البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة

اقرا القائمة المحدثة لأكثر دول الرقابة حول العالم https://cpj.org/ar/2019/09/031043.php

إريتريا وكوريا الشمالية وسوريا وإيران الأسوأ بحسب أحدث تحليلات لجنة حماية الصحفيين

صدر في 2 أيار/مايو2012

لا تسمح إريتريا بدخول وسائل الإعلام الدولية إليها، وتفرض ضوابط مستبدة على التغطية المحلية ممّا يجعلها أكثر بلدان العالم ممارسةً للرقابة، حسبما يُظهر التحليل الأحدث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين للقيود المفروضة على الصحافة حول العالم. ويلي إريتريا على قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة كل من كوريا الشمالية وسوريا وإيران حيث يترتب على القيود الواسعة المفروضة على المعلومات في تلك البلدان أثرٌ هائل على الاستقرار الجيوسياسي والنووي.

لا يتمكن أي صحفي أجنبي من الحصول على تأشيرة سفر لدخول البلاد، كما تخضع كافة وسائل الإعلام المحلية لسيطرة الحكومة. ويوجه مسؤولون من وزارة الإعلام كل صغيرة وكبيرة في التغطية الإعلامية. يقول صحفي إريتري في المنفى للجنة حماية الصحفيين مشترطاً عدم ذكر اسمه خشيةَ تعرضه للانتقام: “في كل مرة يريد [صحفي ما] أن يكتب قصة إخبارية، فإنهم ينسقون المقابلات له ويُملون عليه زوايا الموضوع المحددة التي يجب أن يكتب عنها. لقد كنا في العادة نكتب كثيراً عن الرئيس لكي يكون دائماً تحت الأضواء”. ولذلك عندما توارى الرئيس أسياس أفورقي عن الأنظار لمدة معينة خلال الشهر الماضي، لم يكن أمام المواطنين والمجتمع الدولي سوى الشائعات حول وضعه.

لا تزال كوريا الشمالية، التي تصدرت قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر فرضاً للرقابة للعام 2006، مكانا سريا للغاية إذ ظلت وكالة الأنباء الرسمية المركزية المصدر الوحيد للمحتوى الإخباري المحلي كلِّه تقريبا. وفي القائمة الحالية، تراجعت كوريا الشمالية قليلاً وحلّت في المركز الثاني حيث طرأت بعض التطورات الطفيفة، فقد افتتحت وكالة ‘أسوشيتد برس’ مكتبا لها في العاصمة بيونغ يانغ، في حين يعكف محرر ياباني مع بضعة متطوعين على توثيق الحياة اليومية في كوريا الشمالية وتهريب التسجيلات إلى خارج البلاد. غير أن القضايا ذات الأثر الكبير على الصعيد العالمي – بما فيها سعي كوريا الشمالية منذ فترة طويلة لإنتاج أسلحة نووية وأيضا هيكل السلطة السياسية الجديد فيها – لا تزال مخفية تحت ساتر من الرقابة الصارمة.

تفاقمت الرقابة إلى حد كبير في سوريا وإيران كردٍ على الاضطرابات السياسية، فتقدمت سوريا من مركزها التاسع على قائمة اللجنة لعام 2006 إلى المركز الثالث في القائمة الحالية؛ وقفزت إيران إلى المركز الرابع رغم أنها لم تدخل في تصنيف 2006. تسعى سوريا إلى فرض تعتيم إعلامي إخباري على حملتها العسكرية التي ما انفكت منذ انطلاقها قبل عام تقض مضجع المجتمع الدولي، حيث تمنع السلطات وسائل الإعلام الدولية من دخول البلاد وتغطية الأحداث بحرية، وتهاجم المواطنين الصحفيين. أما إيران، فتمزج ما بين تقنيات تكنولوجية متطورة مثل حجب المواقع الإلكترونية وأساليب القوة الغاشمة كالحبس الجماعي للصحفيين من أجل التحكم بتدفق المعلومات وتعتيم التفاصيل حول برنامجها النووي.

وبحسب ما قاله إياد شربجي للجنة حماية الصحفيين، وهو صحفي سوري فرّ من بلده في كانون الثاني/يناير خوفا على حياته، فإن “الرقابة على وسائل الإعلام مورست قبل الثورة بزمنٍ بعيد، ولكنها تفاقمت منذ اندلاع الثورة لأن [الرئيس بشار] الأسد يريد أن ينقل للعالم الخارجي صورةً معينةً عمّا يجري وهي أن النظام يقاتل إرهابيين وأن هؤلاء الإرهابيين هم من يتسببون بالاضطرابات الجارية.” وأضاف أن من الروايات الأخرى التي كانت تروجها الدعاية السورية هو أن الأقليات ستكون عرضةً للخطر إذا زال النظام، وهكذا “لعبت الرقابة على وسائل الإعلام دورا كبيرا في بقاء الأسد في السلطة.”

تضم قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة البلدان الأخرى التالية بالترتيب: غينيا الاستوائية، حيث يتحكم الرئيس تيودور أوبيانغ بوسائل الإعلام على نحو مباشر وغير مباشر؛ وأوزبكستان، حيث لا توجد صحافة مستقلة ويتعرض الصحفيون المساهمون لوسائل إعلامية أجنبية للمضايقة والملاحقة القضائية؛ وبورما، حيث لم تشمل سلسلة الإصلاحات قوانين الرقابة الصرامة؛ والمملكة العربية السعودية التي شددت، كباقي بلدان الشرق الأوسط، ما تفرضه من قيود رداً على الاضطرابات السياسية؛ وكوبا، حيث يسيطر الحزب الشيوعي على وسائل الإعلام المحلية كافة؛ وبيلاروس، حيث اضطرت بقايا وسائل الإعلام المستقلة أن تعمل في الخفاء بسبب حملات التضييق العديدة في الآونة الأخيرة على يد ألكسندر لوكاشينكو.

درست لجنة حماية الصحفيين بتمعن أثناء عملية الاختيار الأوضاع في ستة بلدان أخرى تفرض رقابة صارمة، وهي: أذربيجان وإثيوبيا والصين والسودان وتركمانستان وفيتنام. أما الصين فدورها أكثر ضررًا من غيرها في العالم لأنها تصدّر تقنيات الرقابة.

دخلت المملكة العربية السعودية في قائمة البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة لأول مرة هذا العام، وتراجعت كوبا من المركز السابع في قائمة 2006 إلى المركز التاسع في القائمة الحالية، حيث أفرجت السلطات مؤخرا عمّا يزيد عن 20 صحفيا، كما نشأ فيها مجتمع نشط (ولكنه مضطهد) من المدونين المستقلين. كما تراجعت بورما من المرتبة الثانية إلى السابعة في القائمة الحالية لأنها أطلقت سراح عدد من الصحفيين السجناء وخففت بصورة غير رسمية، وعلى الأقل مؤقتا، القيود المفروضة على الصحفيين المحليين والأجانب على حد سواء.

سمحت حكومة بورما المدعومة من الجيش للصحفيين الأجانب بدخول البلاد لتغطية زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في كانون الأول/ديسمبر، وأيضا لتغطية الانتخابات التي جرت في نيسان/إبريل. “ولكن الحكومة تجاهلت، سوى في حالات قليلة، طلبات للحصول على تأشيرة سفر قدمتها منظمات إخبارية دولية كُبرى في الفترة الفاصلة بين هذين الحدثين، ولذا استحال على تلك المنظمات زيارة بورما إلا إذا أرسلت صحفييها متخفيين كسواح. وحتى التأشيرات الصادرة للصحفيين لتغطية انتخابات الأول من نيسان/إبريل كانت صالحة لخمسة أيام فقط، حيث اضطر الصحفيون الأجانب الذين حصلوا على موافقة رسمية إلى المغادرة بصورة جماعية، حسبما علمت لجنة حماية الصحفيين من صحفي يعمل في جنوب شرق آسيا لصالح مؤسسة إخبارية دولية. وكان حديث الصحفي للجنة مشروطا بعدم ذكر اسمه كي لا يفقد فرصته مستقبلا في التغطية الصحفية من داخل بورما. أما بالنسبة للصحفيين المحليين في بورما، فيضيف الصحفي “إنهم قادرون على تغطية الاحتجاجات أو المسيرات المحلية الصغيرة وتصوير رجال الشرطة دون الوقوع في مأزق؛ وهم ينشرون في الغالب مقالات على موقع فيسبوك وغيره من المواقع على شبكة الإنترنت مباشرة دون إخضاعها لمقص الرقيب،” ومع ذلك فهم يحسبون ألف حساب للمخاطر المترتبة على الصحافة الناقدة.

تستخدم البلدان العشرة الأكثر تقييدا طائفةً واسعة من أساليب الرقابة تتراوح بين الأساليب المعقدة المستخدمة في حجب المواقع الإلكترونية والتشويش على البث الفضائي كما في إيران، واللوائح التنظيمية القمعية المطبقة في المملكة العربية السعودية وبيلاروس، وهيمنة الإعلام الرسمي في كوريا الشمالية وكوبا، والأساليب البدائية المتمثلة في حبس الصحفيين وممارسة العنف ضدهم كما في إريتريا وأوزبكستان وسوريا.

ومن السمات التي تشترك فيها هذه البلدان سمة الحكم الاستبدادي، كما إن قادتها لم يتولوا مقاليد الحكم إلا بفضل النظام الملكي أو انتمائهم لأسرة حاكمة أو قيامهم بانقلاب أو تزوير الانتخابات أو باتباع مزيج من هذه الطرق المذكورة. ففي إريتريا، انتُخب الرئيس أسياس أفورقي بواسطة الجمعية الوطنية سنة 1993، ولكنه تمكّن منذئذ من تعليق إجراء الانتخابات وتطبيق الدستور، مستعينا إلى حد كبير بسجن ناقديه وطمس معالم الصحافة الخاصة.

وفي الواقع، فإن الشرعية المتنازع عليها لتلك القيادات هي السبب الرئيسي وراء الرقابة وحملات التضييق على وسائل الإعلام في العديد من الأماكن. لقد ظلت سوريا لفترةٍ طويلة خاضعةً لسيطرةٍ مُحكَمة، ولكن لمّا بدأت المظاهرات المنتظمة تدعو في العام الماضي إلى إسقاط الرئيس الأسد، أخذ الصحفيون الأجانب يتعرضون للقيود واعتُقل الصحفيون المحليون الذين قاموا بتغطية الانتفاضة، وأوكِلت المهمة الخطرة المتمثلة في تغطية ردة الفعل العسكرية الوحشية التي شنها النظام السوري إلى المواطنيين الصحفيين الشجعان والمراسلين الأجانب البواسل الذي تسللوا إلى البلاد. كما أمست إيران أشد قمعا بعد أن عاد الرئيس محمود أحمدي نجاد إلى السلطة بفضل انتخابات 2009 المتنازع عليها. فطهران التي حجبت ذات يوم المعونة الحكومية وأصدرت أحكاما قصيرة بالسجن لإسكات الصحفيين الناقدين باتت اليوم تُغلق الوسائل الإخبارية، وتطرد وسائل الإعلام الأجنبية، وتزج بعشرات الصحفيين خلف القضبان لفترات طويلة، وتصادر الممتلكات. أما السلطات السعودية، وبعد أن تنامى قلقها من الانتفاضات الإقليمية التي أطاحت بقادة تونس ومصر وليبيا، أدخلت في العام 2011 قيودا إضافية إلى قانون الإعلام المعمول به في البلاد، وفرضت لوائح تنظيمية جديدة على المنشورات الإلكترونية، وحظرت كتابات ثلاثة من كتاب الأعمدة على الأقل ممن تناولوا الاضطرابات السياسية في المنطقة.

ومن السمات البارزة الأخرى المشتركة بين البلدان الممارِسة للرقابة تخلُفها على صعيد التنمية الاقتصادية. فنصيب الفرد من الدخل المحلي في ثمانيةٍ من البلدان العشرة الأكثر فرضاً للرقابة يبلغ حوالي نصف نصيب الفرد من الدخل عالميا أو يقل عنه بكثير، وفقا لآخر الأرقام المتوفرة من البنك الدولي من العام 2010. والاستثناءان هما المملكة العربية السعودية وغينيا الاستوائية حيث ترفع عائدات النفط نصيب الفرد من الدخل فيهما إلى مستوى أعلى من المستوى العالمي. غير أن التفاوتات الاقتصادية الشاسعة بين الحكام والمحكومين تكتنف هذين البلدين.

اتبعت لجنة حماية الصحفيين 15 معيارا للحكم من أجل تصنيف البلدان. والمعايير هي: حجب المواقع الإلكترونية؛ والقيود على التسجيلات الإلكترونية ونشرها؛ وغياب وسائل الإعلام الخاصة أو المستقلة؛ القيود على حركة الصحفيين؛ ومتطلبات الترخيص اللازمة لمزاولة الصحافة؛ ومراقبة الأجهزة الأمنية للصحفيين؛ والتشويش على البث الأجنبي؛ ومنع المراسلين الأجانب. وقد استوفت البلدان العشرة المذكورة في القائمة 10 معايير على الأقل.

اقتصرت لجنة حماية الصحفيين في هذه القائمة على البلدان التي تفرض أجهزتها القيود فرضا مباشرا. ففي الصومال ومساحات شاسعة من المكسيك، يمارس الصحفيون الرقابة الذاتية بكثرة في مواجهة العنف المرتكب خارج نطاق القانون.

1. إريتريا

القيادة: الرئيس أسياس أفورقي، في السلطة منذ العام 1993

آلية عمل الرقابة: تسمح إريتريا لوسائل الإعلام الإخبارية الحكومية فقط بالعمل في البلاد، تحت الإشراف الكامل من وزير الإعلام علي عبده. أما الصحفيون فهم مجندون لأداء عملهم ولا يتمتعون بأي حرية تحريرية؛ يتلقون تعليمات تغطية الأحداث. ويُزجّ بالصحفيين المشتبه في إرسالهم معلومات إلى خارج البلاد في السجن بلا تهمة أو محاكمة، حيث يقبعون خلف القضبان لفترات طويلة دون أن يتمكنوا من رؤية أسرهم أو التحدث إلى محامٍ. وفي العام 2007، طردت الحكومة آخر الصحفيين الأجانب المعتمدين لديها. تُلزِم إريتريا مزودي خدمة الإنترنت بالربط بالشبكة العالمية عبر شركة إيريتيل التي تديرها الحكومة. ورغم أن الصحفيين الإريتريين في المنفى يديرون العديد من المواقع الإلكترونية، فإن الوصول إلى الإنترنت لا يزال في متناول عدد قليل من المواطنين، كما إن خاصية الاتصال بشبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة غير متوفرة.

الحدث الأبرز:كانت إريتريا تعتزم في العام 2011 طرح إمكانية الربط بشبكة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وهي خدمة منتشرة ورائجة في مختلف أنحاء العالم النامي حيث تُبنى أبراج الاتصالات الخلوية في الغالب قبل مدّ خطوط الإنترنت أو الهاتف الأرضي. غير .أن الحكومة تخلت عن الخطة لخشيتها من تداعيات ثورات الربيع العربي.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن إريتريا.

2. كوريا الشمالية

القيادة: كيم جونغ أون الذي تولى السلطة خلفا لأبيه كيم جونغ إيل المتوفى في كانون الأول/ديسمبر 2011. تولى جده كيم إيل سونغ الحكم في كوريا الشمالية من سنة 1948 وحتى وفاته في 1994.

آلية عمل الرقابة: يأتي المحتوى كلُّه تقريبا الذي تستخدمه الصحف الرئيسية الاثني عشر والدوريات العشرين ومحطات البث في كوريا الشمالية من وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية، ويركز المحتوى على تصريحات القيادة السياسية وأنشطتها المفترضة. تتمتع النخب الحاكمة بإمكانية الوصول إلى شبكة الإنترنت، غير أن العامة لا يجدون سوى شبكة مثقلةٍ بالرقابة وغير متصلة بالعالم الخارجي. ومع أن وكالة ‘أسوشيتد برس’ افتتحت مكتبا في بيونغ يانغ في كانون الثاني/يناير 2012 ووظفت فيه كوريين شماليين، فإنها لم تُمنح إمكانية الربط بشبكة الإنترنت مباشرة، كما لا يملك المراسلون خطوط اتصال آمنة. توفر جماعة ‘صحافة آسيا’ اليابانية (Asiapress) للمساندة الإعلامية تدريبا صحفيا وآلات تصوير لمتطوعين في كوريا الشمالية لتسجيل مجريات الحياة اليومية في البلاد، حيث تُهرَّب الصور التي يلتقطونها بعد تخزينها في أقراص رقمية أو شرائح ذاكرة عبر الحدود سهلة الاختراق مع الصين ومن ثم تُرسل إلى اليابان ليُصار توزيعها على نطاق أوسع. وعموما، لا يُسمح إلا لعددٍ قليل فقط من الصحفيين الأجانب بإجراء زيارة محدودة للبلاد في كل عام، ولا بد أن يصحبهم مرافقون أينما ذهبوا.

الحدث الأبرز: جاء في الرواية الرسمية الصادرة من وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية بأن كيم جونغ إيل توفي يوم 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 بسبب قصور في القلب ألمَّ به بينما كان مسافرا بالقطار جراء “إجهاد نفسي وجسدي كبير” أثناء “جولة تفقدية ميدانية مُجهِدةٍ للغاية.” غير أن التحليل اللاحق للتصريحات الرسمية يشير إلى أن كيم توفي على الأرجح، حيثما كان، في 17 كانون الأول/ديسمبر ولكن المسؤولين آثروا تأجيل الإعلان عن وفاته حتى يتسنى لهم تسوية مشاكل الخلافة.

انقر هنا لمعرفة المزيد عن كوريا الشمالية.

3. سوريا

القيادة: الرئيس بشار الأسد الذي تولى السلطة بعد وفاة والده سنة 2000

آلية عمل الرقابة: منذ بدأ المتظاهرون يطالبون بإسقاط نظام الأسد في آذار/مارس 2011، أخذ النظام يفرض تعتيما على التغطية الإخبارية المستقلة بمنع المراسلين الأجانب من دخول البلاد والتغطية بحرية واعتقال الصحفيين المحليين الذين يحاولون تغطية الاحتجاجات والاعتداء عليهم. وقد أمسى صحفيون كثيرون في عداد المفقودين أو المحتجزين بلا تهمة، وقال العديد إنهم تعرضوا للتعذيب في مراكز الاعتقال. تعتمد وسائل الإعلام الدولية اعتمادا كبيرا على المواد المصورة التي يتلقطها المواطنون الصحفيون في ظل ظروف خطرة جدا. ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011 قُتل ما لا يقل عن تسعة صحفيين أثناء عملهم، ستة منهم قُتلوا في ظروف تثير الشبهة حول ضلوع الحكومة. عَمدت الحكومة في إطار حملتها لتكميم التغطية الإعلامية إلى تعطيل خدمة الهاتف المحمول، وخطوط الهاتف الأرضي، وفصل التيار الكهربائي، وقطع الاتصال بشبكة الإنترنت. ودأبت السلطات على انتزاع كلمات المرور من الصحفيين بالضرب والتعذيب للدخول إلى حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. ويقوم الجيش الإلكتروني السوري ، وهو مجموعة موالية للحكومة تنشط على شبكة الإنترنت بقرصنة المواقع الإلكترونية لنشر مواد موالية للنظام، كما إن الحكومة متورطة في شن هجمات باستخدام برمجيات خبيثة على المواقع الإلكترونية العاكفة على تغطية الأزمة.

الحدث الأبرز: يُعتبرفرزات جربان أول صحفي يُقتل بسبب عمله في سوريا منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق حالات قتل الصحفيين قبل عقدين من الزمن. كان فرزات مصورا محليا يوثق بالصوت والصورة الاحتجاجات والحملة الحكومية العنيفة الدائرة في مسقط رأسه في بلدة القصير بحمص. وكان من جملة ما التقطه صورٌ لنساء وأطفال صرعى يندى لها الجبين. وكانت آخر مرة شوهد فيها فرزات عند اعتقاله قبل أن يُعثر على جسده ممثَّلا به وقد اقتُلعت إحدى عينيه.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن سوريا.

4. إيران

القيادة: آية الله علي خامنئي المرشد الأعلى منذ العام 1989. فاز محمود أحمدي نجاد بالانتخابات الرئاسية لأول مرة في العام 2005.

آلية عمل الرقابة: تستعمل الحكومة الحبس الجماعي بحق الصحفيين كوسيلة لإسكات المعارضين وقمع التغطية الإخبارية الناقدة. ومنذ العام 2009، ظلت وسائل الإعلام الإصلاحية القوية في السابق تتعرض لحملة حكومية شعواء تنطوي على حظر المنشورات واعتقال الصحفيين وحبسهم على نحو جماعي بتهمة معاداة الدولة. ويتعرض الصحفيون في السجن إلى ظروف فظيعة بما فيها الحبس الانفرادي والإيذاء الجسدي والتعذيب؛ كما تتعرض أسر الصحفيين إلى التخويف والمضايقة في محاولة لإسكات الصحفيين. تدير السلطات الإيرانية واحدا من أكثر نُظم الرقابة على الإنترنت إحكاما وصرامة، فتحجب ملايين المواقع الإلكترونية بما فيها مواقع إخبارية ومواقع للتواصل الاجتماعي باستخدام أساليب معقدة لكشف التداخل مع برامج مكافحة الرقابة، وتخويف الصحفيين من خلال شبكات التواصل الاجتماعي. كما يشوش هذا النظام في كثير من الأحيان على إشارات البث الفضائي، ولا سيما خدمة هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الفارسية.

الحدث الأبرز: يستهدف النظام على وجه الخصوص خدمة هيئة الإذاعة البريطانية ولا سيما منذ انتخابات 2009 المتنازع عليها، حيث قامت خدمة هيئة الإذاعة البريطانية الناطقة باللغة الفارسية بتغطية شاملة للمحتجين الذين تحدثوا عن الاعتداءات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية. وقد تعرض أقارب العاملين في هيئة الإذاعة البريطانية وأصدقاؤهم إلى الاعتقال أو الاستجواب أو التخويف. كما تشوش طهران على إشارة البث الفضائي لهيئة الإذاعة البريطانية، حيث أفادت الهيئة بأن “هجمةً إلكترونية معقدة” استهدفت بريدها الإلكتروني وخدمتها على شبكة الإنترنت بالتزامن مع محاولة التشويش على إشارة بثها الفضائي الموجهة إلى إيران.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن إيران.

5. غينيا الاستوائية

القيادة: تيودورو أوبيانغ نغيما مباسوغو، في السلطة منذ انقلاب عام 1979

آلية عمل الرقابة: تفرض حكومة أوبيانغ سيطرة مُحكمةً على الأخبار والمعلومات المبثوثة عبر موجات البث المحلية. وبالرغم من وجود بعض وسائل الإعلام الخاصة، فإنها تفتقر إلى الاستقلالية، إذ يمارس أوبيانغ وأعوانه سيطرة مباشرة أو غير مباشرة. لا يغطي الإعلام الرسمي الأخبار العالمية إلا إذا سافر أوبيانغ أو مسؤول آخر إلى خارج البلاد. وتفرض الرقابة قواعد صارمة من أجل عرض النظام بصورة إيجابية؛ ويخاطر الصحفي الذي لا يمتثل لتلك القواعد بدخول السجن بموجب قوانين جنائية تشتمل على التشهير. ويُلازم رجال الأمن الصحفيين الأجانب كظلهم ويعوقونهم عن تصوير ما من شأنه أن يوثق تجليات الفقر. وبحسب تقرير أصدرته وزارة العدل الأمريكية، دفعت حكومة غينيا الاستوائية ما مجموعه 1.2 مليون دولار أمريكي لثلاث شركات علاقات عامة في واشنطن في الفترة ما بين نيسان/إبريل وتشرين الأول/أكتوبر 2010 من أجل نشر أخبار إيجابية عن غينيا الاستوائية.

الحدث الأبرز: عند اندلاع ثورات الربيع العربي، حظرت الحكومة على وسائل الإعلام الرسمية أن تذكر على الهواء أيا من بلدان شمال إفريقيا أو الشرق الأوسط المعنية بالثورات. وفي آذار/مارس 2011، احتجزت السلطات مذيعا يعمل في محطة إذاعية رسمية وأوقفته عن العمل لمجرد أنه أشار إلى “زعيم الثورة الليبية.”

انقرهنا لمعرفة المزيد عن غينيا الاستوائية.

6.أوزبكستان

القيادة: الرئيس إسلام كريموف، انتُخب لأول مرة في العام 1991

آلية عمل الرقابة: لا توجد وسائل إعلام مستقلة في أوزبكستان. أما الصحفيون المستقلون – وجُلّهم من المساهمين لوسائل الإعلام في الخارج – فيتعرضون للاستجواب و الملاحقة القضائية على خلفية تهم القدح والتشهير أو بموجب قوانين بالية من قبيل “إهانة التقاليد الوطنية.” ويتعرضون هم وأسرهم أيضا للمضايقة وتشويه السمعة، حتى إن وسائل الإعلام الرسمية نشرت معلومات شخصية حساسة عن بعضهم. ويُظهر بحث لجنة حماية الصحفيين بأن الصحفيين السجينين محمد بيكجانوف ويوسف روزيمورادوف من صحيفة إيرك المعارِضة أمضيا أطول فترة سجن بين الصحفيين في العالم. وتحجب أوزبكستان المواقع الإخبارية ومحطات البث المستقلة على شبكة الإنترنت، وتحجب كذلك بعض الكلمات الرئيسية والمواضيع من الصفحات الإلكترونية المنفردة. وترفض طلبات التأشيرة والاعتماد التي يتقدم بها الصحفيون الأجانب.

الحدث الأبرز: اختفى الصحفي الناقد المستقل جمشيد كريموف, وهو ابن أخ الرئيس كريموف، في العام 2006 بعد أن زار والدته في المستشفى. واكتشف أصدقاؤه فيما بعد أنه كان محتجزا عنوةً في مصحة نفسية حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن أوزبكستان.

7. بورما

القيادة:الرئيس ثين سين، جنرال سابق تولى السلطة في انتخابات 2011 التي اتسمت بمحاباة كبيرة للمرشحين المدعومين من الجيش

آلية عمل الرقابة: رغم أن بورما انتقلت من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية، وأفرجت عن صحفيين من بين مئات السجناء السياسيين الذين أطلقت سراحهم، ووعدت بإجراء إصلاحات أكثر، فإن البنية الرقابية لم تبرح مكانها؛ حيث تضطر جميع المنشورات الإخبارية الخاصة في بورما أن تصدر أسبوعيا وليس يوميا بسبب المقتضيات الخانقة التي تفرضها الرقابة قبل النشر. وتمارس شعبة التقصي والتسجيل الصحفي الحكومية الرقابة على الأخبار التي قد تسيء للجيش أو الحكومة التي يدعمها، وتفرض تعتيما كاملا على تغطية النزاع المسلح الدائر مع متمردي أقلية كاشين الإثنية في مناطق الشمال النائية. تسيطر الحكومة على الإذاعة والتلفزيون بوابل من الدعاية المستمرة. وتحظر القوانين امتلاك أجهزة الحاسوب دون رخصة، وتحظر نشر المواد غير المصرح بها على شبكة الإنترنت. وتُستخدم أحكام السجن لمعاقبة الصحفيين العاملين لحساب وسائل الإعلام المدارة في المنفى. وفي العام 2011، حظرت اللوائح التنظيمية استخدام ذاكرات الفلاش والاتصال الصوتي عبر شبكة الإنترنت في مقاهي الإنترنت. ويخضع الصحفيون المحليون العاملون مع وكالات عالمية إلى مراقبةٍ مستمرة من الشرطة؛ وثمة فقط مَن ينشر بأسماء مستعارة لتفادي أي عمليات انتقامية محتملة. أما الصحفيون الأجانب، فإن طلباتهم للحصول على تأشيرة صحفية تُرفض على الدوام ما لم يكن هدف الحكومة الترويج لفعالية تحظى برعاية رسمية. ومَن يُضبط وهو يقوم بتغطية صحفية بعد أن دخل البلاد بتأشيرة سياحية فإن مصيره الطرد.

الحدث الأبرز: منعت شعبة التقصّي والتسجيل الصحفي في شباط/فبراير 2012 نشر تعقيب كتبه الصحفي لودو سين وين عن مؤتمر إعلامي ناقش فيه مسؤولو وزارة الإعلام مقترحا لقانون إعلام جديد من شأنه أن يتيح قدرا أكبر من الحرية للصحافة – بما فيه التوقف عن ممارسة الرقابة قبل النشر. وكتب سين وين ساخرا بأن الذين حضروا المؤتمر كانوا “يجدلون الحبل الذي سوف يُشنَقون به.” وفي وقت لاحق نشر موقع إراوادي الإخباري في المنفى المقالة المحظورة.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن بورما.

8.المملكة العربية السعودية

القيادة: الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي خلف أخيه غير الشقيق الملك فهد سنة 2005.

آلية عمل الرقابة: يتسم قانون الإعلام المعمول به في المملكة العربية السعودية بأنه مقيد للغاية وذو صياغة مبهمة، ويفرض عقوبات قاسية وتعسفية. تملك السلطات الحق في تعين كبار المحررين وفصلهم في وسائل الإعلام التقليدية كما تشاء. ولمّا برز قطاع إخباري نشط وغير منظم على شبكة الإنترنت، فرضت السلطات قيودا مشابهة على شبكة الإنترنت. إذ تقتضي اللوائح التنظيمية الحصول على التسجيل الحكومي والموافقة على المحررين بالنسبة لأي منظمة أو فردٍ يزاول “الصحافة الإلكترونية” أو “يعرض مواد صوتية أو مصورة” على المواقع الإلكترونية، في حين أن معايير الموافقة مبهمة. كما إن السلطات لا تمنح تصريحا للصحفيين المحليين والأجانب لزيارة المنطقة الشرقية حيث يطالب المحتجون منذ شباط/فبراير 2011 بإصلاحات سياسية وحقوق أكثر للأقلية الشيعية. وتتعرض المواقع الإلكترونية الإخبارية المحلية التي تغطي أخبار الاضطرابات إلى الإغلاق ويُعتَقل. محرروها. تتوفر الأخبار الأجنبية عن الأحداث الواقعة خارج المملكة العربية السعودية، غير أن وكالات الأنباء العالمية العاملة داخل المملكة تحد من تغطيتها حفاظا على اعتمادها.

الحدث الأبرز: طردت السلطات السعودية مراسل وكالة ‘رويترز’ للأنباء في الرياض أولف لاسينغ في شهر آذار/مارس 2011 إثر انزعاجها من تغطيته للاضطرابات السياسية. وكتب لاسينغ: “طرق رجال أمن الدولة باب غرفتي بالفندق عند الفجر بعد أن قمت بتغطية احتجاجات الشيعة في المنطقة الشرقية. وبعدها بأسبوع، سحبت الحكومة اعتمادي كصحفي.”

انقرهنا لمعرفة المزيد عن المملكة العربية السعودية.

9. كوبا

القيادة:الرئيس راؤول كاسترو الذي استلم السلطة من شقيقه فيدل كاسترو في عام 2008؛ ظلت كوبا دولة شيوعية ذات حزب واحد منذ تولى فيدل كاسترو السلطة في ثورة عام 1959

آلية عمل الرقابة:تخضع جميع وسائل الإعلام المحلية المرخصة إلى سيطرة الحزب الشيوعي الذي يعترف بحرية الصحافة فقط “بما يتفق وأهداف المجتمع الاشتراكي.” ويلتزم مزودو خدمة الإنترنت بحجب المحتوى غير المرغوب، في حين يعمل الصحفيون المستقلون و المدونون جميعهم عبر مواقع إلكترونية مستضافة خارج البلاد يحدثونها بالاتصال بشبكة الإنترنت من خلال السفارات أو استخدام وصلات الفنادق المكلفة. وعلى الرغم من أن آخر الصحفيين المستقلين التسعة والعشرين الذين سُجنوا إبان حملة الربيع الأسود سنة 2003 قد أُطلق سراحه في نيسان/إبريل 2011، فإن الحكومة ماضيةٌ في اضطهاد الصحفيين الناقدين بواسطة الاعتقالات التعسفية، والاحتجاز لمدد قصيرة، والضرب، والمراقبة، وحملات تشويه السمعة عبر وسائل الإعلام الرسمية وشبكة الإنترنت. وأحيانا يتجمع أنصار الحكومة خارج منازل الصحفيين الناقدين لتخويفهم. أما تأشيرات الدخول للصحفيين الأجانب فيمنحها المسؤولون على أساس انتقائي.

الحدث الأبرز: رفضت السلطات في شهر شباط/فبراير وللمرة التاسعة عشر منح المدونة الناقدة البارزة، يوني سانشيز، تأشيرةً لمغادرة البلاد، بحسب ما أفادت المدوِنة. وقد استُهدفت سانشيز في الماضي بحملات لتشويه سمعتها، وهجمات إلكترونية على مدونتها، وبالاعتداء عليها.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن كوبا.

10. بيلاروس

القيادة:الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، لا يزال في منصبه منذ العام 1994

آلية عمل الرقابة: يمارس لوكاشينكو أساليب كثيرة لقمع الصحافة منها الملاحقة القضائية المسيَّسة بحق الصحفيين؛ والسجن؛ ومنع الصحفيين الناقدين من السفر؛ وشن الغارات المُنهكة على غرف الأخبار المستقلة؛ ومصادرة الصحف بالجملة والاستيلاء على المعدات المستخدمة في التغطية الصحفية؛ والتقاعس عن التحقيق في جرائم قتل جرائم قتل راح ضحيتها ثلاثة صحفيين على الأقل في العقد الماضي. وفي أعقاب انتخابات 2010 المزورة، شنّ لوكاشينكو حملة لتضيق الخناق على ما تبقى من وسائل الإعلام المستقلة، مما دفعها إلى العمل في الخفاء. إن مزاولة العمل الصحفي دون اعتماد صادر من الحكومة أمرٌ محظور؛ في حين أن محطات التلفزة إمّا مملوكةٌ للدولة أو خاضعة لسيطرتها. وفي العام 2010، أقرّ لوكاشينكو قانونا يفرض الرقابة على الإنترنت، وأنشأ وكالة لتنفيذ القانون وعيَّن ابنه رئيسا لها. وبُعيد إنشائها، وضعت الوكالة المواقع الإلكترونية المستقلة والمعارِضة على قائمة سوداء. يتطلب استخدام شبكة الإنترنت بالنسبة للمواطن العادي هويةً تصدرها الحكومة وتسمح لجهاز المخابرات بمراقبة المستخدمين. لقد تعرض ما لا يقل عن موقع إلكتروني واحد تابع للمعارضة لهجمات قرصنة انطوت إحداها على انتزاع كلمة المرور بواسطة برمجية خبيثة واستخدامها لنشر خبر كاذب عن سياسي معارض.

الحدث الأبرز: أقدم لوكاشينكو في أعقاب الانتخابات الرئاسية المنعقدة في كانون الأول/ديسمبر 2010 على حبس الصحفيتين المستقلتين البارزتين و إيرينا خاليب نتاليا رادينا على أساس تهم ملفقة انتقاما منهما على تغطيتهما للاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات. وفي وقت لاحق، أُفرج عن خاليب وفُرضت عليها قيود صارمة، في حين اضطرت رادينا إلى الفرار من بيلاروس لتجنب العودة إلى السجن.

انقرهنا لمعرفة المزيد عن بيلاروس.

البلدان التالية في المرتبة على القائمة

فيما يلي قائمة بدول تمارس رقابة صارمة كادت تجعلها ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين.

• • لا تزال حرية الصحافة في تركمانستان،, والتي كانت ضمن قائمة لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر فرضاً للرقابة في العام 2006، في حالة يُرثى لها. تخضع وسائل الإعلام جميعها لسيطرة الحكومة، ويُعيَّن رؤساء التحرير بقرار من الرئيس قربانقلي بردي محمدوف، كما تحجب السلطات المواقع الإخبارية المستقلة على شبكة الإنترنت.
• ترفع بعض وسائل الإعلام الإخبارية ذات العقلية التجارية سقف الحرية المتاح في الصين لجس النبض، وينجح المستخدمون في الالتفاف على حجب المواقع الإلكترونية، بيد أن السلطات الصينية تطبق التوجيهات الرسيمة بشأن الدعاية السياسية على نطاق واسع؛ وتفرض حظرا على السفر وإمكانية الوصول؛ وتشوش على إشارات البث وتُخضِع محطات البث الدولية للرقابة؛ وتخوِّف الصحفيين الناقدين بطردهم من وظائفهم وحبسهم. تُعد بكين نموذجا لنظم الرقابة، ومُصدِّرا لتكنولوجيا الرقابة إلى بلدان كثيرة بما فيها العديد من البلدان العشرة المتصدرة لقائمة لجنة حماية الصحفيين.
• • باتت الرقابة في إثيوبيا أكثر تقييدا في السنوات الأخيرة، حيث إن حكومة ملس زيناوي تُعين مديري محطات البث والصحف الرسمية وتتولى إصدار الرخص لوسائل الإعلام كافة. يُجرِّم قانون مكافحة الإرهاب أي تغطية صحفية تعتبرها الحكومة الإثيوبية محابيةً لحركات المعارضة المصنفة على أنها إرهابية.
• • يلتقي المسؤولون الحكوميون في فيتنام أسبوعيا برؤساء التحرير لإعطائهم تعليمات بشأن التغطية. ويمكن أن يترتب على التغطية الصحفية لمواضيع حساسة كملف العلاقات مع الصين اعتقالات وسجن
• • تصادر السلطات في السودان الصحف في الكثير من الأحيان، وتعتبر الصحف من وسائل الإعلام واسعة الانتشار هناك. وفي العام الحالي، أخذت الأجهزة الأمنية تتوسع في استخدام أسلوب مصادرة الصحف المطبوعة بالجملة بغية إلحاق خسائر مالية بالناشرين.
• • لا توجد في أذربيجان محطات أجنبية أو مستقلة تبث على موجات الأثير، أمّا الصحفيون القلة الذين يعملون لحساب صحف أو مواقع إلكترونية مستقلة فيتعرضون لأساليب التخويف، بما فيها السجن استنادا إلى اتهامات ملفقة.