Tunisian media: One year after the revolution

The doses of freedom that the Tunisian revolution injected into national media have not been sufficient to revive it after decades of systematic destruction. It is not surprising that our evaluation of media one year after the tyrant fell reveals more negativity and pessimism.

Public media remains unchanged. The ministry of the interior and the Carthage Palace are no longer the source of instructions, leaving this role to [Prime Minister’s spokesman] Moez Sinaoui, who firmly prevented media and political figures from appearing on TV for being radical critics of the interim authorities. He banned discussion of heated topics such as post-revolution torture cases, the involvement of public figures in corruption, and criticism of the government of Beji Caid El-Sebsi. Nonetheless, some journalists attempted to address these topics, and as a result they have been marginalized and intimidated by the administration, which has preserved all characteristics of the former regime.

Meanwhile, for the majority of private media institutions that were established and maintained through generous grants and bribes extended by the political regime in exchange for covering up its crimes and cheering for its fictitious achievements, it was difficult to break old habits. Instead, these private institutions took advantage of the chaotic media scene to flood the market with headlines that increased the share of tabloid journalism, which relies on scandals and personal and familial secrets for income. These tabloids became rich as they monopolized government and private sector advertisements. This source of income enabled trash newspapers to increase publication and raised additional suspicions regarding the course of the evolution of Tunisian media. Journalists’ poor professionalism and lack of confidence in the prospects of evolutionary change helped consolidate this pattern.

The press in Tunisia, like in other countries, is not measured only by the multiplicity of headlines, the number of laws, and editorial content but also by the existence of an overall favorable climate for practicing journalism. In this latter regard, the evaluation returned very poor results, as many violations against press freedoms and journalists were documented. These violations include assaults by the security apparatus, prevention of media coverage of events, confiscation of work tools, intimidation, tasking the anti-crime unit with investigating complaints against journalists, and frequent dismissal of dozens of journalists from private media institutions subject to the whims of employers whose wealth has been associated with the deposed regime.

At the same time as the newly elected government was assuming office last month, journalists and the press were facing harder challenges, including repeated physical assaults. In addition to the typical assaults by security forces experienced under Ben Ali’s regime, we are now faced with political and Salafi militias that have already carried out repeated assaults and issued threats to kill journalists and burn media institutions, accusing them of political bias and moral degradation.

Wrong messages sent by the new government have increased tension, suggesting that real risks await the free press in Tunisia. More than one government official has stated that public media should reflect the views of the parties elected, alluding to the ruling troika. Prime Minister Hamadi Jebali even spoke of state media instead of public media. On Saturday, January 7, the Jebali government appointed new officials to head public media institutions, including three editors-in-chief. The measure was entirely rejected by journalists, free press organizations, civil society activists, and several political parties on grounds that it constitutes a regression since the appointees included figures known for their close ties with the deposed regime. The appointments created tension within the coalition government as the Democratic Forum for Labor and Liberties and the Congress for the Republic, both of which are partners of the Islamist Al-Nahda party in the government, issued statements rejecting the appointments and demanding that those who were used by the former regime to destroy and repress the media sector be excluded. The sit-ins organized by journalists and their supporters in several cities in Tunisia on Monday, January 9, calling for more vigilance to safeguard the most important asset in post-revolution Tunisia, raised awareness about the seriousness of the situation.

Despite the deep wounds the deposed regime inflicted on the press, the sacrifices of martyrs still inspire us to revolutionize the media sector. The current situation strengthens the ambitions of the incumbent government to control or contain the media sector under different names. Resisting these tendencies cannot be carried out in conjunction with the forces that supported the former regime and became tainted by its crimes, not only because they lack the legitimacy to shoulder this responsibility but also because engaging them would simply weaken the endeavor.

I believe that the path to liberate the media is a long and thorny one and is closely linked to the nature of the democratic transition in Tunisia. I believe that concentrating on the following three themes would put us on the right track:

  • Incorporate the media issue into transitional justice, meaning that dismantling the system of oppression and corruption in the media sector must take place through legal channels since the crimes committed against the media — whether the multi-million dinar bribes paid for in taxpayer money or the police reports against the press — resulted in the detention, starvation, and suspension of journalists and the overthrowing of legitimate professional bodies, as was the case with the National Union of Tunisian Journalists. Opening the archives of the ministry of the interior, the prime ministry and the Agency for External Communication would provide the judiciary with sufficient evidence to convict many journalists who hypocritically joined the revolution and are leading the media sector today in search of their lost innocence. One crucial step in this regard is to promptly draft a black list.
  • Stipulate in the constitution the freedoms of expression, publication, and creativity, the independence of the media and the right of access to information. These principles must be free of exemptions and limitations that would render them pointless and nullify their supremacy. Reconsider the laws that provide for detention of media personnel under any justification whether political or ethical.
  • Assign a reforms commission to oversee, regulate, and protect the media sector from abuses and violations. The commission must be founded on a broad base of experts, professionals, and activists from free expression organizations. However, the commission must not have powers parallel to those vested in the judicial authority.

It is unlikely that these or other prescriptions will be adopted easily, considering the ferocity anticipated from those who make their living off the backward media sector and those looking to control and domesticate the sector. Therefore, journalists need to exert additional collective efforts in order to convey their protests with the help of civil and political society organizations as well as free press and free expression international organizations.

[Translated from the Arabic, below.]

الإعلام التونسي بعد عام من الثورة:

غابة الحريّة لا يُمكن أن تخفي أشجار المخاطر


الفاهم بوكدوس:مدير مركز تونس لحريّة الصحافة


إنّ الجرعات من الحريّة التي منحتها الثورة التونسيّة للإعلام التونسي لم تكن لتنقذه من الحالة التي أصبح عليها بعد عقود من التخريب الممنهج.ولم يكن مفاجئا أن تكون حصيلتنا من تقييمه بعد عام من سقوط الطاغية مزيدا من السلبيّة و التشاؤم.

فالإعلام العمومي حافظ على حكوميّته وتحوّل مصدر التعليمات من وزارة الداخليّة وقصر قرطاج إلى القصبة أين أدار” معزّ السنّاوي” حنفيته بكلّ حزم حيث مُنعت عديد الشخصيات الإعلاميّة والسياسيّة من الظهور في التلفزيون لجذريتها في نقد السلطات الانتقالية, وحُرّم التطرق لعدد من المواضيع الحارقة على غرار قضايا التعذيب في فترة ما بعد الثورة و تورط شخصيات عامة في قضايا فساد وانتقاد أداء حكومة الباجي قايد السبسي.ورغم محاولة بعض الصحافيين التصدي لهذا التيار إلّا أنّه وقع تهميشهم وتخويفهم من قبل إدارة حافظت على كلّ المقومات النوفمبريّة.

أمّا الإعلام الخاصّ الذي نشأ معظمه وتواصل بفضل الهبات والمساعدات والرشاوى التي أغدقتها عليه السلطة السياسيّة مقابل التستر على جرائمها والتطبيل لإنجازاتها الوهميّة, فلم يكن من السهل أن ينقطع عن عاداته القديمة بل استغل فترة الفوضى الإعلامية ليغرق سوق الإعلام بعناوين جديدة وسّعت فضاء الصحافة الشعبويّة التي تتمعّش من أخبار الفضائح والأسرار الشخصية والعائليّة وتستغني باحتكار عائدات الإشهار العمومي والخاصّ التي مكّنت صحف مزابليّة من زيادة عدد طباعاتها و أثارت شبهات إضافيّة على مسار تطور الإعلام التونسي.ولقد زادت الهشاشة المهنيّة للصحافيين وعدم ثقتهم في أفق التغيير الثوري وضعف المهنيّة في تكريس هذا المنوال الإعلامي.

ولأنّ وضع الصحافة في تونس كما في غيرها من البلدان لا يُقاس فقط بتعدّد العناوين وسنّ القوانين وفي المحتويات التحريريّة بل يُقاس أساسا بتوفّر المناخ العامّ لممارسة هذه المهنة, ولكن في هذا المجال كان التقييم سلبيّا جدّا حيث تعّدت الانتهاكات في حقّ حريّة الصحافة والصحافيين وتراوحت بين الاعتداء الأمني والمنع من تغطية الأحداث ومصادرة أدوات العمل والتخويف وتكليف فرقة مقاومة الإجرام بمتابعة الشكاوى ضدّ الصحافيين, وبين حالات الطرد المتكرّر لعشرات الصحافيين من المؤسسات الإعلاميّة الخاصّة تبعا لمزاج أرباب العمل الذين ارتبطت ثروتهم بالنظام المخلوع.

ولقد كان هذا الشهر الأخير , والذي تزامن مع مباشرة الحكومة الجديدة المنتخبة لمهامها, ثقيلا على الصحافيين ومهنتهم حيث تكررت الاعتداءات الجسديّة على أكثر من صحفي.وإن كنّا في عهد بن علي نشتكي فقط من اعتداءات البوليس السياسي فقد إنضاف هذه المرّة خطر بعض الميلشيات السياسية والسلفيّة التي تكرّرت اعتداءاتها و تهديداتها بالحرق والقتل في حقّ صحافيين ومؤسسات إعلاميّة بتهم التحيّز السياسي والانفلات الأخلاقي.

ولقد زادت بعض الرسائل الخاطئة للحكومة الجديدة في تعكير الأجواء وفي الإيحاء بوجود مخاطر حقيقية على مستقبل حريّة الصحافة في تونس: فأكثر من مسؤول حكومي عبّر على أنّ الإعلام العمومي يجب أن يكون عاكسا لوجهات نظر الأطراف التي وقع انتخابها في إشارة للترويكا الحاكمة, بل وصل الأمر برئيس الوزراء السيد حمادي الجبالي للحديث عن الإعلام الحكومي بدل الإعلام العمومي, وبلغ الوضع ذروة تعقيداته يوم السبت 07  جانفي الجاري  حين عيّنت حكومة حمادي الجبالي مسؤولين جدد على رأس المؤسسات الإعلامية العموميّة ورؤساء تحرير بثلاثة منها.وقد قُوبل هذا الإجراء برفض تامّ من قبل الصحافيين و المنظمات المعنيّة بحريّة الصحافة والتعبير ونشطاء المجتمع المدني وعديد الأحزاب السياسية, على اعتبار أنّه كان مسقطا وشمل شخصيات معروفة بارتباطها الوثيق بأجهزة النظام البائد.كما خلقت هذه التسميات توتّرا داخل الائتلاف الحكومي إذ أصدر حزبا “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” و”المؤتمر من أجل الجمهوريّة” شريكي حزب النهضة الإسلامي في الحكم بيانين يرفضان فيهما ما حصل ويُطالبان بإجراء مراجعة تامّة لها في اتجاه سحب أسماء كلّ من أجرموا في حقّ هذا القطاع وأفسدوا فيه وكانوا أداة النظام السابق في تركيعه وتطويعه.وقد زادت الوقفات الاحتجاجية التي نظمها الصحافيون ومسانديهم في العديد من المدن التونسيّة يوم الاثنين 09 جانفي الجاري في التحسيس بخطورة ما حصل, وفي الدفع إلى مزيد التيقظ حتّى لا تفقد تونس ما بعد الثورة أهمّ قلاعها.

ولكنّ رغم الجراح العميقة التي تركها النظام البائد على جسم الصحافة فإنّ تضحيات الشهداء ما زالت تلهمنا الكثير لتثوير القطاع الإعلامي.وإن كان الوضع الحالي يقوي مطامع السلطة الحالية للسيطرة على القطاع او احتواءه تحت مسميات مختلفة غير ان مقاومة مثل هذه النزعات لا يمكن أن تتم مع أو بواسطة قوى ساندت النظام السابق وتلوثت بجرائمه, ليس فقط لأنّها لا تملك مشروعيّة تحمّل هذه المسؤولية بل أن مجرّد تشريكها في هذه القضيّة بإمكانه أن ُيضعفها.

وإن كنت مقتنعا أنّ مسار تحرير الإعلام طويل وشائك ويرتبط بشدّة بطبيعة الانتقال الديمقراطي ببلادنا, فإنّني أعتبر أنّ التركيز على مسارات ثلاث بإمكانه أن يضعنا على السكة الصحيحة:

1- إدماج مسألة الإعلام في العدالة الانتقالية إي أنّ تفكيك منظومة الاستبداد والفساد في القطاع الإعلامي يجب أن تتمّ عبر الوسائل القانونيّة باعتبار خطورة الجرائم التي أرتكبت في حقّ الإعلام سواء عبر شراء الذمم بمئات الملايين من أموال دافعي الضرائب أو بكتابة التقارير البوليسيّة في حقّ زملاء عرضتهم للسجن أو التجويع أو التجميد الوظيفي, أو بالانقلاب على هيئات مهنيّة شرعيّة مثلما هو الحال مع النقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين.وإنّ فتح إرشيف وزارة الداخليّة والرئاسة ووكالة الاتصال الخارجي سيُمكّن القضاء من إثباتات كافية لإدانة العديد من الصحافيين الذين لبسوا رداء الثورة وتصدروا المشهد الإعلامي الحالي بحثا عن عذريّة مفقودة.ويُمثّل الإسراع بإعداد القائمة السوداء خطوة هامّة في هذا الاتجاه.

2- دسترة حريّة التعبير والنشر والإبداع واستقلالية وسائل الإعلام والنفاذ إلى المعلومة وعدم ربط هذه المبادئ بأيّ تضييقات أو استثناءات تفقدها جدواها وعلويتها, ومراجعة كل القوانين السالبة للحريّة في المجال الإعلامي تحت إي مسوغات كانت أخلاقيّة أو سياسيّة.

        3- بعث هيئة تعديليّة تشرف على القطاع الإعلامي بكلّ أصنافه وتتولى تنظيمه وحمايته من أيّ تجاوزات أو انتهاكات, وترتكز على قاعدة واسعة من الإخصائيين والمهنيين  ونشطاء منظمات حريّة التعبير على أن لا تكون لها صلاحيات موازية للسلطة القضائيّة.

غير أنّنا لا ننتظر من مثل هذه الوصفات أو غيرها أن تمرّ بسهولة نظرا للشراسة المنتظرة من المتمعشين من تخلف القطاع الإعلامي ومن الساعين للسيطرة عليه وتطويعه, ممّا يُحتّم على الصحافيين لعب دور مضاعف قد ينقل احتجاجاتهم موحدين إلى خارج مكاتبهم مسنودين من جمعيات المجتمع المدني والسياسي وبالمنظمات الدوليّة المعنيّة بحريّة الصحافة والتعبير.