نيويورك، 30 كانون الثاني/يناير 2011 – أوردت قناة الجزيرة ووسائل إعلام أخرى اليوم أن شركة البث الفضائي “نايلسات” التي يملكها اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري ووكالات حكومية أخرى، عمدت اليوم إلى إيقاف بث إشارات القناة الرئيسية التي تبث عبرها قناة الجزيرة. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها لتصرفات الحكومة المصرية الرامية إلى تعطيل التغطية الإعلامية التي تقوم بها قناة الجزيرة وتطالبها بالتراجع فوراً عن هذا القرار.
أعلنت قناة الجزيرة قبيل الساعة الحادية عشرة صباحا خبراً على الهواء بأن وزير الإعلام المصري في الحكومة المصرية التي أقيلت يوم الجمعة، أنس الفقي، أصدر أمرا بإغلاق جميع مكاتب قناة الجزيرة في مصر وسحب بطاقات الاعتماد الصحفية الممنوحة للعاملين فيها. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن القرار سيدخل حيز النفاذ ابتداء من يوم الأحد، وقد توقف البث من القاهرة بعد ساعة من صدور القرار. وكان وزير الإعلام في الحكومة المقالة قد أمر “أن تقوم الأجهزة الحكومية المعنية بالإجراءات القانونية الضروية فورا لإلغاء تراخيص معدات البث الفضائي وأسلاك الألياف الضوئية أو أية وسائل اتصال أخرى متوفرة للجزيرة”، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن إغلاق قناة الجزيرة يمثل انتهاكاً صارخاً للحقوق الأساسية للمصريين بتلقي المعلومات في الوقت الذي يمر فيه بلدهم بهذا الوقت العصيب. يجب على المجتمع الدولي أن يدفع الرئيس مبارك إلى إزالة هذه الرقابة فوراً”.
وقد دخلت التظاهرات الحاشدة في مصر يومها السادس حيث ظل المواطنون يطالبون بإصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية، إلا أن المتظاهرين أخذوا الآن يطالبون بإزالة نظام مبارك الذي يمسك زمام السلطة منذ ثلاثة عقود. وقد قامت السلطات في يوم الخميس بتعليق خدمات الإنترنت والهواتف الخلوية، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية وشركات الهواتف، وذلك سعيا منها إلى تعطيل الاتصالات بين المتظاهرين وتعطيل بث الأخبار. وفي يوم السبت، تمت إعادة خدمات الهاتف إلى حد كبير، وذلك وفقا لما افاد به صحفيون محليون ومناصرون لحرية الصحافة تحدثت معهم لجنة حماية الصحفيين.
ويتواصل الانقطاع الكلي تقريباً لخدمات الإنترنت، حيث تم إغلاق ما يفوق 90 بالمائة من هذه الخدمة التي تعد مصدراً حيويا للصحفيين المحليين وللمراسلين الصحفيين الذين يبثون التغطية الإخبارية لسائر العالم. وتشير أبحاث لجنة حماية الصحفيين إلى أن هذا التعطيل هو أمر متعمد ومنسق ناتج عن أوامر أصدرتها الحكومة المصرية لمزودي خدمة الإنترنت المحليين. وتناشد لجنة حماية الصحفيين الحكومة المصرية إلغاء جميع هذه الأوامر، وأن تصدر بدلا من ذلك أمراً بإعادة جميع وسائل الاتصال مع العالم الخارجي.
وقد واصلت قناة الجزيرة بشقيها العربي والإنجليزي إيراد الأخبار اليوم حول مصر من مواقع أخرى. وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إنه بإمكان الجمهور خارج مصر أن يشاهدوا القسم العربي من القناة فقط عبر القمر الصناعي “هوتبيرد” أو غيره من الأقمار التي لا تخضع لسيطرة الحكومة المصرية. بيد أنه وفقاً لما أفاد به شخصان من مصر اتصلا مع مذيع قناة الجزيرة على الهواء، فإنهما لم يتمكنا من مشاهدة القناة حتى عبر الأقمار الصناعية غير الخاضعة لسيطرة الحكومة، وهو ما يشير إلى أن الحكومة قد تكون عمدت إلى التشويش على بث القناة. ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، كان القسم الإنجليزي لقناة الجزيرة لا زال يبث عبر قمر نايلسات. إلا أن بث القناة الجزيرة مباشر باللغة العربية من شوارع مصر وعبر قمر نايلسات قد توقف يوم الخميس.