إيران, الأردن, البحرين, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, الكويت, تقارير, سوريا, مصر

ثاني أسوأ عام في السجلات لسجن الصحفيين في العالم

ظلت تركيا للعام الثاني على التوالي البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، يتبعها على مسافة قريبة كل من إيران والصين. وقد انخفض عدد الصحفيين السجناء على مستوى العالم مقارنة بالعام الماضي، إلا أنه يظل قريباً من الرقم القياسي. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلانا بيسير

صحفيون أتراك يحتجون للمطالبة بحقوق وسائل الاعلام في اسطنبول يوم 5 نوفمبر 2013. شرع المتظاهرون بالمشي بمعدل خطوة واحدة في الدقيقة لتسليط الضوء على بطء العدالة في تركيا. (أ. ف. ب / أوزان كوس)

صدر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2013

وجدت لجنة حماية الصحفيين أن تركيا وإيران والصين مجتمعةً مسؤولةٌ عن أكثر من نصف حالات الصحفيين السجناء في العالم في عام 2013. وحددت اللجنة في إحصائها السنوي 211 صحفياً سجيناً بسبب عملهم، مما يجعل عام 2013 ثاني أسوأ عام بعد عام 2012 حين بلغ عدد الصحفيين السجناء 232 صحفياً.

وفي معظم الحالات، استخدمت الحكومات المتشددة في أنقرة وطهران وبيجين اتهامات بمناهضة الدولة لإسكات ما مجموعه 107 أشخاص بين مدونٍ ومحررٍ وصحفي. وقد احتفظت تركيا وإيران بمرتبتيهما كأسوأ دولة وثاني أسوأ دولة من حيث سجن الصحفيين، وذلك للعام الثاني على التوالي، وذلك على الرغم من أن كلا البلدين أفرجا عن بعض الصحفيين السجناء خلال العام 2013. وقد ظل عدد الصحفيين السجناء ثابتاً في الصين. اقرأ سرد مفصل حول كل صحفي سجين هنا.

انخفض عدد الصحفيين السجناء في تركيا إلى 40 صحفياً، وكان عددهم 49 في العام الماضي، إذ أفرجت السلطات عن بعضهم حتى انعقاد محاكماتهم. واستفاد آخرون من تشريع جديد يتيح للمتهمين المحتجزين لفترات طويلة قبل المحاكمة الخروج من السجن على اعتبار أن الفترات التي قضوها في السجن هي مدة محكوميتهم. كما أُفرج عن صحفيين آخرين بعد أن أتمت لجنة حماية الصحفيين إحصاءها السنوي في 1 ديسمبر/كانون الأول. إلا أن السلطات لا تزال تحتجز عشرات الصحفيين الأكراد على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وتحتجز صحفيين غيرهم بزعم المشاركة في مؤامرات مناهضة للدولة. ويتيح القانون الجنائي وقانون مكافحة الإرهاب المصاغين على نحو فضفاض للسلطات التركية أن تخلط بين التغطية الصحفية حول الجماعات المحظورة وبين العضوية في تلك الجماعات، وفقاً لما تُظهره أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

وفي إيران، انخفض عدد الصحفيين السجناء إلى 35 صحفياً بعد أن بلغ 45 صحفياً في العام الماضي، إذ أتم بعضهم مدة العقوبة. وقد استمرت الحكومة بسياستها في الإفراج عن بعض السجناء لفترات مؤقتة، حيث لا يعلم السجناء المُفرج عنهم ما إذا كانت السلطات ستستدعيهم للسجن لاحقاً لإتمام فترة العقوبة، ومتى ستستدعيهم. كما واصلت السلطات القيام بعمليات اعتقال جديدة وإصدار أحكام بالسجن لفترات طويلة ضد الصحفيين الإصلاحيين والصحفيين المنتمين إلى أقليات، وذلك على الرغم من انتخاب الرئيس الجديد، حسن روحاني، في يونيو/حزيران.

بلغ عدد الصحفيين والمحررين والمدونيين السجناء في الصين اثنين وثلاثين صحفياً، وهو العدد نفسه الذي بلغه خلال العام 2012. وعلى الرغم من أن السلطات أفرجت عن بعض الصحفيين خلال العام، بمن فيهم الصحفي شي تاو الحائز على الجائزة الدولية لحرية الصحافة للعام 2005 والتي تمنحها لجنة حماية الصحفيين، إلا أنها شنت حملة قمع جديدة استهدفت الانتقادات التي تُنشر عبر شبكة الإنترنت، خصوصاً ما يتعلق بمزاعم الفساد، مما أدى إلى عدة اعتقالات جديدة ابتداءً من أغسطس/آب.

أما بقية الدول التي ظهرت على قائمة أسوأ 10 دول من حيث سجن الصحفيين فهي أريتريا وفيتنام وسوريا وأذربيجان وإثيوبيا ومصر وأوزبكستان.

متظاهرون يدعون إلى الإفراج عن صحفيي الجزيرة عبد الله الشامي ومحمد بدر خارج السفارة المصرية في لندن يوم 12 نوفمبر 2013. (أ. ب. ليفتيريوس بيتاراكيس)

بلغ عدد الصحفيين المحتجزين في مصر خمسة صحفيين، في حين لم يكن فيها أي صحفي محتجز في عام 2012. وبعد عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز 2013، احتجزت الحكومة المدعومة من الجيش عشرات الصحفيين المحليين والأجانب، لا سيما من تعتبرهم ناقدين لها أو متعاطفين مع مرسي ومع جماعة الإخوان المسلمين، وقد تم الإفراج عن معظمهم.

تقلص عدد الصحفيين الذين تسجنهم حكومة بشار الأسد في سوريا من 15 في العام الماضي إلى 12 في العام الحالي، إلا أن هذا الإحصاء لا يشمل عشرات المراسلين الصحفيين الذين جرى اختطافهم أو الذين يُعتقد أنهم محتجزون من قبل جماعات المعارضة المسلحة. وبحلول نهاية عام 2013، كان عدد الصحفيين المفقودين في سوريا حوالي 30 صحفياً.

أما الصحفي الوحيد السجين في الأمريكيتين، فهو في سجون الولايات المتحدة. إذ احتُجز المدون روجر شولر، وهو مدون مستقل متخصص بمزاعم الفساد والفضائح في أوساط الحزب الجمهوري في ولاية ألباما، وذلك بتهمة ازدراء المحكمة بسبب رفضه الانصياع لأمر من المحكمة بخصوص محتوى صحفي رأت المحكمة بأنه يمثل تشهيراً. وفي السنوات الأخيرة، أصبح سجن الصحفيين في الأمريكيتين أمراً نادراً، إذ بلغ عدد الصحفيين السجناء في عام 2012 صحفي واحد في كوبا، ولم يكن يوجد أي صحفي سجين في عام 2011.

ومن بين النزعات والتفاصيل التي أظهرتها أبحاث لجنة حماية الصحفيين، ما يلي:

-- عدد الصحفيين السجناء الذي بلغ 211 صحفياً قريب من الرقم القياسي الذي وصله في العام الماضي إذ بلغ 232 صحفياً سجيناً. أما قبل عام 2012، فقد كان أعلى رقم على الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين هو 185 صحفياً سجيناً في عام 1996. وقد بدأت لجنة حماية الصحفيين بإجراء الإحصاء السنوي العالمي منذ عام 1990.

-- بلغ عدد الصحفيين السجناء في العالم بسبب اتهامات بمناهضة الدولة، مثل التخريب أو الإرهاب، 124 صحفياً. ويفوق استخدام هذه التهمة وإلى حد كبير أي نوع آخر من الاتهامات، مثل التشهير أو الإهانة، إلا أنه يتماشى مع نسبة استخدامها في الأعوام السابقة. وثمة 45 حالة في العالم لم تكشف فيها السلطات عن الاتهامات ضد الصحفيين.

-- تحتجز فيتنام 18 صحفياً، وذلك في زيادة عن العام الماضي إذ بلغ عددهم 14 صحفياً آنذاك، وقد شددت السلطات قمعها ضد المدونين الذين يمثلون المصدر الوحيد للصحافة المستقلة في البلد.

-- ازداد عدد الصحفيين السجناء في كل من إثيوبيا والبحرين والصومال، إضافة إلى فيتنام.

-- البلدان التي ظهرت على إحصاء عام 2013 للصحفيين السجناء ولم يكن فيها أي صحفي سجين بحسب إحصاء عام 2012 هي الأردن وروسيا وبنغلاديش والكويت ومقدونيا وباكستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى مصر والولايات المتحدة.

-- ظلت أريتريا أسوأ بلد في أفريقيا من حيث سجن الصحفيين، حيث بلغ عدد الصحفيين السجناء فيها هذا العام 22 صحفياً، مقارنة مع 28 صحفياً في عام 2012. كما أن أريتريا هي أسوأ بلد في العالم من حيث انتهاك الإجراءات القضائية السليمة؛ حيث لم توجه السلطات لأي صحفي سجين اتهامات علنية بارتكاب جريمة ولم يُعرض أي منهم أمام المحكمة.

-- بلغ عدد الصحفيين السجناء ممن ينشرون على شبكة الإنترنت النصف ، إذ وصل عددهم إلى 106 صحفياً. في حين بلغ عدد الصحفيين السجناء الذين يعملون في الصحافة المطبوعة 79 صحفياً.

-- حوالي ثُلث السجناء السجناء في العالم هم من الصحفيين المستقلين، وهي نسبة أقل قليلاً عما بلغته خلال السنوات القليلة الماضية. وفي عام 2012، بلغت نسبة الصحفيين المستقلين السجناء 37 بالمائة.

تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا ينبغي سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وقد أرسلت اللجنة رسائل إلى كل بلد يوجد فيها صحفيون سجناء، وذلك للإعراب عن انشغالها العميق من جراء هذا الأمر. وخلال السنة الماضية، أدت أنشطة المناصرة التي بذلتها لجنة حماية الصحفيين إلى الإفراج المبكر عن 39 صحفيا سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم.

توفر القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين لمحة سريعة عن الصحفيين الذين كانوا محتجزين في الساعة 12:01 منتصف الليل في يوم 1 ديسمبر/كانون الأول 2013. ولا تتضمن القائمة العديد من الصحفيين الذين تم احتجازهم والإفراج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على تفاصيل عن تلك الحالات على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين www.cpj.org. ويظل الصحفي السجين على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تتحقق اللجنة إلى حد معقول بأنه قد أفرج عنه، أو أنه توفي أثناء الاحتجاز.

أما الصحفيون الذين يتعرضون للاختفاء أو الاختطاف على يد هيئات من غير الدول، مثل العصابات الإجرامية أو المجموعات المقاتلة، فلا يتم إدراج حالاتهم ضمن إحصاء الصحفيين السجناء، وإنما يتم تصنيف حالاتهم "كمفقودين" أو "مختطفين".

إيلانا بيسير هي مديرة التحرير في لجنة حماية الصحفيين.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا