شتات إيران الممتد

بقلم ماريا سالازار-فيرو وشيريل أ. ميندز

يتذكر المصور جفاد موغيمي بارسا الأيام التي سبقت الانتخابات الإيرانية في حزيران/ يونيو 2009 ويصفها بأنها كانت مفعمة بالنشاط والحيوية. كانت الأجواء في طهران احتفالية وبات المتوقع واقعاً ملموساً، لكن المزاج انقلب بسرعة حال إعلان النتائج التي أعادت الرئاسة إلى محمود أحمدي نجاد. وقد امتلأت الشوارع بالآلاف ممن زعموا حدوث تزوير وطالبوا بالديمقراطية لكنهم ووجهوا بعنف وحشي. قام بارسا بتغطية التظاهرات في وقت فراغه من عمله في وكالة أنباء فارس شبه الرسمية. يقول بارسا إن تلك “كانت أول مرة في حياتي أرى فيها هذا العدد الكبير من الناس يحتجون معاً. وقد شعرت بالرهبة. لذلك، تبعتهم والتقطت لهم صوراً”. بعد أسبوعين ظهرت إحدى الصور التي التقطها بارسا على غلاف مجلة التايم. وتلقى بارسا، الذي كان قد أرسل سراً صوراً للخارج، تنبيها من رئيسه بأن الصحفيين الذين يبعثون بمواد لوسائل إعلام أجنبية يعتبرون جواسيس. وهكذا وبدافع الرعب من احتمالية السجن، فر المصور من إيران في اليوم التالي.

منذ حزيران/ يونيو 2009، ظل برنامج مساعدة الصحفيين التابع للجنة حماية الصحفيين على اتصال مع 68 صحفياً إيرانياً فروا من بلادهم. وكان كثير من هؤلاء قد فروا في الأشهر التي تلت احتجاجات عام 2009 مباشرة، لكن نظراً لاستمرار السلطات الإيرانية في إسكات المعارضة وإبقائها أبواب السجن دوارة فلا يكاد الصحفيون المعارضون يخرجون منها حتى يعودوا إليها، لم تهدأ حركة هجرة العاملين في الإعلام الإيراني. إن أكثر من نصف الصحفيين الإيرانيين الذين يعيشون في المنافي اليوم هم تحت سن 35 فرَّ جلهم عبر الحدود التركية أو العراقية سالكين مسارات صعبة نحو مقاصدهم، حيث تمت إعادة توطين 35 منهم في دول غربية مع منح غالبيتهم لجوءاً سياسياً. وتنتاب الكثير من هؤلاء مخاوف مالية، وقد أعربوا جميعهم تقريباً عن خشيتهم المستمرة من أن تنتقم منهم السلطات الإيرانية.

يشترط على الصحفيين في إيران التسجيل لدى وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ويعطى الذين يعملون منهم لدى مؤسسات إعلامية رسمية أو شبه رسمية تعليمات محددة حول الزاوية التي يجب أن يقدموا الأخبار منها، وإذا ما أخفقوا في القيام بذلك فقد يتم إيقافهم عن العمل لثلاثة أشهر، حسب مقابلات أجرتها لجنة حماية الصحفيين. حتى حزيران/ يونيو 2009 كان أكثر أسلحة الحكومة استخداماً ضد الصحافة المعارضة حجب المعونة المالية الرسمية مع أن بعض الصحفيين أودعوا السجن لفترات قصيرة لأنهم كتبوا عن قضايا حساسة مثل حقوق الإنسان. لكن المشهد تغير مع التظاهرات التي أعقبت الانتخابات. فقد استخدمت السلطات أقصى طاقاتها لإخماد صوت المعارضة وعمدت إلى إغلاق المؤسسات الإعلامية وطرد وسائل الإعلام الغربية واعتقال العشرات من الصحفيين والعاملين في الإعلام والتفتيش الدقيق للمنازل ومصادرة الممتلكات.

يقول المعلق السياسي المبعد باباك داد إنه “عندما بدأت موجة الاعتقالات، طال الاعتقال كثيرين ممن ظنوا أنهم إن ظلوا صامتين فإنهم سينجون. لقد كانت هناك قائمة وكان يجب اعتقال كل من يرد اسمه فيها”. لقد تم توقيف أكثر من 150 صحفياً في أوقات مختلفة منذ تلك الفترة، حسبما تظهر إحصاءات لجنة حماية الصحفيين. وتم الإفراج عن البعض حتى عندما كانت السلطات تقوم باعتقالات جديدة بينما حُكم على آخرين في محاكمات مغلقة بالسجن لمدد وصلت إلى 10 سنوات على خلفية اتهامات غامضة بمناهضة الدولة. كان الصحفيون يوضعون غالباً في الحبس الانفرادي وتُمنع عائلاتهم من زيارتهم ويتعرضون أحياناً للإساءة الجسدية.

هرب باباك داد من إيران خشية هذا المصير في تشرين الأول/ أكتوبر 2009 بعد أن عمل صحفياً لعقدين من الزمن وبات شخصية مهمة في عالم المدونات الذي ازدهر في إيران. كما كان معلقاً سياسياً يتحدث على محطة صوت أميركا باللغة الفارسية التي تمولها الحكومة الأمريكية وكان عشية الانتخابات قد حذر المستمعين من احتمالية التزوير. في اليوم التالي تلقى مكالمة من رجل زعم أن معه طرد له، لكن باباك داد الذي كان يدرك أن السلطات تريد النيل منه، أخذ ابنيه وكلبه في سيارته وأسرع هارباً من طهران. وخاطب داد ابنيه وهم يغادرون بقوله “في مثل هذا الوقت من العام القادم، قد يكون لكم أب تفخرون به أو أب ميت بسبب التعذيب”. وظل داد وطفلاه وكلبه ينامون في مخيمات للسياح شمال إيران لمدة 120 يوماً حيث كان يغير مكانه كل بضعة أيام مع استمراره في التغطية الصحفية. وبحلول أيلول/ سبتمبر ومع اعتقال مزيد من الصحفيين وشعور داد أن السلطات تقترب منه، دفع داد آخر 20 دولاراً كانت بحوزته لمهربين كي يأخذوه إلى العراق عبر الجبال. واستمرت رحلتهم على ظهور الخيل أربعة أيام.

في تلك الأثناء، صدرت في طهران مذكرة اعتقال بحق المصور الشاب بارسا لتعاونه مع وسائل إعلام وُصفت بأنها “وكالات معادية”، لكن بارسا كان قد غادر إيران إلى تركيا في آب/أغسطس. يقول بارسا إن “كل خطوة من خطوات يوم مغادرتي كانت عاطفية لأني كنت أعرف أنها ستكون آخر مرة لي في بلادي”. وفي المطار قام موظف في الجوازات الإيرانية باستجواب بارسا بشدة سائلاً إياه عن وجهته ووظيفته الحالية وسفراته السابقة. وقال بارسا للجنة حماية الصحفيين إن “أسئلته كانت مخيفة وقد شل الخوف تفكيري من أني لن أفلح في الخروج”. حتى عندما كنت أجلس في الطائرة المستعدة للانطلاق كنت خائفاً أن يأتي أحدهم ويمسك بي”.

أكثر من نصف الصحفيين الإيرانيين الذين غادروا إيران منذ حزيران/ يونيو 2009 غادروها سراً تحاشياً للمطارات والمراكز الحدودية. قلة قليلة فقط منهم ممن لها صلات بالإعلام الأجنبي منذ وقت طويل غادرت مباشرة بالطائرة إلى بلدان غربية بمساعدة من الوكالات التي يعملون لديها. وبحلول أواخر عام 2011 أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين الثمانية والستين الذين يعيشون في المنفى يتوزعون على 18 بلداً في العالم أكثرها استضافة لهم فرنسا وتركيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج والسويد. وقد تم منح اللجوء لثمانية وعشرين منهم بينما كان 14 ينتظرون القرار النهائي. أما البقية فقد تم تسجيلهم كلاجئين في بلدان العبور.

سافر 35 صحفيا من أصل الحالات التي وثقتها اللجنة عبر تركيا التي لا تفرض على الإيرانيين تأشيرة دخول إليها. تمنح قوانين الهجرة التركية حماية حكومية للاجئين من الدول الأوروبية أو بلدان الاتحاد السوفييتي السابق، إلا أن قانون عام 1994 يسمح لغير الأوروبيين بالحصول على وضع اللاجئ المؤقت. ومن ثم -ولأغراض عملية- وإلى أن يتم إعادة توطين اللاجئين غير الأوروبيين في بلد ثالث تكون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي المصدر الرئيسي لحمايتهم. وتقول المفوضية إن العراقيين والإيرانيين يشكلون جماعات اللاجئين في تركيا.

قد تكون عملية إعادة التوطين خارج تركيا طويلة، وفي بعض الحالات قد تستغرق المفوضية وقتاً يصل إلى ثلاث سنين في معالجة الطلب، حسب تقرير صدر عام 2010 عن منظمة ‘أوميد’ لمناصري حقوق الإنسان التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها. من ناحيتها، تفرض القوانين التركية على اللاجئين التسجيل لدى السلطات المحلية في واحدة من 30 مدينة حيث يتوجب عليهم البقاء كل الوقت. ويتوجب على هؤلاء أن يدفعوا رسوم “إقامة” تبلغ 227 دولاراً كل ستة أشهر ولا يتلقون سوى الحد الأدنى من الدعم الاجتماعي والاقتصادي. وقد ينجم عن مخالفة القوانين التركية المقاضاة أو الغرامة أو الحبس أو الترحيل.

يقول بارسا الذي مكث في تركيا 16 شهراً قبل أن تتم إعادة توطينه في النرويج إن “الوقت الذي أمضيته في تركيا كان صعباً للغاية. لقد كان أقسى أوقات حياتي وأشدها تقييداً وخوفاً”موضحاً أن فرص العمل شحيحة والتمييز شائع والعثور على سكن ملائم أمر شبه مستحيل. كثير من الصحفيين الذين يعيشون في تركيا يتشاركون في الغرف والموارد. وقد كتبت لجنة حماية الصحفيين إلى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الهيئات الدولية دعماً لأوضاع 22 صحفياً مع توضيح عملهم والاضطهاد الذي عانوه بالتفصيل. كما دعمت اللجنة 16 صحفياً بمنح صغيرة لتغطية احتياجاتهم الأساسية ونفقات تنقلهم.

يقول تقرير منظمة أوميد إن التوتر العصبي سائد عند اللاجئين في تركيا وذلك لأسباب تعود غالباً لمشكلات صحية ونفسية وللمجهول الذي يغلف المستقبل. كما أن انتشار الشائعات حول عملية إعادة التوطين يغذي تلك التوترات. في عام 2011، أبلغ العديد من الصحفيين لجنة حماية الصحفيين عن برامج للإسراع في إعادة التوطين من خلال فبركة رسائل من منظمات دولية تشهد بأنهم عرضة للخطر. وقال الصحفيون إن تلك الرسائل تباع بمائة دولار للرسالة خارج مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أنقرة. (وقد أبلغت اللجنة المفوضية التي قالت إنها ستحقق في تلك المزاعم). ولكن أكثر الشائعات إثارة للقلق تتعلق بوجود عملاء للمخابرات الإيرانية في تركيا قيل إنهم يضايقون طالبي اللجوء ويهاجمونهم بل ويختطفونهم. وقد أكد صحفيان إيرانيان في منفاهما بتركيا أن أشخاصاً يتحدثون الفارسية كلموهما مباشرة وبلهجة تهديدية.

وسمع باباك داد الشائعات ذاتها في العراق البلد الذي سافر إليه عدد أقل بكثير من الصحفيين الإيرانيين، وروى أن “شخصاً قال إنه تم اختطاف أشخاص ووضعهم في سيارات وإرجاعهم إلى إيران. وقيل إن آخرين قتلوا عن طريق إطلاق النار عليهم من سيارات مرت بقربهم”. وذكر داد للجنة حماية الصحفيين أن أشخاصاً كانوا يلاحقونه في مناسبات عدة تعرف عليهم فيما بعد لاجئون آخرون قالوا إنهم عملاء إيرانيون. وقال داد إنهم كانوا “ينتظرون خارج مكاتب مفوضية اللاجئين ويستمعون لما كنت أقوله. لذا فقد حاولت مغادرة البلاد بسرعة لأسباب أمنية”. كذلك ذكر لاجئون في العراق أن أكبر مخاوفهم هو انعدام الشعور بالأمن.

يعدّ العراق من بين البلدان التي تشهد أعلى المستويات في العالم من حيث عدد المهجرين داخلياً. وبالتالي فإن عملية إعادة توطين لاجئ أجنبي  هي في الغالب عملية طويلة ومضنية. وذكر باباك داد للجنة حماية الصحفيين أنه زار مكاتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في أربيل عدة مرات وقال إنهم “في كل مرة يطلبون مني ملء نموذج آخر ويقولون إن عدد موظفيهم أقل من اللازم وإنه يتوجب علي العودة في وقت لاحق”. ولم ترد المفوضية على طلبات بالتعليق.

لذا فقد تواصل داد مع القنصلية الفرنسية في أربيل عبر صديق له في باريس. وبدعم من اللجنة ومنظمات دولية أخرى مُنح داد وابنيه تأشيرات إنسانية طارئة وتمت إعادة توطينهم في فرنسا خلال شهرين. أما كلبته، نانسي، فقد تعهدها بالرعاية مسؤول في الحكومة المحلية.

وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين 13 حالة أخرى لصحفيين إيرانيين تم منحهم تأشيرات إنسانية طارئة غالبيتها من فرنسا وألمانيا، لكن -وبحسب البحث الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين- ظلت تلك التأشيرات نادرة. إن معظم البلدان، في الواقع، يحجم عن منح الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تأشيرات مخافة أن يطلبوا اللجوء السياسي الذي يجلب صداعاً سياسياً ومشكلات تتعلق بالميزانية. وقال أنوين هيوز للجنة حماية الصحفيين، هو المحامي الأول في برنامج حماية اللاجئين في منظمة حقوق الإنسان أولاً، إن “هذه هي المشكلة التي يعاني منها نظام اللاجئين عموماً. فاتفاقيات حقوق الإنسان تقول إنه للأشخاص الحق في طلب اللجوء ولكن القانون الدولي ليس لديه الكثير ليقوله عن الجوانب العملية المتعلقة بكيفية القيام بذلك”.

لا ينحصر خوف الإيرانيين في المنفي بتركيا والعراق، فقد تحدث صحفيون يعيشون في بلدان غربية أو تمت إعادة توطينهم فيها للجنة حماية الصحفيين كذلك عن تلقيهم تهديدات غير مباشرة من جهاز الأمن الإيراني. وطلب صحفي تم منحه اللجوء في أوروبا ألا يتم كشف هويته خوفاً من معاقبة أقاربه في إيران. وقال محمد خيرخان، وهو مصور صحفي يعيش في كاليفورنيا، إن صديقته في إيران كانت تتعرض للمضايقة بصورة روتينية بعد مغادرته للبلاد. وذكر خيرخان للجنة بأنهم “في البداية كانوا يطلبونها في المحكمة ويسألونها عما أقوم به. أما الآن فلا توجد أية مشكلة لأني لم أعد أكتب عن إيران”. وأبلغ خيرخان اللجنة أن أخاه تلقى أيضاً تهديدات عبر الهاتف.

يدرس خيرخان الصحافة حالياً لكنه قال إنه يتحاشى قراءة أخبار عن إيران “والمسألة هي أنك حتى إذا لم تكن تريد أن تقرأ، فسترى شيئاً ما على موقع فيسبوك أو مكان ما، وستسمع عن زملائك الصحفيين الذين يجري اعتقالهم وتعذيبهم”. وقد غادر خيرخان إيران مباشرة عقب الانتخابات ولم يجر اعتقاله مطلقاً ومع ذلك يقول إنه كثيراً ما يستيقظ من نومه مذعوراً، وذكر في حديثه للجنة حماية الصحفيين “أحلم بالتعذيب وأنه يجري جلدي على الملأ”.

إن الشعور بالذنب الذي عبر عنه خيرخان وإيرانيون آخرون في المنفى هو شعور شائع عند اللاجئين خاصة الصحفيين منهم، حسب جاك سول وهو عالم نفس ومدير البرنامج الدولي لدراسات الصدمة بجامعة كاليفورنيا. وقال سول للجنة حماية الصحفيين “إنهم يشعرون بأنهم يتخلون عن زملائهم، وهم يعانون من صراع حول مسؤوليتهم المهنية وسلامتهم الشخصية”. وقال إن عواقب العيش في المنفى قد تكون أحياناً أشد من عواقب التعذيب، وإن اللاجئين يشعرون في الغالب وكأنهم لا يزالون في حالة من التغيير “ولا تزول صدمتهم طالما هم باقون في المنفى”.

لم يكن التحول بالنسبة لكثير من الصحفيين الذين تمت إعادة توطينهم في الولايات المتحدة أو بلدان غربية أمراً يسيراً، فقد قال 14 فقط منهم إنهم واصلوا العمل في المهنة إما مع وكالات إعلامية دولية أو مع مطبوعات إلكترونية تصدر في المنفى باللغة الفارسية. وغالبية هؤلاء يعانون من قلة الدخل، فالصحفي باباك داد الذي لا يزال يدوِّن إلى جانب تعليقه أحياناً عبر راديو صوت أميركا لا يتلقى راتباً عن عمله الصحفي بل يعتمد على المبلغ الشهري الصغير الذي تزوده به الحكومة الفرنسية. وذكر المصور إحسان مالكي، وهو يعيش في فرنسا أيضاً، للجنة حماية الصحفيين أن المبالغ المالية التي تقدمها الحكومة صغيرة لدرجة أنه لا يتمكن من تسديد فاتورة الهاتف أو الإنترنت. ويعلق مالكي قائلاً “لقد نجوت من السجون الإيرانية، لكني الآن مهدد بالجوع حتى الموت”.

وقال جاك سول إنه من المبكر جداً معرفة الحال الذي ستصير إليه أوضاع الصحفيين في المنافي. ويقول بارسا وداد وخيرخان إنهم بمغادرتهم إيران اتخذوا قراراً بوضع سلامتهم قبل أي اعتبار آخر. إلا أن قراراتهم رافقتها ازدواجية؛ إذ يقول بارسا إن الفرار كان الوسيلة الوحيدة لمواصلة العمل بالصحافة، أما بالنسبة لخيرخان فإن القرار صائب فقط إذا تمكن ذات يوم من العودة للوطن.

ماريا سالازار-فيرو هي منسقة برنامج مساعدة الصحفيين التابع للجنة حماية الصحفيين والحملة العالمية لمناهضة الإفلات من العقاب المنبثقة عنه. أما شيريل أ. مندز فهي زميلة في برنامج مساعدة الصحفيين وعملت محررة ومصورة صحفية في أماكن ساخنة من العالم كباكستان وإيران وسورية ولبنان والعراق.