الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, سوريا

تقرير حول الذكرى السنوية الأولى لانطلاق الانتفاضة السورية

الرسالة لم تُقتل بقتل ناقليها في سوريا

إعداد داليا الزين، باحثة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين

 

تحولت الاحتجاجات المتقطعة التي امتدت لعدة أسابيع للمطالبة بإصلاحات حكومية في سوريا إلى موجة اضطرابات شاملة في 15 آذار/مارس 2011 عندما خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في أربع مدن سورية. وخلال بضعة أيام عمدت السلطات إلى منع وصول وسائل الإعلام إلى مدينة درعا التي كانت مركز الاضطرابات، مستهلة بذلك جهدا متواصلا لمنع التغطية الإعلامية الدولية للانتفاضة ولحملة القمع الحكومية التي تزايد عنفها مع مرور الوقت. ومع وصول عدد الخسائر بين المدنيين إلى آلاف الأشخاص وفقاً للأرقام التي أعلنت عنها الأمم المتحدة، شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة انعطافة قاتمة بالنسبة للصحافة. فقد لقي ثمانية صحفيين محليين ودوليين مصرعهم أثناء قيامهم بواجبهم منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وكانت خمسة من تلك الحالات ضمن ظروف تثير شكوكاً بشأن مسؤولية الحكومة عن ارتكابها. ولكن بعد مرور سنة على انطلاقة الانتفاضة السورية، لم تُقتل الرسالة بقتل حامليها.

 

أجرت لجنة حماية الصحفيين استعراضاً لحالات مقتل الصحفيين في سوريا ووجدت أدلة قوية تدل على أن القوات الحكومية تعمدت استهداف الصحفيين فرزات جربان وباسل السيد. إضافة إلى ذلك، ثمة أدلة ظرفية وروايات شهود عيان تشير إلى وجود احتمال بأن القوات الحكومية قامت بأعمال معادية ومتعمدة ضد الصحافة مما أدى إلى مقتل ثلاثة صحفيين دوليين، وهم جيل جاكيه وماري كولفين وريمي أوشليك.

 

أنكرت الحكومة السورية أنها استهدفت الصحافة، ولكنها لم تخفِ عداءها نحو الصحفيين المستقلين إذ لجأت عملياً إلى منع المراسلين الصحفيين الدوليين من دخول البلاد وتغطية الأحداث بحرية. وزعمت وسائل الإعلام الحكومية السورية بعد مقتل الصحفيين كولفين وأوشليك اللذين اضطرا للتسلل إلى البلاد من لبنان مثل عشرات الصحفيين الدوليين الآخرين، أنهما "لا بد أن يكونا جاسوسين أو مرتبطين بمنظمات إرهابية". وفي يوم السبت قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية 'سانا' إن السلطات أصدرت تحذيراً للصحفيين الدوليين بأنه إذا تم تهريب أي صحفي إلى البلد فسوف "تتخذ الإجراءات اللازمة بحق هؤلاء الأشخاص والمؤسسات وفق القوانين النافذة"، وأنها تعتبر "مرافقة الإرهابيين" بمثابة "شراكة في الإرهاب".

 

وتُظهر المقابلات التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين والتقارير الصحفية أن ثمة اعتقاد واسع النطاق بين الصحفيين المحليين والدوليين بأن تصرفات الحكومة السورية رفعت من مستوى الخطر الناشئ عن تغطية الأخبار في مناطق النزاع إلى مستوى يفوق كثيراً المستوى المعتاد في مثل هذه الأوضاع. وقال عدد كبير من الصحفيين ممن كانوا برفقة الصحفي جيل جاكيه عندما قُتل في كانون الثاني/يناير ومع الصحفيين ماري كولفين وريمي أوشليك اللذين قُتلا بعد شهر من ذلك، إنهم يعتقدون أن القوات الحكومية استهدفت الصحافة في الهجومين.

 

وقال الصحفي بوول كونري لمحطة 'سي بي أس' التلفزيونية واصفاً نمط القصف الذي أصاب المركز الصحفي المرتجل في حمص وأدى إلى إصابته والصحفية الفرنسية إيديث بوفيه ومقتل كولفين وأوشليك، "عندما أفكر فيما حدث، يتبين لي أن الاعتداء كان متعمداً". ويعمل كونري مصورا مع صحيفة 'ذا صنداي تايمز' التي تصدر من لندن، كما أنه جندي سابق في الجيش البريطاني، وقال لمحطة 'سي بي أس' ولوسائل إعلام أخرى إن عمليات القصف الأولى في المنطقة كانت عشوائية، بيد أن "هذا القصف أدى إلى النتيجة التي كان مصمماً لتحقيقها".

 

ومع ذلك قد لا يكون تأثير عمليات قتل الصحفيين على التغطية الصحفية كما يبدو عليه الحال تماماً. وبالطبع لا زالت سوريا تقيّد النشاط الصحفي بشدة، وتظل التغطية محدودة جداً. ويعتمد الجمهور الدولي إلى حد كبير على نوعين من الصحافة: التغطية التي يقوم بها مواطنون تحولوا إلى مصوري فيديو ويلتقطون آلاف الساعات من المقاطع المصورة، والصحفيين الدوليين الذين تسللوا إلى سوريا.

 

ولكن يبدو أن المجموعتين حافظتا على مستوى التغطية على امتداد الأسابيع الفتاكة في بدايات عام 2012. وخلال الأسبوع الحالي، أوردت الصحفية أنيتا مكنوت من قناة 'الجزيرة الإنجليزية' والصحفي بوول وود من محطة 'بي بي سي' تغطية صحفية علنية من داخل سوريا. وفي يوم الأثنين، بثت قناة 'الجزيرة الإنجليزية' تقريراً خاصاً أعدته أنيتا مكنوت حول الأوضاع في مدينة إدلب التي أصبحت حالياً جبهة رئيسية في النزاع. وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن ما لا يقل عن 20 صحفيا دوليا آخر أعلنوا أنهم تسللوا إلى سوريا خلال الشهرين السابقين لتغطية الاضطرابات. ولا شك أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك لأن العديد من الصحفيين قرروا عدم الظهور علناً.

 

أما الصحفيون المحليون فهم في الغالب مواطنون قرروا ملء الفراغ في التغطية الصحفية المحلية وخاطروا بحياتهم لتوثيق حملة القمع التي تشنها الحكومة. وقد قام عدد من هؤلاء المواطنين بتحميل مئات المقاطع المصورة على موقع يوتيوب ومواقع أخرى على شبكة الإنترنت التي تُظهر نشاطات القوات الحكومية والخسائر التي يتكبدها السكان المدنيون. وظلت المؤسسات الإعلامية الدولية والإقليمية تبث هذه المقاطع بصفة منتظمة. وما انفكت القناتان الفضائيتان العربيتان 'العربية' و 'الجزيرة' تستخدمان تقارير إخبارية من بعض الصحفيين المحليين، وتبث أقوالهم وصورهم عبر موقع 'سكايب' على شبكة الإنترنت.

 

وقال الصحفي الإسباني خافيير إسبينوزا للجنة حماية الصحفيين، وكان برفقة كولفين وأوشليك في حمص، إنه يشعر بإعجاب شديد جراء التصميم والعزم اللذين أظهرهما الصحفيون المواطنون، فهم "لم يتوقفوا عن العمل أبداً حتى عندما قتل بعض الأفراد من فريقهم".

 

 

حالات مقتل الصحفيين تسلط الضوء على حملة القمع

لقد أدى مقتل الصحفيين إلى زيادة اهتمام الجمهور بحملة القمع التي تشنها الحكومة ضد السكان المدنيين، وخصوصا تصميمها على إسكات التغطية الصحفية المستقلة.

 

تحدثت لجنة حماية الصحفيين مع أحد أقارب الصحفي باسل السيد، وهو مصور فيديو يبلغ من العمر 24 عاماً ولقي مصرعه في كانون الأول/ديسمبر في مستشفى ميداني مرتجل جراء إصابته بالرصاص أثناء قيامه بتصوير القوات الحكومية قرب نقطة تفتيش في حي بابا عمرو المحاصر في مدينة حمص. وقال إن قناصاً متمركزا على سطح بناية مجاورة أطلق الرصاص على باسل وأصابه في رأسه، وهو ما أكدته تقارير أخرى. وقد نُشرت المقاطع المصورة الأخيرة التي التقطها باسل السيد على موقع يوتيوب وهي تُظهر أصوات إطلاق الرصاص قبل أن تظلم الصورة. وكان باسل يحمل كاميرا يدوية صغيرة مما يجعل من السهل التمييز بأنه كان يوثق الأحداث ولم يكن مشاركاً في أحداث العنف.

 

وقال قريب باسل السيد "إذا كنت تحمل كاميرا، فأنت هدف متحرك"، وفقد هذا القريب شخصا آخر من عائلته بعد عدة أسابيع، وهو ابن عم باسل، الذي قتل أثناء قصف شنته القوات الحكومية بينما كان يصور في الحي نفسه.

 

كان الصحفي فرزات جربان يعمل في تصوير الفيديو أيضاً، وقد لقي مصرعه في تشرين الثاني/نوفمبر وكان أول صحفي يُقتل في سوريا. وعلى الرغم أنه كان بائع زهور قبل بدء الاضطرابات إلا أنه شرع بتوثيق الاحتجاجات وحملة القمع الحكومية العنيفة في بلدة القصير التي يقطنها. وقد أظهرت المقاطع التي صورها مشاهد فظيعة لنساء وأطفال قتلى.

 

عُثر على جثة فرزات جربان في وسط بلدة القصير بعد أن تم التمثيل بها كما اقتُلعت عيناه من محجريهما، وفقاً للتقارير الأولية. وكانت آخر مرة شوهد بها عندما اعتُقل بينما كان يصور التظاهرات المناهضة للحكومة. وفي وقت لاحق، زار الصحفي مايلز آمور الذي يعمل في صحيفة 'ذا صنداي تايمز' التي تصدر من لندن بلدة القصير وكشف عن تفاصيل جديدة في ملابسات مقتل جربان. فقد تحدث مع أفراد أسرة الصحفي القتيل الذين أفادوا أن فرزات كان هارباً من المخابرات السورية وكان يبيت ليلته في مكان مختلف كل ليلة. واستناداً إلى المقابلات التي أجراها آمور، أورد أن عناصر من الشرطة السرية كانوا يقودون باصا صغيرا اعتقلوا فرزات ثم عذبوه وألقوا بجثته في وسط البلدة.

 

وكانت الرسالة واضحة غاية الوضوح.

 

إن الأدلة التي تشير إلى استهداف الحكومة للصحفيين الدوليين الذين لقوا حتفهم هي أدلة ظرفية، إلا أن الصحفيين الذين كانوا على الأرض شعروا بأنهم يتعرضون لهجوم مباشر. وقد تحدثت لجنة حماية الصحفيين مع الصحفي سيد أحمد حموش الذي يعمل مع الصحيفة السويسرية اليومية 'لو ليبرتي' وشارك في الرحلة التي رعتها الحكومة السورية وانتهت بمقتل الصحفي جاكيه، وقد أعرب عن اعتقاده بأن الحكومة أعدت كمينا للصحفيين.

 

كان حموش وجاكيه من بين 15 صحفياً سمحت لهم السلطات السورية بدخول سوريا عبر تأشيرات سفر ساعدت على استصدارها الراهبة آغنيس مريم الصليب، وهي لبنانية من أصل فلسطيني تتمتع بعلاقات وثيقة مع نظام الأسد. وقد ساعدت على ترتيب الرحلة الصحفية إلى حمص في 11 كانون الثاني/يناير، ومع ذلك امتنعت عن مرافقتهم قائلة إن غيابها سيساعدهم على التحرك بحرية. وقد أعرب جاكيه عن معارضته للتوجه إلى حمص ورأى أن الرحلة غير آمنة، ولكن الراهبة آغنس حثته على الذهاب وإلا فإنه سيفقد فرصة تجديد تأشيرة السفر بما يتجاوز الأيام الأربعة الأولى التي حددتها التأشيرة الأولى، حسبما أفاد حموش للجنة حماية الصحفيين وبما يتطابق مع تقارير إخبارية أخرى.

 

وحالما وصل الصحفيون إلى حمص تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تألفت إحداهما من صحفيين من محطات 'سي أن أن'  و 'سي بي أس' و 'بي بي سي' ووجهتهم وزارة الإعلام لزيارة مستشفى محلي. وتألفت المجموعة الأخرى من الصحفي حموش وثلاثة صحفيين فرنسيين بمن فيهم جاكيه وزوجته، كارولين بويرون، والمصور الذي يرافقه، كريستوف كينك؛ إضافة إلى صحفيين سويسريين وبلجيكيين. ورافق المجموعة 20 جنديا سوريا يرتدون ملابس عسكرية وبعضهم بالملابس المدنية. وقال حموش إن هذه المجموعة كان يفترض أن تتوجه لزيارة مستشفى ولكن تم تغيير وجهتها دون الإفصاح عن السبب فتوجهت إلى حي يقطنه مؤيدون لنظام الأسد حيث أجرى الصحفيون مقابلات مع السكان. ولدى مغادرتهم الحي شاهدت المجموعة تظاهرة مؤيدة للأسد وسمع الصحفيون صوت انفجار.

 

وقال حموش إنه تفاجأ عندما امتنع الجنود عن اتخاذ أي إجراء لحماية الصحفيين أو الرد على مصدر الانفجار؛ وبدلا من ذلك اختفى معظمهم وتركوا وراءهم أربعة جنود مرافقين وبدا أنهم مطمأنون وقالوا إن ما سمعوه هو "انفجار صوتي". وأضاف حموش أن الجنود حثّوا الصحفيين على التوجه نحو مصدر الانفجارات للتحقق من أمرها، فرفض هو وزميله السويسري القيام بذلك وظلا في السيارات الحكومية، ولكن توجّه جاكيه والصحفيون الآخرون نحو مصدر الانفجار الأول.

 

وقال حموش إن انفجارات أخرى تلت الانفجار الأول "بلغ مجموعها أربعة انفجارات خلال عشر دقائق، وانتهى الأمر عند ذلك ولم نسمع بعدها أي شيء".

 

عاد المصور الذي كان يرافق جاكيه، كريستوف كينك، مسرعاً وقال إن جاكيه قتل في الانفجارات. وقال حموش إنه عندما وصل إلى العيادة الصحية المحلية التي نقل إليها جاكيه أصر المسؤولون السوريون المتواجدون على أن يدلي الصحفيون ببيان يوجهون فيه اللوم بشأن الاعتداء إلى "الإرهابيين". كما طلبوا من كارولين بويرون زوجة الصحفي القتيل أن تسلم جثة زوجها إلى السلطات السورية لإجراء ما وصفوه بعملية تشريح. وقال إن الضغوط كانت قوية جدا بحيث أنه وبوريون وكينك شعروا أنهم مضطرون لحراسة الجثة لعدة ساعات حتى حضر مسؤولون فرنسيون لاستلام الجثة.

 

وبدأت السلطات الفرنسية لاحقاً تحقيقاً جنائياً بشأن الحادث؛ ولم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشأن تقرير الطب الشرعي. وقد وجهت السلطات السورية اللوم بشأن الهجوم إلى قوات المعارضة ووصفت الاعتداء بأنه اعتداء "إرهابي".

 

هجوم قاتل، وصمود مهني

حدث أسوأ اعتداء تعرضت له الصحافة في 22 شباط/فبراير عندما أصابت عدة قذائق أطلقتها القوات الحكومية مركزا إعلاميا مرتجلا في مبنى مؤلف من ثلاثة طوابق في حي بابا عمرو. وقال الصحفي بوول كونروي الذي عمل سابقاً في سلاح المدفعية الملكي البريطاني ومتخصص في تحديد الأهداف والاتصال، إنه يعتقد أن الهجوم كان مقصوداً لأن نمط القصف المتكرر على المركز كان القصد منه التسبب بدمار هائل وتدمير الهدف. وقال لمحطة 'سي بي أس' إن القصف الذي جرى في 22 شباط/فبراير لم يتطابق مع النمط الذي كان سائدا قبل ذلك وتميز بالعشوائية. وقال إن القصف بدا هذه المرة وكأنه يتبع إحداثيات عسكرية محددة: " سقطت القذائف الأولى بعيدا، ثم تبعها دفعة ثانية من القذائف اقتربت من الهدف، وأخيرا سقطت دفعة ثالثة أصابت المبنى - 'نيران لتحقيق هدف' حسبما يُطلق عليها - وقد أطلقوا لتحقيق هدف وقتلوا شخصين رائعين وجرحوا عدد آخر من الأشخاص ودمروا المبنى".

 

كان الصحفي جان-بيير بيريه الذي يعمل في صحيفة 'ليبيراسيون' الفرنسية اليومية بصحبة كولفين وكونروي في بابا عمرو وغادر المنطقة قبل بضعة أيام من القصف الذي أودى بحياة كولفين. وقال بيريه للجنة حماية الصحفيين إنه كان من السهل على القوات الحكومية أن تتعرف على البناية كونها كانت البناية الوحيدة في المنطقة التي تتوفر فيها الكهرباء بصفة متواصلة باستخدام مولد كهربائي كان يعمل طوال الليل في حي يسوده الظلام. كما أشارت تقارير أنه كان يمكن للسلطات السورية التقاط إشارات بث الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية التي كان يستخدمها الصحفيون للتواصل مع العالم الخارجي، وهو أسلوب اتبعته القوات الروسية أثناء النزاع في الشيشان. وقال خبراء في التكنولوجيا للجنة حماية الصحفيين إنه يمكن بسهولة نسبياً تتبع الهواتف التي تعمل بالأقمار الصناعية.

 

أما الصحفيون الذين نجوا من القصف، مثل الصحفي خافيير إسبينوزا الذي يعمل في صحيفة 'إل موندو' الإسبانية اليومية، فكان التأثير عليهم هائلاً. وقال إسبينوزا للجنة حماية الصحفيين، "لقد شعرت جراء هذه الأحداث بأنني يمكن أن أقع ضحية للنزاع أيضاً، ولكنني دائما أقارن وضعي بوضع المدنيين الذين يعيشون حولي. فنحن معشر الصحفيين الأجانب نكون دائما نوعا من الشخصيات المهمة في هذه النزاعات لذا فعلينا مسؤولية بمواصلة التغطية الصحفية. وينطبق هذا الوضع تماما على المواطنين الصحفيين المحليين في بابا عمرو، فهم لم يتوقفوا عن العمل عندما قُتل أفراد من فريقهم، بل أن أحدهم ظل يعمل بعدما أصيب بجراح".

 

وقال الصحفي سيد أحمد حموش، "نحن شهود ونعمل كشهود على هذا القمع الوحشي، وإذا ما سمحنا لهم بإخافتنا ودفعنا للهرب فهذا يعني أنهم انتصروا".

نشرت

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا