نيويورك، 31 كانون الثاني/يناير 2011 – لجنة حماية الصحفيين تطالب الحكومة المصرية بالتوقف عن إعاقة عمل الصحفيين، وأن تعيد فوراً المعدات التي صادرتها من قناة الجزيرة وغيرها من وسائل الإعلام. كما قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن خدمات الإنترنت والرسائل الهاتفية النصية ما زالت معطلة ويجب إعادتها دون تأخير.
واصلت السلطات المصرية استهداف قناة الجزيرة بعد أن أوقفت البث الفضائي للقناة من مصر وأمرت بإغلاق مكاتبها. واليوم، احتجزت السلطات لفترة قصيرة ستة صحفيين من العاملين مع القسم الإنجليزي في قناة الجزيرة، وذلك حسب ما أوردت هذه القناة التي تتخذ من قطر مقراً لها. وتم لاحقاً الإفراج عن جميع الصحفيين، ولكن تمت مصادرة جميع المعدات التي بحوزتهم حسبما أوردت القناة. وقد طالبت وزارة الخارجية الأمريكية بالإفراج عن الصحفيين، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية.
ووفقا لتقارير إخبارية، احتجزت الشرطة ولفترة قصيرة اليوم المراسل الصحفي روبرت الجندي والمصور كرزيستوف كولوسيونك في الفندق الذي يقطنا به، ويعمل الصحفيان مع المحطة التلفزيونية البولندية “تي في بي”. وقامت الشرطة بمسح بعض المقاطع المصورة التي التقطها الصحفيان بينما كانا يعدّان تقريراً حول السواح البولنديين الذين كانوا يغادرون مصر، حسبما أوردت التقارير الإخبارية. وفي عملية منفصلة اليوم، تعامل عناصر من قوات الأمن بخشونة مع المصور مارات سيكينكو، وهو يعمل مع موقع الإنترنت الروسي “لايف نيوز”، وذلك بينما كانوا يحاولون مصادرة معداته، إلا أن المصور رفض الامتثال لهم، وذلك حسبما أورد موقع “لايف نيوز“.
ووفقا لما أفاد به جمال فهمي، عضو نقابة الصحفيين المصريين، وأفراد أخرون تحدثوا مع لجنة حماية الصحفيين، لا يوجد صحفيين سجناء في مصر اليوم. وقال جمال فهمي للجنة حماية الصحفيين أن السلطات المصرية انتقلت إلى “فصل جديد في اعتداءاتها على الإعلام” حيث أخذت تمارس ضغوطا هائلة على المحطات التلفزيونية مثل قناة الجزيرة، التي ظلت تورد تغطية إخبارية حول الاحتجاجات الجماهيرية.
وقد ظلت معظم خدمات الإنترنت مقطوعة، فيما عدا مزود واحد للخدمة، وذلك حسبما أفاد به صحفيون محليون للجنة حماية الصحفيين. وقد أعيدت خدمة الهواتف الخلوية، ولكن خدمات الرسائل النصية الهاتفية ما زالت مقطوعة، وذلك حسب ما أفاد به صحفيون محليون ومزودون لخدمات الهاتف.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن السلطات المصرية تعمل على نحو منهجي لمنع قناة الجزيرة من جمع الأخبار وبثها. وهذا يمثل جزءا من محاولة أوسع لن تنجح في النهاية لمنع المصريين من مشاهدة التاريخ السياسي الذي يتم صنعه حالياً. نحن نطالب الحكومة المصرية بالتوقف عن مضايقة الصحفيين، وإعادة المعدات التي صادرتها، وإعادة جميع خدمات الإنترنت والهواتف الخلوية”.