تكتب إليكم لجنة حماية الصحفيين لجلب انتباهكم إلى تقارير حول محاكمة غير عادلة لصحفييَن عمانييَن وموظف حكومي صدر بحقهم حكم على خلفية اتهامات بالتشهير. ونناشدكم، بصفتكم رئيساً للمجلس القضائي الأعلى، أن توجهوا السلطات القضائية لاحترام نص القانون وإتاحة فرصة للمتهمين لإثبات براءتهم. وسيتم استئناف هذه القضية في 15 تشرين الأول/أكتوبر، ونحن نأمل بإسقاط حكم الإدانة عن الرجال الثلاثة وعن الصحيفة. كما أننا نشعر بالقلق جراء المرسوم السلطاني الذي صدر في 9 تشرين الأول/أكتوبر الذي يعدل مادة من قانون المطبوعات والنشر، ويشدد سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام، ونحن نناشدكم أن تنظروا في الأثر السلبي الذي سيتركه هذا التعديل على الإعلام المستقل في عُمان.
