مؤشر الإفلات من العقاب يسلّط الضوء على البلدان التي يظل قتلة الصحفيين فيها أحراراً طلقاء
نيويورك، 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2020—وجدت لجنة حماية الصحفيين في تقرير جديد نشرته اليوم أن المكاسب الهشة التي تحقّقت في الحد من قتل الصحفيين في العالم قد تُحبَط من جراء الاستئنافات القانونية ونقص القيادة السياسية. ويسلّط المؤشر العالمي للإفلات من العقاب لعام 2020 الضوء على البلدان التي يُقتل فيها صحفيون بصورة منتظمة ويظل القتلة أحراراً طلقاء.
تصدّرت الصومال وسوريا والعراق وجنوب السودان، ومن جديد، المؤشر العالمي السنوي للإفلات من العقاب، حيث تؤدي الحروب وعدم الاستقرار السياسي إلى إدامة حلقة العنف والخروج عن القانون. ويتضمن المؤشر أيضاً بلداناً تتمتع بالاستقرار حيث تلجأ الجماعات الإجرامية والسياسية وقادة قطاع الأعمال وجهات فاعلة أخرى متنفّذة إلى العنف لإسكات الصحفيين الاستقصائيين. وقد وجدَتْ لجنة حماية الصحفيين أن الفساد، وضعف المؤسسات، ونقص الإرادة السياسية لإجراء تحقيقات جدية، تشكّل جميعاً عوامل تقف خلف الإفلات من العقاب في تلك البلدان، ومن بينها باكستان والمكسيك والفلبين.
وقالت مديرة قسم المناصرة والدعوة في لجنة حماية الصحفيين، كورتني رادستش، “رغم تناقص عدد الصحفيين القتلى، يستمر الإفلات من العقاب في جرائم قتلهم، بما في ذلك في بلدان أكثر تمتعاً بالديمقراطية والاستقرار. إن قادة العالم مدينون لأسر الضحايا وزملائهم بالسعي لتحقيق العدالة بسرعة، واتخاذ إجراءات بخصوص القضايا القائمة منذ مدة طويلة، وضمان عدم الإفراج عن القتلى عبر ثغرات قانونية”.
وقد حدَثتْ الانتكاسات البارزة في عام 2020 في قضايا لم تُشمَل مباشرة في حساب المؤشر لهذا العام. ففي باكستان، أصدرتْ المحكمة العليا في إقليم السند في أبريل/ نيسان حكماً بإسقاط حكم الإدانة بتهمة القتل ضد أربعة رجال اتُهموا في عام 2002 بقتل الصحفي دانيل بيرل الذي كان يعمل في صحيفة ’وول ستريت جورنال‘. كما أعلنت محكمة الاستئناف في بلغراد بصربيا في سبتمبر/ أيلول أنها أسقطت أحكام الإدانة ضد أربع عناصر سابقين في جهاز أمن الدولة شاركوا في عام 1999 في جريمة قتل الصحفي سلافكو تشوروفيا. وفي المكسيك، لم يَتخذ المدعي العام الاتحادي الخاص أي إجراءات جديدة في جرائم قتل الصحفيين في حقبة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
انتقلَتْ الفلبين من خامس أسوأ مرتبة على المؤشر في عام 2019 إلى سابع أسوأ مرتبة في هذا العام. ويعكس هذا التغيير حقيقة أن المذبحة التي حدثت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 في أمباتوان بإقليم ماجوينداناو والتي ذهب ضحيتها 32 صحفياً وعاملاً إعلامياً ما عادت تقع ضمن الإطار الزمني للمؤشر. وبينما جرى الترحيب بالحكم الصادر في عام 2019 بخصوص هذه القضية، إلا أن المحاكمة استغرقت 10 سنوات، كما استأنف المتهمون الحكم.
وقد كافحت لجنة حماية الصحفيين لإنهاء الإفلات من العقاب من خلال المطالبة بتأسيس ’اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين‘، وقيادة حملة عالمية لمناهضة الإفلات من العقاب من أجل تحقيق العدالة في جرائم قتل الصحفيين. وتقود لجنة حماية الصحفيين دعوى قضائية تطالب أوساط الاستخبارات في الولايات المتحدة بكشف معلومات حول ما تعرفه بشأن التهديدات التي نشأت قبل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
يَصدُر المؤشر العالمي للإفلات من العقاب سنوياً احتفالاً باليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الذي يصادف يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني. وبموجب منهجية المؤشر، تَحسُب لجنة حماية الصحفيين عدد جرائم قتل الصحفيين التي لم يُكشف عن مرتكبيها كنسبة من التعداد السكاني لكل بلد. ولحساب مؤشر هذه السنة، درست لجنة حماية الصحفيين جرائم قتل الصحفيين التي وقعت بين 1 سبتمبر/ أيلول 2010 حتى 31 أغسطس/ آب 2020.
اقرأ التقرير، وعنوانه “الإفلات بأفدح الأفعال: مؤشر لجنة حماية الصحفيين العالمي للإفلات من العقاب”، ومعلومات حول حملة لجنة حماية الصحفيين الدولية لمناهضة الإفلات من العقاب، وذلك على موقعنا الإلكتروني. تتوفر ترجمات للمؤشر باللغات الإسبانية، والإنجليزية، والبرتغالية، والروسية، والصربية، والصومالية، والعربية، والفرنسية. لترتيب مقابلات مع
خبراء لجنة حماية الصحفيين، يرجى إرسال رسالة إلكترونية إلى [email protected]