العراق

التطورات الرئيسية

» .تراجُع حالات قتل الصحفيين، ولكن السلطات تستخدم التهديدات والمضايقات لخنق التغطية الصحفية

» .في حين خيّب قانون الحماية أمل الصحفيين، يشكل مشروع قانون الجرائم الإلكترونية تهديداً جديداً لهم

لم تسجل لجنة حماية الصحفيين أي حالة قتل صحفي بسبب عمله في العراق، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2003. ولكن ظل مسؤولو الحكومة المركزية والسلطات الإقليمية الكردية يواصلون استخدام التهديدات والمضايقات والاعتداءات والاعتقالات لكبت التغطية الإخبارية الناقدة على امتداد العام. وقد أصدرت هيئة تنظيم الإعلام التابعة للحكومة المركزية 44 أمراً في حزيران/يونيو بإغلاق وسائل إعلام محلية ودولية على خلفية انتهاكات مزعومة في تراخيص العمل، إلا أن السلطات لم تنفذ تلك الأوامر. وقال صحفيون محليون إن القصد من تلك الأوامر كان لتحذير وسائل الإعلام بأن عليها الالتزام بالخط الحكومي. وفى اكتوبر رفضت المحكمة العليا، الاعتراض القانوني ضد قانون حماية الصحفيين الذي يتسم بغموضه وبكثرة القيود الواردة فيه. و كانت أحد الجمعيات العراقية المعنية بحرية الصحافة قد أقامت الحجة بأن هذا التشريع الذي دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر يقصّرعن توفير الأمن للصحفيين فيما يفرض قيوداً على إمكانية الوصول إلى المعلومات الرسمية. وفي تموز/يوليو، ناقش مجلس النواب العراقي مشروع قانون جرائم المعلوماتية، والذي يتضمن عقوبات تصل إلى السجن مدى الحياة بسبب انتهاكات مثل استخدام الإنترنت "لإلحاق الضرر بالبلاد"، وبث "معلومات كاذبة أو مُضللة" وحتى "إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني". وقد صنفت لجنة حماية الصحفيين العراق في المرتبة الأولى على قائمة مؤشر الإفلات من العقاب للسنة الخامسة على التوالي، إذ لم تتم إدانة أي شخص لارتكاب أحد جرائم القتل التي ظل مرتكبوها مجهولين وذهب ضحيتها 93 صحفياً منذ عام 2003



  • 0

    حالات قتل مؤكدة الدافع
  • 1

    سجين في 1 كانون الأول/ديسمبر
  • 93

    جريمة قتل لم يُعرف مرتكبوها
  • $430

    تعويض
 

لم تسجّل لجنة حماية الصحفيين أي حالة قتل مرتبطة بالعمل، ومع ذلك لقي ثلاثة صحفيين مصرعهم في ظروف غامضة. وتواصل لجنة حماية الصحفيين التحقيق في هاتين الحالتين. وقد قُتل ما لا يقل عن 150 صحفياً منذ عام 2003 كانتقام مباشر على تغطيتهم الصحفية، حسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

عدد الصحفيين القتلى في العراق مع مرور الوقت
 

حكمت السلطات في كردستان العراق على الصحفي المستقل كرزان كريم بالسجن لمدة عامين على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، وهي اتهامات تتصل بتغطته الصحفية لممارسات فساد مزعومة في مطار أربيل. ولم تسجل لجنة حماية الصحفيين أي صحفي سجين عندما أجرت إحصاءها السنوي في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011.

سجن الصحفيين مع مرور الوقت، وفقاً للإحصاء السنوي الذي تجريه لجنة حماية الصحفيين في 1 كانون الأول/ديسمبر من كل عام

*1 سجين لدى الولايات المتحدة؛ 1 لدى العراق
** لدى الولايات المتحدة

 

لم تتمكن السلطات من إدانة أي شخص بشأن 93 جريمة قتل ذهب ضحيتها صحفيون منذ عام 2003، وفقاً لأبحاث لجنة حماية الصحفيين. وخلال السنوات الخمس الماضية، احتلت العراق مقدمة مؤشر الإفلات من العقاب الذي تُصدره لجنة حماية الصحفيين ويحسب جرائم قتل الصحفيين غير المحلولة كنسبة من عدد سكان كل بلد.

مؤشر الإفلات من العقاب للعام 2012 الذي تصدره لجنة حماية الصحفيين
impunity

1.العراق
2. الصومال
3. الفلبين
4.سريلانكا
5. كولومبيا
6.نيبال
7. أفغانستان
8. المكسيك
9. روسيا
10. باكستان
11. البرازيل
12. الهند
 

بموجب قانون حماية الصحفيين، سيُمنح الصحفيون أو أفراد أسرهم تعويضاً يبلغ 500,000 دينار عراقي (430 دولار أمريكي) في حالات الإصابة أو الموت. يتألف هذا القانون من 19 مادة حافلة بالجوانب الغامضة، وقد دخل حيز النفاذ في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ولكن رفعت مجموعة معنية بحرية الصحافة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير تتحدى فيها دستورية هذا القانون. وكانت القضية قيد النظر بحلول نهاية هذا العام.


الجوانب القمعية في هذا القانون

التعريف

يعرّف القانون الصحفي على نحو ضيق بأنه الشخص الذي يعمل في الصحافة بدوام كامل، مستثنياً بذلك الصحفيين الذين يعملون بدوام جزئي والمدونين والأفراد الآخرين المنخرطين في نشر الأخبار.

التسجيل

ينص القانون أيضاً أنه يتعين على وسائل الإعلام التسجيل "بموجب القانون"، ولكن دون تحديد أي قانون هو المقصود، ويذهب إلى القول أن للصحفيين "الحق في الحصول على المعلومات والأخبار والبيانات والإحصائيات ... ضمن حدود القانون"، ولكن دون تحديد ما هو القانون المقصود.

الإهانة

الصحفيون الذين يدانون بإهانة الحكومة يمكن أن يُسجنوا لمدة تصل إلى سبع سنوات، وهي عقوبة مأخوذة عن قانون المطبوعات الصادر في عام 1968





عرض الشرائح: سنة في صور

Slideshow: Year in Photos