نيويورك، 2 حزيران/يونيو 2011 – طالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يحكم مصر أن يتوقف عن مضايقة الصحفيين الذين ينتقدون الجيش في تغطيتهم الصحفية. فقد مارس ضباط ومدعون عسكريون رقابة ومضايقات وأحيانا التهديد ضد عدد كبير من الصحفيين الناقدين منذ شباط/فبراير، وخصوصا خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يواصل الجيش، وخصوصا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ممارسة الرقابة والترهيب والملاحقات القضائية المسيسة لدفع الصحفيين الناقدين نحو الصمت. ويزعم الجيش أنه حارس الثورة؛ وإذا كان حارسا للثورة فعلا، فعليه أن يشجع حرية التعبير لا أن يقمعها”.
وفيما يلي بعض الحالات التي جرت مؤخرا:
· اليوم، أجرت النيابة العامة العسكرية تحقيقا مع محرر صحيفة ‘الوفد’ حسام السويفي ومدير تحرير النسخة الأسبوعية من الصحيفة، سيد عبد العاطي، وذلك على خلفية مقال صدر في عدد 26 أيار/مايو من الصحفية، حسبما أفاد صحفي محلي للجنة حماية الصحفيين. وقد تناول المقال صفقة سياسية مزعومة بين الجيش وبين حركة الأخوان المسلمين. وقد وجهت النيابة لعبد العاطي تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها أن تقلق النظام العام، وذلك حسبما أفاد للجنة حماية الصحفيين محامون من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والذين دافعوا عن الصحفيين. ولم تصدر النيابة العامة أية اتهامات ضد السويفي.
· وفي يوم الأثنين، استدعت المحكمة العسكرية المدون حسام الحملاوي ومقدمة البرامج التلفزيونية ريم ماجد للتحقيق معهما، وذلك حسبما أفاد هذا المدون المصري البارز للجنة حماية الصحفيين. وقد تم إبلاغ الحملاوي إن النيابة العامة العسكرية ستحقق معه حول تصريحات أدلى بها أثناء برنامج تلفزيوني استضافته المذيعة ريم ماجد في يوم الخميس الماضي، حيث طالب الحملاوي بإجراء تحقيقات بشأن إساءات مزعومة ارتكبها عناصر من الجيش. كما أنحى الحملاوي بالمسؤولية على اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية. وقال الحملاوي للجنة حماية الصحفيين إن سبب التحقيق معه هو شكوى رفعا بدين ضده، وأنه تم استدعاء المذيعة بوصفها “شاهدة”.
· وفي يوم الأثنين أيضاً، استدعت النيابة العامة العسكرية الصحفي نبيل شرف الدين للتحقيق معه، وذلك حسبما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين، وذلك بسبب مقابلة تلفزيونية جرت قبل بضعة أيام زعمت وجود “تفاهم” بين الجيش وبين حركة الأخوان المسلمين. وقد اتصل بالبرنامج التلفزيوني اللواء ممدوح شاهين، نائب وزير الدفاع وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنكر وجود أي ترتيب كهذا. كما أشار في مكالمته إلى أنه يمكن ملاحقة الصحفي شرف الدين قضائيا لإطلاق مثل هذه المزاعم. وردّ شرف الدين على الهواء بالقول أنه “يعتبر هذا التصريح بمثابة تهديد”، وذلك حسبما أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
· أوردت عدة مواقع إلكترونية محلية أن النيابة العامة العسكرية استدعت الصحفية المستقلة شهيرة أمين للتحقيق معها بشأن اختلاق اقتباس من لواء في الجيش لم تفصح عن اسمه. وقالت شهيرة أمين للجنة حماية الصحفيين إنها لم تتلقَ استدعاء، وأنه “لم يجرِ أي اتصال بينها وبين الجيش منذ المقابلة”، وأنها تتمسك بصحة ما نشرته. وتشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين، إنه عادة ما يجري إطلاق مثل هذه الاتهامات كوسيلة لتخويف الصحفيين الناقدين أو التشكيك بنزاهتهم. وتحتوي المقالة التي كتبتها شهيرة أمين لمحطة ‘سي أن أن’ اقتباسا من لواء لم تفصح عن اسمه أكد إجراء “اختبارات عذرية” ضد المتظاهرات المحتجزات، وذلك حسب ما وثّق مؤخرا تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية. وكان الجيش قد أنكر سابقا حدوث مثل هذه الاختبارات. وقال صحفي مصري للجنة حماية الصحفيين وطلب عدم نشر اسمه إن التقارير في المواقع الإلكترونية التي تزعم أن شهيرة أمين سوف تواجه ملاحقة قضائية عسكرية “ما هي إلا وسيلة لترهيبها وترهيب الصحفيين الآخرين الذين يغطون قضايا حساسة”.
· قرر المحقق الصحفي يسري فودة إلغاء حلقة تلفزيونية كان من المقرر بثها في 23 أيار/مايو، ويستضيف هذه الصحفي برنامجا حواريا تلفزيونيا على القناة الفضائية الخاصة ‘اون تي في’. وقد بدء فودة برنامجه في يوم 24 أيار/مايو بأن أخبر المشاهدين أنه قرر “تأجيل” حلقة البرنامج التي كان يفترض بثها في اليوم السابق لأن مديرية الشؤون المعنوية في الجيش المصري طلبت أن يتم تسجيل حلقة البرنامج التي كان يفترض أن تبث بثا مباشرا، كما طلب الجيش أن يتم تزويده مسبقا بالأسئلة التي سيتم طرحها أثناء البرنامج. وكان من ضمن ضيوف البرنامج شخصيتين عسكريتين في منصب لواء.
· وفي 10 أيار/مايو، أوقف الصحفي محمود شرف على نحو مفاجئ برنامجا تلفزيونيا يستضيفه على قناة ‘تلفزيون النيل’ المملوك للدولة، قائلا “إذا كان رئيس التلفزيون يريد أن يقدم البرنامج بدلا مني فليتفضل، طالما تريدون لإعلامكم أن يظل على هذا المستوى، فإذاً تصبحون على خير”. وقد حدث هذا التوقف المفاجئ للبرنامج، والذي لم يكن قد مضى منه سوى 10 دقائق، بعد أن تلقى مخرج البرنامج مكالمات هاتفية عديدة من مدير اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومن مدراء في التلفزيون يطلبون “السيطرة على ضيفة البرنامج”، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية وإقليمية. وكانت ضيفة البرنامج هي الصحفية المعروفة بثينة كامل والتي تنوي الترشح للرئاسة، وكانت تنتقد الجيش خلال البث المباشر للبرنامج.
وكانت مديرية الشؤون المعنوية في الجيش المصري قد وجهت رسالة في 22 آذار/مارس لمحرري الصحف المصرية طالبتهم فيها عدم “نشر أية (موضوعات/ أخبار/ تصريحات/ شكاوى/ إعلانات/ صور) تخص القوات المسلحة أو قادة القوات المسلحة إلا بعد مراجعة إدارة الشؤون المعنوية وإداراة المخابرات الحربية والاستطلاع حيث أنها الجهات المختصة بمراجعة مثل هذه الموضوعات، حفاظا على أمن وسلامة الوطن”. وكانت لجنة حماية الصحفيين قد صرحت في نيسان/إبريل إن هذه الرسالة تمثل ممارسة للرقابة.
وقد أتت الرسالة التي وجهها الجيش قبل فترة وجيزة من انتهاك آخر لحرية الصحافة في مصر. ففي 10 نيسان/إبريل، حكمت محكمة عسكرية في القاهرة على المدون مايكل نبيل سند بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب “إهانة الجيش” وذلك بعد إجراء محاكمة شابتها مخالفات عديدة. وكان سند قد اعتقل في آذار/مارس بعد أن نشر مقالا انتقد فيه عملية اتخاذ القرارات في الجيش وافتقارها للشفافية.