أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يوم الجمعة الموافق 27 يناير/ كانون الثاني 2017 أمراً رئاسياً أدى إلى تغييرات مهمة في نظام الهجرة المعتمد في الولايات المتحدة.
وخلال الأسبوع الذي انقضى منذ صدور هذا الأمر، نشأت حالة من عدم اليقين بشأن تفسير هذه التغييرات وكيفية تنفيذ التعليمات الجديدة من قبل الوكالات الأمريكية المكلفة بشؤون الهجرة وحماية الحدود. وقد اتصل عدة صحفيين مع لجنة حماية الصحفيين طلباً لتوضيحات إضافية بشأن مضامين هذا الأمر الرئاسي على عملهم وعلى وجودهم في الولايات المتحدة. واستجابة إلى هذه الطلبات، أصدر فريق الاستجابة الطارئة التابع للجنة حماية الصحفيين التنبيه التالي.
ينبغي على جميع الصحفيين الذين يعبرون الحدود الأمريكية أن يكونوا مدركين تماماً لحقوقهم، وأن يعرفوا ما الذي سيجري فيما إذا أوقفوا قبل دخولهم إلى البلد، سواءً أكانوا مواطنين أمريكيين أو غير مواطنين. لقد استعانت لجنة حماية الصحفيين بمحامين من شركة ديبيفويس و بليمبتون للمحاماة في نيويورك بغية استعراض الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس ترامب ومواد أخرى تتعلق بتفسير وتوضيح الأمر من أجل جمع الحقائق التي تنطبق على الصحفيين الذين يعملون في الولايات المتحدة أو يسعون إلى دخول البلد. إن معظم المواد التي تمت مراجعتها في معرض إصدار هذا التنبيه هي بيانات أصدرها مسؤولون في الحكومة الاتحادية إلى وسائل الإعلام، ومعظمها لم يأتِ من البيانات الرسمية الصادرة عن الدوائر الحكومية، فيما عدا استثناءات قليلة. وما زالت الدوائر المسؤولة عن تنفيذ الأمر الرئاسي – من قبيل وكالة الجمارك وحماية الحدود ووزارة الأمن الوطني – عاكفة على تحديد ما يعنيه الأمر الرئاسي بالضبط، وكيفية تنفيذه. وستواصل لجنة حماية الصحفيين رصد التغييرات وستُصدر تحديثات لهذا التنبيه إذا دعت الضرورة. ولا يُعتبر هذا التنبيه نصيحة قانونية.
تضمّن الأمر الرئاسي الصادر عن الرئيس ترامب تعليقاً لدخول مواطني العراق وسوريا وإيران والسودان وليبيا والصومال واليمن إلى أراضي الولايات المتحدة باستخدام أي فئة من فئات تأشيرات السفر، وذلك على امتداد الأيام التسعين المقبلة. (ويُلاحظ أنه يوجد شك فيما إذا كانت “السودان” تشمل أيضاً جنوب السودان. وثمة لاعبا كرة سلة مولودان في جنوب السودان يشاركان في مباريات الجمعية الوطنية الأمريكية لكرة السلة، والتي اتصلت بوزارة الخارجية الأمريكية لتوضيح هذه المسألة).
وينص الأمر الرئاسي على قائمة من فئات تأشيرات السفر المستثناة من حظر السفر (التأشيرات الدبلوماسية، والتأشيرات الخاصة بمنظمة حلف شمال الأطلسي، والتأشرات من نوع ‘سي-2’، إضافة إلى التأشيرات من فئات ‘جي-1، و جي-2، و جي-3، و جي-4). وبوسع الصحفيين المرافقين للبعثات الدبلوماسية إلى الأمم المتحدة والحاصلين على تأشيرة سفر من فئة ‘سي-2’ أن يستمروا باستخدام هذه التأشيرات.
ومع ذلك، لا يتناول الأمر الرئاسي التأشيرات للعاملين في وسائل الإعلام، والمعروفة باسم تأشيرات الفئة ‘آي’ (I-Visas). وتُمنح هذه التأشيرات “لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، بما في ذلك العاملون في الصحافة والإذاعة والسينما والمطبوعات، والذين يسافرون بصفة مؤقتة إلى الولايات المتحدة للعمل في مهنتهم والمنهمكين في أنشطة في مجال المعلومات أو التعليم أو الإعلام، بحيث تكون هذه الأنشطة ضرورية لعمل وسائل الإعلام الأجنبية”. وهذا يقود لجنة حماية الصحفيين إلى الاعتقاد بأن الصحفيين من مواطني أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي، والحاصلين على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة لن يتمكنوا من دخول البلد لمدة 90 يوماً.
لا يتحدث الأمر الرئاسي عن إبعاد الإفراد الموجودين حالياً في البلد. ومع ذلك، فإننا نوصي الصحفيين من أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي الذين يعملون في الولايات المتحدة حالياً استناداً إلى التأشيرات المخصصة لوسائل الإعلام، ألا يغادروا البلد أثناء الفترة التي يغطيها الأمر الرئاسي.
تضمّن الأمر الرئاسي أيضاً تعليقاً لبرنامج قبول اللاجئين لمدة أربعة أشهر، وإيقافاً لمعاملات اللاجئين السوريين إلى أجل غير مسمى. ولم ترد أي إشارة إلى طالبي اللجوء ضمن الاستثناءات التي حددها الأمر الرئاسي. ونوصي الصحفيين الذين قدموا طلبات لجوء في الولايات المتحدة، والمنتمين إلى أي من البلدان الواردة في الأمر الرئاسي، أن يتصلوا فوراً بمحامٍ مختص بشؤون الهجرة.
بالنسبة للأفراد الذين يحملون جنسيات مزدوجة، أحدهما جنسية أمريكية والأخرى من جنسيات إحدى البلدان الواردة في الأمر الرئاسي، فسيتمكنون من دخول الولايات المتحدة طالما قدموا وثائقهم الشخصية الأمريكية عند دخولهم إلى البلد.
وعلى الرغم من التشويش الذي نشأ في البداية بخصوص قضية أصحاب الجنسيات المزدوجة من غير الحاصلين على الجنسية الأمريكية، فوفقاً للتوضيحات الأخيرة الصادرة عن وكالة الجمارك وحماية الحدود، “بوسع أصحاب الجنسيات المزدوجة من الحاصلين على تأشيرات سارية للهجرة أو غير الهجرة بموجب جواز سفر تابع لأي دولة غير واردة في الأمر الرئاسي، أن يقدموا طلباً لدخول الولايات المتحدة” إذا قدموا جواز السفر التابع لدولة غير واردة في الأمر الرئاسي.
ومع ذلك، صرّحت السلطات المكلفة بتنفيذ الأمر الرئاسي بأنه ستجري تحقيقات شاملة بشأن حاملي الجنسيات المزدوجة، وحسبما تراه ضرورياً. وينبغي على الصحفيين من حملة الجنسيات المزدوجة من أحدى البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي أن يتوقعوا الخضوع لتحقيقات إضافية عند عبورهم للحدود.
وأكّد وزير الأمن الوطني، جون كيلي، في تصريح أدلى به في 29 يناير/ كانون الثاني، أن حملة بطاقات الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة – أي ما يُدعى الكرت الأخضر – من مواطني أي من البلدان السبعة الواردة في الأمر الرئاسي لن يُمنعوا بصفة تلقائية من دخول البلد. وقال الوزير في تصريحه إن تقييماً سيجري لأوضاع حملة الكرت الأخضر على أساس كل حالة بمفردها، ومن المرجح أن يخضعوا إلى قرارات تقديرية بشأن جدارتهم في دخول البلد. وكما هي حال حملة الجنسيات المزدوجة، يجب على حاملي وثيقة الكرت الأخضر من مواطني البلدان الواردة في الأمر الرئاسي أن يتوقعوا الخضوع إلى تحقيقات إضافية عندما يسعون لدخول أراضي الولايات المتحدة.
يجب على جميع الصحفيين، وقبل أن يشرعوا بالسفر، أن يعدّوا خطة أساسية استعداداً لمواجهة أية إشكالات، وهو ما يجب القيام به على أية حال عند عبور حدود أي بلد. ويجب أن تتضمن هذه الخطة إبلاغ أحد المعارف الموثوقين (فرد من العائلة أو صديق أو زميل) بتفاصيل الرحلة، بما في ذلك مسارها، وتفاصيل بشأن الخطوط الجوية المستخدمة، وطريقة المواصلات المستخدمة وموعد الوصول. ويجب على الصحفي تزويد هذا الشخص أيضاً بأية معلومات أخرى قد تكون مفيدة فيما إذا لم يتمكن الصحفي من الاتصال لتأكيد وصوله. ويجب على الصحفي أن يترك ضمن هذه المعلومات وسيلة اتصال بشخص معروف، لا سيما محامٍ مختص بشؤون الهجرة إذا كان ذلك ممكناً، والذي ينبغي الاتصال به فيما إذا لم يتمكن الصحفي من الوصول إلى وجهته.
للحصول على معلومات إضافية حول نصائح بشأن السلامة للصحفيين الساعين لعبور الحدود الأمريكية، يرجى الاطلاع على التنبيه بشأن السلامة الذي أصدرته لجنة حماية الصحفيين في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2016. وللحصول على مزيد من المعلومات حول إجراءات التأهب الأساسية والأمن التكنولوجي، فإننا نشجع الصحفيين على مراجعة دليل لجنة حماية الصحفيين لأمن الصحفيين.
ستواصل لجنة حماية الصحفيين توثيق أية حالة يتعرض فيها الصحفيون للتحقيق أو المضايقة أو المنع من دخول الولايات المتحدة، إضافة إلى حالات التفتيش والمصادرة، سواء التي جرت بالفعل أو ظلت مجرت محاولة، للمواد التي بحوزة الصحفيين، وذلك بهدف إبلاغ السلطات الأمريكية المختصة بحدوث هذه الحالات. لذا فإننا نشجع جميع الصحفيين الذين يتعرضون لمثل هذه الأوضاع أن يتصلوا بنا لتزويدنا بأية معلومات إضافية. ويمكنكم التواصل معنا أيضاً عبر البريد الإلكتروني على العنوان: [email protected]