نيويورك، 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 — قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات المصرية أن تفرج فوراً عن المدون عبد الكريم سليمان، المعروف على شبكة الإنترنت باسم كريم عامر، والذي أنهى مدة محكوميته بالسجن لمدة أربع سنوات في 5 تشرين الثاني/نوفمبر. كما تناشد لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية للتحقيق مع الضابط الذي أوردت التقارير أنه اعتدى على كريم عامر يوم الثلاثاء ومعاقبته
إن مواصلة الحكومة احتجاز كريم عامر يُبرز معاملتها المسيئة بصفة عامة لهذا المدون، والذي تعرض لحالات متكررة من المضايقات والإساءات أثناء احتجازه. فقد قامت السلطات خلال الأسبوع الماضي بنقل كريم عامر من سجن العرب الذي يقع خارج الإسكندرية إلى مركز مباحث أمن الدولة في المدينة، حيث كان من المفترض الشروع بإجراءات الإفراج عنه. إلا أن جهاز الأمن واصل اعتقال كريم عامر دون أية توضحيات، وقد تعرض للضرب على يد ضابط أمن، وذلك حسب ما أفادت به محاميته، روضة أحمد، للجنة حماية الصحفيين.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لا يوجد أي سند قانوني لاحتجاز كريم عامر فيما يتجاوز عقوبة السجن التي فرضتها المحكمة“. وأضاف القول، “إن من المثير للقلق أن يشعر ضابط أمن بأنه يستطيع الاعتداء على أحد دون أي يواجه أي عقاب. يجب التحقيق في هذا الاعتداء وتوجيه اتهامات للضابط“.
وكان كريم عامر قد اعتقل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2006، ثم أدانته محكمة في الإسكندرية بتهمة إهانة الإسلام والرئيس حسني مبارك. وكان كريم عامر طالباً في جامعة الأزهر في القاهرة، ولكنه طرد منها في عام 2006 لأنه ظل ينتقد هذه الجامعة الدينية التي تديرها الحكومة، والتي اتهمها بترويج الأفكار المتطرفة وظل ينتقد حكم الرئيس مبارك الذي وصفه بأنه دكتاتور.
وتظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن كريم عامر كان أول مدون مصري يدان بصفة صريحة بسبب عمله. كما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين إن كريم عامر تعرض في عام 2007 لضرب مبرح على يد نزلاء في السجن، وذلك بأمر من مسؤولي السجن. وفي نيسان/إبريل، قام عناصر في جهاز الأمن بمصادرة دفاتر ملاحظات تعود لكريم عامر إضافة إلى رسائل الدعم التي تلقاها.