27 أبريل 2006
نيويورك في 27 أبريل 2006 علمت لجنة حماية الصحفيين بقيام نيابة أمن الدولة المصرية باعتقال رئيس مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة و ثلاثة صحفيين آخرين في وقائع منفصلة.
و ذكرت الجزيرة أن ثلاثة ضباط من نيابة أمن الدولة في ملابس عادية قد قاموا بالقبض على عبد الغني من الفندق الذي كان يقيم فيه في دهب , وقال عبد الغني لقناة الجزيرة أنه تم “اختطافه بطريقة غير قانونية” و أن الضباط رفضوا أن يظهروا له هويتهم و سحبوا هاتفه المحمول , ومنعوه من الاتصال بمكتبه أو أسرته , و اصطحبوه إلى القاهرة حيث قضى الليلة في الحجز.
قامت السلطات المصرية باحتجاز عبد الغني بعد أن ذكر تقريرا حول الهجمات التي تعرضت لها الشرطة يوم الأربعاء على أيدي مجهولين في مدينة بلبيس , شمال شرق القاهرة , و وفقا للجزيرة أنكرت وزارة الداخلية وقوع الاعتداءات , و اتهمت عبد الغني بإشاعة الفوضى.
و قالت آن كوبر المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين: “كان زميلنا حسين عبد الغني يقوم بعمله في تغطية الأنباء بحسن نية نظرا لارتباطها الشديد بالشعب المصري” و أضافت كوبر “إن تجريم مثل هذه التصرفات هو تهديد أساسي لممارسة الصحافة في مصر , و نحن نناشد السلطات بإسقاط هذه الاتهامات فورا”.
و في حادثة منفصلة , قامت قوات أمن الدولة بالقبض على اثنين من الصحفيين في القاهرة في وقت متأخر يوم الأربعاء , في أثناء تغطيتهما للمظاهرات المؤيدة للقاضيين الماثلين أمام لجنة الضبط بسبب إدعائهم لوقوع تزيف في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في نوفمبر و ديسمبر العام الماضي, و علمت لجنة حماية الصحفيين من إبراهيم منصور عضو مجلس إدارة بنقابة الصحفيين المصرية أنه تم القبض على كل من الصحفيين سحر الجاد من جريدة الجيل و إبراهيم الصحاري من جريدة العالم اليوم بتهمة “الإخلال بالنظام العام” , و قال محامو حقوق الإنسان إن وكيل نيابة أمن الدولة قرر اليوم مد حجز كل منهما لخمسة عشر يوما أخرى.
كما تم القبض على محمد عبد القدوس عضو مجلس إدارة في نقابة الصحفيين المصرية و الكاتب المشهور و أحد نشطاء حرية الصحافة , صباح يوم الخميس أمام مقر النقابة في أثناء التظاهرات المؤيدة للقضاة , وقد أخبر الصحفيين المحليين لجنة حماية الصحفيين أن أعدادا كبيرة من أفراد الشرطة منعت الدخول لمقر لجنة حماية الصحفيين و جارتيها نقابة المحامين و نادي القضاة , وتم الإفراج عن عبد القدوس في وقت متأخر يوم الخميس.
و كان نادي القضاة قد أقام حملة للحصول على الاستقلال المالي و الإداري الكامل عن وزارة العدل , وبدأت المواجهات منذ العام الماضي , عندما حاول القضاة أن يظفروا بالاستقلال عن طريق التهديد برفض الأشراف على الانتخابات الرئاسية و البرلمانية.
و في يوم الأربعاء , أذاعت قناة الجزيرة برنامجا سياسيا حول معاملة الحكومة للقاضيين و منحت بعض ساعات البث للقضاة الإصلاحيين , و الجدير بالذكر أن الجزيرة كانت دائما سببا في غضب السلطات المصرية , حتى أن القناة منعت العام الماضي من تغطية أحد اجتماعات نادي القضاة و تعرض صحفيوها و مصوروها للحجز التعسفي لعدة ساعات.