نيويورك ، 6 تشرين الأول / أكتوبر عام 2008 — ترحب لجنةحماية الصحفيين بالعفو الرئاسي الصادر اليوم في عقوبة الحبس شهرين ضد إبراهيم عيسى ، رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة.
كانت محكمة استئناف القاهرة في 28 أيلول / سبتمبر قد خففت الحكم بالحبس مدة ستة أشهر الصادر في آذار / مارس ضد عيسى إلى شهرين فقط، على خلفية اتهامه بـ “نشر معلومات كاذبة وشائعات” حول صحة الرئيس حسني مبارك. وقالت المحكمة أن مقالات عيسى في آب / أغسطس 2007 من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار باقتصاد البلاد.
ويتزامن العفو الرئاسي مع احتفال مصر بذكرى حرب 1973 ضد دولة إسرائيل.
وقال جويل سيمون المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: “إننا نشعر بالارتياح إزاء عدم تقضية إبراهيم عيسى وقتا في السجن.” وأضاف “إن الحكم لم يكن سوى انتقاما من عيسى بسبب كتاباته الصحفية التي لم تعجب الحكومة”.
كان عيسى قد اتهم بموجب قانون العقوبات في أيلول / سبتمبر 2007 بنشر تقارير عن صحة مبارك من شأنها “تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة.” وقد عرضت القضية أولا أمام محكمة أمن الدولة العليا – طوارئ ، وهي محكمة استثنائية لا تسمح بالاستئناف ونادرا ما تصدر أحكاما بالبراءة. ولكن بعد احتجاجات محلية ودولية ، تم عرض القضية في وقت لاحق أمام محكمة الجنح.
كانت “الدستور” قد نشرت موضوعات عن شائعات مفادها أن الرئيس المريض ، وفي حين أنها كانت الصحيفة الوحيدة التي تمت ملاحقتها قضائيا ، فلم تكن بأي حال الصحيفة الوحيدة التي نشرت هذه التكهنات.
وقد نشرت “الدستور” اليوم بيانا جاء فيه أن “العفو الرئاسي يصحح خطأ ما كان له أن يقع، فالقوانين المقيدة لحريات الصحافة يجب استئصالها من جذورها وليس فقط معالجتها بالاستثناءات.“
ولا يزال عيسى يواجه في الوقت الحاضر عدة دعاوى قضائية ، تم رفع معظمها من قبل أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يرأسه مبارك – البالغ من العمر 80 عاما – والذي يهيمن عليه ابنه جمال ، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يخلف والده كرئيس للبلاد.