الاعتداءات على الصحافة في عام 2010
تمهيد
المؤسسات الدولية تتقاعس عن الدفاع عن حرية الصحافة
الكشف عن المعتدين المتوارين الذين يهاجمون عبر شبكة الإنترنت
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:   القمع بذريعة الأمن القومي
مصر
إيران
اليمن
تركيا
تونس
السودان
المغرب
لبنان
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
العراق
لقطات سريعة من البلدان

تفاقمت حالة عدم الاستقرار طوال العام بينما تنازعت الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات آذار/مارس وبعد أن سلمت القوات الأمريكية المسؤولية الأمنية للقوات العراقية في آب/أغسطس. ولقي ما لا يقل عن خمسة صحفيين وثلاثة عمال مساندين في الحقل الإعلامي حتفهم في سياق تأدية مهامهم، مما يعكس استمرار انعدام الأمن. كما احتجزت القوات الحكومية محررا صحفيا ناقدا يعمل لدى إحدى الصحف دون تهمة واضحة ودون مراعاة الأصول القانونية.

بعد جمود دام ثمانية أشهر، ظهرت بوادر لانفراج حالة عدم الاتفاق بين الكتل السياسية الرئيسية الثلاث في البلاد في تشرين الثاني/نوفمبر حينما انعقد البرلمان أخيرا واختار جلال طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، ليشغل منصب رئيس الجمهورية لولاية ثانية. وقد أعاد طالباني تعيين رئيس حزب الدعوة، نوري المالكي، رئيسا للوزراء، أما إياد علاوي، زعيم كتلة العراقية العلمانية التي فازت بأكبر عدد من مقاعد البرلمان، فكان سيُعين رئيسا للمجلس الوطني للسياسة الاستراتيجية الجديد، في حين حظي ائتلافه برئاسة البرلمان. ولكن ظلت هناك مناصب رئيسية شاغرة حينما جرت تعيينات مجلس الوزراء في كانون الأول/ديسمبر وهو ما أظهر الطبيعة الهشة للصفقة.

وفي خضم حالة عدم اليقين هذه، واجه الصحفيون تهديدات قانونية جديدة. فقد أعلن المجلس القضائي الأعلى في تموز/يوليو بأنه سوف ينشئ محكمة خاصة للنظر في المخالفات الإعلامية مثل التشهير. ولقد انبرى مرصد الحريات الصحفية، وهو جماعة محلية تدافع عن حرية الصحافة، متحديا دستورية هذه المحكمة بالاستشهاد بالمادة رقم 92 من الدستور العراقي والتي تنص على أنه "يُحظر إنشاء محاكم خاصة أو استثنائية". واستنادا إلى بحث لجنة حماية الصحفيين، فإن محاكم الصحافة الخاصة استُخدمت تاريخيا لتقييد الصحفيين الناقدين ومعاقبتهم. وفي تحد للاعتراضات التي عبرت عنها قطاعات واسعة، باشرت الحكومة وبهدوء في إنشاء هذه المحكمة. وبحلول نهاية أيلول/سبتمبر، نظرت محكمة الصحافة الخاصة في قضيتها الأولى، وهي دعوى تشهير رفعتها وزارة الرياضة والشباب بحق صحيفة "العالم" التي تصدر في بغداد والتي نشرت تقريراً صحفياً حول سوء إدارة مزعوم في الوزارة. وفي تشرين الأول/أكتوبر، أصدرت المحكمة حكمها لصالح صحيفة "العالم".

حثت لجنة حماية الصحفيين السلطات على عدم تركيز جهودها على إنشاء محكمة خاصة وإنما على استئصال الهجمات التي تستهدف الصحافة، والتي جرى المئات منها دون الكشف عن مرتكبيها. فعلى سبيل المثال، يُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين بأن من بين الصحفيين الذين قتلوا في العراق منذ 2003 والبالغ عددهم 145 صحفيا، جرى استهداف ما لا يقل عن 93 منهم بالقتل، ولكن السلطات العراقية عجزت عن جلب شخص واحد فقط للمثول أمام القضاء فيما يتصل بهذه الجرائم، وهو ما وضع العراق على رأس مؤشر لجنة حماية الصحفيين للإفلات من العقاب، وهو مؤشر عالمي يحسب عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم تحل في بلد ما كنسبة مئوية من سكان ذلك البلد.

أجرت السلطات، وكأنها تعرض نموذجاً لمشكلة الإفلات من العقاب، تحقيقا غير شفاف في جريمة قتل بارزة استهدفت أحد الصحفيين وتمخض عنها تقرير سطحي أثار أسئلة أكثر مما قدم أجوبة. وقد طعنت لجنة حماية الصحفيين ومنظمات محلية معنية بحرية الصحافة في مصداقية التحقيق الذي أجرته السلطات الكردية في قضية خطف المراسل الصحفي زردشت عثمان ومقتله.

اختطف مسلحون زردشت عثمان بالقرب من جامعة صلاح الدين في أربيل يوم 4 أيار/مايو؛ وفي اليوم التالي عُثر عليه في شرقي الموصل جثة هامدة وقد أُطلقت عليه عيارات نارية وغطت جسده الكدمات. كان عثمان يدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة ويعمل كذلك لدى وسائل إخبارية مستقلة، ووجه انتقادات شديدة للقيادة الكردية. وقد أفاد أخوه، بشار، للجنة حماية الصحفيين في شهر أيار/مايو بأنه متيقن بأن مقتل عثمان كان على خلفية مقالة ساخرة كتبها في نيسان/إبريل لصحيفة "كردستان بوست" الصادرة في السويد عن تورط مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة إقليم كردستان في فساد مزعوم. وحسبما أفادت تقارير إخبارية محلية، فإن عثمان تلقى تهديدات هاتفية عديدة تطالبه بالتوقف عن الكتابة عن حكومة إقليم كردستان ومسؤوليها. وبعد مقتل عثمان، خرجت عدة تظاهرات في كردستان العراق وبغداد تندد بالجريمة وتطالب بتحقيق العدالة.

وفي 17 أيار/مايو، أرسلت مجموعة من الصحفيين الأجانب المخضرمين القائمين بتغطية كردستان العراق إخباريا رسالةً إلى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسعود البرزاني، وإلى الرئيس العراقي جلال طالباني تحثهما على إجراء تحقيق مستقل في مقتل عثمان. وبعثت لجنة حماية الصحفيين برسالة أخرى بتاريخ 24 أيار/مايو إلى البرزاني تعرب فيها عن قلقها حيال تدهور أوضاع الصحافة في كردستان العراق. وسرعان ما عيّن البرزاني لجنة للتحقيق في القضية غير أن هوية أعضاء اللجنة لم تُحدد أبدا. وفي شهر أيلول/سبتمبر، أصدرت اللجنة تقريرا خاطفا في 430 كلمة زعمت فيه بأن عثمان لقي مصرعه على يد جماعة أنصار الإسلام وهي إحدى الجماعات المتطرفة، وزعمت أنه كانت للصحفي القتيل صلات مع هذه الجماعة وأنه لقي حتفه لأنه لم يؤد عملا ما للجماعة، ولم يُسم التقرير ذاك العمل. كما لم يرد في التقرير أي دليل يدعم مزاعمه. وفي بيان نشرته عدة مواقع إلكترونية، أنكرت جماعة أنصار الإسلام ما خلص إليه التقرير.

شهد الوضع العام تدهورا في المحافظات الشمالية تحت إدارة حكومة إقليم كردستان. فبالإضافة إلى خطف عثمان زردشت ومقتله، اشتكى صحفيون مستقلون من تزايد المضايقات والدعاوى القضائية ذات الدوافع السياسية التي يرفعها ضدهم الحزبان الحاكمان. وفي هذا الصدد، يقول كمال رؤوف رئيس تحرير صحيفة "هاولاتي" المستقلة التي تصدر مرتين أسبوعيا للجنة حماية الصحفيين إن "وضع الصحافة أخذ يزداد سوءا في كردستان العراق. وهنالك محاولات للحد من الحرية الجزئية التي نتمتع بها". وعلى سبيل المثال، داهمت قوات الأمن الكردستانية المعروفة باسم الآسايش بتاريخ 4 آذار/مارس مكاتب "راديو دانغ"، وهي محطة إذاعية حديثة النشأة تقع في منطقة كالار، وقطعت بثها البرامجي وصادرت معداتها. وزعمت السلطات أن "راديو دانغ" لم يحصل على رخصة البث وهو أمر تنفيه الإذاعة. وبعد احتجاجات من جانب الجماعات المدافعة عن حرية الصحافة، أعادت الآسايش المعدات وسمحت للمحطة باستئناف البث. ويعتبر راديو دانع أول محطة إذاعية مستقلة تبث في تلك المنطقة.

أقر برلمان إقليم كردستان، في خطوة حظيت بالترحيب والإشادة، قانونا جديدا للصحافة في عام 2008، ولكن تطبيق القانون ظل اعتباطيا وثمة شكوك حول مستقبله. لا يجيز هذا القانون عقوبة الحبس بحق الصحفيين أو إغلاق الوسائل الإخبارية، بيد أن لجنة حماية الصحفيين علمت من صحفيين بأن السلطات قد انتهكت النظام القانوني لملاحقة صحفيين ناقدين. وبعد إقرار القانون، أخذت السلطات في بادئ الأمر توجه تهما للصحفيين بموجب أحكام قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 الأشد قسوة والذي لا يزال نافذا وينص على أحكام بالسجن لمدد طويلة لعدد من المخالفات. وبعد أن استنكرت لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى هذا الصنيع، بدأ المدعون يرفعون دعاوى قضائية بموجب القانون المدني العراقي لسنة 1969 الذي لا يزال نافذا كذلك. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين عددا من الدعاوى ذات الدوافع السياسية التي سعت للحصول على تعويضات غير متناسبة وهدفت إلى إسكات الصحفيين الناقدين. وعلى سبيل المثال، أقام الحزب الديمقراطي الكردستاني عدة دعاوى بموجب القانون المدني في عام 2010 ضد منشورات قامت بالتمحيص في أنشطة الحزب.

رفع أمين المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني، أولى هذه الدعاوى في تموز/يوليو ضد صحيفة "روزنامة" المرتبطة بجماعة غوران، الجماعة العراقية الكردية المعارضة الرئيسية، حيث اتهم الصحيفة بالتشهير وطالبها بدفع تعويضات تبلغ مليار دولار أمريكي. وكانت الصحيفة قد نشرت تقريرا يزعم بأن الحزبين الحاكمين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، قد جمعا ملايين الدولارات جراء عمليات بيع غير مشروعة للنفط. وفي الأسابيع التي تلت، أقام ميراني دعاوى قضائية ضد صحف أخرى على خلفية مقالات تنتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، وطالب في كل دعوى الحصول على 500 مليون دينار عراقي (أكثر من 400,000 دولار أمريكي) على سبيل التعويض.

أدلى مسؤولون في حكومة إقليم كردستان بعدة تصريحات علنية عكست رغبتهم في تغيير قانون الصحافة لسنة 2008 بحيث تصبح بنوده أكثر تقييدا. فقد قال مسعود البرزاني في مقابلة جرت في تموز/يوليو مع مجلة "غولان" التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني إن الصحفيين "استغلوا القانون بصورة سلبية وتجاوزا كل الحدود، والأمر عائد الآن إلى البرلمان لإعادة النظر فيه، فلا بد وأن تكون جميع الحريات منظمة بموجب القوانين". كما أدلى محمد ملا قادر، وهو عضو في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، بتصريحات مماثلة لصحيفة "دستور" الخاصة في أيلول/سبتمبر حيث قال: "لا ينبغي أن تكون الحريات متاحة للصحفيين يستخدمونها كيفما يشاؤون". ومع نهاية العام، لم يُعرض على البرلمان أي مشروع قانون رسمي.

ألقت القوات الحكومية العراقية القبض على صحفيين اثنين على الأقل، كان واحد منهما لا يزال رهن الاعتقال عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها العالمي السنوي للصحفيين السجناء في 1 كانون الأول/ديسمبر. فبحسب تقارير صحفية، اقتادت قوات الشرطة والجيش رئيس تحرير أسبوعية "الشاهد" الناقدة، سعد الأوسي، من منزله في وسط بغداد يوم 14 نيسان/إبريل. واستنادا إلى تقارير إخبارية لاحقة، فإن سعد كان محتجزا في مرفق تديره قوة مكافحة الإرهاب، وهي وحدة من نخبة العناصر تتبع مباشرة لرئيس الوزراء نوري المالكي. وجاء اعتقال سعد بعد ستة أيام فقط من نشر مقالة رأي انتقد فيها رئيس الوزراء لانعدام الشفافية في إسناد المناصب الحكومية العليا. وفي رسالة بعثتها لجنة حماية الصحفيين إلى المالكي، قالت اللجنة بأن الملابسات تشير بوضوح إلى أن استهداف سعد إنما كان بسبب كتاباته الناقدة. ومع نهاية العام، لم تكن هناك أي اتهامات علنية موجهة ضده.

وبتاريخ 3 حزيران/يونيو، اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب الصحفي المخضرم رياض قاسم، حسبما صرح متحدث باسم مجلس القضاء الأعلى العراقي لوكالة "آيه كيه نيوز" الخاصة. وكان اعتقال رياض على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب رغم أن السلطات لم تفصح عن أي تفاصيل. وقد ظل رياض محتجزا لمدة 25 يوما قبل أن تقضي محكمة التحقيق بالكرادة في بغداد بعدم كفاية الأدلة لاحتجازه. وكان رياض حينها يعمل لدى صحفية "المدى" التي تصدر في بغداد، ولكنه أطلق في قت لاحق صحيفة خاصة سمّاها صحيفة "اليوم".

وفي 10 شباط/فبراير، أخلى الجيش الأمريكي سبيل المصور العراقي إبراهيم جسام بعد احتجازه دون تهمة لمدة 17 شهرا في العراق. فقد قامت القوات الأمريكية والعراقية باعتقال إبراهيم، وهو مصور مستقل كان يرسل لقطاته إلى وكالة رويترز، يوم 2 أيلول/سبتمبر 2008 أثناء مداهمة منزله في المحمودية بجنوب بغداد. ومع أن المحكمة الجنائية المركزية العراقية خلصت في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 إلى عدم قيام الدليل لتوجيه اتهام لإبراهيم، فإن القوات العسكرية الأمريكية أبقت عليه محتجزا لأكثر من عام بعد ذلك.

وصف إبراهيم جسام في حديثه للجنة حماية الصحفيين في أيلول/سبتمبر ظروف اعتقاله قائلا "عوملت معاملة سيئة. فقد احتُجزت في بادئ الأمر لمدة 21 يوما في غرفة مساحتها متر مربع ومطلية باللون الأسود". وأضاف أن مستجوبيه حققوا معه بشأن عمله وسألوه عما إذا كان يلتقط الصور في المناطق السنية أم الشيعية. ويظهر أن إخلاء سبيل إبراهيم قد طوى فصلا مؤسفا في سياق تورط الولايات المتحدة في العراق - ألا وهو احتجاز الصحفيين العراقيين لفترات طويلة دون تهمةٍ أو مراعاةٍ للأصول القانونية. ويُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين بأن الجيش الأمريكي اعتقل منذ اندلاع الحرب 13 صحفيا عراقيا على الأقل لأسابيع وأشهر دون توجيه اتهامات ضدهم. وقد أُخلي سبيلهم كافة في نهاية المطاف دون إثبات أي اتهامات.

وفي مطلع نيسان/إبريل، كشف موقع ويكيليكس شريط فيديو صوره الجيش الأمريكي ويُظهر هجوما نفذته القوات الأمريكية في بغداد في تموز/يوليو 2007 أسفر عن مقتل عدة أشخاص كان من بينهم مصور وكالة رويترز نمير نور الدين ومساعده سعيد شماغ. وفي نيسان/إبريل، بعثت لجنة حماية الصحفيين برسالة إلى وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس، أكدت فيها على دعواتها السابقة بإجراء تحقيق شامل ونزيه وعلني في مقتل نمير وسعيد إضافة إلى 15 صحفيا آخر واثنين من المساندين في مجال العمل الإعلامي على يد القوات الأمريكية في العراق منذ 2003. ولم تستلم اللجنة أي رد من وزير الدفاع غيتس.

ومع أن مستويات العنف المميت ظلت دون المستويات التاريخية التي شهدتها الأعوام من 2003 حتى 2008، فقد استمر استهداف الصحفيين، إذ لقي رياض السراي، مقدم البرامج الدينية في تلفزيون "العراقية"، مصرعه حينما فتحت مجموعة من المسلحين المجهولين النار على سيارته بغرب بغداد يوم 7 أيلول/سبتمبر، وفقا لتقارير إخبارية. يقول زميل رياض في قناة "العراقية" عمار حسن بأن رياض كان في طريقه إلى مدينة كربلاء الواقعة جنوب العراق حينما تعرض لإطلاق نار في الصباح الباكر من ذلك اليوم. وقد لقي ما لا يقل عن 14 موظفا آخر من شبكة الإعلام العراقي حتفهم منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003، وهو أعلى حصيلة قتلى يسقطون من منظمة إعلامية عراقية واحدة في تلك الفترة كما يُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين.

وبعد يوم واحد من مقتل رياض، قُتل صفاء الدين عبد الحميد الذي كان يعمل مقدما في تلفزيون "الموصلية" الخاص برصاص مسلحين مجهولين بينما كان يهم في الخروج من منزله في الموصل متوجها إلى مقر عمله ذاك الصباح. كان صفاء يقدم برنامجا بعنوان "مساجدنا" حول تاريخ المعالم الدينية في مدينة الموصل، حسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من منتج البرنامج محمد المالكي. وبتاريخ 4 تشرين الأول/أكتوبر، قُتل المصور المستقل تحرير كاظم جواد في منطقة الكرمة على بعد 50 ميلا تقريبا من العاصمة العراقية بغداد التي كان في طريقه إليها لتسليم مواد فلمية، وذلك عندما انفجرت قنبلة مثبتة على سيارته، حسبما أفادت جماعات محلية مدافعة عن حرية الصحافة وتقارير إخبارية على شبكة الإنترنت.

وفي 21 تموز/يوليو، هاجم مفجر انتحاري يقود حافلة صغيرة مكاتب قناة "العربية" في بغداد، موديا بحياة ثلاثة من موظفي الإسناد الإعلامي. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين تبنى عملية التفجير التي أسفرت أيضا عن مقتل حارسين هما أيسر محمود حميد زنكنة ومحمد عبد الكريم هادي البياتي، وعاملة التنظيف أميرة حاتم. وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" وفقا لبيان أصدره تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بأن الهجوم كان ردا على برنامج "صناعة الموت" الذي يركز على الخسائر البشرية الناجمة عن الإرهاب.

تبنت دولة العراق الإسلامية، وهي جماعة تابعة لتنظيم القاعدة، المسؤولية عن تنفيذ هجوم انتحاري بالرمادي في كانون الأول/ديسمبر أودى بحياة المذيع في تلفزيون "الأنبار" عمر راسم القيسي، حسبما أفادت الأنباء. كما قُتل 13 شخصا وجُرح 40 آخرون في التفجير الذي استخدم سيارة مفخخة عند بوابة مجمع حكومي. وجاء التفجير ضمن سلسلة من الهجمات في وقت كان القادة العراقيون يصارعون من أجل تشكيل حكومة جديدة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أغلقت هيئة الإعلام والاتصالات مكاتب قناة "البغدادية" الفضائية في بغداد والبصرة بعد أن أذاعت القناة التي تبث من القاهرة مطالب مسلحين هاجموا إحدى الكنائس المسيحية. وانتهت المواجهة التي استمرت لساعات بمداهمة قوات الأمن العراقية الكنيسة ووقع ما مجموعه 58 قتيلا و75 جريحا.