الاعتداءات على الصحافة في عام 2010
تمهيد
المؤسسات الدولية تتقاعس عن الدفاع عن حرية الصحافة
الكشف عن المعتدين المتوارين الذين يهاجمون عبر شبكة الإنترنت
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:   القمع بذريعة الأمن القومي
مصر
إيران
اليمن
تركيا
تونس
السودان
المغرب
لبنان
إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة
العراق
لقطات سريعة من البلدان

واصلت الحكومة الإيرانية حملتها الواسعة للتضييق على الصحافة في تحد للإدانة الدولية، فقامت بمحاكمة الصحفيين الذين اعتقلتهم في أعقاب انتخابات حزيران/يونيو 2009 الرئاسية المتنازع عليها واعتقلت المزيد من الصحفيين ورؤساء التحرير الناقدين لها على مر عام 2010. فكما يُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين، اعتقلت السلطات ما يزيد عن 100 صحفي في أوقات مختلفة منذ بدء حملة التضييق، وهي حملة ترويع لا تجد لها مثيلا في العالم منذ أكثر من عقد من الزمان. وقد جاء هذا القمع في وقت ذي أهمية بارزة على الصعيد العالمي شهد خلافات بشأن برنامج إيران النووي وتشديد العقوبات الدولية.

صدرت مرارا وتكرارا عقوبات قاسية بالسجن بحق صحفيين - كانت في أغلب الأحيان لمدة خمس أو ست سنوات، ولكن الكثير منها تعدى العشر سنوات - على خلفية تهم مبهمة بمعاداة الدولة مثل "الترويج ضد النظام". وقد تسربت أنباء هذه القضايا في تقارير موجزة على شبكة الإنترنت، إذ غالبا ما تضطلع السلطات بهذه المحاكمات تحت غطاء من السرية في محاكم غير علنية، وفي بعض الأحيان تحرم المحتجزين من الحصول على محام. وقد قدم المدافعون عن حقوق الإنسان تقارير عديدة موثوقة تفيد بتعرض المحتجزين لسوء المعاملة وإسكانهم في ظروف يُرثى لها.

أبقت السلطات باب السجن دوارا طوال العام، إذ سرحت بعض المحتجزين تسريحا مؤقتا في الوقت الذي كانت تقوم فيه باعتقالات جديدة. أما الصحفيون المسرحون تسريحا مؤقتا فغالبا ما كانوا يخرجون بكفالات تتعدى المائة ألف دولار وكانوا يرزحون تحت ضغوط سياسية هائلة للبقاء ساكتين أو الانقلاب على زملائهم. وقد بلغت الاعتقالات ذروتها حينما زجت الحكومة في آذار/مارس 2010 باثنين وخمسين صحفيا في السجن، وهو أعلى رقم تسجله لجنة حماية الصحفيين في بلد واحد منذ كانون الأول/ديسمبر 1996، حينما أودعت تركيا 78 صحفيا السجن.

وعندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها العالمي السنوي في 1 كانون الأول/ديسمبر، كان لا يزال هناك 34 صحفيا إيرانيا على الأقل وراء القضبان، وهو عدد يضع إيران في مرتبة واحدة مع الصين كأسوأ سجان للصحفيين في العالم. غير أن هنالك 31 صحفيا إيرانيا آخر على الأقل كانوا مسرحين تسريحا مؤقتا ولفترة وجيزة في 1 كانون الأول/ديسمبر ويمكن أن يُعادوا إلى السجن متى ما شاءت الحكومة، وهي التي صرحت بوضوح بأنها تعتبر جميع منتقديها أعداء للدولة. وفي شهر أيلول/سبتمبر، وفي كلمة ألقاها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني سيد محمد حسيني أمام جمع من العاملين في صناعة الأفلام، حذر الوزير جمهور الحاضرين بأنهم قد يواجهون المصير نفسه الذي واجهته نقابة الصحفيين الإيرانيين، ونقل موقع "عصر إيران" عن الوزير قوله: "لقد رأيتم ما حدث لها".

أغلقت السلطات نقابة الصحفيين، وهي جماعة مرخصة من الحكومة، بالقوة في عام 2009 ومن ثم قدمت زعيمة النقابة للمحاكمة في 2010. وقد أدينت الأمينة العامة للنقابة، بدرسادات مفیدي، في شهر آب/أغسطس بتهمتي "التجمع والتواطؤ لارتكاب جريمة" و"الترويج ضد النظام،" وحُكم عليها بالسجن لست سنوات. وفي نهاية العام كانت طليقة بكفالة ولكنها كانت ممنوعة من العمل في "الأنشطة المتعلقة بالصحافة".

عانى الصحفيون السجناء من الاكتظاظ والظروف غير الصحية المتوطنة في السجون الإيرانية، كما تعرضوا لتدابير عقابية إضافية كحرمانهم من الزيارات الأسرية ووضعهم في الحبس الانفرادي. كما خضع بعضهم لسوء المعاملة الجسدية. فعلى سبيل المثال، أُبقي الكاتب الصحفي المخضرم عيسی سحرخيز في ساحة السجن لليلة كاملة في درجات حرارة تحت الصفر دون حذاء أو جوارب، وذلك حسبما أفاد الموقع الإخباري الإصلاحي "روز أونلاين".

لجأ الصحفيون إلى كتابة رسائل الاحتجاج والإضراب عن الطعام، إذ كانوا محرومين من اللجوء إلى القضاء. فكتبت مجموعة من السجناء السياسين في سجن إيفين في شهر نيسان/إبريل رسالة مفتوحة إلى كبار رجال الدين، أشاروا فيها إلى عدم مراعاة الأصول القانونية وانتهاكات قانونية أثناء استجوابهم والقيود المفروضة على اختيار محاميهم وإكراههم على "الاعتراف" بارتكاب جرائم لم يرتكبوها. وبعد نشر الرسالة في عدة مواقع إخبارية إصلاحية، حُرم السجناء من مزايا الزيارة التي كانت محدودة أصلا، ونُقلوا إلى زنازن الحبس الانفرادي، وتعرضوا إلى عدة تدابير تعسفية أخرى، وذلك حسبما أفادت مواقع إخبارية إصلاحية.

وجرى نقل الصحفيين الذين احتجوا على سوء المعاملة أو الذين نُظر إليهم بأنهم أصحاب مواقف قيادية إلى سجون نائية، حسبما أفادت منظمات إعلامية ومنظمات حقوق إنسان. فقد نُقل الصحفيون أحمد زيدعبادي، وكوهيار كودرزي، ومسعود بستاني، وسحرخيز إلى سجن رجايي شهر حيث يقبع مجرمون عنيفون يضمون من بينهم الكثير من مدمني المخدرات. ولهذا السجن سمعة سيئة لما فيه من العنف وتردي الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض المعدية ومنها مرض الإيدز.

كما لجأت السلطات إلى وضع الصحفيين بصورة روتينية في الحبس الانفرادي لانتزاع اعترافات كاذبة. فقد أفادت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران بأن المدون حسين درخشان احتُجز في الحبس الانفرادي لمدة 10 أشهر، تعرض أثناءها للضرب والضغوط لحمله على الاعتراف بانخراطه في مؤامرة دولية تضم وكالات استخبارات أجنبية وصحفيين ومدونيين آخرين. وعلى الرغم من أن درخشان قد سحب اعترافه أمام القاضي، قائلا إنه أدلى به مكرها، فقد صدر بحقه في أيلول/سبتمبر حكم بالسجن لمدة 19 عاما بتهم تجسس ملفقة.

بعث محرر الموقع الإصلاحي "جمهوريت" حمزة كرمي من سجنه رسالة مفتوحة إلى مكتب المدعي العام في آب/أغسطس فصّل فيها ما تعرض له من التعذيب حيث قال: "لقد وضعوا رأسي في كرسي مرحاض قذر 20 مرة لإجباري على الإدلاء باعتراف كاذب. وحينما صرخت مستغيثا 'يا الله' قالو لي: 'نحن إلهك اليوم وسوف نفعل بك ما نشاء'". وقال محتجزون آخرون بأنهم أيضا أُكرهوا على الإدلاء بأقوال كاذبة. وقد وصف مراسل مجلة "نيوزويك" مازيار بهاري الذي قضى أربعة أشهر في السجن في عام 2009 للجنة حماية الصحفيين اعترافا متلفزا أُكره على الإدلاء به بأنه جزء من أمر مدبر يهدف إلى توريط وإسكات المعارضين السياسيين والمراقبين المحايدين كالصحفيين. وقد أخبر بهاري لجنة حماية الصحفيين بأن المحققين "يغرقونك بوابل من الاتهامات ثم يقولون لك 'يمكننا أن نبرم صفقة، نحن نريدك فقط أن تجري مقابلة على التلفزيون الإيراني'".

أدت ظروف السجن إلى تفاقم ما كان يعانيه المحتجزون من أمراض وأوجدت لديهم مشاكل صحية جديدة. ومن هؤلاء سعيد متين-بور، مراسل لصحف في محافظة أذربيجان الغربية، واجه مشاكل تنفسية وقلبية حادة ولكنه حُرم من الحصول على العناية الكافية، كما قالت زوجته لوكالة أنباء الناشطين في مجال حقوق الإنسان. ومن هؤلاء أيضا، هنكامة شهيدي التي تعرضت لضرب مبرح على يد سجينة في سجن إيفين وحصلت على تسريح مؤقت لأغراض العلاج ولكن صدر الأمر بإعادتها إلى السجن بعد ثلاثة أسابيع فقط وقبل أن تستكمل كافة فحوصاتها الطبية.

وقد أظهر بحث لجنة حماية الصحفيين بأن الحكومة تلاعبت بقسوة بالتسريح المؤقت لأغراض العلاج. ومن ذلك أن الصحفي المخضرم عماد الدين بغي الذي كان يعاني من أمراض تنفسية وقلبية فاقمتها فترات سابقة قضاها في السجن قد نُقل، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية، إلى المستشفى في شهر آذار/مارس بعدما فقد وعيه ولكنه أعيد إلى السجن في غضون بضعة أيام. وقد أُطلق سراحه في الخريف نظرا للمضاعفات الصحية العديدة التي عانى منها غير أنه ما لبث وأن أُودع السجن مجددا في كانون الأول/ديسمبر.

كما مُنعت مفيدي، الأمينة العامة لنقابة الصحفيين، من الحصول على تسريح مؤقت لغرض العلاج بعد أن تدهورت حالتها الصحية في الحبس الانفرادي في سجن إيفين. وكتبت بناتها رسالة نُشرت على مواقع التيار الإصلاحي وجاء فيها "تعاني [مفيدي] من مرض القلب وهي تُعطى مهدئات قوية المفعول بينما يخلق المحققون لديها قدرا كبيرا من التوتر والإرهاق". وتصف الرسالة ما تعرضت له مفيدي من "الضغط النفسي والجسدي الهائل، والاستجوابات المستمرة والعنيفة، والحبس الانفرادي، وحرمانها من مهاتفة أسرتها، والتغيير المتكرر لزنزانتها، والدعوى القانونية المبهمة المرفوعة ضدها". وقد أُطلق سراح مفيدي في نهاية المطاف بكفالة إلى حين البت في استئناف الحكم الصادر بسجنها لمدة ست سنوات.

خلص تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين في حزيران/يونيو إلى أن 29 صحفيا من أصل 85 صحفيا فروا من ديارهم متوجهين إلى المنفى في العام الماضي كانوا من إيران. وهذه أعلى حصيلة سنوية تُسجل في بلد واحد منذ عشر سنوات. يقول المصور محمد خير خان الذي فرّ إلى المنفى بعد استجوابه بقسوة عقب انتخابات حزيران/يونيو 2009 "اعتبروا صوري نقدا سياسيا لرجال الدين في إيران". ويشير بحث لجنة حماية الصحفيين إلى أن العديد من الصحفيين الإيرانيين المنفيين تلقوا تحذيرات عبر قنوات غير رسمية تفيد بأن الانتقام سيطال أسرهم إن هم أدلوا بتصريحات تنتقد أوضاع الصحافة في إيران.

وفي آب/أغسطس، أقام الصحفي السجين سحرخيز وابنه، مهدي، دعوى قضائية ضد شركة شبكات نوكيا سيمنز بموجب قانون العطل والضرر الأجنبي والذي يسمح للمحاكم الفدرالية في الولايات المتحدة بالنظر في قضايا حقوق الإنسان التي يرفعها مواطنون أجانب لمقاضاة سلوكيات تقع خارج أرض الولايات المتحدة. وتزعم الدعوى القضائية بأن شركة شبكات نوكيا سيمنز غدت، بتزويدها تكنولوجيا الرقابة الإلكترونية لإيران، هي وشركتيها الأم شركة سيمنز أيه جي وشركة نوكيا مسؤولة عن سوء المعاملة التي عانى منها سحرخيز. وقد علقت شركة نوكيا سيمنز في بيان أصدرته بأن إجراءاتها لم تفض إلى إساءة معاملة الصحفي سحرخيز.

أعلنت السلطات الإيرانية في تشرين الثاني/نوفمبر بأنها ستوجه تهمة التجسس لصحفيين لم تسمهما يعملان لحساب صحيفة "بيلد آم سونتاج" الألمانية، وكانت قد اعتقلتهما في تشرين الأول/أكتوبر بعد إجرائهما مقابلة مع أقارب امرأة أدينت بجريمة الزنا وحُكم عليها بالموت رجما. كما واصلت إيران احتجاز اثنين من أصل ثلاثة جواليين أمريكيين كانت قد اعتقلتهم على حدودها مع كردستان العراق في تموز/يوليو 2009، وحددت السلطات الإيرانية شهر شباط/فبراير 2011 موعدا لمحاكمة شين باور، وهو صحفي لم يكن مكلفا بمهمة آنذاك، ورفيقه جوش فتال، أما الجوالة الثالثة، سارة شورد، فقد أُطلق سراحها في شهر أيلول/سبتمبر.

أسكتت الهجمة الحكومية على وسائل الإعلام المستقلة والمعارضة الكثير من الأصوات الناقدة. فبالإضافة إلى إغلاق تلك الوسائل الإعلامية بأسرها وحبس شخصيات بارزة في الوسط الصحفي، حجبت الحكومة الإعلانات الرسمية والدعم التي تقدمها للصحف عن الصحف الناقدة. أما المنشورات التي ظلت تصدر طبعاتها فقد اتبعت سبيل الرقابة الذاتية كي تبقى عاملة. غير أن الإعلام الإلكتروني ظل ناشطاً في تغطية القضايا المحلية والدولية وتحليلها، وكرّس كثيرا من اهتمامه إلى القمع المتواصل الذي يتعرض له الصحفيون والمدونون والنشطاء السياسيون.

وعلى الرغم من طرد عشرات الصحفيين الدوليين من إيران في الأسابيع والأشهر التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في حزيران/يونيو 2009، فإن بعض المراسلين الدولين ما زالوا هناك. وقد حافظت وكالات الأنباء الرئيسية على حضورها في طهران رغم الرقابة اللصيقة التي تمارسها السلطات ورغم حرمانها في كثير من الأحيان من الوصول إلى الأحداث ذات القيمة الإخبارية وحصر عملها في العاصمة دون وجوب الحصول على إذن حكومي. وقد رفضت السلطات بصورة روتينية منح تأشيرة للصحفيين الدوليين الذين انتقدوا الحكومة في كتاباتهم في الماضي.

وعلى مدار العام، بذلت لجنة حماية الصحفيين جهدا كبيرا في مناصرة الصحفيين المضطهدين. ففي شهر آذار/مارس أطلق تحالف تقوده لجنة حماية الصحفيين حملة "مجتمعنا سيكون مجتمعا حُرّا" وهي حملة تهدف إلى إطلاق سراح الصحفيين السجناء. وقد جمعت الحملة، التي أخذت اسمها من العهد الذي قطعه آية الله روح الله الخميني عشية قيام ثورة عام 1979، أكثر من 3,500 توقيع على عريضة موجهة إلى المرشد الأعلى السيد علي خامنئي. وأتبعت لجنة حماية الصحفيين تلك الحملة برسالة بعثتها إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد تحتج فيها على مضايقة الصحفيين، ورسالة إلى رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني تعرب فيها عن قلقها إزاء أوضاع السجون. كما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاء شهريا مفصلا لعدد الصحفيين القابعين في السجون.

وجدت المصاعب والمتاعب التي يواجهها الصحفيون في إيران تقديرا على الصعيد الدولي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر، منحت لجنة حماية الصحفيين الجائزة العالمية لحرية الصحافة لعام 2010 لمحمد دواري، رئيس تحرير موقع "سحام نيوز" الإخباري الإصلاحي. وكان دواري يقضي حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "التمرد ضد النظام" بعد أن كشف عن استشراء سوء المعاملة وحالات الاغتصاب للسجناء القابعين في سجن كاهريزاك. وقد لعبت تغطية "سهام نيوز" دورا رئيسيا في إظهار حجم الانتهاكات وهو ما اضطر السلطات إلى إغلاق السجن في عام 2009.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر ، حصل كوهيار كودرزي عضو لجنة مراسلي حقوق الإنسان على جائزة جون أوبوشون لحرية الصحافة لعام 2010 وهي جائزة يقدمها نادي الصحافة الوطني الذي يتخذ من واشنطن مقرا له. وكان كودرزي حينها يقضي حكما بالسجن لعام واحد بتهمتي "الترويج ضد النظام" و"التجمع والعصيان بنية الإخلال بالأمن القومي". كما حازت الصحفية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق المرأة جيلا بني يعقوب على جائزة حرية التعبير من منظمة مراسلون بلا حدود تقديرا لها عن كتاباتها على شبكة الإنترنت وذلك أثناء مجريات الفعالية الدولية السادسة "أفضل المدونات" التي عُقدت في مدينة برلين في شهر نيسان/إبريل.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، منحت الجمعية العالمية للصحف وناشري الأخبار أحمد زيد عبادي جائزة القلم الذهبي لحرية الصحافة تقديرا لعمله المثالي. وفي الكلمة التي ألقاها الصحفي الإيراني المنفي أكبر غانجي في حفل استلام الجائزة بالنيابة عن عبادي القابع وراء القضبان، دعى غانجي الحضور إلى تسليط المزيد من الضوء على الظلم الذي يتعرض له عبادي وعشرات الصحفيين الآخرين السجناء والمستهدفين وأسرهم.