نيويورك، 11 آذار/ مارس 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها للحكم الصادر عن محكمة مصرية بالسجن ستة أشهر على وائل عباس، وهو مدون مصري شهير وحائز على جوائز. وتطالب اللجنة السلطات المصرية بإنهاء المضايقات التي تستهدف هذا المدون منذ سنين.
وقالت المحامية روضة أحمد، وهي محامية الدفاع عن وائل عباس، للجنة حماية الصحفيين إن المحكمة أصدرت في تشرين الثاني/نوفمبر حكماً ضد هذا المدون بالسجن ستة أشهر ودفع غرامة قدرها 500 جنيه مصري (ما يعادل 90 دولار أمريكي) بتهمة “إتلاف وصلة سلك إنترنت”. ولكن أسقطت محكمة استئناف في القاهرة حكم الإدانة في شباط/فبراير ووجدت أن الاتهامات لا أساس لها.
وأضافت المحامية روضة أحمد إن وزارة الداخلية قامت بعد ذلك برفع القضية أمام المحكمة الاقتصادية بموجب تهمة جديدة وهي “تقديم خدمة اتصالات للجمهور بدون ترخيص من الجهات المختصة”. ووفقاً لتقارير صحفية محلية، أصدرت المحكمة الاقتصادية يوم الأربعاء حكماً ضد عباس بالسجن ستة أشهر وغرامة قدرها 500 جنيه مصري (ما يعادل 90 دولار أمريكي). ولم ترسل المحكمة أي إشعار لعباس أو لمحاميه بشأن الإجراءات القضائية الجديدة.
وقالت روضة أحمد للجنة حماية الصحفيين، “لقد صدر هذا الحكم عبر أساليب قانونية ملتوية، وهي تكشف عن يد خفية تلاعبت بالقضية. فقد كانت القضية قد أقفلت وثبت للمحكمة أن الاتهامات ضد موكلي كانت ملفقة”. وأضافت المحامية أن وائل عباس لا يزال حراً اليوم، وأن الدفاع سيطعن في الحكم.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نناشد القضاء المصري أن يلغي هذا الحكم الجديد ضد وائل عباس. إن تلفيق الاتهام تلو الآخر حتى تصدر إدانة يمثل استهتاراً بالقانون”.
ويعد وائل عباس من أبرز الأصوات في حملة مناهضة التعذيب في مصر، ونشر عدداً من أفلام الفيديو على مدونته مما كشف عن إساءات يتعرض لها الناس أثناء احتجازهم لدى السلطات. وعلى مر السنوات، تلقى عباس تهديدات عبر مكالمات هاتفية، وتم احتجازه في مطار القاهرة لدى عودته من رحلة إلى السويد، وجرى اعتقاله في الشارع واحتجز لعدة ساعات، كما وصفته محطة تلفزيونية ومواقع إلكترونية بأنه مجرم.