اليمن

التطورات الرئيسية

» .الصحفيون يواجهون اعتداءات من الحكومة ومن جماعات قبلية ومن مؤيدي الرئيس السابق علي عبدالله صالح

» . الحكومة تُحيي مشروع قانون قمعي للإعلام؛ وتجدد محاكمة ضد قناة الجزيرة

ظلت حرية الصحافة متدنية رغم صعود حكومة جديدة إلى السلطة تحت قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتواصلت التظاهرات إذ طالب المحتجون بإصلاحات أوسع من تلك التي قدمتها السلطة الحالية. وقد تعرض الصحفيون الناقدون المستقلون لاعتداءات وتهديدات ومضايقات من أطراف عديدة. ففي شباط/فبراير، قام رجال مسلحون ينتمون إلى قبيلة تتمتع بنفوذ واسع بمهاجمة صحفي كان قد نشر كتابات انتقد فيها القبيلة. وفي الشهر نفسه، سيطر مؤيدون للرئيس السابق علي عبدالله صالح على مكاتب صحيفتين وأجبروهما على نشر صور لصالح على الصفحة الأولى. وفي أيار/مايو، استدعت محكمة الصحافة والمطبوعات صحفيين يعملان في قناة 'الجزيرة' لمحاكمتهما بتهمة تغطية الانتفاضة التي جرت في عام 2011 دون حصولهما على أوراق اعتماد صحفية. وكانت المحاكمة جارية بحلول نهاية العام. وناقشت الحكومة مشروع قانون وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية الذين قدمته إدارة الرئيس صالح في عام 2010. وقد استعرضت لجنة حماية الصحفيين مشروع القانون ووجدت أنه يفرض رسوماً باهظة للتسجيل والترخيص، كما يفرض قيوداً أخرى. وكان مشروع القانون قيد النظر بحلول نهاية العام. لم تُسجل أي حالة قتل صحفي خلال العام، بانخفاض عن الخسائر التي حدثت في عام 2011 إذ قتل صحفيان بينما كانا يغطيان التظاهرات المناهضة للحكومة.



  • 13

    اعتداءً في أربعة أشهر
  • 0

    قتلى في عام 2012
  • 869

    يوماً في الاحتجاز
  • $167,000

    رسوم تسجيل
 

وصلت الاعتداءات على الصحافة ذروتها بين شهري شباط/فبراير و أيار/مايو، إذ وثقت لجنة حماية الصحفيين 13 اعتداءً خلال تلك الفترة والتي شملت حصاراً على امتداد شهر لصحيفة تملكها الدولة فرضه مؤيدون مسلحون للرئيس السابق علي عبدالله صالح.


الجهات التي تقف خلف الاعتداءات

7 عملاء/مؤيدو الحكومة
4 مؤيدو علي عبدالله صالح
2 فصائل مسلحة من قبيلة الأحمر

 

لم توثّق لجنة حماية الصحفيين أي حالة قتل لصحفي في اليمن بسبب عمله، وذلك على خلاف عام 2011 حينما قُتل صحفيان خلال الانتقاضة التي امتدت لعدة أشهر. وقد تراجع عدد الخسائر في الأرواح في جميع أنحاء المنطقة ما عدا سوريا.

مقارنة بين الخسائر في الأرواح في بلدان المنطقة

البحرين

bahrain

مصر

egypt

إيران

iran

العراق

iraq

إسرائيل والمناطق الفلسطينية المحتلة

0 in 2011, 2 in 2012

ليبيا

libya

سوريا

syria

تونس

tunisia

اليمن

yemen
 

كانت السلطات اليمنية تحتجز صحفيا واحداً في السجن عندما أجرت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها الدولي السنوي في 1 كانون الأول/ديسمبر. وبحلول نهاية عام 2012، كان الصحفي عبدالله حيدر شايع قد أمضى 869 يوماً في السجن على خلفية اتهامات بمناهضة الدولة، وهي اتهامات نشأت عن تغطيته للجماعات المتطرفة في اليمن.


التتابُع الزمني لقضية عبدالله حيدر شايع

آب/أغسطس 16, 2010:

داهم جنود منزل عبدالله شايع في صنعاء، واعتقلوه للمرة الثانية خلال شهرين

أيلول/سبتمبر 16, 2010:

عقدت أول جلسة لمحاكمة عبدالله شايع بعد احتجازه وعزله عن العالم الخارجي لمدة 29 يوماً

أيلول/سبتمبر 23, 2010:

أرسلت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى الرئيس حينها علي عبدالله صالح طالبته فيها بالإفراج .الفوري عن عبدالله شايع

كانون الثاني/يناير 19, 2011:

أصدرت المحكمة الجنائية المتخصصة في صنعاء، والتي أثارت التحليلات شكوكاً حول دستوريتها، حكماً على عبدالله شايع بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الانتماء إلى منظمة غير مشروعة" و "تجنيد الشباب، بمن فيهم .أجانب، للانضمام إلى المنظمة من خلال التواصل معهم عبر شبكة الإنترنت"

شباط/فبراير 2011:

أصدر الرئيس السابق علي عبدالله صالح عفواً عن عبدالله شايع، ولكنه تراجع عن قراره .بسرعة بعد أن اتصل به الرئيس الأمريكي باراك أوباما ليعرب عن قله جراء العفو

2012:

واصلت جماعات محلية معنية بحرية الصحافة، بمن فيها لجنة حماية الصحفيين، وعلى امتداد .العام المطالبة بالإفراج عن شايع
 

ناقشت السلطات مشروع قانون الإعلام المسموع والمرئي والإلكتروني، والذي يفرض رسوم تسجيل على وسائل الإعلام تصل إلى 167,000 دولار أمريكي، وفقاً لتقارير الأنباء. وكان مشروع القانون قيد النظر بحلول نهاية العام.


قيود أخرى يتضمنها مشروع القانون

المادة 33

ستكون وسائل الإعلام عبر شبكة الإنترنت - بما فيها الأخبار التي يتم إرسالها عبر الرسائل النصية للهواتف .المحمولة - خاضعة لسيطرة الدولة من خلال أنظمة تُفرض وفق أمر تنفيذي

المادة 5

يجب على المواقع الإلكترونية الإخبارية الحصول على ترخيص قبل أن تبدأ العمل، وهذا الشرط سيؤدي إلى جعل مئات المواقع الإلكترونية الإخبارية الموجودة حالياً منتهكة للقانون. وسيتم منح التراخيص من قبل لجنة من المسؤولين من وسائل .البث التي تملكها الدولة، ووزارة الإعلام، وأجهزة الأمن




عرض الشرائح: سنة في صور

Slideshow: Year in Photos