل 90% الذي سجلته لجنة حماية الصحفيين قبل عقد من الآن، وأفضل قليلاً من معدل 78% الذي وثقته لجنة حماية الصحفيين لعام 2023، ولكنه من دون شك معدّل لا يدعو للابتهاج. لقد أصبح الإفلات من العقاب راسخاً في جميع أنحاء العالم، إذ يظل زهاء أربعة من كل خمسة من مرتكبي جرائم القتل ضد الصحفيين دون عقاب وباستمرار.

وبينما احتلت هايتي وإسرائيل المرتبتين اللتين ظلت تحتلها دول تظهر باستمرار على مؤشر الإفلات من العقاب، فهذا لا يعني أن الدول المعتدية الأخرى حسّنت سجلها القاتم في تحقيق العدالة للصحفيين.

وقد احتلت الصومال وسوريا وجنوب السودان المراتب الثالثة والرابعة والخامسة للبلدان ذات المعدلات الأعلى من حيث الإفلات من العقاب في العالم لعام 2024. وقد ظلت هذه البلدان الثلاثة تظهر على مؤشر لجنة حماية الصحفيين لمدة عقد على الأقل؛ والصومال هو أحد ستة بلدان ظلت تظهر على المؤشر على امتداد السنوات الـ 17 التي وُجد فيها المؤشر، مما يؤكد على الطبيعة المستمرة للإفلات من العقاب.

تكريس الإفلات من العقاب، حتى في أنظمة ديمقراطية

تتوزع البلدان الواردة على المؤشر بين عدة قارات، لكنها تعاني جميعاً من واحد أو أكثر من العوامل الهدامة التي تتيح لقتلة الصحفيين التملص من العدالة: الحروب، وحركات التمرد، والحكومات الاستبدادية، والعصابات الإجرامية، ونقص الفعل السياسي والقضائي. ويؤدي ذلك إلى تأثير وخيم على حرية الصحافة. وكلما استمرت هذه الظروف كلما زادت أرجحية تكريس الإفلات من العقاب، وفرار الصحفيين من أوطانهم، وممارستهم للرقابة الذاتية أو تركهم للمهنة نهائياً.

وليست الديمقراطيات محصّنة من هذه التوجهات المثيرة للقلق.

سجلت المكسيك أعلى عدد إجمالي لجرائم الصحفيين التي ظلت دون حل – 21 – على امتداد فترة المؤشر واحتلت المرتبة الثامنة، وذلك نظراً للتعداد السكاني الكبير للبلد. وظلت المكسيك منذ مدة طويلة إحدى أخطر البلدان في العالم للإعلام، وشهدت تصاعداً في العنف الفتاك في عام 2024 بعد حدوث تراجع عن المستوى القياسي للعنف الذي شهده عام 2022. ووجد تقرير مشترك صادر عن لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية أن تقاعس حكومة المكسيك عن المعالجة الملائمة لجوانب قصور ’الآلية الاتحادية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين‘ يؤدي إلى تقييد قدرتها على منع العنف ضد الصحفيين. كما أن الفساد المنتشر والجريمة المنظمة يجعلان من الصعب غالباً تحديد ما إذا كان الصحفيون يُستهدفون بالقتل بسبب عملهم.

وفي البرازيل، التي تتمتع بنظام ديمقراطي منذ عقد الثمانينيات من القرن العشرين، يظل الفساد والرقابة شائعين، مما ساهم بمقتل 10 صحفيين خلال فترة المؤشر. وجرت معظم هذه الجرائم خارج المراكز الحضرية الكبرى وشملت صحفيين من وسائل إعلام محلية صغيرة (5)، ومحطات إذاعية (3)، وصحفيين مستقلين (2). أما الإفلات من العقاب فهو واسع الانتشار؛ حتى في حالات ذات تبعات دولية، من قبيل مقتل الصحفي دوم فيليبس في عام 2022 في منطقة الأمازون البرازيلية، فما زالت هذه الجريمة دون حل. وقد احتجزت السلطات ثلاثة مشتبه بهم ومن المقرر أن يمثلوا أمام المحكمة. كما اعتقلت السلطات المدبّر المزعوم لهذه الجريمة، ولكن لم تأخذ العدالة مجراها لغاية الآن.

الترتيب على المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2024 الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين

ثمة بلدان عديدة أخرى على المؤشر ظلت تشهد باستمرار مقتل صحفيين بينما يظل قتلتهم دون عقاب، ومن بينها:

• ظلت باكستان تظهر على المؤشر سنوياً منذ أن ظهرت عليه للمرة الأولى في عام 2008. وقد ظلت السلطات تجري تحقيقات وملاحقات قضائية غير فعالة بصفة متكررة في حالات قتل الصحفيين، وذلك بسبب جمع الأدلة بطريقة غير صحيحة، ومحدودية الموارد، والتدخل السياسي، والفساد. وقد أكدت لجنة حماية الصحفيين أنَّ صحفيَين باكستانيَين اثنين على الأقل قُتلا كنتيجة مباشرة لعملهما الصحفي لغاية الآن في عام 2024، كما تُجري اللجنة تحقيقات بشأن أربع جرائم قتل أخرى مرتبطة بعمل الصحفيين.
  
  
• ظلت الفيليبين تظهر على المؤشر أيضاً في كل سنة منذ عام 2008، واحتلت المرتبتين الأولى والثانية على المؤشر عدة مرات، وقد سجلت جرائم قتل صحفيين دون الكشف عن مرتكبيها في كل سنة تقريباً منذ عام 1992. ويظل تحقيق العدالة كاملة أمراً بعيد المنال لـ 32 صحفياً وعاملاً إعلامياً قتلوا في مذبحة ماغوينداناو التي جرت قبل 15 سنة – وهي إحدى الهجمات الأشد فتكاً ضد الصحافة – وكذلك لصحفيين من قبيل جيري أورتيغا، وهو صحفي إذاعي قتل في عام 2011.
  
  
• توقفت جرائم قتل الصحفيين بسبب عملهم لمدة ست سنوات في العراق إلى أن استُهدفت صحفيتان بالقتل عام 2024. وكان عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية وقوات تركية مناوئة للأكراد وراء معظم جرائم القتل التي جرت خلال فترة المؤشر، ويبلغ عددها 11 جريمة. وأشار تقرير وجّهته لجنة حماية الصحفيين إلى الأمم المتحدة في عام 2024 إلى أنه نادراً ما تجري تحقيقيات بشأن جرائم القتل التي تستهدف صحفيين، مما يؤجج مواصلة الاعتداءات على الصحافة، واستمرار تصاعد العنف، والقيود على الإعلام، والرقابة، والتهديدات ضد الصحفيين – وذلك في بغداد وفي إقليم كردستان العراق على حدٍ سواء.
  
  
• سجلت أفغانستان مقتل 18 صحفياً خلال العقد الماضي، وأعلن تنظيم “الدولة الإسلامية” المسلح عن مسؤوليته عن 13 منها، لا سيما التفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في عام 2018. ولم تسعَ حركة طالبان إلى تحقيق العدالة بشأن جرائم القتل هذه رغم معارضتها لتنظيم الدولة الإسلامية، كما أنها واصلت مضايقة الصحفيين، والاعتداء عليهم، واحتجازهم، وحظرت وسائل إعلام معينة.
  
  
• ظلت الهند تظهر على المؤشر في كل سنة منذ استحداثه، إذ كان للجرائم دور رئيسي في حالات قتل الصحفيين الـ 19 التي جرت على امتداد العقد الماضي. وقد استُهدف الضحايا بسبب تغطيتهم لموضوعات متنوعة، من الشؤون السياسية إلى البيئة. وجرت آخر جريمة قتل أثناء الانتخابات الوطنية التي جرت في الهند هذا العام، والتي شهدت تصاعداً في العنف الانتخابي وسنّ تشريعات جديدة يُرجح بأنها ستؤدي إلى كبح حرية الصحافة.

بدأت ميانمار، مثل هايتي وإسرائيل، تظهر في الفترة الأخيرة فقط على المؤشر، إذ ظهرت عليه للمرة الأولى في عام 2022. وارتفع عدد الصحفيين الذين قُتلوا في ميانمار دون الكشف عن مرتكبي الجرائم إلى ثمانية، من بينها ثلاث جرائم جديدة تم توثيقها في عام 2024. ويأتي تصاعد جرائم القتل وسط حملة قمع قاسية ضد حرية الصحافة، إذ عمد الجيش إلى احتجاز عشرات الصحفيين، كما حظَر أكثر من عشر وسائل إعلام مستقلة منذ سيطرته على الحكم في عام 2021.

ما زال الإفلات من العقاب منتشراً كما كان دائماً

حدّدت لجنة حماية الصحفيين في فترة هذا المؤشر 241 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون حيث توجد أدلة واضحة بأنَّ هذه الجرائم مرتبطة مباشرة بعمل الصحفيين القتلى. وتحققت العدالة كاملة في أقل من 4 بالمئة من هذه الجرائم؛ فيما تحققت عدالة جزئية في 19 بالمئة منها، مما يعني أنَّ بعض مرتكبي الجريمة المعنية عوقبوا؛ أما بقية هذه الجرائم، وتصل نسبتها من المجموع إلى 77 بالمئة، فلم تتحقق بشأنها أي عدالة.

صنّفت لجنة حماية الصحفيين 974 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون منذ عام 1992، وتحققت العدالة الكاملة في 5 بالمئة منها فقط، فيما ظل 79 بالمئة منها دون حل. وظلت هذه الأرقام دون تغيير يُذكر في هذا العام؛ كما لم تتغير كثيراً الأخطار التي يواجهها الصحفيون. وما زال الإفلات من العقاب منتشراً كما كان دائماً، ولا تتوفر لعائلات الصحفيين القتلى ولزملائهم سوى فرصة ضئيلة أن يروا أي من مرتكبي الجرائم يخضع للمساءلة.

ويبرز هذا الواقع القاتم بأكبر وضوح ممكن في حالات 30 صحفياً ظل قتلتهم أحراراً حتى اليوم بعد مرور أكثر من 30 عاماً على قيام لجنة حماية الصحفيين بتوثيق هذه الجرائم في عام 1992.

لا يشمل المؤشر سوى الحالات التي شهدت إفلاتاً تاماً من العقاب؛ أما الحالات التي أُدين فيها بعض مرتكبي الجرائم، فيما ظل مشتبه بهم آخرون أحراراً – أي إفلات جزئي من العقاب – فغير مشمولة في المؤشر.

الصحفيون وراء الأرقام

يجب أن نُبقي في الذهن أنَّ وراء هذه الحسابات والإحصائيات ثمة صحفيين خسروا أرواحهم، وزملاء وعائلات وأصدقاء يندبونهم. فيما يلي نبذات قصيرة عن عدد قليل من الصحفيين الذين قُتلوا أثناء فترة المؤشر والذين لم يخضع قتلتهم للمساءلة:

الصحفي الإذاعي والمذيع غاري تيسي، الذي وُجدت جثته المقطّعة بعد ستة أيام من اختفائه في تشرين الأول/ أكتوبر 2022، وقد حدَّدت لجنة حماية الصحفيين أنه قُتل بسبب عمله، وذلك استناداً إلى معلومات جديدة حصلت عليها اللجنة. وكان تيسي قد أذاع على برنامجه قبل وفاته بفترة قصيرة أنَّ ثمة خطة لقتله وضعها مدعٍ عام يواجه مزاعم بممارسة الفساد. وكان تيسي ناقداً مستمراً وجريئاً للفساد وإساءة استعمال السلطة.

كانت ساغال سالاد عثمان منتجة ومذيعة في راديو مقديشو، وقد اغتالها مهاجمون صوماليون في عام 2016 في ما وصفته الشرطة بأنه اغتيال متعمد على يد جماعة ميليشيا الشباب التي لها تاريخ في استهداف صحفيي راديو مقديشو وغيره من وسائل الإعلام الحكومية، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد استُهدفت بصفة خاصة نساء يشغلن مناصب عامة، حسبما وجدت ’المبادرة الاستراتيجية للنساء في منطقة القرن الأفريقي‘ في تقرير أصدرته في عام 2016. كانت ساغال عثمان طالبة جامعية أيضاً، وكانت تنتج برامج إذاعية للأطفال، وفقاً لصحفي/ة طلب عدم الإفصاح عن اسمه/ا.

ثمة خمسة صحفيين تعتقد لجنة حماية الصحفيين أنَّ إسرائيل استهدفتهم بوضوح كونهم صحفيين، وهم: عصام عبدالله، وهو مصور فيديو لبناني يعمل لوكالة رويترز، وقد قُتل في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وحمزة الدحدوح ومصطفى ثريا، وقتلا في 7 كانون الثاني/ يناير في سيارتهما أثناء عودتهما من مهمة صحفية، وإسماعيل الغول ورامي الريفي، وقُتلا في 31 تموز/ يوليو في هجوم شنته طائرة مسيرة إسرائيلية. وكانوا جميعاً يغطون الحرب، وكان ثلاثة منهم يرتدون سترات تحمل كلمة “صحافة” في الوقت الذي قتلوا فيه.

قُتلت الصحفية والكاتبة الساخرة والمؤثرة على موقع يوتيوب، باميلا مونتينيغرو، من المكسيك، في عام 2018 وذلك على يد مهاجمَين أطلقا الرصاص عليها في مطعم تملكه هي وزوجها. وكانت معروفة على نطاق واسع على شبكة الإنترنت بشخصية “الجدة ذات باروكة الشعر” (La Nana Pelucas)، وغطّت باميلا باستخدام هذه الشخصية ومن موقعها كمحررة للمجلة الإلكترونية ’إل سيلون‘ السياسات المحلية  في مدينة أكابولكو التي تقع على شاطئ البحر في ولاية غيريرو، وكثيراً ما كانت تسخر من السياسيين المحليين.

فاز بافيل شيرميت في عام 1998 بالجائزة الدولية لحرية الصحافة التي تقدمها لجنة حماية الصحفيين، وكان مواطناً روسياً مولوداً في بيلاروس، وقد قُتل في انفجار سيارة في عام 2016 في أوكرانيا حيث كان يغطي الأخبار ويستضيف برنامجاً إذاعياً يعلّق فيه على أنشطة العصابات الإجرامية وفساد الشرطة والحكومة. وقال أصدقاؤه لصحفيين إنه كان يعتقد بأنه ملاحق في كييف خلال السنة التي سبقت مقتله، وأفاد لوكالة رويترز في عام 2015 بأنه يشعر بعدم الأمان عندما يزور موسكو. وأعلنت السلطات عن خمسة مشتبه بهم في عام 2019، وقد وُجّه اللوم إلى جهاز الأمن الروسي وإلى جهاز المخابرات البيلاروسي عن الانفجار، ولكن لم يواجه أي فرد محاكمة على جريمة قتل شيرميت.

يشكل مقتل الصحفيين هتيت ميات ثو، ووين هتوت أوو، وميات ثو تان في ميانمار في عام 2024 تجلياً لأسوأ سنة للبلد فيما يتعلق بالإفلات من العقاب. وكان سبعة من الصحفيين الثمانية الذين قتلوا خلال فترة المؤشر قد لقوا حتفهم بعد الانقلاب الذي جرى في عام 2021، حيث قامت الطغمة العسكرية الحاكمة في أعقابه بسجن عشرات الصحفيين واستخدمت قوانين فضفاضة بخصوص مناهضة الدولة لقمع التغطية الإخبارية المستقل. كان هتيت ميات ثو صحفياً معروفاً وكان قد أصيب بالرصاص سابقاً واعتقل بينما كان يغطي التظاهرات المناهضة للانقلاب، وقد قُتل في مداهمة لمنزل أسرته، كما قُتل معه وين هتوت أو، وهو صديق طفولة لهتيت ثو وكان يعمل للوكالة الإعلامية التي تعمل من المنفى ’الصوت الديمقراطي لبورما‘. أما ميات ثو تان فقد قُتل في مركز احتجاز بعد اعتقاله لقيامه بنشر مواد ناقدة على موقع فيسبوك، حسبما أورت مصادر أنباء.

منهجية مؤشر الإفلات من العقاب

يَحسُب مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بَحثتْ لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2014 إلى 31 أغسطس/آب 2024 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل أو أكثر لم يُكشف عن مرتكبيها. وتُعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معيّن، سواء بتخطيط مسبق أم على نحو مرتجل، على خلفية عمله في الصحافة. وتُعتبَر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة، حتى لو تم تحديد المشتبه بهم واعتقالهم. أما الحالات التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة، ولكن ليس كلهم، فتُصنَّف بأنها إفلات جزئي من العقاب. كما تُصنف الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بهم أثناء القبض عليهم بأنها إفلات جزئي من العقاب أيضاً. ويقتصر المؤشر على جرائم القتل التي تمت بإفلات كامل من العقاب، ولا يتضمن الحالات التي تحققت فيها العدالة بصفة جزئية. وقد استَخدَمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول، بيانات السكان الواردة في مؤشرات التنمية في العالم للعام 2023 التي أصدرها البنك الدولي، بالرجوع إليها في تشرين الأول/ أكتوبر 2024. يتم تضمين المناطق داخل الدولة التي تسيطر عليها تلك الدولة أو تحتلها جزئيًا، مثل إقليم كردستان العراق وغزة وإسرائيل، في أرقام سكان تلك الدولة.