صحفي في عداد المفقودين في ليبيا؛ وآخر يلقى حتفه في العراق؛ واعتقال صحفيين في اليمن وسوريا

نيويورك، 8 نيسان/إبريل 2011 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها بشأن مصير الصحفي الأمريكي المستقل ماثيو فاندايك الذي انقطعت أخباره في ليبيا منذ أواسط آذار/مارس، وذلك وفقاً لأسرته وتقارير صحفية. وأصبح فاندايك الآن ضمن 15 مراسلا صحفيا بين مفقود أو قيد الاحتجاز لدى الحكومة في ليبيا.

وصل الصحفي فاندايك إلى ليبيا في 6 آذار/مارس عبر الحدود البرية الشرقية مع مصر، ولم يتصل مع أسرته منذ 12 آذار/مارس، وذلك حسبما أفادت والدته شارون فاندايك للجنة حماية الصحفيين. وفي 13 آذار/مارس، تلقت والدته رسالة إلكترونية منه لتتبع موقعه بوساطة النظام العالمي لتحديد المواقع؛ وتتطابق إحداثيات الموقع الذي ورد في الرسالة مع موقع مدينة بريقا. ولم ترد أية أخبار من فاندايك منذ ذلك اليوم. وفي 4 نيسان/إبريل، قام السيد نوري فوناس وهو ليبي وصديق لفاندايك بالاتصال بوالدة الصحفي وأبلغها أنه يُعتقد أن ماثيو قد اعتقل بمعية ثلاثة ليبيين من أصدقائه في 13 أو 14 آذار/مارس قرب بريقيا على يد قوات موالية للزعيم معمر القذافي، وذلك حسبما أفادت والدة الصحفي للجنة حماية الصحفيين. وأفاد نوري فوناس إن الصحفي نُقل في وقت لاحق مع 1,000 سجين ليبي آخر إلى سرت، وهي معقل لقوات القذافي.

وفي يوم الخميس، احتجزت قوات موالية للقذافي على أطراف مدينة بريقا المصورين مانويل فاريلا، وآنتون هاميرل، وجيمس فولي، والمراسلة الصحفية كلير مورغانا غيليس. وفي يوم الخميس أكدت صحيفة ‘غلوبال بوست’ للجنة حماية الصحفيين، وهي الصحيفة التي يعمل فيها  جيمس فولي، أن الصحفيين الأربعة محتجزون لدى الحكومة.

وثمة ستة صحفيين محليين على الأقل مجهولو المصير ممن كانوا قد انتقدوا سياسات الحكومة، ويعتقد على نطاق واسع بأنهم محتجزون لدى قوات القذافي. وفي 28 آذار/مارس، احتجزت قوات الأمن الليبية رنا العقباني، وهي مراسلة صحفية لقسم الفنون والثقافة في الصحيفة الليبية ‘الشمس’، وذلك حسبما أورد أحد معارفها للجنة حماية الصحفيين وطلب عدم الكشف عن هويته/هويتها. كما تحتجز السلطات الليبية صحفيي قناة ‘الجزيرة’ أحمد فال ولد الدين، وكامل التلوع، وعمار الحمدان.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بانشغال عميق بشأن سلامة ماثيو فاندايك. ونحن نطالب السلطات الليبية أن توضح ما إذا كانت تحتجزه وأن تفعل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الآمن عنه”.

وقد أوردت وكالات الأنباء عن اعتداءات على الصحافة في أماكن أخرى في المنطقة:

في العراق، قُتل اليوم مدير قناة فضائية إخبارية. كما وثقت لجنة حماية الصحفيين انتهاكات لحرية الصحافة في اليمن ومصر والسودان والبحرين وسوريا.

أوردت محطة ‘سي أن أن’ أن طه حميد، مدير القناة التلفزيونية الفضائية الإخبارية ‘المسار’، قد قتل اليوم في جنوب بغداد، وترتبط هذه القناة بحزب الدعوة الذي ينتمي له رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وكان طه حميد يستقل سيارة برفقة ناشط حقوق الإنسان عبد فرحان ذياب عندما فتح مسلحون مجهولون نيران أسلحتهم على السيارة التي كانا يستقلانها، وذلك حسبما أوردت قناة ‘سي أن أن’. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن ثلاثة صحفيين آخرين على الأقل قد لقوا حتفهم في العراق منذ آذار/مارس.

وفي العراق أيضاً، تم نقل مدير تحرير الصحيفة الأسبوعية الناقدة ‘الشهيد’ من سجن الرصافة في جنوب شرق بغداد إلى مكان مجهول في 24 آذار/مارس، وذلك وفقا لما أوردته صحيفة ‘الشرق الأوسط’ العربية التي تصدر من لندن. وكان رجال مسلحون مجهولو الهوية قد اقتادوا الأوسي من بيته الواقع في وسط بغداد في نيسان/إبريل 2010. ووصفت مصادر إخبارية عديدة الرجال المسلحين بأنهم ينتمون إلى القوات الأمنية الخاصة المرتبطة بمكتب رئيس الوزراء.

وفي اليمن، اعتقلت قوات الأمن في يوم الخميس الصحفي منصور الصمدي، مراسل صحيفة ‘الثورة’ المملوكة للحكومة، وذلك بعد أن داهمت منزله في صنعاء، حسبما أوردت تقارير إخبارية محلية. وأفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين أن الصمدي اتصل بنقابة الصحفيين اليمنيين ليبلغها أنه محتجز في وزارة الداخلية وأن المسؤولين يوشكون على مصادرة هاتفه الخلوي. ولم ترد منه أية أخبار منذ ذلك الوقت. وقالت النقابة في بيان أصدرته إن وزارة الداخلية أنكرت أنها تحتجزه. وفي 31 آذار/مارس، قام ضباط من جهاز الأمن الوطني يرتدون ملابس مدنية باعتقال الصحفي عبد الغني الشميري، الرئيس السابق لقسم الأخبار في التلفزيون الحكومي اليمني، وتم الإفراج عنه في اليوم التالي، حسبما أفاد صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين.

اعتقلت السلطات السورية في يوم الخميس الصحفي محمد زيد مستو مراسل قناة ‘العربية’ التي تتخذ من دبي مقرا لها، وذلك حسبما أعلنت عنه القناة. وكان الصحفي محمد مستو، هو مواطن سوري يعيش في النرويج، قد توجه إلى سوريا لتغطية الاحتجاجات التي بدأت في 15 آذار/مارس. ولم تقدم السلطات أية تبريرات لعملية الاعتقال، حسبما أفادت قناة ‘العربية’. وقد شهدت منطقة دوما في دمشق ومدينة درعا الجنوبية اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق خلال الأيام الأخيرة، وعمدت السلطات إلى قطع خدمات الهواتف الخلوية، وبعض خطوط الهواتف الأرضية، وذلك منذ يوم الأربعاء، حسبما أظهرت أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وقد اعتقلت السلطات السورية المدون السوري أحمد حذيفة في 24 آذار/مارس في دمشق، وهو ما يزال قيد الاحتجاز ولم ترد منه أية أخبار منذ اعتقاله، حسبما أفاد مدونون سوريون للجنة حماية الصحفيين.

وفي البحرين، أفرجت السلطات اليوم عن الصحفي محمد المسكاتي الذي اعقتل في 31 آذار/مارس، وذلك وفقا لرسالة نشرها الصحفي على موقع تويتر. كما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية أن السلطات البحرينية أفرجت في 1 نيسان/إبريل عن المدون البحريني الشهير محمود اليوسف، وكانت قد اعتقلته في 30 آذار/مارس.

وفي السودان، قامت قوات الأمن في يوم الأحد بمصادرة طبعة كاملة من الصحيفة اليومية المعارضة ‘أجراس الحرية’، وذلك وفق ما أفاد به نائب رئيس التحرير فايز السليك لوكالة ‘رويترز’. وأضاف السليك أن سبب عملية المصادرة على الأرجح هو تغطيتها لغارة جوية جرت مؤخرا في بورسودان أدت إلى مقتل شخصين. وفي يوم الثلاثاء، صادرت قوات الأمن أيضا جميع نسخ صحيفة ‘الميدان’ حسبما أفاد الصحفي عبد القادر محمد عبد القادر الذي يعمل في الصحيفة للجنة حماية الصحفيين. واحتوى العدد الذي تمت مصادرته على مواد تتعلق بالذكرى السنوية للانقلاب السلمي الذي حدث في 6 نيسان/إبريل 1985 والذي أطاح بالرئيس السابق جعفر النميري. كما أبلغ عبد القادر لجنة حماية الصحفيين أن السلطات احتجزت موظفين يعملون في صحيفة ‘الميدان’ في شباط/فبراير، بعد أن غطت الصحيفة تظاهرات تطالب بالإصلاح، وأفرجت عنهم السلطات في 6 آذار/مارس. وقد تم احتجازهم وعزلهم عن العالم الخارجي لمدة 32 يوما ولم توجه ضدهم أية اتهامات.

وفي يوم الثلاثاء، قررت المحكمة المصرية العسكرية تأجيل النطق بالحكم في قضية مرفوعة ضد المدون مايكل نبيل سند، وذلك حتى 10 نيسان/إبريل، حسبما أفادت تقارير إخبارية محلية. وكان مايكل سند قد اعتقل في 28 آذار/مارس، وذلك على الأرجح على خلفية مقال كتبه وانتقد فيه أداء الجيش. وتم توجيه تهمة “إهانة الجيش” للمدون، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة ‘الأهرام’ المملوكة من الحكومة. وإذا ما أدين هذا المدون بالتهمة الموجهة إليه فإنه يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات، حسبما أفاد محامون وناشطون في مجال حقوق الإنسان للجنة حماية الصحفيين.

وقال محمد عبد الدايم من لجنة حماية الصحفيين “إن اعتقال مدون بسبب كتابته ومحاكمته أمام محكمة عسكرية يعد استهتارا بالتضحيات التي بذلها ملايين المصريين أثناء ثورتهم، والتي كان أحد أسباب انطلاقها إنهاء هذا النوع من الممارسات التعسفية”.