سوريا

التطورات الرئيسية

« فرضت الحكومة حجبا على التغطية الصحفية ورقابة على التغطية الصحفية عبر المواقع الإلكترونية وعملت على اختراق المواقع.

« قتل مصوران صحفيان في أول حالتين لقتل صحفيين توثقها لجنة حماية الصحفيين في سوريا.

فرض النظام السوري حجبا إعلاميا فعليا في آذار/مارس إذ منع الصحفيين الدوليين من العمل في البلاد أو حتى دخولها، كما احتجز الصحفيين المحليين الذين حاولوا تغطية التظاهرات التي تطالب بإنهاء حكم الرئيس بشار الأسد. وقد شنت الحكومة حملة واسعة النطاق لإخماد التغطية الصحفية حيث احتجزت الصحفيين واعتدت عليهم وطردت الصحفيين الأجانب وعطلت خدمة الهواتف النقالة والهواتف الأرضية والتيار الكهربائي وخدمة الإنترنت في المدن التي اندلعت فيها الاحتجاجات. كما قام النظام بانتزاع كلمات المرور السرية لمواقع التواصل الاجتماعي من الصحفيين باستخدام العنف، وعمل على تشويه صفحات التواصل الاجتماعي، في حين عملت مجموعة مؤيدة للحكومة تطلق على نفسها "الجيش الإلكتروني السوري " على اختراق مواقع التواصل الاجتماعي ونشر تعليقات مؤيدة للحكومة. وفي نيسان/إبريل، أوقفت قناة 'الجزيرة' عمل مكتبها في دمشق بعد أن تعرض عدة صحفيين من العاملين مع القناة لمضايقات وتهديدات. وبعد ثلاثة أيام من الاعتداء الوحشي على رسام الكاريكاتير الشهير علي فرزات الذي حدث في آب/أغسطس، أقرت الحكومة قانونا جديدا للإعلام "يحظر" سجن الصحفيين ويتيح حرية تعبير أكبر. ثم تبعت ذلك بسجن عدة صحفيين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، قتل المصور الصحفي فرزات جربان في أول حالة قتل يذهب ضحيتها صحفي في سوريا بسبب عمله منذ بدأت لجنة حماية الصحفيين بالاحتفاظ بسجلات مفصلة في عام 1992.



  • 21

    عاما عُمر مدونة سجينة

  • 2

     قتلا خلال عام 2011
  • 8

    سجناء بحلول يوم 1 كانون الأول/ديسمبر 2011

  • 5,000

    عدد المدنيين القتلى
  • 1

    ليرة سورية قيمة الغرامة 

 

اعتلقت السلطات السورية المدونة طل الملوحي في كانون الأول/ديسمبر 2009 عندما كانت في سن التاسعة عشرة. وفي شباط/فبراير 2011 أصدرت عليها محكمة حكما بالسجن لمدة خمس سنوات بعد أن أدانتها بانتهاك قوانين الأمن القومي لسوريا. وأصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريرا في أيار/مايو 2011 صنفت فيه سوريا كأحد أسوأ 10 بلدان في قمع مستخدمي الإنترنت في العالم.

القائمة التي وضعتها لجنة حماية الصحفيين للبلدان الأكثر قمعاً لمستخدمي الإنترنت:

إيران

بيلاروس

كوبا

أثيوبيا

بورما

الصين

تونس

مصر

سوريا

روسيا


 

قتل المصوران فرزات جربان وباسل السيد الذان كانا يوثقان الثورة. وعثر على جثة جربان بعد يوم من اعتقاله وقد تم التمثيل بجسده واقتلعت عيناه، وتركت جثته على قارعة طريق في بلدة القصير. أما باسل السيد فقد أطلقت قوات الأمن النار عليه بينما كان يصور في حمص في كانون الأول/ديسمبر.

الصحفيون القتلى في المنطقة خلال عام 2011 :

5          ليبيا

5          العراق

2          سوريا

2          البحرين

2          اليمن

2          مصر

1          تونس


 

استخدم النظام السوري الاحتجاز الجماعي كأسلوب لإسكات التغطية الصحفية للثورة. وقد حددت لجنة حماية الصحفيين ثمانية صحفيين ومدونين  على الأقل تم احتجازهم بسبب عملهم. وقد يكون العدد أكبر من ذلك، نظراً لصعوبة الحصول على المعلومات من سوريا.

عدد الصحفيين السجناء في السنوات المختلفة بحسب الإحصاء السنوي للجنة حماية الصحفيين:

 

قدرت الأمم المتحدة أن عدد القتلى في سوريا بلغ 5,000 شخص بعد الاحتجاجات التي بدأت في آذار/مارس. وقد استجاب النظام السوري للثورة الشعبية بأسلوب وحشي بما في ذلك حملة قمع ضد وسائل الإعلام.


تفاصيل الاعتداءات على وسائل الإعلام أثناء الانتفاضة السورية:

27

عملية احتجاز

9

عمليات طرد خارج البلاد

5

عملية تعطيل للاتصالات في مدينتي بانياس ودرعا


 

أقرت السلطات السورية قانونا في آب/أغسطس فرض غرامة تبلغ مليون ليرة سورية (ما يعادل 21,000 دولار أمريكي) على انتهاكات غامضة التعريف مثل التغطية الصحفية التي تضر "بالوحدة الوطنية والأمن القومي"، وفقاً لما وجدته أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وكانت سوريا واحدة من ثلاث دول على الأقل نظرت في قوانين جديدة للإعلام في عام 2011 حيث صورتها على أنها قوانين إصلاحية ولكنها فرضت في الوقت نفسه إجراءات عقابية على التغطية الصحفية الناقدة.


إجراءات قانونية أخرى في المنطقة، سواء تم إقرارها أو ما زالت قيد النظر:

السعودية:

مع التعديلات الجديدة على قانون الإعلام التي وضتها الحكومة السعودية في أيار/مايو، أصبحت الغرامة المفروضة على من يخالف القانون للمرة الأولى 500,000 ريال سعودي (ما يعادل 135,000 دولار أمريكي)، في حين تصل الغرامة على من يخالف القانون مرة ثانية مليون ريال (ما يعادل 270,000 دولار أمريكي) إضافة إلى احتمال المنع من العمل، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.

الأردن:

بموجب مشروع قانون أقره مجلس النواب في أيلول/سبتمبر، يمكن فرض غرامة على الصحفيين تصل إلى 60,000 دينار (ما يعادل 84,600 دولار أمريكي) إذا ما نشروا "دون وجه حق" أخباراً حول الفساد، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وبحلول نهاية العام قام مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية من البرلمان) برد القانون إلى اللجنة البرلمانية لإجراء مزيد من البحث بشأنه.




تنزيل

PDF 3.4 Mb

HTML 3.5 Mb