لجنة حماية الصحفيين تحث مصر على اطلاق سراح مدون بعد 18 أمر قضائي بالإفراج عنه

حبيب العادلي
وزير الداخلية
25 شارع الشيخ ريحان
باب اللوق
القاهرة
مصر

 عبرالبريد الإلكتروني: [email protected]

 حضرة معالي الوزير حبيب العادلي،

 لجنة حماية الصحفيين تكتب إليكم لتعرب عن احتجاجها بشأن تواصل احتجاز السيد مسعد سليمان، والمعروف على شبكة الإنترنت باسم مسعد أبو فجر، وهو مدون وروائي وناشط يكتب في مدونته “ودنا نعيش” عن القضايا الاجتماعية والسياسية. لقد ظل مسعد أبو فجر رهن الاحتجاز الإداري منذ شباط/فبراير 2008 بأمر من وزارة الداخلية، وذلك على الرغم من صدور 18 أمراً من المحكمة بالإفراج عنه، وذلك وفقاً لما قاله محاميه السيد أحمد راغب للجنة حماية الصحفيين.

لقد أثارت لجنة حماية الصحفيين للمرة الأولى قضية مسعد أبو فجر في رسالة وجهتها إلى الرئيس حسني مبارك في آذار/مارس 2009. كما طالبت عشرات الجماعات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية من حكومتكم التوقف عن اضطهاد هذا الصحفي الناقد.

وفقاً لتقارير محلية ودولية حول حقوق الإنسان، اعتقل أبو فجر من منزله في الإسماعيلية في كانون الأول/ديسمبر 2007 بعد تظاهرة في سيناء للاحتجاج على هدم بيوت على الحدود المصرية مع قطاع غزة. ومع مرور الوقت، وعبر جهود لا يمكن وصفها إلا بأنها مدفوعة سياسياً، تم توجيه عدة اتهامات لأبو فجر بما فيها “ تدبير تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر “، و “إحراز سلاح ناري غير مرخص فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً“، و “قيادة سيارة بدون لوحات معدنية“، و “ الاشتراك مع آخرين بإحراز وترويج محررات ومطبوعات تتضمن تحريض على مقاومة السلطات العامة“، و “الاشتراك مع آخرين فى وضع النار عمداً بأموال منقولة الدراجة البخارية 59/18 محافظة شمال سيناء بقصد الإضرار بالاقتصاد القومي“، و “الاشتراك مع آخرين باستخدام القوة مع موظفين عموميين وهم قوات أمن شمال سيناء بقصد منعهم بغير حق من أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ النظام“، و “مقاومة السلطات”. وقد تم احتجاز أبو فجر بموجب أمر إداري أثناء التحقيق في الاتهامات. وخلال الأشهر الـ 28 منذ احتجازه، لم يتم تقديمه للمحاكمة أبداً.

 في 11 شباط/فبراير 2008، نجح أبو فجر في الطعن في احتجازه الإداري في محكمة العريش، وأصدرت المحكمة أمراً بالإفراج عنه في اليوم نفسه، وذلك وفقاً لمحاميه. ولكن في اليوم التالي استأنف وكلاء النيابة قرار المحكمة. ولكن على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت قرار المحكمة الابتدائية، إلا أن السلطات لم تفرج عنه.

بعد ثلاثة أيام من ذلك، في 15 شباط/فبراير، أصدرت وزارتكم أمرا إدارياً باحتجاز أبو فجر. وفي 24 آذار/مارس 2008، رفع محاميه شكوى إلى محكمة أمن الدولة العليا، والتي أصدرت بدورها أمراً بالإفراج عنه.

وقد استأنفت وزارة الداخلية قرار محكمة أمن الدولة العليا أيضاً. وفي 12 أيار/مايو 2008، أيدت المحكمة نفسها أمر الإفراج عن أبو فجر. إن هذه المحكمة هي أعلى سلطة قضائية تستخدم قانون الطوارئ، والذي دخل حيز النفاذ منذ عام 1981، ويسمح بالاحتجاز غير المحدد بزمن. إلا أن الوزارة أصدرت امر احتجاز إداري جديد. وما بين شباط/فبراير 2008 و أيلول/سبتمبر 2009، تعسفت وزراة الداخلية بشكل واضح في استخدام السلطات الممنوحة لها بموجب قانون الطوارئ، إذ أنها أتبعت كل قرارات محكمة أمن الدولة العليا بالإفراج عن أبو فجر، والتي بلغ عددها 18 قراراً، بأوامر احتجاز إداري جديدة.

ولقد ظلت السلطات تنقل أبو فجر من سجن إلى آخر بصفة متكررة، وقد أعلن أبو فجر إضراباً عن الطعام مرة واحدة على الأقل في عام 2008 احتجاجاً على سوء معاملته. ووفقا لما أفادت به زوجته للجنة حماية الصحفيين، أخذ أبو فجر يعاني من خرّاج والتهاب في قدمه نتيجة للظروف غير الصحية في سجن برج العرب الذي أمضى فيه سنة كاملة. ولم توفر سلطات السجن أي علاج طبي مما حدا بطبيب من نزلاء السجن أن يجري عملية جراحية لأبو فجر باستخدام أدوات بدائية ودون تخدير. وقد تم شفائه بفضل الأدوية التي وفرتها أسرته ومحاميه.

 بعد مرور أكثر من عامين منذ صدور أول أمر بالإفراج عنه، ما يزال أبو فجر قيد الاحتجاز. أما المعاملة التي تعرض لها في سجنه، فلا تقتصر على أنها تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون المحلي وللالتزامات الدولية لمصر، ولكنها تمثل أيضاً دحضاً للمبررات التي تقدمها الحكومة لمواصلة العمل بقانون الطوارئ، والذي من المفترض أنه يهدف لمكافحة الإرهاب وأعمال العنف، وليس المعارضة السلمية. نحن نناشدكم بالتوقف عن إصدار أوامر احتجاز إداري ضد مسعد أبو فجر، والقيام بدلاً من ذلك بتيسير الإفراج الفوري وغير المشروط عنه.

 نشكركم مقدماً على اهتمامكم بهذه الأمر المهم. ونتطلع لتلقي ردكم.

 مع التحية،

جويل سايمون

المدير التنفيذي