لا يزال الصمت بعد مرور خمس سنوات على إختفاء محرّر

أصيبت لجنة حماية الصحفيين بالإحباط من إخفاق السلطات المصرية في إلقاء شيء من الضوء على اختفاء الصحفي البارز، في مثل هذا اليوم قبل خمس سنوات، في واحدة من أكثر مناطق القاهرة أمناً. 

رضا هلال، محرر بارز في جريدة الأهرام اليومية التي تملكها الدولة، اختفى بطريقة غامضة بتاريخ 11 أغسطس 2003، في طريقه إلى البيت بعد العمل، وفي منطقة تتسم بالحراسة المشددة في وسط العاصمة المصرية.

هلال والذي كان في الخامسة والأربعين من عمره حينذاك، عاش في منطقة في وسط مدينة القاهرة بالقرب من مباني الدولة المهمة والبعثات الدبلوماسية، بما فيها البرلمان المصري وكلا من السفارتين البريطانية والأمريكية. 

حتى الآن، لم تقدم الحكومة المصرية أية معلومات ذات صلة بهذا الاختفاء الخطير. وقد طلبت لجنة حماية الصحفيين مراراً وتكراراً مقابلة مسؤولي وزارتي الداخلية والإعلام ، وأيضاً مقابلة رئيس تحرير الأهرام، اسامة سرايا. وتم تسليم هذه الطلبات على التوالي عبر السفارة المصرية في واشنطن وهيئة الاستعلامات المصرية في القاهرة، إلا أنه تم تجاهلها كلها. 

و قال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: “يتملكنا الشعور بالغضب نتيجة هذا الصمت القاسي والطويل حيال اختفاء زميلنا رضا هلال” وأضاف ” نحن نهيب بالحكومة المصرية لتفصح عن نتائج تحقيقها في هذه الجريمة. وإنه يشق علينا أن نصدق بعد خمس سنوات، انه ليس لدى فروع الأمن المنتشرة في البلاد معلومات مهمة عن مصير زميلنا”. وقد أثار اختفاء هلال ولسنوات نوع من الصمت الغريب في الإعلام المصري الصاخب عادةً، بما في ذلك صحيفته الأهرام،والتي كان كاتباً مميزاً فيها. 

وقال صحفيون مصريون للجنة حماية الصحفيين في 2007، ان هذا الصمت المحير قد تبرره “وجهات نظره الموالية للأمريكان وغير المقبولة، ودعمه للعلاقات مع إسرائيل، وبدرجة من الخوف.” تقرير لجنة حماية الصحفيين عن الاختفاء قد وجد أيضاً أن هلال كان ” صحفياً مهنياً موالياً للحكومة.” 

فشل السلطات المصرية في فك طلاسم اختفاء الهلال، والذي ترافق مع إطلاق يد الشرطة، والملاحقة القضائية في حق العديد من الصحفيين خلال السنوات القليلة الماضية اجبر الصحفيين على التزام الرقابة الذاتية وأدى إلى تراجع حرية الصحافة في مصر. وقد اطلقت لجنة حماية الصحفيين على مصر لقب إحدى العشرة الأوائل في قائمة المتزحلقين إلى الخلف في حرية التعبير في العالم العام الماضي. 

استمع للعرض الصوتي على خلفية التقرير الخاص 

الحكم قريبا في قضية إبراهيم عيسى في مصر 
عبرت لجنة حماية الصحفيين عن شعورها بالقلق إزاء الحكم القضائي المزمع صدوره في القاهرة والذي بمقتضاه يمكن أن يزج برئيس تحرير مصري بارز إلى السجن. ومن المتوقع النطق بالحكم في السادس والعشرين من آذار/ مارس الجاري. 

وكان إبراهيم عيسى ، رئيس تحرير جريدة الدستور اليومية وأحد أبرز منتقدي حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 27 سنة ، قد اتهم بموجب قانون العقوبات في أيلول / سبتمبر بنشر تقارير عن صحة مبارك والتي كان من شأنها ” تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة”. كانت القضية قد قدمت أولا على عجل إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي محكمة استثنائية لا تسمح بالاستئناف لأحكامها ونادرا ما يقضى فيها بالبراءة. ولكن تم نظرها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة بعد ضجة محلية ودولية. 

وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: ” إن ملاحقة عيسى قضائيا توضح كيف أن السلطات في مصر تعمد بلا خجل إلى اللجوء إلى المحاكم لمعاقبة الصحفيين الشجعان، وعلى المحكمة أن ترفض – بشكل قطعي ونهائي – النظر في هذه القضية ذات الدوافع السياسية. ” 

كانت محاكمة عيسى قد عقدت في أوائل أيلول / سبتمبر بعد أن صرحت السيدة الأولى سوزان مبارك في قناة “العربية” الفضائية أن صحة زوجها “ممتازة” وأنه “يجب أن يكون هناك عقاب سواء للصحفي ، أو لأي برنامج تلفزيوني ، أو للصحف التي تنشر الشائعات “. 

لم تكن الدستور هي الجريدة المصرية الوحيدة أو الأولى التي تناولت التكهنات حول صحة مبارك. 

وقال محمود قنديل أحد محاميي عيسى للجنة حماية الصحفيين “أنه تم استهداف عيسى منفردا بالمحاكمة لأنه يصر على التركيز على مسألة توريث السلطة إلى جمال مبارك نجل الرئيس ، والغرض من ذلك هو إيجاد كبش فداء بما يرسخ الرقابة الذاتية حول موضوع التوريث وانتقال السلطة في مصر”. 

وأضاف قنديل “أنه بحسب نصوص قانون العقوبات، يمكن للمحكمة أن تصدر حكما على عيسى بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة قد تصل إلى 20000 جنيه مصري (حوالي 3600 دولار أمريكي(. 

وقد أوضح عيسى للجنة حماية الصحفيين أنه يواجه حاليا 14 دعوى قضائية ، معظمها أقامها أعضاء من الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك ، والذي سيبلغ الثمانين من العمر في أيار / مايو المقبل. وقد اتهم هؤلاء رئيس التحرير بتشويه صورة البلد والإساءة إلى سمعة قادتها. 

وأضاف عيسى:”إنهم يريدون خنق هذه الصحافة المملوكة للقطاع الخاص ، والتي أضحت مصدر صداع بالنسبة لهم في وقت يريدون فيه نقل السلطة بسلاسة إلى نجل الرئيس. ومن ثم فقد اعتقدت السلطات المصرية أن الوقت قد حان للإطاحة هذه الصحافة المملوكة للقطاع الخاص والتخلص منها” 

وفي أيار / مايو ، صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر باعتبارها واحدة من أسوأ الدول المرتدة عن حرية الصحافة ، مشيرة إلى حدوث زيادة في عدد الاعتداءات القانونية والبدنية ضد الصحافة. 

لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنرنت: www.cpj.org