الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر هي البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين في العالم

ثمة مئات الصحفيين يقبعون في السجون في العالم وللسنة الرابعة على التوالي، إذ لم يُظهر الحكام المستبدون من قبيل شي جين بينغ، ورجب طيب أردوغان، ومحمد بن سلمان، وعبد الفتاح السيسي أي دلائل على تخفيف القمع عن وسائل الإعلام الناقدة. تقرير خاص صادر عن لجنة حماية الصحفيين من إعداد إيلانا بيسير

صدر في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019

نيويورك

عدد الصحفيين السجناء بسبب عملهم في العالم في عام 2019 ظل قريباً من الرقم القياسي إذ أحكمت الصين قبضتها الحديدية على الصحافة، فيما أفرجت تركيا عن صحفيين بانتظار محاكمتهم أو استئناف أحكامهم، بعدما قوّضت فعلياً جميع التغطية الإخبارية المستقلة. ونظراً لاستمرار أنظمة الحكم الاستبدادية والاضطرابات والاحتجاجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ازداد عدد الصحفيين السجناء في المنطقة — خصوصاً في المملكة العربية السعودية، والتي باتت تحتل مع مصر المرتبة الثالثة بين البلدان التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين.

وجدت لجنة حماية الصحفيين في إحصائها العالمي السنوي أن هناك ما لا يقل عن 250 صحفياً سجيناً في العالم بسبب عملهم، مقارنة مع 255 صحفياً سجيناً في العام الماضي. وكانت سنة 2016 هي السنة التي شهدت أكبر عدد من الصحفيين السجناء منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في تتبع قضية الصحفيين السجناء، وبلغ عددهم آنذاك 273 صحفياً سجيناً. أما البلدان التي تأتي بعد الصين وتركيا والمملكة العربية السعودية ومصر من حيث عدد الصحفيين السجناء فهي أريتريا وفيتنام وإيران.

وفيما يواجه معظم الصحفيين السجناء في العالم اتهامات بمناهضة الدولة، في استمرار للتوجه في السنوات الأخيرة، ارتفع عدد الصحفيين المتهمين بنشر “أخبار كاذبة” إلى 30 صحفياً مقارنة مع 28 في السنة الماضية. وقد تزايد استخدام هذه التهمة بشدة منذ عام 2012 عندما وجدت لجنة حماية الصحفيين صحفياً سجيناً واحداً في العالم على خلفية هذه التهمة. وكانت حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هي أكثر من يستخدم هذه التهمة. وفي السنة الماضية سنّت الحكومات القمعية، بما في ذلك في روسيا وسنغافورة، قوانين تجرم نشر “الأخبار الكاذبة”.

وفي هذه السنة، لم تحتل تركيا المرتبة الأولى التي احتلتها في السنوات الأربع السابقة بوصفها البلد الذي يسجن أكبر عدد من الصحفيين، بيد أن تراجع عدد الصحفيين السجناء فيها، من 68 في السنة الماضية إلى 27 في السنة الحالية، لم يكن دلالة على تحسن الوضع لوسائل الإعلام التركية، بل يعكس نجاح جهود حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في إخماد التغطية الصحفية المستقلة والنقد من خلال إغلاق أكثر من 100 وسيلة إعلامية وتوجيه اتهامات متعلقة بالإرهاب ضد العديد من موظفيها. وبعد أن بات سلك الصحافة منهكاً من جراء قيام الحكومة بإغلاق وسائل الإعلام أو فرض السيطرة عليها، وأصبح عشرات الصحفيين يعيشون في المنفى أو عاطلين عن العمل أو يمارسون الرقابة الذاتية خوفاً من القمع، سنت السلطات في 24 أكتوبر/ تشرين الأول حزمة تشريعات أتاحت رفع دعاوى استئناف جديدة بشأن إدانات صدرت بخصوص مخالفات معينة — بما فيها “الدعاية لمنظمة إرهابية”، وهي التهمة المفضلة لدى المدعين العامين — كما قلصت فترات الحبس الاحتياطي.

وما زال عشرات الصحفيين غير السجناء في تركيا يواجهون حالياً محاكمات أو دعاوى استئناف، ويمكن أن تصدر بحقهم أحكام بالسجن، في حين صدرت أحكام غيابية ضد غيرهم، وهم ويواجهون الاعتقال حال عودتهم إلى البلد. وواجه عدد كبير من الأشخاص في تركيا – عشرات الآلاف من عناصر الجيش والشرطة والمشرعين والقضاة والمدعين العامين، إضافة إلى صحفيين، وفقاً لتقارير الأنباء – اتهامات بارتكاب حرائم منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، وإلى درجة بات معها جهاز إنفاذ القوانين ونظام القضاء بالكاد قادرين على القيام بوظائفهما. ووصفت الصحفية سميحة جاهين للجنة حماية الصحفيين كيف أفرج عنها لتخضع للإقامة الجبرية حتى محاكمتها، ولكن بما أن السلطات لم تفرض عليها ارتداء جهاز تعقب إلكتروني، فهي حرة عملياً ولكنها تعيش في خوف من أن يتم ملاحقتها ومن ثم تُعاد فوراً إلى السجن.

ومنذ بدأت لجنة حماية الصحفيين في بدايات عقد التسعينات تحتفظ بسجلات حول الصحفيين السجناء، ظلت تركيا تنافس الصين على التصدّر المخزي لقائمة الدول التي تسجن أكبر عدد من الصحفيين. وفي عام 2019، وجدت لجنة حماية الصحفيين أن 48 صحفياً على الأقل يقبعون في السجون في الصين، بزيادة صحفى واحد سجلته الصين في عام 2018؛ وقد ظل عدد الصحفيين السجناء يزداد بثبات إذ عزز الرئيس شي جين بينغ سيطرته السياسية على البلد واستحدث ضوابط أشد إحكاماً على وسائل الإعلام. وفي حالة جرت مؤخراً، اعتُقلت في أكتوبر/ تشرين الأول الصحفية المستقلة صوفيا هوانغ شوكين التي عملت سابقاً صحفية استقصائية في وسيلة إعلام صينية، وذلك بعد أن وصفت على مدونتها المشهد من المسيرات الاحتجاجية المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ. وهي تواجه تهمة “المشاركة في شجار، وإثارة المشاكل”، وهي تهمة شائعة توجّه إلى الناقدين الذين يعتبرهم الحزب الشيوعي الحاكم مصدر تهديد.

وأدت حملة قمع في إقليم شينغيانغ — حيث أرسلت السلطات مليون شخص من الجماعات الإثنية المسلمة إلى معسكرات اعتقال — إلى احتجاز عشرات الصحفيين، بمن فيهم صحفيون يبدو أنهم اعتقلوا لقيامهم بأنشطة صحفية قبل سنوات من ذلك. وكان أربعة من الصحفيين المحتجزين يعملون مع دار نشر كاشغار المملوكة للدولة، والتي أصدرت كتباً ودوريات حول موضوعات تتضمن السياسة والتطورات القانونية والديمغرافية، ومن بين هؤلاء الأربعة محرران كانا قد تقاعدا عن العمل قبل عشر سنين من ذلك.

ازداد عدد الصحفيين السجناء في المملكة العربية السعودية بثبات منذ عام 2011، كما استهدفت سلطات المملكة عدة صحفيين ممن توقفوا عن العمل على ما يبدو. ففي عام 2019، كانت السعودية تحتجز 26 صحفياً على الأقل، مما وضعها في المرتبة الثالثة مع مصر من حيث عدد الصحفيين السجناء. وبالكاد تتظاهر السلطات السعودية باتباع الإجراءات القضائية السليمة؛ فلم توجه السلطات اتهامات في 18 حالة من حالات سجن الصحفيين. أما الصحفيون الذين مثلوا أمام المحكمة فقد صدرت ضدهم أحكام بأسلوب سري وغالباً مستعجل. وثمة تقارير واسعة النطاق بشأن استخدام التعذيب؛ فقد تم تسريب تقارير طبية لصحيفة ‘غارديان‘ البريطانية في فصل الربيع تحتوي على أدلة على قيام السلطات بضرب السجناء السياسيين وتعذيبهم بالحروق وتجويعهم، بما في ذلك أربعة صحفيين. وتوضح هذه الاعتقالات والإساءات الموثقة، كيف يواصل ولي العهد، محمد بن سلمان، حملة القمع الوحشية ضد المعارضة. وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية وتقرير مستقل صدر عن مقرر خاص في الأمم المتحدة قد ألقوا بالمسؤولية على ولي العهد في جريمة اغتيال الصحفي في صحيفة ‘واشنطن بوست’، جمال خاشقجي، في عام 2018.

وثمة حالة اعتقال واحدة على الأقل جرت مؤخراً اتسمت بإساءات عنيفة في مصر. ففي 12 أكتوبر/ تشرين الأول، قام عناصر من قوات الأمن يرتدون ملابس مدنية ويستقلون سيارة لا تحمل أي علامات رسمية بإجبار سيارة على التوقف في القاهرة وكانت تستقلها الصحفية إسراء عبد الفتاح، وقام عناصر الأمن بجرها من السيارة وضربها، وفقاً لزميلها وصديقها الصحفي محمد صلاح، الذي كان برفقتها. وتزعم الصحفية أنها تعرضت للضرب مرة ثانية بينما كانت محتجزة لأنها رفضت فتح هاتفها، ثم تم تقييدها لعدة ساعات. وقال محمد صلاح إن عناصر الأمن وضعوا عصابة على عينيه وضربوه، ثم أخذوه إلى طريق سريع مهجور وحققوا معه لمدة ساعة وصادروا هاتفه وبطاقة الذاكرة ثم تركوه هناك. وقد اعتقلته السلطات بعد ستة أسابيع وما زال محتجزاً لغاية الآن.

وبالمجمل، ارتفع عدد الصحفيين السجناء في مصر ارتفاعاً بسيطاً عن السنة الماضية، ووصل إلى 26 صحفياً سجيناً، كما أفرجت السلطات عن عدة صحفيين على امتداد السنة. ولكن ثمة تجلٍ قاسٍ آخر لخشية السلطات المصرية من الصحفيين الناقدين، فقد أمرت السلطات بعض السجناء المفرج عنهم، وخصوصاً المصور الصحفي الحائز على جوائز، محمود أبو زيد المعروف أيضاً باسم ‘شوكان’، والمدون المعروف علاء عبد الفتاح بالحضور إلى مركز الشرطة في مساء كل يوم. وفي حين يملك الضباط المناوبون سلطة تقديرية بتحديد ما إذا كان يتعين على الشخص المعني إثبات حضوره ومن ثم المغادرة أو إمضاء ليلته في مركز الشرطة، اضطر شوكان لإمضاء جميع لياليه في مركز الشرطة منذ الإفراج عنه من سجن طرة في 4 مارس/ آذار، وفقاً لأحد أقاربه، مما دفع لجنة حماية الصحفيين إلى اعتباره بين الصحفيين السجناء. كما أمضى علاء عبد الفتاح جميع لياليه في مركز الشرطة لمدة ستة أشهر، حسبما أفادت شقيقته، حتى أعيد احتجازه في 29 سبتمبر/ أيلول.

وحدث عدد من الاعتقالات التي جرت مؤخراً في مصر قبل خروج الاحتجاجات على فساد القيادة العسكرية في 19 سبتمبر/ أيلول، والتي تضمنت مطالبات باستقالة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وعمدت السلطات إلى ضم قضايا معظم الصحفيين السجناء في مصر ضمن محاكمات جماعية بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة.

ازداد عدد الصحفيين السجناء في إيران، التي شهدت أيضاً احتجاجات كبيرة في عام 2019، وبلغ 11 صحفياً سجيناً. واعتقلت السلطات الصحفي المعروف المتخصص بالشؤون الاقتصادية، محمد مساعد، بعد أن نشر تغريدة أثناء إغلاق السلطات لشبكة الإنترنت لحجب أخبار التظاهرات التي خرجت احتجاجاً على رفع أسعار المشتقات النفطية، وقال في تغريدته “مرحباً أيها العالم الحر!” مستخدماً “42 خادم بحث وكيل” ليتمكن من الوصول إلى شبكة الإنترنت. واحتجزت السلطات الجزائرية ثلاثة صحفيين على الأقل أثناء الاحتجاجات التي تطالب بالديمقراطية.

ويوجد في روسيا سبعة صحفيين سجناء، أربعة منهم بسبب عملهم في منطقة القرم المحتلة حيث وثقوا حياة أقلية التتار في المنطقة وهجمات المواطنين الروس ضدهم.

ويوجد 39 صحفياً سجيناً في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وعدد كبير منهم محتجزون في أريتريا ولم تصل أخبار عن معظمهم منذ حوالي عقدين؛ وتحتل الكاميرون المرتبة الثانية في هذه المنطقة من حيث عدد الصحفيين السجناء. وظل عدد الصحفيين السجناء ثابتاً بصفة عامة مقارنة مع السنة الماضية في بلدين من بين البلدان الأكثر تعداداً سكانياً في المنطقة، وهما إثيوبيا ونيجريا، ولكن وجدت لجنة حماية الصحفيين أن حرية التعبير شهدت تراجعاً في البلدين، مما ينذر بعواقب سيئة للصحفيين.

ظلت فيتنام في المرتبة الثانية في قارة آسيا بعد الصين، حيث تحتجز 12 صحفياً. أما في الأمريكيتين، فقد بلغ عدد الصحفيين السجناء ثلاثة صحفيين.

ومن بين النتائج الأخرى التي يتضمنها إحصاء الصحفيين السجناء الذي تعده لجنة حماية الصحفيين:

• ثمانية وتسعون في المئة من الصحفيين السجناء في العالم هم صحفيون محليون يغطون شؤون بلدانهم. وثلاثة من الصحفيين الأربعة السجناء الذين يحملون جنسيات أجنبية محتجزون في المملكة العربية السعودية، أما الرابع فتحتجزه الصين.
• ثمة 20 صحفية من بين جميع الصحفيين السجناء، مما يشكل 8% من المجموع، مقارنة مع 13% في السنة الماضية.
• السياسة هي الموضوع الأخطر للتغطية الصحفية، يتبعها موضوعا حقوق الإنسان ثم الفساد.
• أكثر من نصف الصحفيين السجناء هم صحفيون ينشرون عبر شبكة الإنترنت.

قامت لجنة حماية الصحفيين في هذه السنة بتحويل البيانات التي جمعتها منذ عقود حول الصحفيين السجناء إلى قاعدة بيانات، وراجعت الأرقام التاريخية لإزالة التكرارات؛ إضافة إلى إحصاء الأشخاص منذ تاريخ اعتقالهم بدلاً من التاريخ الذي علمت لجنة حماية الصحفيين بقضيتهم؛ كما طبقّت اللجنة بصفة رجعية منهجية الإحصاء بأكبر قدر من الاتساق. ومن الآن فصاعداً، من المرجح أن ينتج عن كل إحصاء سنوي تعديلات بسيطة على أرقام السنة السابقة، إذ يصل إلى علم لجنة حماية الصحفيين معلومات حول اعتقال الصحفيين والإفراج عنهم أو وفاتهم في السجن. وفي عام 2019، وصلت أخبار عن مقتل أحد الصحفيين الذين أحصتهم لجنة حماية الصحفيين مع الصحفيين السجناء في سوريا، وهو الصحفي علي محمود عثمان. وفي هذا العام أيضاً، علمت لجنة حماية الصحفيين بشأن ستة سجناء جدد محتجزين منذ عام 2018 واكتشفت اللجنة أن صحفية سجينة سابقة في الصين كانت محتجزة بسبب أشعار نشرتها. وبالتالي، عدلت لجنة حماية الصحفيين عدد الصحفيين السجناء في العام الماضي الذي أعلنت عنه في ديسمبر/ كانون الأول إلى 255 بدلاً من 251.

يقتصر إحصاء الصحفيين السجناء على الصحفيين المحتجزين لدى السلطات الحكومية، ولا يتضمن الصحفيين المختفين أو المحتجزين لدى جماعات من غير الدول (وتصنف اللجنة حالات هؤلاء الصحفيين ضمن الصحفيين “المفقودين” أو “المختطفين” – بمن فيهم عدة صحفيين محتجزين لدى المتمردين الحوثيين في اليمن، والصحفي الأوكراني ستانيسلاف آسييف المحتجز لدى الانفصاليين المؤيدين لروسيا في شرق أوكرانيا). وتقدّر لجنة حماية الصحفيين أنه يوجد عشرات الصحفيين المفقودين والمختطفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسط النزاعات في اليمن وسوريا والعراق وليبيا.

لجنة حماية الصحفيين تعرّف الصحفيين بأنهم الأشخاص الذين يغطون الأخبار أو يعلقون على الشؤون العامة في أي وسيلة إعلامية، بما في ذلك المطبوعات والصور الفوتوغرافية والإذاعة والتلفزيون وشبكة الإنترنت. وتقتصر لجنة حماية الصحفيين في إحصائها السنوي على الصحفيين الذين يثبت أنهم سجنوا بسبب عملهم.

تؤمن لجنة حماية الصحفيين بأنه لا يجوز سجن الصحفيين بسبب قيامهم بعملهم. وخلال العام الماضي، ساهمت أنشطة لجنة حماية الصحفيين في مجال الدعوة والمناصرة في الإفراج المبكر عن 80 صحفياً سجيناً على الأقل في جميع أنحاء العالم.

تمثل القائمة التي تعدّها لجنة حماية الصحفيين صورة عامة عن الصحفيين المحتجزين في تمام الساعة 12:01 صباحاً في يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019. ولا تشمل القائمة العديد من الصحفيين الذين احتجزوا وأفرج عنهم على امتداد العام؛ ويمكن الاطلاع على سرد حالات هؤلاء على الموقع الإلكتروني للجنة حماية الصحفيين: https://cpj.org. ويظل الصحفي السجين مدرجاً على قائمة لجنة حماية الصحفيين حتى تحدد اللجنة بدرجة معقولة من اليقين أن السجين أفرج عنه أو توفي في السجن.