إيران, السعودية, الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, تقارير, تونس, سوريا, مصر

أسوأ عشرة بلدان‎ ‎للمدونين

لجنة حماية الصحفيين تضع قائمة للدول الأشد قمعاً لمستخدمي الإنترنت. بورما تتصدر قائمة العار. الثقافات المزدهرة على شبكة الإنترنت في العديد من بلدان آسيا والشرق الأوسط أدت إلى قمع حكومي شرس.

نيويورك، 30 نيسان/ إبريل 2009 - أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً جديداً، قالت فيه إن بورما تعتبر أسوأ مكان في العالم للمدونين، إذ تقوم الحكومة العسكرية التي تحكم البلاد بفرض قيود صارمة على إمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت، وتزج الناس في السجون لسنوات عديدة جراء قيامهم بنشر مواد ناقدة. ويورد التقرير المعنون "أسوأ عشرة بلدان للمدونين" عددا آخر من البلدان في الشرق الأوسط وآسيا حيث ازدهر انتشار الإنترنت وتنامى القمع الحكومي نتيجة لذلك.

وقال المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، جويل سايمون، "يتصدر المدونون طليعة ثورة المعلومات وتتكاثر أعدادهم باضطراد، لكن الحكومات تتعلم بسرعة كيف تقلب التكنولوجيا ضد المدونين عن طريق فرض الرقابة على شبكة الإنترنت وترشيح محتواها، وتقييد الدخول إليها، واستخراج البيانات الشخصية. وحينما تفشل هذه الوسائل، تُقدِم السلطات ببساطة على الزج ببضعة مدونين في السجن لترهيب بقية مستخدمي الإنترنت ودفعهم لالتزام الصمت أو ممارسة الرقابة الذاتية".

جنود تركمان يحرسون مقهى للإنترنت في مدينة عشق آباد. رويترز

تعتمد السلطات في إيران وسوريا والسعودية وتونس ومصر على مزيج يجمع بين الاحتجاز وفرض الأنظمة الرقابية والترهيب، وتعتبر هذه الدول بأنها الأشد استخدماً للقمع ضد مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعد الصين وفيتنام، حيث ترتطم ثقافات التدوين المزدهرة بجدار الرقابة والقيود المكثفة، من بين أسوأ البلدان في آسيا للمدونين. وأما كوبا وتركمانستان، حيث يخضع الدخول إلى الإنترنت إلى قيود مشددة، فتختتم بهما قائمة العار.

يقول جويل سايمون، "تحاول الحكومات المذكورة في القائمة إعادة ثورة المعلومات إلى الوراء، وما فتئت حتى الآن تحقق نجاحا في مسعاها. ثمة حاجة لتكاتف جماعات الدفاع عن حرية التعبير، والحكومات المعنية، ومجتمع الإنترنت، وشركات التكنولوجيا معا للدفاع عن حقوق المدونين في جميع أنحاء العالم".

أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرها احتفاءً باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف 3 أيار/ مايو، ولتسلط الضوء على القمع الممارس على شبكة الإنترنت، فهو يمثل تهديدا خطيرا متناميا يواجه حرية الصحافة في العالم. وفي هذا السياق، تعتبر لجنة حماية الصحفيين المدونين، الذين يتسم عملهم بالطابع الإخباري أو التعليق المبني على الحقائق، بأنهم صحفيون. وفي عام 2008، وجدت لجنة حماية الصحفيين بأن المدونين وغيرهم من الصحفيين على شبكة الإنترنت قد باتوا يشكلون أكبر فئة مهنية يتعرض العاملون فيها للسجن، متجاوزين ولأول مرة نظراءهم من الصحفيين العاملين في الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع.

درست لجنة حماية الصحفيين، أثناء جمعها لهذه القائمة، ظروف المدونين في البلدان حول العالم. وعقد موظفوها مشاورات مع خبراء في مجال الإنترنت بغية وضع ثمانية معايير تضمنت استخدام الحكومات لبرامج الترشيح، والرقابة، وفرض الأنظمة؛ ولجوء السلطات لاستخدام عقوبة الحبس وغيرها من أشكال المضايقة القانونية لردع التدوين النقدي؛ ونطاق الدخول إلى الإنترنت وانفتاحه.

القائمة

1- بورما

المدون زارغانار يقضي حكماً بالسجن لمدة 59 عاما. أسوشيتد برس

تمارس بورما رقابة صارمة على الإعلام المطبوع والإعلام المرئي والمسموع، وقد فرضت قيودا مشددة على التدوين وغيره من الأنشطة على شبكة الإنترنت. فنسبة انتشار الاستخدام الخاص لشبكة الإنترنت تعد ضئيلة جدا - حوالي 1 بالمئة فقط، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة (OpenNet) وهي جماعة معنية ببحوث الإنترنت - لذا فإن معظم المواطنين يدخلون إلى شبكة الإنترنت من مقاهي الإنترنت. وتفرض السلطات نظاماً صارماً على هذه المقاهي إذ تشترط عليها، على سبيل المثال، تطبيق قواعد رقابية. وتمتلك الحكومة، التي أوقفت شبكة الإنترنت برمتها في البلاد إبان انتفاضة شعبية وقعت في عام 2007، القدرة على رصد البريد الإلكتروني وغيره من وسائل الاتصال ومنع المستخدمين من تصفح مواقع الجماعات السياسية المعارضة على شبكة الإنترنت، وفقا لمبادرة الشبكة المفتوحة. وثمة مدونان اثنان على الأقل يقبعان في السجن حاليا.

الحدث الأبرز: يقضي المدون ماونغ ثورا حاليا، المعروف شعبيا باسم زارغانار، حكماً بالسجن لمدة 59 عاما لقيامه بنشر مادة فيلمية بعد إعصار نارجيس في عام 2008.

2- إيران

تقوم السلطات بصورة منتظمة باحتجاز أو مضايقة المدونين الذين ينتقدون في كتاباتهم الشخصيات الدينية أو السياسية، أو الثورة الإسلامية ورموزها. وتتطلب الحكومة من كافة المدونين تسجيل مواقعهم الإلكترونية لدى وزارة الثقافة والفنون. وبحسب تقارير إخبارية، يزعم المسؤولون الحكوميون قيامهم بحجب ملايين المواقع على شبكة الإنترنت. وفي الآونة الأخيرة، تم استحداث مكتب لمدعٍ خاص متخصص في قضايا الإنترنت يعمل مباشرة مع أجهزة الاستخبارات. وثمة تشريع لا يزال قيد النظر يقضي بفرض عقوبة الإعدام على تأسيس المدونات التي تنشر "الفساد، والبغاء، والردة".

الحدث الأبرز: توفي المدون أوميد رضا ميرسيافي، والذي سُجن بتهمة إهانة الزعماء الدينيين للبلاد، في سجن إيفين في آذار/ مارس في ظروف لم تتوضح حيثياتها بشكل كامل.

3- سوريا

تستخدم الحكومة أساليب برامج الترشيح لحجب المواقع الحساسة سياسيا. وتقوم السلطات باعتقال المدونين لنشرهم المواد التي تعتبر"زائفة" أو  تضعف "الوحدة الوطنية"، حتى وإن كان مصدر هذه المواد أطرافا ثالثة. وتنتشر في سوريا الرقابة الذاتية على نطاق واسع أيضا. وفي عام 2008، أمرت وزارة الاتصالات أصحاب مقاهي الإنترنت بطلب البطاقات الشخصية من جميع زبائنهم لتسجيل أسمائهم وأوقات استخدامهم للإنترنت وتقديم سجلات بهذه البيانات إلى السلطات بصورة دورية. وتشير جماعات حقوق الانسان إلى أن السلطات تضايق وتحتجز المدونين الذين يعتبرون مناهضين للحكومة.

الحدث الأبرز: تجري حاليا محاكمة وعد المهنا، وهو أحد المدافعين عن المواقع الأثرية المعرضة للخطر، لنشره كتابات على الإنترنت انتقد فيها هدم إحدى الأسواق في دمشق القديمة.

4- كوبا

مدونة يواني سانشيز "جيل واي" هي إحدى المدونات الكوبية المستقلة القليلة الصاعدة. لجنة حماية الصحفيين

يستحوذ المسؤولون الحكوميون ومن هم على صلة بالحزب الشيوعي على إمكانية الدخول إلى الإنترنت دون غيرهم. أما عامة الشعب فيستخدمون الإنترنت في الفنادق أو مقاهي الإنترنت الخاضعة لسيطرة الحكومة وبواسطة قسائم غالية الثمن. وهناك عدد قليل من المدونين المستقلين مثل يواني سانشيز ممن يقدمون تفصيلا للحياة اليومية وينتقدون النظام. ومدوناتهم مستضافة خارج البلاد ومعظمها محجوب في كوبا. وقد أفاد مدونان مستقلان للجنة حماية الصحفيين بأنهما يتعرضان لمضايقة من السلطات. أما بالنسبة للمدونين الموالين للحكومة فهم فقط من يستطيعون نشر كتاباتهم على مواقع محلية يسهل الدخول إليها.

الحدث الأبرز: يقبع في سجون الحكومة الآن 21 كاتبا من رواد الصحافة الإلكترونية في أوائل هذا العقد. وقد أقدم هؤلاء الكتاب، الذين سجنوا جميعا عدا واحد في عام 2003، على إرسال كتاباتهم عبر الهاتف أو الفاكس إلى مواقع إلكترونية خارج البلاد لكي يتم نشرها.

5- المملكة العربية السعودية

ثمة تقديرات تشير إلى حجب 400,000 موقع إلكتروني داخل المملكة، بما فيها تلك المواقع التي تتناول مسائل سياسية واجتماعية ودينية. كما وتنتشر الرقابة الذاتية على نطاق واسع. وإلى جانب المواد "الفاحشة"، تقوم السعودية بحجب "أي شيء يتعارض مع الدولة أو نظامها"، وهو معيار غدا تفسيره فضفاضا. وفي عام 2008، دعا رجال دين من ذوي النفوذ إلى تشديد العقوبة، لتشمل الجلد والإعدام، على كتاب الإنترنت المدانين بنشر مواد تدخل في إطار الهرطقة.

الحدث الأبرز: سُجن المدون فؤاد أحمد الفرحان دون تهمة لعدة أشهر في عامي 2007 و 2008 لقيامه بالترويج للإصلاح والإفراج عن السجناء السياسيين.

6- فيتنام

حاول المدونون بجرأة سد الفجوة في الأخبار المستقلة التي نبذتها وسائل الإعلام التقليدية الخاضعة لسيطرة الدولة. فردت الحكومة على ذلك بفرض المزيد من الأنظمة. ودعت السلطات شركات التكنولوجيا الدولية مثل ياهو وجوجل ومايكروسوفت إلى تزويدها بمعلومات عن المدونين الذين يستخدمون برامجها. وفي أيلول/سبتمبر الماضي، حُكم على المدون البارز نجويين فان هاي، الذي يعرف أيضا باسم ديو كاي، بالسجن لمدة 30 شهرا بتهمة التهرب من دفع الضرائب. وتبين من خلال البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين بأن التهم جاءت انتقاما منه لقيامه بالتدوين.

الحدث الأبرز: في تشرين الأول/ أكتوبر 2008، أنشأت وزارة الإعلام والاتصالات وكالة جديدة مكلفة بممارسة الرقابة على الإنترنت.

7- تونس

تتطلب الحكومة من مزودي خدمة الإنترنت في تونس إطلاعها دوريا على عناوين بروتوكول الإنترنت وغيرها من المعلومات الدالة على هويات المستخدمين. وتمر حركة معلومات الإنترنت عبر شبكة مركزية تسمح للحكومة بترشيح المحتوى ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني. وتوظف الحكومة مجموعة من الأساليب لمضايقة المدونين: فرض المرقابة، وتقييد حركة المدونين، والقيام بعمليات تخريب إلكترونية. وقد أمضى الكاتبان على الإنترنت، سليم بوخذير ومحمد عبو، عقوبة بالسجن بسبب عملهما.

الحدث الأبرز: حذر الرئيس زين العابدين بن علي في كلمة ألقاها في آذار/ مارس الكُتاب من البحث في "أخطاء وانتهاكات" الحكومة قائلا إنه "فعل لا يليق بمجتمعنا، وليس تعبيرا عن الحرية أو الديمقراطية."

8- الصين

تتمتلك الصين ثقافة رقمية نابضة بالحياة إذ فيها ما يقرب من 300 مليون متصفح للإنترنت - متفوقة على أي بلد آخر في العالم. ولكن السلطات الصينية تمتلك أيضا برنامجا لرقابة الإنترنت هو الأكثر شمولا في العالم، برنامجا غدت تقتدي به العديد من البلدان الأخرى. وتعتمد الحكومة على مزودي الخدمة لترشيح عمليات البحث، وحجب المواقع الإلكترونية الناقدة، وحذف المحتوى غير المرغوب فيه، ومراقبة البريد الإلكتروني. ولأن الصحافة التقليدية في الصين تخضع لسيطرة مُحكمة، فغالبا ما يذيع المدونون الأخبار ويدلون بتعقيبات استفزازية. وقد لعبت المدونات، على سبيل المثال، دورا بارزا في نشر الأخبار والمعلومات عن زلزال سيتشوان الذي وقع في 2008. ولكن المدونين الذين يتمادون في نشر وجهات نظر غير مرغوب فيها أو الإبلاغ عن معلومات حساسة قد يجدون أنفسهم في السجن. واستنادا إلى البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين، يقبع حاليا في السجن ما لا يقل عن 24 كاتبا من كتاب الإنترنت.

الحدث الأبرز: في عام 2008، أعلن المكتب الوطني للتخلص من المواد الإباحية ومكافحة المنشورات غير القانونية حذفه لما ينوف عن 200 مليون مادة "ضارة" من الإنترنت خلال السنة السابقة.

9- تركمانستان

تعهد الرئيس قربانجولي بيرديمحمدوف بفتح بلاده المنعزلة على العالم عن طريق منح العامة فرصة الدخول إلى الإنترنت. ولكن حينما افتُتح أول مقهى إنترنت في البلاد عام 2007، كان تحت حراسة الجنود، وكان الاتصال بالشبكة متقطعا، ورسم الاستخدام بالساعة مرتفعا لدرجة يتعذر معها استخدام الإنترنت، كما قامت السلطات بمراقبة مواقع معينة وحجبت أخرى. وشرعت شركة الاتصالات الروسية MTS التي دخلت السوق التركمانية في العام 2005 في توفير إمكانية الدخول إلى الإنترنت عبر الهواتف المحمولة في حزيران/ يونيو 2008، إلا إن اتفاقيات الخدمة تتطلب من العملاء تجنب المواقع الناقدة للحكومة التركمانية.

الحدث الأبرز: تقوم شركة الاتصالات التركمانية وهي مزود خدمة الإنترنت في الدولة، وبصفة منتظمة، بحجب المواقع المعارضة أو المخالفة في الرأي، في حين تقوم كذلك بمراقبة حسابات البريد الإلكتروني المسجلة لدى بريد جي ميل، وياهو، وهوتميل.

10- مصر

أودع المدون كريم عامر في السجن لإدانته بإهانة الرئيس والإسلام. رويترز

لا تحجب السلطات المصرية سوى عدد قليل من المواقع على شبكة الإنترنت، إلا إنها ترصد نشاط الإنترنت على أساس منتظم. حيث تمر حركة جميع مزودي خدمة الإنترنت عبر الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة. وتقوم السلطات بانتظام باحتجاز المدونين الناقدين لأجل غير مسمى. وقد وثقت جماعات محلية معنية بالدفاع عن حرية الصحافة حالات احتجاز أكثر من 100 مدون في عام 2008 وحده. ورغم إن معظم هؤلاء المدونين قد أُطلق سراحهم بعد فترات قصيرة، إلا إن بعضهم أمضى شهورا في الاحتجاز بينما تم التحفظ على العديد منهم من دون أمر قضائي. ويفيد معظم المدونين المحتجزين بتعرضهم لسوء المعاملة، في حين تعرض عدد منهم للتعذيب.

الحدث الأبرز: يقضي المدون عبد الكريم سليمان، المعروف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر، حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة الإساءة للإسلام وللرئيس المصري حسني مبارك.


المنهجية

وضعت لجنة حماية الصحفيين بالتشاور مع خبراء في الإنترنت ثمانية أسئلة لتقييم أوضاع التدوين في جميع أنحاء العالم. والأسئلة هي:

·        هل يُسجن المدونون في البلد المعني؟

·        هل يتعرض المدونون للمضايقة، أو الهجمات الإلكترونية، أو التهديدات، أو الاعتداءات، أو غيرها من الأعمال الانتقامية؟

·        هل يمارس المدونون الرقابة الذاتية لحماية أنفسهم؟

·        هل تحد الحكومة من الاتصال بشبكة الإنترنت أو تقيد الدخول إليها؟

·        هل المدونون مطالبون بتسجيل أنفسهم لدى الحكومة أومزود خدمة الإنترنت، وإعطاء اسم وعنوان يمكن التحقق منهما قبل الشروع في التدوين؟

·        هل يمتلك البلد المعني أنظمة أو قوانين يمكن استخدامها لفرض رقابة على المدونين؟

·        هل تفرض الحكومة رقابة على المواطنين الذين يستخدمون الإنترنت؟

·        هل تستخدم الحكومة تكنولوجيا المرشحات لحجب الإنترنت أو فرض رقابة عليها؟

واستنادا إلى هذه المعايير، رشح الخبراء الإقليميون التابعون للجنة حماية الصحفيين بلدانا لدخول هذه القائمة. أما الترتيب النهائي فقد حدده استطلاع لموظفي لجنة حماية الصحفيين ولخبراء من خارج اللجنة.

مثل هذه المادة؟ دعم عملنا