ثورة المعلومات المقبلة

بقلم جويل سايمون

لقد جرت أهم معارك الربيع العربي في الشوارع، ولكن كان ثمة معركة أخرى تجري حول السيطرة على المعلومات. ففي مصر، عمدت الحكومة إلى تعطيل خدمة الإنترنت وأوقفت بث القنوات التلفزيونية الفضائية وشنت حملة اعتداءات منسقة ضد المراسلين الصحفيين الأجانب. ولكن لم ينجح أي من هذه الأساليب، فقد تمكن المحتجون من إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة لكسب التأييد لقضيتهم والتعاطف معها، وسلطوا الضوء على سجل الحكومة المصرية من الإساءات والفساد، وضمنوا وجود شهود على العنف الذي يرتكب ضدهم. وقد تمكنت الاحتجاجات من إيصال صوتها على المستوى الدولي مما رفع كلفة القمع للحكومة إلى درجة جعلت من غير الممكن استدامته.

لقد عملت منابر المعلومات الجديدة مثل موقعي تويتر وفيسبوك على مساعدة الصحفيين والمواطنين الآخرين على كسر الحصار الذي فرضه نظام حسني مبارك على المعلومات. ولكن على الرغم من الانتصارات التي حققها الربيع العربي، ما زالت الرقابة مستمرة وقوية. بل أن بعض أهم القصص الصحفية للعام 2011 قد تكون ظلت دون تغطية صحفية أو أن تغطيتها كانت ضئيلة بسبب الرقابة المشددة. وكان بين تلك المواضيع الاضطرابات التي حدثت في أرياف الصين؛ والصراع على السلطة في إيران؛ والعلاقة بين المتشددين وتنظيم القاعدة وجهاز المخابرات الباكستاني؛ وعدم الاستقرار السياسي في أثيوبيا؛ والمعارك الدموية بين عصابات تهريب المخدرات المتنافسة في المكسيك.

وقد واجه الصحفيون الذين سعوا لتغطية تلك المواضيع ممارسات قمعية وعنيفة. ففي الباكستان، تم اختطاف المحقق الصحفي سليم شاهزاد ومن ثم قتله في أيار/مايو بعد أن كشف عن روابط ما بين جهاز المخابرات الباكستاني وتنظيم القاعدة. وفي مدينة نويفو لاريدو المكسيكية قام مهربو المخدرات باختطاف وقتل الصحفية ماريا إيليزابيث ماسياس كاسترو ومثلوا بجثتها بعد أن حاولت استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للالتفاف على الرقابة التي يفرضها المهربون باستخدام العنف. وفي العاصمة الأثيوبية أديس أبابا احتجزت السلطات عدة صحفيين من بينهم سويديان على خلفية اتهامات بممارسة الإرهاب، وذلك بسبب تغطيتهم الصحفية للمعارضة والجماعات الانفصالية.

 قد تكون العبرة التي أخذتها الحكومات القمعية وغيرها من أعداء حرية الصحافة من أحداث الربيع العربي هي أن ثمة حاجة ماسة أكثر من قبل للإبقاء على نظام رقابة قابل للتطبيق في عصر المعلومات. ففي النهاية، عندما تفلت السيطرة على المعلومات من أيديهم، يصبح من الصعب عليهم المحافظة على السلطة. لقد شكلت قدرة الحكومة السورية على السيطرة على وسائل الإعلام المحلية وإبقاء المراسلين الدوليين خارجاً ميزة كبيرة للسلطات في سعيها لقمع الاحتجاجات. أما شبكات التواصل الاجتماعي فقد جعلت من المستحيل كبت المعلومات على نحو كامل، ولكن ما خرج من سوريا كان معلومات متناثرة ولم تخترق الضمير العالمي إلى الدرجة نفسها التي انبثقت من مصر.

 وبالتالي فإن المعركة ضد الرقابة ستستمر. وتمثل التكنولوجيا وسيلة أساسية في هذا الكفاح، ولكن ينبغي أيضا استخدام إستراتيجيات سياسية جديدة ومبتكرة. وفي حين ظلت الحكومات القمعية تسعى دائما للسيطرة على المعلومات الناقدة، إلا أن كلفة الرقابة أضحت أكبر كثيرا حاليا بسبب الطبيعة المعولمة لوجودنا. ففي الصين على سبيل المثال، عندما تقوم الحكومة بحجب المعلومات حول سلامة الأغذية، فإنها لا تفرض الرقابة على المعلومات داخل حدودها الوطنية فحسب، إذ أن الصين تصدر العديد من الأغذية المصنعة إلى بلدان أخرى، وبالتالي فإن قادتها يفرضون الرقابة على أخبار تهم الناس وتشغلهم في جميع أنحاء العالم.

 حتى في الوقت الذي تعمل فيه التجارة وأنظمة الاتصال الجديدة على تحويلنا إلى مواطنين معولمين فإن المعلومات التي نريد الحصول عليها عادة ما تتوقف عند الحدود الوطنية. ومن دون المعلومات الكافية، يصبح المواطنون المعولمون عاجزين. وأشار رئيس جامعة كولومبيا، لي س. بولينجر، في احتفال جرى في آذار/مارس 2011 بمناسبة الذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس لجنة حماية الصحفيين، “عندما تكون الرقابة موجودة في أي مكان، فإنها تصبح موجودة في كل مكان”.

لا تضع الأنظمة الديمقراطية التي تؤدي وظائفها كما ينبغي سوى قيود قليلة على الصحافة إذ أن الحوار العام المستنير مطلوب لضمان المساءلة. وفي مقابل ذلك، فإن كل نظام شمولي يستند إلى السيطرة على المعلومات والتلاعب بها، مما يتيح للقادة أن يحكموا دون إشراف من أية جهة. وعلى المستوى العالمي، فإن الوضح الحالي أقرب ما يكون إلى مجتمع شمولي دون إطار قانوني لضمان حرية تداول المعلومات عبر الحدود.

 إن الصحفيين وغيرهم من جامعي الأخبار من الخطوط الأمامية يعملون في فراغ قانوني. وفي حين تضمن المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من الصكوك القانونية الدولية حق الناس جميعاً “باستقاء الأنباء والأخبار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت ودون تقيد بالحدود الجغرافية”، إلا أنه لا يوجد في الواقع الفعلي سوى آليات قانونية قليلة فعالة لمكافحة الرقابة على المستوى الدولي.

 فما الذي يمكن القيام به لمكافحة الرقابة في عصر المعلومات؟ يكمن الحل في حشد جميع الجهات المعنية بضمان التدفق الحر للمعلومات – المجتمع المدني وجماعات الدعوة والمناصرة، وميدان الأعمال التجارية، والحكومات، والمنظمات الحكوماتية – وبناء تحالف دولي ضد الرقابة.

 وفي حين تعتبر إمكانية استقاء المعلومات وتلقيها حقا فرديا من حقوق الإنسان، إلا أنه توجد مصلحة جماعية في ضمان التدفق الحر للمعلومات. وبنهاية المطاف، فإن اعتداءً على صحفي مصري أو باكستاني أو مكسيكي يعيق قدرة الناس في جميع أنحاء العالم على تلقي المعلومات التي كان الصحفي المعتدى عليه سيوفرها. وثمة مصلحة قوية لجماعات الدعوة والمناصرة التي تعمل على المستوى الدولي، لا سيما المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والبيئة، في النهوض بحرية الصحافة على المستوى الدولي، حتى وإن كان هذا الأمر خارج نطاق اهتمامها المباشر. فعلى سبيل المثال، تعتمد مكافحة الاحترار العالمي اعتمادا كبيرا على السياسات الصينية والتي عادة ما تظل مغلفة بالسرية بسبب الرقابة الرسمية. ولهذا أخذت منظمات حقوق الإنسان، مثل منظمة هيومان رايتس ووتش، تسعى إلى توظيف صحفيين سابقين لتوفير تغطية آنية من الخطوط الأمامية.

 وقال إيان ليفاين، وهو مدير البرامج في منظمة هيومان رايتس ووتش، “نحن نقر بالمهارات التي يجلبها الصحفيون للعمل التوثيقي المعني بحقوق الإنسان – مثل الدراية بالمواضيع والبلدان والمؤسسات؛ والقدرة على جمع المعلومات بسرعة؛ والوعي بكيفية رواية قصة معينة”. وفي الواقع فإن الباحثين في مجال حقوق الإنسان يملأون فجوة تركتها المنظمات الإعلامية الدولية التي قلصت عدد موظفيها الدوليين.

 ولإسباب عديدة، فإن مجتمع الأعمال الدولي معني بوضوح بضمان التدفق الحر للمعلومات. فمع انتشار العمليات التجارية وسلسلة توريد البضائع في جميع أنحاء العالم، فإن الاضطرابات السياسية السلبية والكوارث البيئية وغيرها من المعيقات تمثل أمرا حاسم الأهمية – ولا يمكن أداء الأعمال التجارية بفعالية عندما تفرض الرقابة على معلومات رئيسية. وتعمل شركات الخدمات المالية التي تدير الحافظات الاستثمارية الدولية ضمن الاعتبارات ذاتها.

 وبصفة أكثر عمومية، يمكن إقامة الحجة بأن الرقابة بحد ذاتها تعيق التجارة ضمن الاقتصاد القائم على المعلومات. فعلى سبيل المثال، يؤدي إصرار الصين على أن تقوم شركة غوغول بفرض رقابة على نتائج عمليات البحث على موقعها إلى تقويض نموذج العمل الذي تقوم عليه هذه الشركة. وقاد أشار رجل الأعمال والمدون الصيني إيزاك ماو إلى أن الرقابة الصينية على الإنترنت قد تؤدي إلى تعطيل عمل شبكة الإنترنت على المستوى الدولي.

 وقال إيزاك ماو “لقد أقامت الصين جدار حماية عظيم على بوابتها إلى العالم لحجب إمكانية الناس في الوصول الحر إلى المواقع الإلكترونية في خارج البلاد”. ولكن أبحاثا جرت مؤخرا تشير إلى تأثير عالمي لهذه الرقابة، بما في ذلك حالات جرى فيها تمرير مستخدمين للإنترنت من شيلي وكاليفورنيا عبر خوادم بحث موجودة في الصين – وبالتالي علقوا في شبكة الرقابة التي تفرضها الصين. وأوضح إيزاك ماو بأن “الناس الذين يعيشون في مدينة نيويورك ويحاولون دراسة اللغة الصينية سيصطدمون بجدار إذا ما تضمنت المواقع الإلكترونية بعض ‘الكلمات الحساسة'”.

 وفي ورقة نشرتها شركة غوغول على مدونتها الخاصة بسياستها العامة في أواخر عام 2010 دعت الشركة المجتمع الدولي أن “يتصرف لضمان التدفق الحر للمعلومات على شبكة الإنترنت” وأشارت إلى أن “الحجب المباشر للمواقع الذي تقوم به الحكومات لخدمات الإنترنت يشبه قيام موظف جمارك بإيقاف جميع البضائع الواردة من بلد معين على الحدود”.

يقول خبراء التجارة إنه سيكون صعبا جدا إدماج متطلبات مناهضة الرقابة في الاتفاقيات التجارية الحالية. ولكن بدأت تظهر إشارات إلى مثل هذه الروابط. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2011، كتب سفير الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية لنظيره الصيني لطلب معلومات حول السياسات الصينية حيال شبكة الإنترنت مشيراً إلى أن “بعض الشركات من خارج الصين واجهت تحديات عند سعيها لتقديم خدمات للزبائن الصينيين عندما تم حجب مواقعها بوساطة جدار الحماية الصيني الوطني”. واستجابة لذلك، أعرب المسؤولون الصينيون عن استعدادهم للانهماك في حوار مع تلك الشركات، إلا أنهم قالوا: “نحن نعارض استخدام حرية الإنترنت كذريعة للتدخل بالشؤون الداخلية للبلدان الأخرى”.

 يدل رد الفعل الصيني إلى ضخامة هذا التحدي: فالتصور السائد في العالم هو أن حرية الإنترنت هي حصان طروادة تستخدمة الولايات المتحدة الأمريكية لتوهين معارضيها السياسيين. وفي كانون الثاني/يناير 2010، تحدثت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في ‘متحف الأخبار’ في واشنطن العاصمة واستعرضت سياسة الحكومة الأمريكية بشأن النهوض بحرية الإنترنت في العالم، وقالت “نحن نؤيد إقامة شبكة موحدة للإنترنت حيث تتاح للإنسانية جمعاء إمكانية وصول متساوية للمعارف والأفكار”.

 لقد رحب المدافعون عن حقوق الإنسان وحرية التعبير بهذا الخطاب وهذه السياسة. ولكن كما يقول إيفجني موروزوف في كتابه الذي صدر حديثاً بعنوان “وهم الإنترنت: الجانب القاتم من حرية الإنترنت” فإن خطاب الوزيرة كلينتون عزز فكرة في أذهان العديد من قادة العالم بأن حرية الإنترنت ما هي سوى وسيلة للسياسة الخارجية الأمريكية.

وأشار الصحفي الباكستاني نجام سيثي إلى أنه في هذه الحقبة التي تشيع فيها إساءة فهم دوافع الولايات المتحدة الأمريكية، فمن المرجح أن يكون للنهج متعدد الأطراف تأثير إيجابي. وعلى سبيل المثال، في أعقاب مقتل الصحفي سليم شاهزاد تحدث الأدميرال الأمريكي مايك مولين الذي تقاعد مؤخرا من رئاسة هيئة أركان الجيش الأمريكي أمام صحفيين في واشنطن العاصمة وقال إن الحكومة الباكستانية “وافقت على عملية القتل”.

 وعلّق الصحفي نجام سيثي على الاستنكار الأمريكي لعملية قتل شاهزاد وقال، “في الأوقات العادية، فإن هذا الاستنكار هو أمر جيد. ولكن كونه تطرق إلى وضع الأمن القومي في باكستان فقد أدى إلى تشويش الناس وعزز خطاب القوميين. ثمة حيرة تنشأ في عقول الناس في باكستان في كل مرة تحاول فيها الولايات المتحدة تقديم المساعدة”.

 بالتالي فإن ما نحتاجه هو تحالف دولي واسع ضد الرقابة يمكنه أن يجمع حكومات ومجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام. يجب على هذه الجهات القوية أن تتحد في دعم حرية المعلومات وأن تضغط على المنظمات الدولية، بما فيها الجماعات الحكوماتية مثل منظمة البلدان الأمريكية ومجلس أوروبا وكذلك الأمم المتحدة من أجل إقامة إطار قانوني لضمان احترام حرية الصحافة وحرية المعلومات في الواقع العملي. وينبغي على المنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة أن تبحث عن فرص لعرض قضايا حرية الصحافة أمام المؤسسات القضائية الدولية من أجل بناء مجموعة من السابقات القانونية.

 في الواقع، تنص المادة 13 من اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان نصا صريحا على حظر الرقابة، وهو ما أكده في عام 2001 قرار محكمة البلدان الأمريكية التي تتخذ من كوستاريكا مقرا لها ، إذ حكمت بأن دولة شيلي انتهكت الاتفاقية عندما حظرت عرض فيلم “الإغراء الأخير للمسيح” الذي أخرجه مارتين سكورسيزي.

 حاججت كاتلينا بوتيرو، وهي المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير لمنظمة البلدان الأمريكية، بأن التهديد بالقيام باعتداءات عنيفة من قبل أفراد يمثل “رقابة غير مباشرة” وبالتالي انتهاكا للمادة 13 من الاتفاقية. إلا أن بوتيرو أقرت بصعوبة إقامة هذه الحجة في السياق الدولي، وقالت إن “الحظر الصريح للرقابة الوارد في المادة 13 من الاتفاقية لا يرد في الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان أو في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

 في الميدان السياسي، يجب على قادة المنظمات الدولية أن يجاهروا بمناصرتهم لحرية التعبير وأن يسعوا إلى عزل البلدان التي تعيق تدفق المعلومات عبر الحدود وأن يمارسوا الضغط عليها. وينبغي كذلك تعزيز دور المقررين الخاصين ضمن النظام الدولي. وقد أصدر مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير، فرانك لارو، تقريراً في حزيران/يونيو وصف فيه إمكانية الوصول إلى المعلومات على شبكة الإنترنت بأنها حق أساسي يبنغي للحكومات ألا تسعى لتقييده إلا ضمن أضيق الظروف. بيد أن الأمين العام للأمم المتحدة وقادة آخرين في منظومة الأمم المتحدة لم يؤيدوا ما ذهب إليه لارو ولم يناصروا تطبيق استنتاجاته، على الرغم من أنهم أعربوا في تصريحاتهم العامة عن دعمهم لحرية استخدام الإنترنت.

 قد جعلت التكنولوجيا الجديدة للإنترنت والمعلومات من عملية جمع الأخبار ونشرها عمليةً مشتتة بشدة. وثمة ميزات كبيرة معترف بها على نطاق واسع لهذا النظام الجديد، فهو يضفي الديمقراطية على عملية جمع المعلومات، ويتيح مشاركة عدد أكبر من الناس ومن منظورات أكثر. كما أنه يفتح وسائل الإعلام ليس فقط “للمواطنين الصحفيين”، وإنما أيضاً للمنظمات المعنية بالدعوة والمناصرة وللمجتمع المدني. إن العدد الكبير من الناس الذين يشاركون في هذه العملية يمثل تحدياً لنموذج الرقابة الذي تفرضه السلطات والقائم على السيطرة الهرمية.

 عمل الصحفي آندي كارفين مع محطة الأخبار الوطنية العامة في أمريكا (NPR) ويصف نفسه بأنه “رجل وسائل التواصل الاجتماعي” وقد استخدم موقع تويتر في تغطيته الصحفية للانتفاضات العربية، وقد أشار إلى أن “المدونين والمواطنين الصحفيين” هم الآن جزء من المزيج الإعلامي في العالم العربي. وفي حين تمكنت السلطات السورية من إبقاء وسائل الإعلام التقليدية الدولية خارج البلاد، إلا أنها لم تتمكن من كبت الأخبار كبتا كاملا نتيجة لوجود وسائل الإعلام الجديدة هذه.

 قال آندي كارفين، “إذا كان غرضهم هو منع العالم الخارجي من معرفة ما يدور في سوريا، فلا أظن أن السلطات حققت نجاحا كبيرا في هذا المجال. وفي حين أنهم يعطلون خدمة الإنترنت مما يجعلنا نفقد الاتصال لفترة معينة، إلا أنهم يعيدون الخدمة في النهاية”.

 لا أن ثمة أوجه ضعف مهمة في هذا النظام الجديد، فالصحفيون المستقلون والمدونون والمواطنون الصحفيون مثل المواطنين الذين ينشرون الأخبار من سوريا لا يملكون سوى موارد قليلة ودعم مؤسسي ضعيف أو دون أي دعم. وبالتالي فهم في موقف ضعيف جدا أمام القمع الحكومي. إن التقنيات الجديدة هي سلاح ذو حدين، إذ تعمل الحكومات الاستبدادية باضطراد على تطوير أنظمة مراقبة وسيطرة على التعبير عبر الإنترنت، وهذه الأنظمة فعالة ومن الصعب اكتشافها.

 كما توجد مصلحة للمواطنين في عصر العولمة في ضمان التدفق الحر للمعلومات، فإن للقوى المتنفذة مثل المنظمات الإجرامية والمجموعات المتشددة والحكومات القمعية مصلحة كبيرة جدا في السيطرة على الأخبار. إن الرقابة ضمن الحدود الوطنية تعطل تدفق المعلومات حول العالم، ويجب أن يتشكل تحالف دولي ضد الرقابة وأن يتوحد خلف فكرة بسيطة، وهي أن الرقابة في أي مكان تؤثر على الناس في كل مكان. فيجب إلغاء الرقابة، ومن الممكن إلغؤها.

جويل سايمون هو المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، وقد قاد بعثة أوفدتها لجنة حماية الصحفيين إلى باكستان في عام 2011.