توصيات

تُصدر لجنة حماية الصحفيين التوصيات التالية لتيسير حرية الإعلام وضمان أمان الصحفيين في أفغانستان:

إلى حركة طالبان التي تمسك بزمام السلطة في أفغانستان بحكم الأمر الواقع

.1 احترام وضمان قدرة جميع الصحفيين والعاملين الإعلاميين على تغطية الأخبار وإنتاجها بحرية واستقلالية، ودون خشية من الانتقام، وبما يتماشى مع الالتزامات التي أعلنت عنها حركة طالبان في آب/ أغسطس 2021.

.2 إنهاء تدخّل دائرة المخابرات العامة ووزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في تطوير السياسة الإعلامية أو فرضها، أو التدخل في عمليات وسائل الإعلام والتدخل في عمل الصحفيين.

.3 السماح للمؤسسات المدنية، بما في ذلك وزارة المعلومات والثقافة ولجنة الانتهاكات الإعلامية، بممارسة سلطاتها على الإعلام، وإجراء تحقيقات نزيهة وشاملة في الشكاوى بشأن الاعتداءات على الصحافة، بما في ذلك الاحتجازات التعسفية وتصرفات العنف التي تستهدف الصحفيين والعاملين الإعلاميين.

.4 ضمان إمكانية الوصول إلى إجراءات انتصاف فعالة والإجراءات القضائية السلمية للصحفيين الذين استُهدفوا بسبب عملهم، وفرض عقوبات على عناصر حركة طالبان الذين انهمكوا في مثل هذه الانتهاكات.

.5 مواصلة التفاعل مع وحدة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان والانهماك البنّاء معها لمعالجة وضع الصحفيين في البلد.

.6 مواصلة التعاون مع الزيارات القطرية التي يجريها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان وتيسير مثل هذه الزيارات، بما في ذلك قدرة المقرر على الالتقاء بصفة شخصية مع صحفيين ومديرين إعلاميين.

* توجّه لجنة حماية الصحفيين هذه التوصيات إلى حركة طالبان بوصفها سلطة الأمر الواقع في أفغانستان مما يجعلها جهة مسؤولة عن حقوق الإنسان في البلد.

إلى جميع الحكومات

.1 قبول الصحفيين الأفغان الذين يسعون إلى انتقال طارئ، وسن برامج لتقديم تأشيرات سفر طارئة لخلق مسارات محددة للصحفيين المعرضين للخطر.

.2 تبسيط عمليات إعادة التوطين ودعم الصحفيين في المنفى لتمكينهم من مواصلة عملهم كصحفيين، وفي الوقت نفسه التعاون مع الوكالات الملائمة لتقديم مساعدات إنسانية وفنية للصحفيين الذين ظلوا في أفغانستان.

.3 استخدام برامج عقوبات موجهة لإخضاع مسؤولي حركة طالبان وغيرهم للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان للصحفيين والعاملين الإعلاميين.

.4 مواصلة شجب الانتهاكات لحرية الصحافة أثناء أي انهماك دبلوماسي مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان والتوضيح لها بأن العمل الحر للإعلام المستقل يمثل أمراً حاسم الأهمية لمستقبل أفغانستان.

.5 استخدام التأثير السياسي والدبلوماسي للضغط على حركة طالبان، بوصفها سلطة الأمر الواقع، لإزالة القيود المفروضة على وسائل الإعلام المستقلة وضمان عدم إخضاع الصحفيين للاحتجاز التعسفي والتعذيب والضرب والتهديدات.

.6 يجب على الحكومات التي تبنت “سياسات خارجية مناصرة لقضايا النساء”، من قبيل كندا وفرنسا وألمانيا والسويد، وكذلك الحكومات الملتزمة بحقوق المرأة، أن تطور وأن تنفّذ استراتيجية لبذل جهود دعوة ومناصرة منسقة ضد القيود التي تستهدف النساء الصحفيات والعاملات الإعلاميات، وذلك أثناء الانهماك الجاري لهذه الحكومات مع سلطة الأمر الواقع في أفغانستان.

.7 دعم استمرار الولاية المعنية بحقوق الإنسان لخبراء الأمم المتحدة، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، وضمان توفير موارد كافية لأنشطة رصد أوضاع حقوق الإنسان وتوثيقها وفرض المساءلة بشأنها، بما في ذلك قضايا حرية الصحافة.

إلى المنظمات الدولية

.1 يجب على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعادة فرض حظر السفر الناشئ من نظام العقوبات الصادر عن الأمم المتحدة في عام 1988، ليطال جميع قادة حركة طالبان المتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تحديداً القادة المسؤولين عن الاعتداءات على الصحافة.

.2 يجب على المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة عقد لقاءات مع الصحفيين في أفغانستان والصحفيين الذين يعيشون في المنفى، وإدماج تجاربهم في أية تقارير بهذا الشأن وفي انهماكهم مع سلطات الأمر الواقع في أفغانستان.

.3 يجب على المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيقات بشأن الجرائم ضد الصحفيين، وذلك في إطار إعادة إطلاق التحقيقات بخصوص الجرائم التي ارتكبها كل من حركة طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.

.4 يجب على تحالف حرية الإعلام، وهو شراكة تضم 52 بلداً يعملون معاً لمناصرة حرية الإعلام وسلامة الصحفيين، تعليق عضوية أفغانستان في التحالف والسعي إلى تحقيق خطوات جدية وملموسة لتحسين حرية الصحافة في أفغانستان.