اسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة

لتطورات الرئيسية

ظلت التوترات بين حركتي فتح وحماس تؤدي إلى انتهاكات ضد الصحافة. «

السلطات الإسرائيلية اعتقلت واحتجزت صحفيين فلسطينيين، وغالباً دون توجيه اتهامات ضدهم. «

على الرغم من الفروقات الكبيرة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة فتح وحركة حماس، إلا أنها اشتركت في سمة واحدة خلال عام 2013: وهي المساعي المتواصلة والمثيرة للقلق لإسكات الصحفيين الذين ينشرون وجهات نظر معارضة. ويتواصل دوران الباب الدوار للسجون الإسرائيلية، إذ اعتقلت الحكومة عدة صحفيين فلسطينيين في الوقت الذي أفرجت فيه عن صحفيين آخرين. وغالباً ما يتم احتجاز الصحفيين الفلسطينيين بموجب نظام الاحتجاز الإداري، والذي يتيح للحكومة الإسرائيلية احتجاز السجناء إلى أجل غير مسمى دون توجيه اتهامات ضدهم. وسعت قوات الأمن الإسرائيلية إلى تقييد التغطية الإعلامية بشأن التظاهرات الفلسطينية، وظل الصحفيون معرضين لخطر الإصابة أو الاحتجاز. وأوردت منظمات حقوق الإنسان المحلية أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية عملت أيضاً على إعاقة التغطية الصحفيين للاحتجاجات، خصوصاً تلك الداعمة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر. وعملت حركة حماس أيضاً على تقييد التغطية الصحفيية للاحتجاجات وللحركات المعارضة في غزة. وقامت سلطات حماس بإغلاق عدة مكاتب إعلامية، بما في ذلك وكالة 'معاً' التي تتخذ من مدينة رام الله مقراً لها، وقناة 'العربية'. وفي مارس/آذار، أصدر الرئيس محمود عباس عفواً عن صحفي أدين بإهانته. إلا أن الصحفيين الإسرائيليين يتمتعون بحرية أكبر من أي سلك صحفي في المنطقة، وذلك على الرغم من الرقابة التي تفرضها الحكومة على المقالات التي تتعلق بالأمن الوطني.



  • 3

    عدد الصحفيين السجناء
  • 1

    طلقة معدنية مغلفة بالمطاط
  • 500

    عدد الانتهاكات ضد الصحافة الفلسطينية
  • 1

    قصة صحفية حجبتها الرقابة
 

كانت الحكومة الإسرائيلية تحتجز ثلاثة صحفيين فلسطينيين على الأقل وفقاً للإحصاء السنوي للصحفيين السجناء الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين في 1 ديسمبر/كانون الأول. وقد اعتُقل الصحفيون الثلاثة خلال هذا العام.

عدد الصحفيين السجناء مع مرور الوقت:
 

أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية طلقة فولاذية مغلفة بالمطاط على المصور الفلسطيني المستقل محمد العزة وأصابته في وجهه بينما كان يصور جنوداً في مخيم عايدة للاجئين في بيت لحم في أبريل/نيسان.

وبعد بضعة أشهر، اعتقلت القوات الإسرائيلية محمد العزة بعد مداهمة ليلية لمنزل أسرته. وفي أواخر عام 2013، أفرجت عنه السلطات الإسرائيلية ولكنها منعته من السفر إلى الخارج.


تفاصيل الاعتداء:

الطلقة:

وفقاً لمنظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية 'بتسيلم'، تستخدم القوات الإسرائيلية طلقات اسطوانية معدنية مغلفة بالمطاط، وطلقات صغيرة معدنية مغلفة بالمطاط للسيطرة على الحشود في الأراضي الفلسطينية. وعادة ما يُشار إلى هذه الذخائر على نحو خاطئ بأنها "طلقات مطاطية".

وقد توصلت لجنة أور التي أنشأتها الحكومة في عام 2003 إلى أن "الطلقات المغلفة بالمطاط غير ملائمة للاستخدام بسبب الخطر الناشئ عنها" وأنه "ينبغي على الشرطة التوقف عن استخدامها". وقالت منظمة 'بتسيلم' أنه في حين حظرت القوات الإسرائيلية استخدام هذه الذخائر في إسرائيل، فيما عدا حالات استثنائية، إلا أنها ما زالت مستخدمة في الأراضي الفلسطينية.

المسافة

قالت منظمة 'بتسيلم' إنه وفقاً لقوات الدفاع الإسرائيلية، "من المحتمل أن تكون الذخائر المطاطية قاتلة، وإنها إذا استُخدمت بطريقة مخالفة للأنظمة قد تؤدي إلى الموت أو الإصابة بجراح خطيرة". وتحظر أنظمة قوات الدفاع الإسرائيلية استخدام الذخائر المطاطية ضد أي هدف أقرب من 50 متر، وتنص على أنه ينبغي على مطلق هذه الذخائر أن يستهدف الفخذين، حسبما أفادت منظمة 'بتسيلم'.

إلا أن محمد العزة أصيب بلطقة من مسافة تتراوح ما بين 10 أمتار إلى 15 متراً، وذلك من بندقية موجهة نحو وجهه مباشرة، وفقاً لنضال العزة، وهو عم محمد العزة ويعمل محامياً في مجال حقوق الإنسان.

الرد الرسمي

استجابة لأسئلة وجهتها لجنة حماية الصحفيين بشأن قضية محمد العزة، قالت قوات الدفاع الإسرائيلية في بيان أصدرته في أبريل/نيسان بأن "فلسطينياً أصيب بجراح خفيفة من طلقة مطاطية. وأجرى الضابط المسؤول تحقيقاً أكد على أن الفلسطيني أصيب بجراح خفيفة. وبعد إجراء التحقيق الموضح أعلاه، ونتيجة للتفاصيل التي كشف عنها التحقيق، تقرَرَ إقفال الشكوى المعنية".

وأضافت قوات الدفاع الإسرائيلية أنها تدعم حرية الصحافة "كمبدأ عام".
 

قال المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) هذا العام أنه وثّق أكثر من 500 انتهاك ضد الصحفيين الفسلطينيين على يد الفصائل الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2007، عندما حدثت مواجهات عنيفة بين حركتي حماس وفتح وتقاسمتا السيطرة السياسية بين غزة والضفة الغربية. وطالب مركز مدى "بإنهاء الانقسام وتأثيره السلبي على الإعلام".

وأشار مركز مدى أيضاً إلى أنه وثّق أكثر من 800 انتهاك على يد السلطات الإسرائيلية خلال الفترة نفسها.

الانتهاكات التي أوردها مركز مدى بحسب السنة:
 

في فبراير/شباط، أوردت القناة التلفزيونية الأسترالية 'أيه بي سي' أن السجين "إكس" [الحرف الهجائي الإنجليزي "X"]، وهو نزيل انتحر في سجن إسرائيلي ذي حماية مشددة في ديسمبر/كانون الأول 2010، هو بين زيغير، ضابط الموساد الإسرائيلي-الأسترالي السابق. وبعد نشر التقرير، اعترفت الحكومة الإسرائيلية بوجود السجين "إكس" للمرة الأولى - وذلك بعد مرور عامين على وفاته./p>

لقد ظل كل شيء يتعلق بالسجين "إكس" خاضعاً لرقابة الدولة - بشأن سجنه، والاتهامات الموجهة إليه، ومقتله، وحتى اسمه.

وتوفر قضية السجين "إكس" لمحة بسيطة عن النظام الأكبر للرقابة التي تفرضها الدولة في إسرائيل، حيث يتم منع نشر الموضوعات الصحفية التي تتناول مسائل الأمن الوطني، وذلك عبر الرقابة العسكرية أو أمر من المحكمة.

وقد أثارت القضية حواراً عاماً حول رقابة الدولة على الصحافة الإسرائيلية. وفي أواخر عام 2013، أوردت التقارير أن الحكومة تنظر في إصلاح نظام الرقابة.


ثلاث طرق لفرض رقابة الدولة:

الرقابة العسكرية:

يجب على جميع المنشورات الإخبارية التي تتناول القضايا الأمنية أن تحصل على موافقة الرقيب العسكري. وخضعت المقالات التي تناولت موضع السجين "إكس" للرقابة العسكرية.

القرارات التي تتخذها الرقابة العسكرية لا تخضع لسلسة القيادة العسكرية العادية، وإنما تخضع لمحكمة العدل العليا. وفي عام 2010 أجرت مجلة 'ديرشبيغل' مقابلة مع رئيس الرقابة العسكرية الجنرال سيما فاكنين-جيل، حيث قال إن محكمة العدل العليا الإسرائيلية وضعت "معياراً صارماً بشدة" للرقابة، وهو: أن يكون نشر المادة المعنية يعود بضرر وشيك وأكيد وفعلي على أمن الدولة.

أوامر المحكمة بالامتناع عن الخوض في موضوع معين

وفقاً لتقرير محطة 'آيه بي سي' الأسترالية، حظر القاضي هيلا جيرستل من محكمة بتاح تكفا في يونيو/حزيران 2010 أي ذكر للسجين "إكس" أو لأي ظروف تتعلق باعتقاله. كما حظرت المحكمة أي ذكر لأمرها هذا.

وبعد مرور يوم من نشر الموضوع حول السجين "إكس" في محطة 'أيه بي سي' الأسترالية، أكدت الحكومة الإسرائيلية بأن السجين "إكس" هو مواطن إسرائيلي يحمل جواز سفر أجنبي، وقد انتحر في عام 2010، وأزالت المحكمة جزئياً أمر عدم الخوض في هذا الموضوع.

لجنة المحررين الصحفيين

استجابةً لتقرير تلفزيون 'أي بي سي'، دعا مكتب رئيس الوزراء إلى اجتماع للجنة المحررين الصحفيين وطلب من المحررين عدم نشر معلومات "محرجة جداً لأجهزة معينة في الحكومة"، حسبما أفادت صحيفة هاآريتز. وقد أصبحت هذه اللجنة، وهي منبر غير رسمي بين وسائل الإعلام الإسرائيلية والمسؤولين الأمنيين، وسيلة أساسية للرقابة الذاتية في البلد.

وقال الصحفي نعوم شيزاف من مجلة '972+'، لجنة المحررين تتيح "لرؤساء تحرير المنظمات الإعلامية تلقي معلومات سرية من الحكومة في مقابل عدم نشرها". وفي السنوات الأخيرة، فقدت اللجنة نفوذها بعد انسحاب صحف رئيسية منها، ولكنها استعادت أهميتها بعد قضية السجين "إكس".

وقال رئيس تحرير صحيفة 'هاآريتز'، ألوف بين، إنه رفض المشاركة في الاجتماع لأن الحكومة لا ينبغي "أن تحوّل المحررين إلى 'أعوان' للمخابرات"، وفقاً لتقارير الأنباء.

»
«
التغطية الرئيسية خلال عام 2013
 »
«




 



الاعتداءات على الصحافة: قائمة المحتويات