الإفلات بأفدح الأفعال

مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب لعام 2017 يسلِّط الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحفيون فيما يبقى القتلة أحراراً طلقاء

صدر في 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

قد يستعصي الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين على العلاج فيطول به الأمد لعقد من الزمن أو أكثر، حسبما يوضح المؤشر العالمي السنوي العاشر للإفلات من العقاب الذي يصدر عن لجنة حماية الصحفيين، وهو مؤشر يبيّن ترتيب كل بلد ضمن قائمة البلدان التي يُقتل فيها صحفيون فيما يظل القتلة أحراراً. وقد تواصل ظهور سبعة من البلدان المدرجة على مؤشر السنة الحالية في كل سنة منذ انطلاق هذا المؤشر قبل عشر سنوات، بما في ذلك الصومال الذي احتل أسوأ مرتبة للسنة الثالثة على التوالي من حيث عدد جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها.

يزدهر الإفلات من العقاب في بيئات النزاع، حيث تلجأ القوى الفاعلة فيها إلى الترهيب العنيف بهدف التحكم في التغطية الإعلامية، فيما يزيد ضعف أو انعدام القانون والنظام العام من احتمالية استهداف الصحفيين بالاعتداءات. ففي الصومال، كان من بين تأثيرات الحرب الأهلية الممتدة منذ مدة طويلة وحركة التمرد التي تشنها حركة الشباب، انعدام تحقيق العدالة في جرائم قتلٍ راح ضحيتها أكثر من 25 صحفياً خلال العقد المنقضي.

ودفعت الحرب في سوريا بهذا البلد إلى الصعود إلى ثاني أسوأ مرتبة على المؤشر بعد أن احتل المرتبة الثالثة العام الماضي. أما المرتبة الثالثة لهذا العام فقد احتلها العراق حيث يواجه الصحفيون تهديدات من تنظيم الدولة الإسلامية المسلح الميليشيات المدعومة من الدولة، إلى جانب جماعات أخرى.

وكان القتال بين الفصائل السياسية في جنوب السودان، الذي احتل المرتبة الرابعة على المؤشر، هو الخلفية التي جرى في إطارها الكمين الذي أدى إلى مقتل خمسة صحفيين في عام 2015. وارتفعت معدلات الإفلات من العقاب في ثلاثة بلدان أخرى تظهر على المؤشر، وهي باكستان وبنغلاديش ونيجيريا، ويعود ذلك بصفة رئيسية إلى التهديدات الصادرة عن جماعات عنيفة متطرفة تعمل خارج نطاق سيطرة السلطات.

خرجت أفغانستان من قائمة المؤشر للمرة الأولى منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بحساب إحصائيات المؤشر، أي منذ عام 2008. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي تغلب على الظروف الأمنية في هذا البلد، ورغم عدم صدور أية أحكام إدانة في جرائم قتل صحفيين فيه، فقد انخفض مستوى استهداف الصحفيين بالقتل. وفي المقابل، كانت أعمال العنف كبيرة الحجم هي ما أودى بحياة الصحفيين في الآونة الأخيرة، من قبيل تفجير الشاحنة المفخخة وسط العاصمة كابل في مايو/ أيار الماضي، الذي أودى بحياة 150 شخصاً، من بينهم صحفي واحد. ولقي أكثر من عشرة صحفيين مصرعهم في أفغانستان خلال العقد الماضي أثناء تغطيتهم لأنباء القتال، إما بسبب النيران المتقاطعة أو إثناء قيام الصحفيين بمهمات خطرة. وقد سجلت لجنة حماية الصحفيين جريمتي قتل اثنتين فقط، لم تُحل أي منهما، خلال الفترة التي يغطيها مؤشر هذا العام.

يصدر مؤشر الإفلات من العقاب كل سنة بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين والذي يحل يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني، ويستند المؤشر إلى احتساب عدد جرائم القتل التي لم يُكشف عن مرتكبيها والتي وقعت خلال فترة 10 أعوام، وذلك كنسبة مئوية من عدد سكان كل بلد. وبذلك، فقد حللت لجنة حماية الصحفيين – في النسخة الحالية من المؤشر- جرائم قتل الصحفيين التي وقعت في جميع البلدان في الفترة الواقعة ما بين 1 سبتمبر/ أيلول 2007 ولغاية 31 أغسطس/ آب 2017. ويقتصر المؤشر على البلدان التي وقعت فيها خمس جرائم فما فوق لم يتم حلها خلال هذه الفترة – وهو حد بلغه اثنا عشر بلداً هذا العام مقارنة بثلاثة عشر العام الماضي. ندعوكم لقراءة المزيد عن منهجية لجنة حماية الصحفيين.

غير أن النزاع ليس هو السبب الوحيد للإفلات من العقاب؛ فثمة بلدان تصنف نفسها بأنها ديمقراطية، كالفلبين والمكسيك والبرازيل وروسيا والهند، ظلت تظهر بصفة متكررة على المؤشر، إذ يُفلت فيها المسؤولون الحكوميون والجماعات الإجرامية من العقاب في جرائم قتل عدد كبير من الصحفيين.

ارتفع معدل الإفلات من العقاب في الصومال بشكل هائل على امتداد السنوات العشر التي أصدرت فيها لجنة حماية الصحفيين المؤشر العالمي للإفلات من العقاب، وبلغ هذا الارتفاع 198 في المائة. ومن البلدان الأخرى التي شهدت أكبر نسب زيادة في معدلات الإفلات من العقاب خلال العقد الماضي: المكسيك (142 في المائة) وباكستان (113 في المائة) والهند (100 في المائة)، إضافة إلى سوريا (زيادة بنسبة 195 في المائة) والبرازيل (زيادة بنسبة 177 في المائة)، وقد ارتفعت معدلات الإفلات من العقاب فيهما ارتفاعاً كبيراً رغم أنهما لم يظهرا على المؤشر في كل سنة من السنوات العشر.

بالإضافة إلى أفغانستان، اختفت أربعة بلدان، هي: كمبوديا وسيراليون وسريلانكا ونيبال، عن المؤشر في أوقات مختلفة بعد أن كانت قد ظهرت عليه منذ عام 2008. ويعود السبب في خروج هذه البلدان من المؤشر، بصورة أساسية، إلى تراجع حدة العنف فيها نتيجة لانتهاء الحروب الأهلية أكثر منه إلى إنجازها ملاحقاتٍ قضائية. ولم يصدر في هذه الدول أحكام بإدانة متهمين بجرائم قتل صحفيين سوى في كمبوديا ونيبال اللتين أصدرتا أحكاماً بالإدانة في عدد قليل من القضايا فقط.

تزايد الاهتمام الدولي بقضية الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين خلال السنوات العشر الماضية؛ إذ تبنت الأمم المتحدة خمسة قرارات – صدر ثلاثة منها عن مجلس حقوق الإنسان، وواحد عن الجمعية العامة، وقرار واحد عن مجلس الأمن – تحث الدول على اتخاذ تدابير من شأنها أن تعزز العدالة عند تعرض الصحفيين للاعتداء. كذلك، مرت هذه السنة الذكرى السنوية الخامسة لتبني خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

استجابت 23 دولة في هذا العام إلى طلب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) بتزويد المنظمة بالمعلومات حول وضعية التحقيقات في مقتل صحفيين، من ضمنها ثماني دول مدرجة على هذا المؤشر. وقد أكدت باكستان استلامها للطلب، لكنها لم تقدم أية معلومات. ولم يصدر عن ثلاثة بلدان من التي ظهرت في المؤشر -هي: الهند وجنوب السودان وسوريا- أي رد على الإطلاق. تعمل لجنة حماية الصحفيين وجماعات أخرى معنية بحرية الصحافة على حشد الدعم من أجل حمل جميع الدول على المشاركة بصورة كاملة في آلية المساءلة هذه.

وفيما يلي جانب من النتائج التي توصلت إليها لجنة حماية الصحفيين اعتماداً على البيانات التي تملكها حول الصحفيين الذين قُتلوا:

• تشكل البيانات المجتمعة من البلدان الاثني عشر المدرجة على المؤشر ما نسبته 80 في المائة من جرائم القتل التي لم تُحل والتي وقعت في العالم كله خلال فترة العشر سنوات التي تنتهي في 31 أغسطس/ آب 2017.
• هناك أربع بلدان تظهر على مؤشر السنة الحالية -الهند والمكسيك ونيجيريا والفلبين- هي من بين أعضاء المجلس الرئاسي لمجتمع الديمقراطيات، وهذا المجلس هو ائتلاف مكرس للالتزام بالأعراف الديمقراطية وتعزيزها.
• في الدول الخمس المذكورة في المؤشر، ارتُكبت جرائم قتل جديدة في العام الماضي، مما يشير إلى وجود دائرة مغلقة من العنف والإفلات من العقاب.
• شكلت المنظمات السياسية، بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية وغيره من المنظمات المتطرفة، الطرف المشتبه به في ثلث حالات قتل الصحفيين، فيما يُعتبر المسؤولون الحكوميون والعسكريون في طليعة المشتبه بهم في حوالي ربع جرائم قتل الصحفيين.
• نحو 93 في المائة من الضحايا كانوا صحفيين محليين، وكان أغلبهم يغطون موضوعات السياسة والفساد في أوطانهم.
• أبلغ الضحايا في 40 في المائة من الحالات على الأقل عن تلقيهم تهديدات قبل مقتلهم، مما يؤكد على الحاجة إلى استحداث آليات قوية للحماية.
• لم تتحقق العدالة الكاملة إلا في 4 في المائة فقط من إجمالي حالات القتل، بما في ذلك محاكمة الأشخاص الذين دبروا تنفيذ الجريمة.
• في السنوات العشر الماضية، كان نحو 30 في المائة من الصحفيين الذي قتلوا قد أُخذوا رهائن أولاً – وهي نسبة تفوق المعدل التاريخي البالغ 22 في المائة منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بتتبع هذه الجرائم عام 1992. وقد تعرض أغلب أولئك الذين احتُجزوا كرهائن للتعذيب في مسعى غايته توجيه رسالة ترهيب إلى سائر الصحفيين.

المؤشـر

1- الصومال

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 26

الناجون بفعلتهم: الجماعات المسلحة كحركة الشباب، ومسؤولون حكوميون.

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات السياسة والثقافة والحرب.

أوجه التقدم: لا يوجد أية مظاهر للتقدم منذ أوائل عام 2016، أي منذ أن أصدرت المحاكم العسكرية أحكاماً بحق المشتبه بارتكابهم ستة جرائم قتل صحفيين.

أوجه التراجع: قُتل صحفي واحد على الأقل، هو عبد العزيز علي، منذ الانتهاء من إعداد مؤشر السنة الماضية. وقد أصدر الصومال أحكاماً بالإعدام بحق ثلاثة أشخاص على الأقل اتُهموا بقتل صحفيين، وهذه الأحكام تتناقض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وفي شباط/ فبراير، أعلن الرئيس المنتخب حديثاً محمد عبدالله محمد عن دعمه لحرية الإعلام، غير أنه لم ينجح في إحراز أي تقدم على صعيد تحقيق العدالة في أيٍّ من قضايا قتل الصحفيين.

حالة توضيحية: في سبتمبر/ أيلول 2016، وبينما كان عبد العزيز علي يسير باتجاه منزله قادماً من منزل والديه في مقديشو، توقف على جانب الطريق رجلان كانا يركبان دراجة نارية وأطلقا عليه النار عدة مرات. وكان عبد العزيز قد أعد تقريراً حول حصيلة القتلى من المدنيين الذين سقطوا جراء النزاع الدائر في الصومال بين القوات الحكومية وحركة الشباب الإسلامية المسلحة. قُتل خلال العقد الماضي ما لا يقل عن ثمانية صحفيين تابعين للمؤسسة الإعلامية نفسها التي عمل فيها عبد العزيز، وهي شبكة شبيلي الإعلامية.

2- سوريا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 17

الناجون بفعلتهم: تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات أخرى مسلحة، وقوات الأمن.

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون ومراسلون دوليون يغطون موضوعات حقوق الإنسان والحرب والسياسة.

أوجه التقدم: لم تؤكد لجنة حماية الصحفيين وقوع أية جريمة قتل بحق صحفيين في سوريا منذ صدور مؤشر السنة الماضية، ولكن اللجنة سجلت ست حالات وفاة على الأقل خلال تلك الفترة، بما في ذلك مقتل صحفيين بسبب نيران متقاطعة وأثناء تأديتهم لمهمات خطرة.

أوجه التراجع: تغيرت مرتبة سوريا على سلم الترتيب مرتبة واحدة، حيث انتقلت من المرتبة الثالثة إلى المرتبة الثانية في المؤشر. لم ينظر القضاء في سوريا أبداً في أية قضية تتعلق بمقتل صحفي منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بتتبع حالات قتل الصحفيين. ولم تردّ سوريا أبداً على طلبات اليونسكو تزويدها بمعلومات عن الوضعية القضائية لجرائم قتل الصحفيين على أراضيها.

حالة توضيحية: في ديسمبر/ كانون الأول 2015، أُطلق الرصاص على أحمد محمد الموسى، 23 عاماً، فأُصيب بطلقتين في الرأس أمام منزل عائلته في بلدة أبو الظهور الواقعة شمال غرب سوريا. وكان الموسى يعمل محرراً في مجموعة الرقة تُذبح بصمت، وهي مجموعة من المواطنين الصحفيين السوريين. وجاءت جريمة قتل الموسى وسط حملة عنف شنها تنظيم الدولة الإسلامية ضد أعضاء مجموعة الرقة تُذبح بصمت وصحفيين سوريين آخرين.

3- العراق

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 34

الناجون بفعلتهم: ميليشيات، وتنظيم الدولة الإسلامية، ومسؤولون حكوميون. وقع أكثر من نصف جرائم القتل التي ارتُكبت خلال العقد الأخير في الموصل أو بالقرب منها.

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الثقافة والسياسة والحرب والفساد وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: هبط ترتيب العراق إلى المرتبة الثالثة بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية السنة الماضية. وقد انخفض عدد جرائم قتل الصحفيين منذ أواسط العقد الأول من القرن الحالي عندما كان العنف الطائفي أكثر انتشاراً.

أوجه التراجع: أخفق العراق في ملاحقة ولو قضية واحدة من قضايا قتل الصحفيين حتى النهاية. ولم تتم إدانة أي مشتبه فيهم إلا في قضية وحيدة، هي جريمة قتل كاوه غارمياني في كردستان عام 2013، مع بقاء العقل المدبر لهذه الجريمة حراً طليقاً. وبالإضافة إلى عمليات القتل والاختطاف على يد تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة، تمارس الميليشيات الشيعية التي تمت تعبئتها من أجل محاربة التنظيم الإرهابي، هي الأخرى، تهديد الصحفيين وتفلت من العقاب.

حالة توضيحية: في يناير/ كانون الثاني 2016، وبينما كان المراسل سيف طلال وزميله المصور حسن العنبكي يقودان سيارتهما في محافظة ديالى شرقي العراق اعترض سبيلهما مسلحون مجهولون وأجبروهما على الترجل من السيارة ثم أطلقوا عليهما النار فأردوهما قتيلين. وقد اتهمت المحطة التي يعملان لديها، قناة الشرقية، “إحدى الميليشيات السائبة” بتنفيذ الجريمة.

4- جنوب السودان

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 5

الناجون بفعلتهم: مجهول

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات السياسة والحرب.

أوجه التقدم: لا يوجد.

أوجه التراجع: لم يتم تحديد هوية أي من مرتكبي الجرائم، ناهيك عن صدور إدانات، في أي من جرائم القتل الخمس التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين في جنوب السودان. وفي مثل هذا الجو من الإفلات من العقاب، يجري اعتقال الصحفيين ومضايقتهم والاعتداء الجسدي عليهم إلى جانب تعرضهم للقتل من جراء النيران المتقاطعة بين أطراف القتال. وقد قُتل العديد من الصحفيين لأسباب لم تستطع اللجنة ربطها بعملهم، من قبيل النزاع الإثني. ولم يستجب جنوب السودان أبداً لطلبات اليونسكو تزويدها بمعلومات عن الوضعية القضائية لجرائم قتل الصحفيين على أراضيه.

حالة توضيحية: في يناير/ كانون الثاني من عام 2015، أُطلق الرصاص على خمسة صحفيين ثم هوجموا بالمناجل وأُشعلت بهم النيران وذلك في كمين نُصب لهم في ولاية بحر الغزال الغربي. وكان الصحفيون ضمن موكب لأحد السياسيين.

5- الفلبين

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 42

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون من خارج العاصمة يغطون موضوعات السياسة والفساد وقطاع الأعمال والجريمة.

أوجه التقدم: هبط ترتيب الفلبين بواقع درجة واحدة عن مركزها في ترتيب المؤشر للعام الماضي. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2016، شكّل الرئيس رودريغو دوتيرتي فريق العمل الرئاسي المعني بأمن الإعلام، والذي يضم مجموعة من المحققين والمدعين العامين بهدف التحقيق السريع في الحالات الجديدة لمقتل الإعلاميين. وقد أعلنت هذه الهيئة عن إجراء تحقيقات في عدة جرائم، غير أنه لم تصدر أية إدانات. في غضون ذلك، زعم شخصان، أحدهما شرطي سابق، بأن دوتيرتي أمر بقتل المذيع جون بالا عام 2003، وكان دوتيرتي يشغل وقتها منصب رئيس بلدية مدينة دافاو. إلا أن دوتيرتي نفى أية صلة له بتلك الجريمة.

أوجه التراجع: وقعت جريمة واحدة منذ صدور المؤشر السابق، وهي جريمة إطلاق النار على المراسل خواكين بريونيس في مارس/ آذار 2017. من جانب آخر، لم تحقق العدالة أي تقدم لصالح ضحايا مذبحة ماندناو التي وقعت عام 2009، وكان من بين الضحايا 32 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام. وتمت تبرئة ثلاثة متهمين (من أصل عشرات) في يوليو/ تموز من العام الجاري على أساس عدم كفاية الأدلة. كما أيدت محكمة الاستئناف في الإقليم التماس إخلاء السبيل بالكفالة المقدم من قبل داتو ساجد، وهو متهم رئيسي، بحسب تقارير الأنباء.

حالة توضيحية: في أبريل/ نيسان 2014، دخل مسلحان إلى منزل روبيليتا غارسيا، وهي مراسلة لصحيفة شعبية، وأطلقا عليها عدة رصاصات، حيث توفيت في المستشفى بعدها بفترة وجيزة. وقد عملت غارسيا على فضح الاعتداءات والممارسات غير المشروعة لقوات الشرطة في ولاية كافيت. وقد وجهت وزارة العدل الاتهام لضابط شرطة كمتهم رئيسي، إلا أنه لم تتم محاكمة أي شخص.

6- المكسيك

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 21

الناجون بفعلتهم: جماعات إجرامية كمهربي المخدرات

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الجريمة والفساد في الولايات التي تسيطر عليها عصابات تجار المخدرات.

أوجه التقدم: في مارس/ آذار 2017، تحققت العدالة جزئيا بالحكم على قائد بالشرطة، هو سانتياغو مارتينيز، بالسجن 30 عاماً في جريمة قتل المراسل ماركوس هيرنانديز باوتيستا. بيد أنه لم تتم محاكمة العقل المدبر للجريمة. وفي شهر مايو/ أيار، تعهد الرئيس إنيريكه بينيا نيتو خلال اجتماعه بوفد من لجنة حماية الصحفيين بإعطاء الأولوية لمحاربة الإفلات من العقاب في جرائم قتل الصحفيين. وقام الرئيس لاحقاً باستبدال المدعي العام المختص بالجرائم ضد حرية التعبير، وهو المنصب المكلف بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين. وجاءت هذه الخطوة عقب إصدار تقرير لجنة حماية الصحفيين الخاص بعنوان “ليس ثمة عُذر” (No Excuse) الذي يدعو الحكومة إلى القيام بالمزيد لوقف دورة العنف في المكسيك.

أوجه التراجع: في عام 2017 وحده، قتل أربعة صحفيين على الأقل لأسباب تتعلق بعملهم.

حالة توضيحية: في 15 مايو/ أيار 2017، قام مهاجمون بسحب الصحفي الاستقصائي خابير فالديز كارديناس من سيارته وقتلوه بالرصاص في كوالياكان بولاية سينالوا. وكان فالديز، الحائز على الجائزة الدولية لحرية الصحافة من لجنة حماية الصحفيين عام 2011، قد نذر حياته من أجل سرد قصص ضحايا حرب المخدرات في المكسيك. وقد تولى المسؤولية عن قضيته مكتب المدعي العام الفدرالي المختص بالجرائم التي تستهدف حرية التعبير، غير أنه لم يُعتقل أي شخص على خلفية هذه الجريمة.

7- باكستان

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 21

الناجون بفعلتهم: مسلحون إسلاميون، ودوائر عسكرية وأمنية، وأحزاب سياسية، وجماعات إجرامية

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الحرب والسياسة والفساد وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: لم تؤكد لجنة حماية الصحفيين أية جريمة قتل صحفي ذات صلة بعمله منذ عام 2015، على الرغم من وقوع العديد من الصحفيين ضحايا لهجمات غير قاتلة أو لجرائم قتل لم تتمكن لجنة حماية الصحفيين من ربطها بعملهم في الصحافة.

أوجه التراجع: تمت محاكمة الجناة في جريمتي قتل اثنتين فقط وقعتا خلال العقد الماضي. أما التحقيق الذي أُعيد فتحه العام الماضي في جريمة قتل الصحفي شان دهار في عيد رأس السنة عام 2014، فيبدو أنه لا يزال يراوح مكانه. وكانت مسودة مشروع قانون “رعاية الصحفيين وحمايتهم” تخضع لعملية تشاورية واسعة، لكن مؤسسة الصحافة الباكستانية انتقدت مشروع القانون هذا لعدم احتوائه على أية تدابير لمكافحة الإفلات من العقاب في الهجمات التي تستهدف الإعلام.

حالة توضيحية: اقتحم مسلحان مجهولان في أبريل/ نيسان 2014 مكاتب وكالة الأنباء المستقلة ‘أونلاين إنترناشنال نيوز نيتويرك’ في كويتا، مركز ولاية بلوشستان، وأطلقا النار على مدير المكتب إرشاد ماستوي والمراسل المتدرب غلام رسول فأردياهما قتيلين. وكان ماستوي قد تعرض للتهديد قبل هذا الهجوم من عدة أطراف فاعلة، من بينها جماعات طائفية ومسلحة وعناصر في الأمن، وفقاً لما ذكره أقرباؤه وزملاؤه. يُذكر أن الصحفيين المحليين في المناطق القبلية المدارة فدرالياً، مثل ولايتي خيبر بختونخاوا وبلوشستان، يعملون تحت ضغط يمارس عليهم من عدة مصادر، مثل: الجماعات المؤيدة لحركة طالبان، وقوات الأمن الباكستانية، ووكالات الاستخبارات، والانفصاليون، وميليشيات مناوئة للانفصاليين ترعاها الدولة. وقد وقع أكثر من ثلثي جرائم القتل التي شهدتها باكستان والمدرجة في هذا المؤشر في هذه المناطق.

8- البرازيل

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 15

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون، وجماعات إجرامية

المستهدفون بالقتل: صحفيون يغطون موضوعات الفساد والجريمة، والشؤون السياسية خارج المدن الكبرى.

أوجه التقدم: لم تسجل لجنة حماية الصحفيين منذ عام 2009 أية جرائم قتل بحق الصحفيين في البرازيل، مما قد يشكل مؤشراً محتملاً على تأثير إيجابي للجهود التي بذلها هذا البلد لمحاربة الإفلات من العقاب، ففي السنوات الأربع الماضية أدانت محاكم البرازيل المتهمين في ست قضايا.

أوجه التراجع: في الوقت الذي تباطأت فيه الجرائم التي تستهدف الصحفيين، تباطأت أيضاً وتيرة المحاكمات. إذ لم يُحكم على أي شخص بجريمة قتل صحفي منذ عام 2015، أي منذ إدانة المسلح الذي اقترف جريمتي قتل المصور والغني أسيس دي كارفالهو والمراسل رودريغو نيتو.

حالة توضيحية: أُطلق الرصاص على غليدسون كرافالهو أثناء تقديمه برنامجه الإذاعي المسائي على الهواء في أبريل/ نيسان 2015. وكان كارفالهو قد تلقى قبل مقتله تهديدات بالقتل، وكان معروفاً بانتقاداته التي يوجهها في برنامجه لرجال الشرطة والساسة المحليين، بمن فيهم رئيس البلدية. وقد تم توقيف خمسة مشتبه فيهم، بما في ذلك المسلح المزعوم، لكنهم لم يُقدموا للمحاكمة. وأما المشتبه في أنه العقل المدبر لهذه الجريمة فلا يزال طليقاً.

9- روسيا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 9

الناجون بفعلتهم: مسؤولون حكوميون، وجماعات سياسية

المستهدفون بالقتل: صحفيون يغطون موضوعات الفساد وحقوق الإنسان والسياسة والحرب.

أوجه التقدم: تمت إدانة مشتبه فيهم في ثلاث قضايا قتل صحفيين خلال العقد الماضي، بيد أنه لم يُكشف عن العقل المدبر للجريمة ومحاكمته إلا في قضية واحدة، هي قضية إطلاق النار على أنستاسيا بابوروفا عام 2009.

أوجه التراجع: قُتل صحفيان اثنان على الأقل لأسباب تتصل بعملهما خلال عام 2017، وهما ديمتري بوبكوف ونيكولاي أندروشكينكو، مما أنهى فترة الهدوء التي شارفت على ثلاث سنوات دون أن تسجل فيها لجنة حماية الصحفيين أية جريمة قتل تستهدف صحفيين.

حالة توضيحية: اختُطفت ناتاليا إستيميروفا على مقربة من منزلها في غروزني، بالشيشان في وقت مبكر من يوم 15 يوليو/ تموز 2009، وهي صحفية تكتب في صحيفة نوفايا غازيتا المستقلة، وناشطة داعمة لمنظمة ميموريـال لحقوق الإنسان التي تتخذ من موسكو مقراً لها. وعُثر على جثتها بعد عدة ساعات ملقاة في حُفرة على جانب الطريق العام وقد اخترقت رصاصات صدرها ورأسها. وكانت إستيميروفا تكتب بلا هوادة عن انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات الفدرالية والإقليمية في الشيشان. ولم يُحاكم أي شخص بشأن هذه الجريمة، كما لم يُحرز أي تقدم في التحقيق فيها منذ عام 2013.

10- بنغلاديش

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 7

الناجون بفعلتهم: أعضاء في منظمات متطرفة ومنظمات إجرامية

المستهدفون بالقتل: مدونون علمانيون، وصحفيون يغطون موضوع الاتجار بالمخدرات.

أوجه التقدم: اعتقلت الشرطة في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي عضواً في منظمة أنصار الله البنغالية المسلحة اعترف بتورطه في جريمتي قتل استهدفتا مدونيّن علمانيين، هما نيلوي نيل وفيصل أريفين ديبان، وفقاً لما أوردته تقارير الأنباء. ومنذ عام 2015، جرى اعتقال عدة مشتبه بهم في هذه الهجمات الوحشية وهجمات أخرى استهدفت مدونين ومحررين صحفيين علمانيين.

أوجه التراجع: لم تتم إدانة القتلة إلا في قضية واحدة، هي قضية أحمد رجب حيدر الذي قطّع المهاجمون أوصاله باستخدام بلطة سنة 2013.

حالة توضيحية: في عام 2015، أقدم مهاجمان على طعن أفيجيت روي وضربه بالبلطة حتى الموت لدى خروجه من معرض للكتاب في حرم جامعة دكا. وقد أُصيبت زوجته أيضاً بجروح خطيرة في هذا الاعتداء. وكان روي، وهو مواطن أمريكي من أصل بنغالي، قد كتب تدوينات حول قضايا علمانية منها الإلحاد وحرية التعبير. وعلى الرغم من الإمساك بعدة خيوط ومن الاعتقالات إلا أنه لم تجر محاكمة أي شخص.

11- نيجيريا

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 5

الناجون بفعلتهم: جماعة بوكو حرام المتطرفة، ومهاجمون مجهولون

المستهدفون بالقتل: صحفيون محليون يغطون موضوعات الحرب والسياسة وحقوق الإنسان.

أوجه التقدم: لا يوجد.

أوجه التراجع: وقع العديد من الهجمات غير المفضية إلى الموت والاعتقالات التي استهدفت الصحفيين هذه السنة. ففي يونيو/ حزيران، قام ‘بلطجية’ باختطاف المحرر تشارلز أوتو وضربه، وقد طلبوا منه التوقف عن كتابة أي شيء ينتقد حكومة ولاية إبنوي.

حالة توضيحية: أعلنت حركة بوكو حرام عن مسؤوليتها عن مقتل زكريا عيسى، وهو مراسل ومصور يعمل لدى هيئة التلفزيون النيجيري الذي تديره الحكومة، قُتل في أكتوبر/ تشرين الأول سنة 2011.

12- الهند

عدد الصحفيين الذين قُتلوا مع إفلات الجناة التام من العقاب خلال العقد الماضي: 13

الناجون بفعلتهم: جماعات إجرامية وسياسية، ومسؤولون حكوميون

المستهدفون بالقتل: صحفيون يغطون موضوعات الفساد والجريمة على الصعيد المحلي، والشؤون السياسية خارج مناطق المدن الرئيسية.

أوجه التقدم: في أبريل/ نيسان، وافقت ولاية ماهاراشترا الهندية على قانون يفرض عقوبات أشد على أعمال العنف التي تستهدف الصحفيين والقنوات الإخبارية. وينص القانون الجديد على قيام ضباط من رتب رفيعة بالتحقيق في حوادث العنف الموجه ضد الصحفيين، ويصنف مثل هذه الاعتداءات على أنها أفعال جرمية لا يجوز إخلاء سبيل مرتكبيها بالكفالة، حسب الاتحاد الدولي للصحفيين.

أوجه التراجع: جميع جرائم قتل الصحفيين في الهند التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين نُفذت بإفلات تام من العقاب. وفي 5 سبتمبر/ أيلول 2017، أي بعد إغلاق فترة البحث الخاصة بهذا المؤشر، قُتلت الصحفية المستقلة غاوري لانكيش بالرصاص أمام منزلها في بانغالور. هذا، ولم ترد الهند مطلقاً على طلبات اليونسكو تزويدها بمعلومات حول الوضعية القضائية لقضايا قتل الصحفيين على أراضيها.

حالة توضيحية: قُتل أوميش راجبوت، وهو مراسل لجريدة ناي دنيا اليومية التي تصدر باللغة الهندية، بالرصاص أمام منزله في قرية تشورا بضواحي مقاطعة رايبور بولاية تشاتيسغار وسط البلاد، يوم 23 يناير/ كانون الثاني 2011. وكان راجبوت البالغ من العمر 33 عاماً يغطي أخبار المزاعم المتعلقة بالإهمال الطبي والادعاءات التي كانت تقول إن نجل أحد السياسيين متورط في أعمال قمار غير مشروعة. واليوم وبعد ست سنوات من الجريمة، لم يتم توقيف أي شخص على خلفية مقتل راجبوت.

المنهجية

يحسب مؤشر الإفلات من العقاب الذي وضعته لجنة حماية الصحفيين عدد حالات قتل الصحفيين التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد. ولغرض إعداد المؤشر، بحثت لجنة حماية الصحفيين في حالات قتل الصحفيين التي حدثت ما بين 1 سبتمبر/أيلول 2007 إلى 31 أغسطس/آب 2017 والتي ظلت دون حل. ولا يتضمن المؤشر سوى البلدان التي شهدت خمس جرائم قتل لم تُحل أو أكثر. وتعرِّف لجنة حماية الصحفيين جريمة القتل بأنها القتل المتعمد ضد صحفي معين على خلفية عمله في الصحافة. وتشكل جرائم القتل سبب حوالي ثلثي حالات وفاة الصحفيين المرتبطة بعملهم، حسبما وجدت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. ولا يتضمن هذا المؤشر حالات قتل الصحفيين أثناء الأعمال الحربية أو حالات الوفاة التي تحدث أثناء أداء مهمات خطرة مثل الاحتجاجات في الشوارع. وتُعتبر الحالات بأنها لم تُحل عندما لا يتم الوصول إلى حكم إدانة ضد مرتكبي الجريمة. أما الحالات التي يُدان فيها بعض مرتكبي الجريمة، ولكن ليس كلهم، فتصنف بأنها إفلات جزئي من العقاب. كما تُصنف الحالات التي يُقتل فيها المشتبه بهم أثناء القبض عليهم بأنها إفلات جزئي من العقاب أيضاً. ويقتصر المؤشر على تحليل جرائم القتل التي تمت بإفلات كامل من العقاب؛ ولا يتضمن الحالات التي تحققت فيها العدالة بصفة جزئية. وقد استخدمت لجنة حماية الصحفيين في حساباتها لتصنيف الدول، بيانات السكان الواردة في “مؤشرات التنمية في العالم للعام 2016” التي أصدرها البنك الدولي.

الجدول الإحصائي

* المصدر: بيانات السكان مأخوذة من مؤشرات البنك الدولي للتنمية للعام 2016 http://data.worldbank.org

تعد لجنة حماية الصحفيين مؤشر الإفلات من العقاب كجزء من حملتها العالمية ضد الإفلات من العقاب، والتي يجري جزء منها بفضل دعم سخي من مؤسسة ليون ليفي.

ملاحظة من المحررين: عُدلت النقطة الثالثة لتوضح عدد الدول التي يشملها المؤشر، والتي شهدت جرائم قتل جديدة خلال العام الماضي.