السودان

خلال الفترة ما بين 19 حزيران/يونيو إلى 20 تموز/يوليو، وخلال ذروة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، فرضت السلطات إجراءات مشددة لإسكات التغطية الصحفية، بما في ذلك احتجاز صحفيين ومصادرة أعداد الصحف وحجب مواقع إلكرتونية ناقدة، حسب ما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

على الرغم من عدم وجود أي صحفي سجين في 1 كانون الأول/ديسمبر عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي، كانت السلطات السودانية قد احتجزت 11 صحفياً خلال العام، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وثقت لجنة حماية الصحفيين 30 حالة على الأقل لمصادرة أعداد الصحف خلال النصف الأول من عام 2012، مقارنة مع 19 حالة على امتداد عام 2011. وقد استهدفت السلطات بصفة متكررة الصحف المؤيدة للمعارضة. وفي الماضي، كان جهاز الأمن والمخابرات الوطني يفرض رقابة مسبقة على الصحف عبر إرسال عملاء له في غرف الأخبار. ولكن في عام 2012، أخذت السلطات تفرض الرقابة على الصحف بعد أن تتم طباعتها، فيما يبدو أن للتسبب بخسائر مالية فادحة للصحف، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

يهدف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عبر مصادرة أعداد الصحف إلى التسبب بخسائر مالية للصحف الناقدة، وهي المصدر الإعلامي الرئيسي في السودان. وكل عدد تصادره السلطات يؤدي إلى خسائر تصل إلى 15,000 جنيه سوداني (5,000 دولار أمريكي)، حسب ما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.