نشر مراسل صحيفة ‘نيويورك تايمز’ المتوفى، آنتوني شديد، كتاباً في عام 2006 لخص فيه مستقبل العراق بأنه “غامض”. وبعد سبع سنوات على ذلك، ظل الغموض يؤدي إلى مفاقمة التهديدات التي يواجهها الصحفيون. فقد تعرضت مكاتب الصحف لاعتداءات على يد مهاجمين مجهولين، كما تعرض الصحفيون لتهديدات واعتداءات وعمليات احتجاز. وقتل 10 صحفيين على الأقل خلال عام 2013، لكن ظلت هوية الجناة ودوافعهم غير واضحة. وعلى الرغم من حالة الغموض، ثمة حقيقة ظلت واضحة: وهي أن مسؤولي الحكومة المركزية وسلطات المنطقة الكردية سعوا مراراً وتكراراً لإسكات الأصوات الناقدة عبر مزيج من الاعتقالات والحرمان من أوراق الاعتماد الصحفية، وتعليق ترخيص القنوات التلفزيونية، ومداهمات لمكاتب وسائل الإعلام. وواصل الصحفيون العراقيون مطالبتهم بتعديل قانون حماية الصحفيين، والذي انتقدته لجنة حماية الصحفيين بسبب غموضه والمواد التقييدية التي يتضمنها. وفي بارقة للأمل، سحب البرلمان العراقي مشروع قانون لجرائم المعلوماتية كان من شأنه فرض قيود على الصحافة الإلكترونية. ومع ذلك، فمع انتشار الغموض وتراجع الوضع الأمني، واصل الصحفيون الفرار إلى المنافي بسبب خشيتهم من تدهور العراق إلى الأيام القاتمة للحرب الأهلية.
لم تتمكن السلطات العراقية من إدانة إي شخص عن جرائم قتل 100 صحفي خلال العقد الماضي، لذلك ظل العراق أسوأ بلد في العالم من حيث الإفلات من العقاب.
وفي حين حدثت بعض تلك الجرائم في وسط فوضى العنف الطائفي أثناء الحرب التي قادتها الولايات المتحدة، إلا أن العديد من الجرائم يمكن حلها فوراً إذا ما أظهرت السلطات رغبة في حلها. ولم تجد لجنة حماية الصحفيين أي إشارة على أن السلطات تعمل على حل أي من تلك الجرائم.
وللسنة السادسة على التوالي، ظل العراق يتصدر مؤشر الإفلات من العقاب الذي تعدّه لجنة حماية الصحفيين، وهو يحسب عدد جرائم القتل التي لم تُحل كنسبة من عدد سكان كل بلد.
1. العراق 2. الصومال 3. الفلبين | 4. سريلانك 5. كولومبيا 6. أفغانستان | 7. المكسيك 8. باكستان 9. روسيا | 10. البرازيل 11. نيجيريا 12. الهند |
أدى الغموض السياسي وتصاعد العنف والتهديدات المباشرة إلى دفع 20 صحفياً عراقياً على الأقل للفرار من البلد خلال السنوات الخمس الماضية. ويحتل العراق المرتبة السادسة في العالم من حيث عدد الصحفيين الذين يلجأون إلى المنفى، حسب أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
واصلت السلطات العراقية والكردية احتجاز الصحفيين لفترات قصيرة على امتداد العام، ولكن لجنة حماية الصحفيين لم توثق أي حالة صحفي سجين عندما أجرت إحصاءها السنوي للصحفيين السجناء في 1 ديسمبر/كانون الأول.
علّقت الحكومة العراقية في 28 أبريل/نيسان تراخيص 10 قنوات تلفزيونية فضائية مؤيدة للطائفة السنية، وقالت في بيان أصدرته بأن هذه القنوات استخدمت "لهجة طائفية" للتحريض على العنف ضد قوات الأمن، وعملت على ترويج "منظمات إرهابية محظورة".
وكمثال على "التغطية غير المهنية" لهذه القنوات المحظورة، أشارت السلطات إلى التغطية التي بثتها تلك القنوات لعملية مداهمة بلدة الحويجة بالقرب من كركوك، حيث هاجمت القوات الحكومية تظاهرات نظمها مواطنون من الطائفة السنية ضد الحكومة الاتحادية التي تسيطر عليها الطائفة الشيعية. وقد قتل عشرات المواطنين في العنف الذي جرى خلال هذه العملية.