نيويورك، 29 نيسان/إبريل 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لحملة المضايقات والترهيب ضد المدون السجين عبد الكريم سليمان، المعرف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر.
وقال محامون يدافعون عن كريم عامر إن آخر هذه المضايقات تمثل في توجّه ضباط أمن خلال هذا الأسبوع إلى الزنزانة التي يقيم بها كريم عامر في سجن برج العرب في الإسكندرية، حيث صادروا الدفاتر التي بحوزته إضافة إلى رسائل الدعم التي تلقاها من جميع أنحاء العالم. وتحتوي هذه الدفاتر على كتابته الشخصية.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “هذه ليست المرة الأولى التي تتعمد فيها سلطات السجن مضايقة كريم عامر. ويبدو أن السلطات المصرية عازمة على إذلال الناقدين حتى وهم في السجن. وعدا عن ذلك، ينبغي أن لا يكون كريم عامر في السجن إطلاقاً”.
وقال محامي كريم عامر إن السلطات صادرت منه بصفة تعسفية في آب/أغسطس 2008 كتباً ومواد أخرى للقراءة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2007، قام حارس في سجن برج العرب بالتعاون مع سجناء آخرين بضرب كريم عامر ضرباً مبرحاً بناءً على أوامر من مسؤولي السجن، وفقاً لما قاله محاميه. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أنه قد تم خلال ذلك الاعتداء تجريد عامر من ملابسه ومهاجمته من قبل سجناء آخرين وأحد الحراس. وقام مسؤولو السجن لاحقاً بنقله إلى زنزانة إنفرادية كي لا يتعرض لاعتداء آخر، وقد أصيب عامر في الاعتداء بكسر في أحد أسنانه وكدمات متفرقة.
اعتقل عامر في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وصدر بحقه حكم في شباط/فبراير 2007 بالسجن لمدة أربع سنوات لقيامه بنشر كتابات ناقدة حول شخصيات دينية محافظة من المسؤولين في جامعة الأزهر في القاهرة، وهي من أبرز مؤسسات التعليم العالي الدينية للمذهب السني، وكذلك بسبب قيامه بانتقاد الرئيس حسني مبارك.
وقد كان عامر مؤهلاً للحصول على إفراج مبكر في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بعد أن أمضى ثلاثة أرباع محكوميته، وذلك وفقاً للقانون المصري الذي يسمح بالإفراج عن السجناء مبكراً مكافأة لهم على حسن سلوكهم في السجن. وقد أرسل محامي عامر التماساً إلى الرئيس حسني مبارك، ولكن تم رفض الالتماس. وفي تشرين الأول/أكتوبر، رفضت محكمة الاستئناف أيضاً طلب محامي الدفاع لإعادة إجراء المحاكمة.
تحتجز مصر حالياً مدونين اثنين آخرين هما مسعد أبو فجر، وهاني نظير، وذلك استناداً إلى أوامر احتجاز إداري بموجب قوانين الطواريء السارية في البلاد منذ 29 عاماً. وقد ظل مسعد أبو فجر محتجزاً لدى السلطات منذ كانون الأول/ديسمبر 2007، وذلك على الرغم من صدور 18 أمراً قضائياً بالإفراج عنه، في حين تم وضع نظير قيد الاحتجاز منذ تشرين الأول/أكتوبر 2008، وعلى الرغم من صدور ستة أوامر قضائية بالإفراج عنه. ولم تتم محاكمة أي منهما لغاية الآن.