أدانت لجنة حماية الصحفيين حكم السجن لمدة ستة أشهر الصادر أمس بحق رئيس تحرير مصري بارز، وتحث محكمة الاستئناف لإسقاط الإدانة.
حضرت لجنة حماية الصحفيين جلسة اليوم ، التي جرت وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لقوات الشرطة سواء داخل أو خارج قاعة المحكمة. أصدر القاضي شريف كامل الحكم خلال الجلسة التي استغرقت عشر دقائق تقريبا. كما أنه رفض ستة قضايا أخرى من القضايا المرفوعة ضد عيسى تتعلق بمقالات تناولت التكهنات حول صحة مبارك.
وقال محامو عيسى للجنة حماية الصحفيين أنهم بصدد استئناف ما اعتبروه “حكما له دوافع سياسية”.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين “أنه بالحكم على زميلنا بالسجن ، فقد أظهرت السلطات المصرية مرة أخرى عزمها على كبح جماح منتقدي النظام في الصحافة من خلال هذا الاستخدام السيئ للمحاكم ،”. وأضاف”أنه على محكمة الاستئناف أن ترفض هذا الحكم ذي الدوافع السياسية.”
وكان عيسى ، الذي بات مستهدفا لعدة سنوات من قبل ملاحقات قضائية جنائية ، قد اتهم بموجب قانون العقوبات في ايلول / سبتمبر الماضي بنشر تقارير عن صحة مبارك “من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.” وكانت القضية قد قدمت أولا على عجل إلى محكمة امن الدولة العليا طوارئ ، وهي محكمة استثنائية لا تسمح بالاستئناف لأحكامها ونادرا ما يقضى فيها بالبراءة. ولكن تم نظرها في وقت لاحق من قبل إحدى محاكم الجنح بالقاهرة بعد ضجة محلية ودولية.
وقد مثل عيسى للمحاكمة بعد تصريحات للسيدة الأولى سوزان مبارك في قناة “العربية” الفضائية قالت فيها أن صحة زوجها “ممتازة” وأنه “يجب أن يكون هناك عقاب سواء للصحفي ، أو لأي برنامج تلفزيوني ، أو للصحف التي تنشر الشائعات “.
لم تكن الدستور هي الجريدة المصرية الوحيدة أو الأولى التي تناولت التكهنات حول صحة مبارك. ولكن مقالات عيسى النقدية والساخرة ، وخاصة ذلك المقال الذي نشر في نهاية آب / أغسطس والذي قال فيه أن الرئيس فى مصر “إله والآلهة لا تمرض ،” وهو ما أثار الغضب في الأوساط الرسمية واستخدم لاحقا لمحاكمته.
وأكد إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الدستور أن “هذا الحكم رسالة قوية من النظام مفادها أنه ممنوع على أي صحفي الاقتراب من شخص الرئيس وانتقاده، والحكم أيضا يؤكد انفصاما واضحا في شخصية النظام الذي يزعم دائما الدفاع عن حرية التعبير في الوقت الذي تصدر فيه أحكام بحبس الصحفيين ،”
بينما قال عيسى للجنة حماية الصحفيين أنه “يواجه حاليا ثمان قضايا ، ومعظمها أقامها أعضاء من الحزب الوطني الحاكم الذي يرأسه مبارك ، والذي سيتم عامه الثمانين فى أيار / مايو.” وقد اتهم هؤلاء رئيس تحرير الدستور بتشويه صورة البلد والإساءة إلى سمعة قادتها ، في رد فعل يعود بالأساس لمقالات تنتقد حكم مبارك المديد، وتتناول ما يشاع عن أن نجله جمال ، يجري إعداده للوصول إلى السلطة.
وفي أيار / مايو ، صنفت لجنة حماية الصحفيين مصر باعتبارها واحدة من أسوأ الدول المرتدة عن حرية الصحافة ، مشيرة إلى حدوث زيادة في عدد الاعتداءات القانونية والبدنية ضد الصحافة.
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة، غير ربحية، مقرها في نيويورك، وتعمل على حماية حرية الصحافة في العالم. لمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على موقع الإنرنت: www.cpj.org.