عدد الصحفيين القتلى يتراجع بشدة إذ بلغ عدد الاغتيالات الانتقامية حداً أدنى قياسياً

مع توجه الحروب نحو التهدئة وانخفاض عدد جرائم قتل الصحفيين انتقاماً منهم على عملهم إلى مستوى قياسي، تراجع عدد الصحفيين القتلى بسبب عملهم تراجعاً شديداً في عام 2019. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلينا بيسير

17 ديسمبر/ كانون الأول 2019

نيويورك

تَراجَع عدد الصحفيين الذين لقوا حتفهم أثناء أدائهم لعملهم في عام 2019 إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، مع توجه النزاعات الإقليمية إلى التهدئة وانخفاض عدد الصحفيين الذين قُتلوا انتقاماً منهم على عملهم إلى أدنى مستوى له منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين تحتفظ بسجلات في هذا الشأن. وكانت سوريا والمكسيك هما البلدان الأشد فتكاً بالصحفيين.

قُتل 25 صحفياً على الأقل في عام 2019، وهو أقل عدد منذ عام 2002 عندما قُتل 21 صحفياً بسبب عملهم. وثمة مفاجأة كبيرة أيضاً تتمثل في أن المجموعة الفرعية من الصحفيين القتلى الذين استُهدفوا بالقتل، وبلغ عددهم 10 على الأقل، هي الأقل عدداً في السجلات السنوية للجنة حماية الصحفيين التي تعود إلى عام 1992. وقد حدثت نصف جرائم القتل المتعمدة هذه في المكسيك في هذا العام.

وما تزال لجنة حماية الصحفيين تحقق في ملابسات 25 حالة وفاة بين الصحفيين في العالم لتحديد ما إذا كانت الوفيات مرتبطة بعمل الصحفيين. ويغطي العدد لهذا العام الفترة ما بين 1 يناير/ كانون الثاني إلى 13 ديسمبر/ كانون الأول 2019، مقارنة مع 56 صحفياً قتيلاً بدوافع مؤكدة مرتبطة بعملهم في عام 2018 بأكمله.

ويأتي هذا التراجع في عدد جرائم القتل وسط اهتمام عالمي غير مسبوق بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين، ويعود ذلك بصفة رئيسية لثلاث جرائم وقعت مؤخراً وما تزال تتردد أصداؤها. ففي 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، أعربت الصحافة في منطقة الاتحاد الأوروبي عن فزعها من جراء تفجير سيارة أودى بحياة المدونة المعروفة المناهضة للفساد، دافين كاروانا غاليزيا، في مالطا. وبعد أقل من ستة أشهر، جرت جريمة قتل أخرى في منطقة الاتحاد الأوروبي ذهب ضحيتها الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته في منزلهما؛ وكان كوسياك يغطي عصابات المافيا الإيطالية وعمليات اختلاس مزعومة من أموال الاتحاد الأوروبي. وفي وقت لاحق من عام 2018، تصدرت عناوين وسائل الإعلام في العالم جريمة قتل الصحفي السعودي الذي يعيش في المنفى، جمال خاشقجي، وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في إسطنبول.

ومن المستحيل معرفة ما إذا كانت التغطية الواسعة التي حظيت بها هذه الجرائم وتبعاتها قد ردعت الجهات العازمة على قتل الصحفيين. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين على امتداد عدة سنوات تراجعاً في جرائم قتل الصحفيين وتزايداً في الرقابة الذاتية في الأماكن الخطرة تقليدياً من قبيل باكستان وروسيا، حيث أدى نقص العدالة بشأن الجرائم السابقة إلى ترهيب بعض الصحفيين وامتناعهم عن نشر تغطية ناقدة. علاوة على ذلك، ثمة وسائل أخرى عديدة متاحة لأولئك العازمين على تهديد الصحفيين. إذ لم يقل عدد الصحفيين السجناء في العالم عن 250 صحفياً للسنة الرابعة على التوالي، في حين واجه الصحفيون من هونغ كونغ إلى ولاية ميامي الأمريكية مضايقات قانونية، وقرصنة لحساباتهم الرقمية، ومراقبة، وحملات تشهير، حسبما تُظهر تقصيات لجنة حماية الصحفيين.

كانت المكسيك بين الأماكن التي يبدو أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب لم تؤدي فيها إلى نتيجة. فقد قُتل فيها خمسة صحفيين على الأقل انتقاماً منهم على عملهم في عام 2019، مقارنة مع أربعة في العام الماضي، وستة في عام 2017. وتُحقِّق لجنة حماية الصحفيين في ستة جرائم قتل أخرى ذهب ضحيتها ستة صحفيين في المكسيك في هذا العام لتحدد ما إذا كانت الجرائم مرتبطة بعملهم. وكان اثنان على الأقل من الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم هذا العام قد سعوا للحصول على حماية من الآلية الفدرالية المكسيكية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، وهو برنامج أشيد به عند تأسيسه في عام 2012 بوصفه مثالاً إقليمياً على حرية الصحافة، إلا أنه ظل منقوص التمويل ويفتقر لعدد كافٍ من الموظفين وغير فعال. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أثناء مؤتمر صحفي أن هذه المؤسسة ستحصل على “موارد غير محدودة” وستلتزم بقائمة التوصيات التي أصدرها المكتب المحلي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. ولكن من الصعب أن يشعر المرء بالتفاؤل في هذه البيئة التي ظلت التحقيقات بشأن مقتل الصحفيين فيها معيبة بشدة، وحيث تشعر الصحف بضرورة الإعلان عن نيتها بكبح التغطية الصحفية الحساسة لضمان سلامة موظفيها.

احتلت المكسيك المرتبة الثانية من حيث عدد الصحفيين القتلى، وذلك بعد سوريا التي قُتل فيها سبعة صحفيين على الأقل. وقُتل ثلاثة منهم من جراء غارات جوية تركية في أواسط أكتوبر/ تشرين الأول، عندما توغلت القوات التركية في المناطق السورية لإبعاد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة عن المنطقة الحدودية، بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بانسحاب القوات الأمريكية من المنطقة. وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول، أدت غارة جوية تركية إلى قتل مخرج الأفلام الوثائقية الكردي التركي فيدات أردميشي بينما كان يصور طائرات تحلّق فوق منزله. وفي 13 أكتوبر/ تشرين الأول، شنت القوات التركية غارة جوية ضد قافلة مدنية كان على متنها صحفيون محليون ودوليون، وأدى الهجوم إلى مقتل الصحفي السوري الكردي سعد أحمد، وجرح الصحفي السوري الكردي والمصور محمد حسين راشو الذي توفي في اليوم التالي متأثراً بجراحه.

قُتل في سوريا ما لا يقل عن 134 صحفياً منذ بدء الحرب هناك، وقد تراجع عدد الصحفيين القتلى منذ عام 2012. وأفادت تيريز بيترسون في رسالة إلكترونية أرسلتها إلى لجنة حماية الصحفيين، وهي منسقة الأبحاث في برنامج أوبسالا لبيانات النزاع التابع لجامعة أوبسالا بالسويد، بأن البيانات الأولية من عام 2019 تُظهر أن جميع وفيات المدنيين في سوريا تراجعت بشدة في عام 2019 مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد تراجعت وفيات الصحفيين بسبب النزاعات أو النيران المتقاطعة في هذا العام في الشرق الأوسط الذي تمزقه النزاعات، مقارنة مع العام الماضي، وهذا يتماشى مع تقلص مناطق المعارك وتراجع الاهتمام الدولي بمحنة البلدان التي تعاني من نزاعات من قبيل ليبيا واليمن. وقد سجلت لجنة حماية الصحفيين مقتل ثمانية صحفيين في وسط النزاعات أو من جراء النيران المتقاطة، مما يشكل أدنى عدد منذ عام 2011، عندما تحولت بعض الانتفاضات السلمية ضمن الربيع العربي إلى حروب أهلية. وقد دفع ارتفاع عدد الصحفيين القتلى أثناء تلك الفترة بلجنة حماية الصحفيين ومنظمات أخرى معنية بحرية الصحافة وسلامة الصحفيين إلى تشكيل تحالف لتعزيز إجراءات أمنية أفضل، خصوصاً للصحفيين المستقلين.

وقالت بيترسون إن الخسائر في الأرواح بين المدنيين في أفغانستان ظلت على المستوى نفسه الذي شهدته في عام 2018، وفقاً للبيانات الأولية. وكانت أفغانستان هي البلد الأشد فتكاً بالصحفيين في عام 2018، ويعود ذلك بصفة أساسية لهجوم انتحاري مزدوج أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤليته عنه وأودى بحياة تسعة صحفيين ممن سارعوا لتغطية أخبار الانفجار الأول. ولم تسجّل لجنة حماية الصحفيين مقتل أي صحفي أثناء أدائه واجبه في أفغانستان في عام 2019. وأفاد مدير وكالة إخبارية كبيرة للجنة حماية الصحفيين، وكانت وكالته قد خسرت اثنين من صحفييها في العام الماضي، أن المكاتب الإخبارية في أفغانستان أصبحت أكثر حذراً وباتت ترسل عدداً أقل من الصحفيين لتغطية الانفجارات.

وكان أحد المهاجمين في التفجير الانتحاري المزدوج في أفغانستان في العام الماضي قد تنكّر كصفحي ثم فجر نفسه وسط حشد من الصحفيين، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى تصنيف الحادثة كجريمة قتل ضد الصحفيين، مما ساهم في تصاعد التوجه باستهداف الصحفيين الذي ظل يتراجع منذ عام 2015 حتى ارتكاب تلك الجريمة.

لم تصدر إدانة ضد مرتكبي أي من جرائم القتل الثلاث التي حدثت منذ عام 2017 واجتذبت اهتماماً غير معتاد، مع أنها أدت إلى تبعات كبيرة. فأثناء الاستجابة المباشرة لمقتل الصحفي كوسياك، خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في سلوفاكيا مما أدى في نهاية المطاف إلى استقالة رئيس الوزراء، روبيرت فيكو، واستقالة وزير الداخلية ورئيس الشرطة. ووجه الادعاء العام في مارس/ آذار من العام الحالي اتهامات للعقل المدبر المزعوم للجريمة، رجل الأعمال ماريان كوشنر، الذي انكر تورطه في الجريمة. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن الادعاء العام عن توجيه اتهامات لثلاثة أشخاص آخرين. وفي مارس/ آذار من العام الحالي أيضاً، صوت الناخبون لأول رئيسة امرأة، وكانت قد تبنّت برنامجاً انتخابياً معادياً للفساد ومؤيداً للصحافة، ولكن ما زال حزب رئيس الوزراء السابق، فيكو، يهيمن على البرلمان، على الأقل حتى الانتخابات التي ستجري في السنة المقبلة.

وفي مالطا، شن الأبناء الثلاثة للصحفية القتيلة، دافين كاروانا غاليزيا، حملة مستمرة لإجراء تحقيق مستقل وتحقيق العدالة. وبعد سنتين من التعتيم والمماطلة من قبل حكومة رئيس الوزراء جوزيف ماسكات، والذي كانت الصحفية القتيلة قد وجهت إليه انتقادات لاذعة، حدثت سلسلة مذهلة من الأحداث المتعلقة بالقضية خلال الشهر الماضي، ويبدو أنها تُحقق تغييراً في المشهد السياسي في مالطا. فبعد اعتقال رجل أعمال يُزعم أنه وسيط في الجريمة، استقال وزير السياحة ورئيس ديوان حكومة ماسكات، كما أعلن وزير الاقتصاد عن تعليق عمله، وفقاً لتقارير الأخبار. وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن ماسكات عزمة على الاستقالة من منصبه في يناير/ كانون الثاني المقبل، بيد أنه يتعرض لضغوط للاستقالة في وقت أبكر.

ويبدو من غير المرجح أن جريمة قتل خاشقجي ستهز القيادة السعودية – لا سيما وأن الرئيس ترامب يواصل دعمها – رغم أن وكالات الاستخبارات الأمريكية والمقرر الخاص التابع للأمم المتحدة وجدوا أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يتحمل المسؤولية النهائية عن الجريمة. ومع ذلك، فإن هذه الجريمة الوحشية التي تطال ثلاثة بلدان (فقد كان خاشقجي حائزاً على إقامة دائمة في الولايات المتحدة) والتي جرت في بناية يُفترض أنها ملاذ لمواطني بلدها، قوضت بشدة المصداقية الدولية لولي العهد، كما أدت إلى توتير العلاقات الدولية للسعودية. وقد أشارت بعض التقارير الإخبارية أن الجريمة هي من الأسباب التي دفعت إلى إجراء عملية عرض أسهم شركة أرامكو المملوكة للدولة السعودية في هذا الشهر، وبعد انتظار طويل، في البورصة المحلية بدلاً من بورصة دولية.

ومن بين النتائج الأخرى التي توصلت إليها أبحاث لجنة حماية الصحفيين:

• لم تحدث أي حالة وفاة بين العاملين الإعلاميين منذ عام 2003 عندما بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق مقتل الموظفين الإعلاميين الرئيسيين، من قبيل المترجمين والسائقين والمعاونين والعاملين الإداريين.
• كان الصحفي التركي الكردي فيدات أردميشي الذي قُتل في سوريا، هو الصحفي الأجنبي الوحيد الذي لقي حتفه.
• كان بين الصحفيين القتلى امرأتان فقط، وهما ليرا مكيي في المملكة المتحدة، ونورما سابرينا غاردوزا في المكسيك.
• كان المسؤولون العسكريون هم أكثر فئة يُشتبه بأنها قتلت الصحفيين في عام 2019.
• كان موضوع السياسة هو الموضوع الأشد خطراً على الصحفيين، في حين كانت الوظيفة الأكثر خطراً هي وظيفة المصور التلفزيوني.

بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع سجلات مفصلة حول جميع حالات قتل الصحفيين في عام 1992. ويقوم موظو اللجنة بإجراء تحقيقات مستقلة ويتحققون من ملابسات كل حالة وفاة. وتَعتبر لجنة حماية الصحفيين أن الجريمة مرتبطة بالعمل إذا كان موظفو اللجنة متأكدين إلى درجة معقولة أن الصحفي قُتل كانتقام مباشر بسبب عمله/عملها؛ أو من جراء نيران متقاطعة أثناء عمليات قتالية؛ أو أثناء القيام بمهمة خطرة من قبيل تغطية الاحتجاجات التي تتحول إلى مواجهات عنيفة.

وإذا كانت دوافع جريمة القتل غير معروفة، ولكن من المحتمل أن الصحفي قُتل بسبب عمله، فإن لجنة حماية الصحفيين تصنف الحالة بأنها “غير مؤكدة” وتواصل التحقيق بشأنها.

القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين لا تتضمن الصحفيين الذين يلقون حتفهم من جراء المرض أو في حادث سيارة أو طائرة، إلا إذا كان الحادث ناجماً عن أعمال عدائية. وثمة منظمات صحفية أخرى تستخدم معايير أخرى وتتوصل إلى أعداد للصحفيين القتلى تختلف عن الأعداد التي تعلن عنها لجنة حماية الصحفيين.

تتضمن قاعدة البيانات التي أعدتها لجنة حماية الصحفيين حول الصحفيين الذين لقوا حتفهم بسبب عملهم في عام 2019 تقارير قصيرة حول كل ضحية، إضافة إلى عوامل فرز لتفحّص التوجهات التي تدل عليها البيانات. كما تحتفظ لجنة حماية الصحفيين بقاعدة بيانات حول جميع الصحفيين القتلى منذ عام 1992، وجميع الصحفيين المفقودين أو السجناء بسبب عملهم.