اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

التطورات الرئيسية

» .خلال النزاع في غزة، غارات جوية إسرائيلية تستهدف صحفيين وبنايات تأوي مكاتب إعلامية

» .سِجل السلطة الفلسطينية يزداد سوءاً: تسجيل ممارسات رقابة واعتداءات واحتجازات

خلال القتال الذي نشب بين القوات الإسرائيلية والقوات التابعة لحركة حماس على امتداد ثمانية أيام، شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مبنيين في غزة يأويان مكاتب لوسائل إعلام محلية ودولية مما أدى إلى إصابة تسعة صحفيين على الأقل. وفي هجمات صاروخية منفصلة، قتلت القوات الإسرائيلية صحفيين اثنين آخرين. وقد زعم مسؤولون إسرائيليون على نحو فضفاض أن الصحفيين والمكاتب الصحفية التي استُهدفت كانت مرتبطة بنشاطات إرهابية، ولكنهم لم يقدموا أي أدلة تثبت هذه المزاعم. ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لطلب مكتوب قدمته لجنة حماية الصحفيين للحصول على معلومات تدعم المزاعم الإسرائيلية. كما تراجع سجل إسرائيل في مجال حرية الصحافة من جوانب أخرى، إذ يضغط المشرعون لإقرار قانون يزيد الغرامات على مخالفات القذف المزعومة ويفرض شروطاً تقتضي من وسائل الإعلام نشر ردود من المشتكين، وكان هذا القانون المقترح قيد النظر في نهاية العام. وواصلت القوات الإسرائيلية اعتداءات متفرقة ضد صحفيين فلسطينيين يغطون التظاهرات في الضفة الغربية والقدس الشرقية لمناهضة الاستيطان. وفي إحدى الحالات، أظهر مقطع فيديو جنوداً إسرائيليين يضربون صفحيين فلسطينيين يرتدون إشارة مكتوب عليها "صحافة" خلال تظاهرة جرت في آب/أغسطس في بلدة كفر قدوم. وفي شباط/فبراير، داهمت السلطات الإسرائيلية محطتين تلفزيونيتين فلسطينيتين وصادرت معداتهما، بزعم انتهاكهما لاستخدام ترددات البث. وكانت إحدى المحطتين، 'تلفزيون وطن'، ممولة من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية مما دفع وزارة الخارجية الأمريكية إلى الانضمام إلى لجنة حماية الصحفيين في المطالبة بإعادة المعدات للمحطة التلفزيونية. وفي نيسان/أبريل قامت السلطة الفلسطينية بحجب عدة مواقع إلكترونية تُعتبر ناقدة للرئيس محمود عباس، في حين اعتقلت صحفيين اثنين كتبا حول مزاعم بوجود فساد حكومي. واعتدت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية على عدة صحفيين بينما كانوا يغطون احتجاجات جرت في تموز/يوليو. وفي قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس، تواصلت الاعتداءات والتهديدات ضد الصحفيين الناقدين، وانتشرت بين الصحفيين ممارسة الرقابة الذاتية.



  • 3

    صحفيين سجناء في يوم 1 كانون الأول/ديسمبر
  • 2

    قتيلين في عام 2012
  • 300,000

    قيمة الغرامة
  • 30

    جندياً في عملية مداهمة
 

كانت إسرائيل تحتجز صحفيين اثنين دون أن توجه إليهما أية اتهامات، أحدهما منذ عام 2011، وفقاً لإحصاء الصحفيين السجناء السنوي العالمي الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين

سجن الصحفيين مع مرور الوقت في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة

* واحد محتجز لدى إسرائيل؛ وثلاثة محتجزون لدى حركات حماس
** أربعة محتجزون لدى إسرائيل؛ وثلاة محتجزون لدى حركة حماس
*** محتجزون لدى إسرائيل

 

قُتل المصوران الصحفيان حسن سلامة ومحمود الكومي، ويعملان مع محطة 'القدس' التلفزيونية التي تديرها حركة حماس، في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أصاب صاروخ إسرائيلي السيارة التي يستقلانها في حي الشفاء في وسط غزة، حسبما أفادت محطة 'القدس' ووسائل إعلام أخرى. وكان الصحفيان قد أتمّا لتوهما مهمة صحفية في مستشفى الشفاء.

عدد الصحفيين القتلى في إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة على مر الوقت
 

إذا أقر الكنيست الإسرائيلي التعديل المقترح لقانون التشهير الصادر في عام 1965، ستزداد الغرامة على مخالفة القذف ستة أضعاف، من 50,000 شكيل (12,987 دولار أمريكي) إلى 300,000 شيكل (77,936 دولار أمريكي). ويمكن للمشتكين المطالبة بتعويضات بدل أضرار بصفة منفصلة عن الغرامات.


جوانب أخرى من التعديل المقترح على القانون

الردود

سيتوجب على وسائل الإعلام نشر رد كامل من المشتكي على المواد التشهيرية المزعومة. ولا يتطلب القانون من المشتكي إثبات أنه تعرض للضرر. كما لا يحدد التعديل المقترح ما إذا كان يتعين على المشتكي إثبات أن المواد المنشورة غير صحيحة.

غرامات أخرى

بوسع المحاكم أن تفرض غرامات تصل إلى 1.5 مليون شيكل (400,000 دولار أمريكي) إذا لم يُمنح المشتكي فرصة للرد.

وسائل الإعلام الرقمية

سيوسع التعديل المقترح للقانون الغرامات والمتطلبات كي تشمل المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.

 

داهم حوالي 30 جندياً إسرائيلياً مكاتب 'تلفزيون وطن'، وهو قناة إخبارية خاصة، وصادروا معدات البث وأجهزة الكمبيوتر ومعدات أخرى من بينها أرشيف الأخبار الذي يغطي السنوات العشرة السابقة. وقد طالبت لجنة حماية الصحفيين ووزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية بإعادة المعدات المُصادرة


التتابع الزمني لاستهداف المحطة التلفزيونية

شباط/فبراير 29:

نفّذ جنود إسرائيليون عملية مداهمة قبل الفجر ضد مكاتب 'تلفزيون وطن' في الضفة الغربية وصادروا معدات ومواد الأرشيف.

نيسان/أبريل 24:

طلب رئيس 'تلفزيون وطن'، السيد معمر عرابي، من الحكومة الأمريكية أن تحث السلطات الإسرائيلية على إعادة المعدات المُصادرة، والتي كان معظمها ممول من الحكومة الأمريكية.

أيار/مايو 8:

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى وزارة الاتصالات الإسرائيلية للمطالبة بإعادة معدات 'تلفزيون وطن

تموز/يوليو 5:

رسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، تناشدها فيها الضغط على السلطات الإسرائيلية لإعادة المعدات المُصادرة.

آب/أغسطس 7:

تعهدت وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم المساعدة في هذا الموضوع



عرض الشرائح: سنة في صور

Slideshow: Year in Photos