نيويورك، 29 أيلول/سبتمبر 2011 – داهم عناصر من الشرطة المصرية يرتدون ملابس مدنية مكاتب مرتبطة بقناة ‘الجزيرة’ اليوم للمرة الثانية خلال هذا الشهر واحتجزوا صحفي. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها لهذه المداهمة وتطالب السلطات بالكف عن ما أصبح سياسة رقابة وترهيب ضد الإعلام.
قام ما يقارب 25 عنصرا من الشرطة يرتدون ملابس مدنية بالدخول إلى مكتب ‘الجزيرة مباشر مصر’ في منطقة العجوزة في القاهرة. وتعاملوا بخشونة مع الموظفين واحتجزوا الصحفي محمد سليمان. كما قاموا بكسر الباب الأمامي للمكتب الذي كان قيد التجهيز، وزعموا أن لديهم مذكرة تفتيش ولكنهم لم يظهروها، حسبما أفاد بيان للقناة نشرته على موقعها الإلكتروني. وطلب عناصر الشرطة من الموظفين إظهار بطاقات هوياتهم ثم صادروا بعض معدات المكتب، حسبما أفاد عبد المنعم محمود، الذي يعمل منتجا في القناة، للجنة حماية الصحفيين. وقال إن الشرطة لم تسمح لمحامي القناة بمرافقة محمد سليمان عندما تم اقتياده إلى مكتب النيابة العامة في العجوزة. وبثت القناة على الهواء أن الشرطة افرجت عن سليمان خلال بضعة ساعات.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “ما انفكت السلطات المصرية تلجأ بوتيرة متزايدة إلى الرقابة والترهيب كإجراء معتاد في تعاملها مع الإعلام المستقل المعارض. إن لقطات الفيديو لهذه الحادثة لا تدع مجالاً للشك بأن المداهمة كانت مصممة لترهيب الصحفيين”.
وكانت الشرطة المصرية قد داهمت في 11 أيلول/سبتمبر المكتب السابق للقناة، وأغلقت البث المباشر الذي يستمر طوال اليوم من القاهرة واحتجزت المهندس إسلام البنا لمدة يوم واحد. وظلت القناة تبث بثاً مباشرا من الدوحة منذ تلك الحادثة.
وفي 24 أيلول/سبتمبر، أوقفت السلطات طباعة عدد يوم السبت من الصحيفة الأسبوعية المستقلة ‘صوت الأمة’، في حين تم منع صحيفة ‘روز اليوسف’ اليومية من طباعة صفحة من عددها ليوم الثلاثاء. ومؤخراً أيضاً، قال المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة إنه سيفرض قانون الطوارئ الذي كان سارياً في عهد مبارك، والذي يسمح باحتجاز المدنيين، بمن فيهم الصحفيون، إلى فترات غير محددة ومحاكمتهم أمام محاكم أمن الدولة. كما أعلن الجيش عن “تجميد مؤقت” لإصدار الرخص للقنوات التلفزيونية الفضائية، وأمر المطبوعات المحلية بالحصول على موافقة مسبقة قبل نشر أي شيء عن القوات المسلحة. وخلال فصل الربيع، أصدرت محكمة عسكرية حكما بالسجن لمدة ثلاث سنوات على المدون مايكل نبيل سند بتهمة “إهانة الجيش”.