نيويورك، 13 تموز/يوليو 2010 — تعرب لجنة حماية الصحفيين عن استنكارها لإصدار محكمة مصرية حكماً بالسجن لمدة عام ضد قيادي معارض على خلفية قضية تشهير ضد وزير سابق رُفعت قبل أكثر من 14 عاماً.
أصدرت محكمة استئناف في القاهرة في الشهر الماضي حكماً بسجن مجدي حسين لمدة عام على خلفية قضية تشهير رفعتها ضده في عام 1996 أسرة حسن الألفي الذي كان وزيراً آنذاك، وكان حسين يعمل محرراً للصحيفة المعارضة “الشعب” المحظورة منذ فترة طويلة، وذلك وفقاً لتقارير إخبارية مصرية وجماعات معنية بحقوق الإنسان.
ويمضي مجدي حسين حالياً حكماً آخر بالسجن لمدة عامين على خلفية نشاطاته السياسية، وهو يرأس حزب العمل المحظور، وهو جماعة ذات ميول إسلامية. ففي شباط/فبراير 2009، أدانت محكمة عسكرية مصرية مجدي حسين بالعبور إلى غزة بصفة غير قانونية في أعقاب غارات جوية إسرائيلية. ويعد حسين من أبرز الناقدين للرئيس المصري حسني مبارك.
وقد رُفعت قضية التشهير ضد مجدي حسين على خلفية تحقيقات صحفية ومقالات رأي نشرت في عام 1995 اتهمت الوزير الألفي وأقاربه بالفساد وسوء الإدارة. وفي عام 1996، أدانت محكمة مجدي حسين بتهمة التشهير وفرضت عليه غرامة تبلغ 15,000 جنيه مصري، ثم استأنف محامو حسين الحكم في ذلك الوقت، ولكن النظر في الاستئناف استغرق 14 عاماً.
وقررت محكمة النقض، وهي أعلى محكمة استئناف في البلاد، وعلى نحو مفاجئ أن تنظر في الاستئناف خلال الربيع الماضي. واعتبر محامون معنيون بحقوق الإنسان أن النظر في هذا الاستئناف وبعد هذا السبات الطويل للقضية بأنه تحرك سياسي يهدف إلى إبقاء مجدي حسين في السجن.
ووجهت محكمة النقض أمراً لمحكمة استئناف في القاهرة أن تعيد المحاكمة، وبعد ذلك أصدرت محكمة الاستئناف حكمها الجديد في أواسط حزيران/يونيو وفرضت حكماً بالسجن لمدة عام. وقال المحامي جمال عيد للجنة حماية الصحفيين، وهو مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن الحكم الجديد “كان مفاجأة للجميع، ومن الواضح أنه يستهدف إبقاء كاتب مؤثر وشخصية من شخصيات المعارضة خلف القضبان وبعيداً عن الانتخابات النيابية والرئاسية المقبلة”.
وقال روبرت ماهوني، نائب مدير لجنة حماية الصحفيين، “إن هذا التنقيب عن مقال صدر قبل 15 عاماً للإبقاء على محرر صحفي وناقد للرئيس مبارك خلف القضبان لهو أمر مشين. كان يجب على محكمة النقض أن تلغي الحكم، وينبغي على الرئيس مبارك أن يفي بالتعهد الذي أعلن عنه في عام 2004 بإنهاء الصفة الجنائية عن قضايا التشهير”.
وقال جمال عيد إن السلطات المصرية أحجمت عن تنفيذ 17 أمراً من المحكمة يطلب من الحكومة رفع الحظر عن صحيفة “الشعب”. وقد صدر قرار في عام 2000 بحظر حزب العمل وصحيفة “الشعب” التابعة له بسبب التحريض على تظاهرات احتجاجاً على كتاب اعتبره الحزب “ضاراً بالدين الإسلامي”.
ويأتي هذا الحكم الجديد ضد مجدي حسين وسط حملة واسعة النطاق للإفراج عنه، وللتعبير عن الشواغل المحلية جراء التضييق الحكومي على حرية التعبير.