نيويورك في 24 مارس 2006
رحبت لجنة حماية الصحفيين بتعهد المسئولين الأمريكيين هذا الأسبوع بالبدء في الاطلاع الفوري عال المستوى للحالات التي احتجز فيها صحفيين لدي القوات الموجودة في العراق , كما قامت لجنة حماية الصحفيين بتوثيق سبعة حالات في العام 2005 وحده قامت فيها لجنة حماية الصحفيين بتوثيق احتجاز صحفيين عراقيين لفترات تصل إلى عدة أسابيع أو أشهر بدون اتهامات أو على ذمة قضية.
و في بغداد أخبر اللواء جون جاردنر وكالة رويترز يوم الثلاثاء أن الجيش الأمريكي حدد أهدافا جديدة للاطلاع على قضايا الصحفيين المحتجزين في خلال 36 ساعة , و قد صدرت أوامر لكل القوات الأمريكية المنتشرة في العراق بأعداد تقارير باعتقال أي شخص يدعي انه صحفيا و تقديمها إلى جاردنر بصفة شخصية , وسوف تمنح الوكالات الصحفية الفرصة لضمان الصحفيين التابعين لها , و أضاف أن الصحفيين الشرعيين سوف يتم الإفراج عنهم سريعا.
و قال جاردنر لوكالة رويترز : “بمجرد أن يتم احتجاز صحفي يتم إعلامي بذلك” و أضاف أن التعديل وضع للتأكد من أننا “لا نحتجز أحد لمدة تصل إلى ستة أو ثمانية أشهر”.
و في واشنطن أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” على العناصر العامة لتعديلات السياسة في لقاء أجرته لجنة حماية الصحفيين مع سيادته يوم الثلاثاء الماضي , و قال بريان وايتمان مساعد وزير الدفاع للعلاقات العامة “المستهدف هو تمكين القيادة [بالجيش الأمريكي] من رؤية أفضل و تنبيه أسرع عند احتجاز صحفي” .
و قال جاردنر أن مراقبة أو تصوير معارك و اجتماعات المتمردين ليست في حد ذاتها سببا للاعتقال , ففي خمسة حالات على الأقل وثقتها لجنة حماية الصحفيين كان المحتجزين مصورين صحفيين لفتوا انتباه الجيش بسبب ما قاموا بتصويره من فوتوغرافيا أو فيديو.
و ذكر المسئولون الأمريكيون أنهم يعرفون حق الصحفيين في جمع الأخبار بصفة مستقلة في جميع أنحاء العراق , فقد قال جاردنر لوكالة رويترز “نحن لا نرغب مطلقا في الحد من تواجد الصحافة ” , و قال وايتمان للجنة حماية الصحفيين “نحن نعي أن الصحفيين نظرا لطبيعة مهنتهم , هم في الأغلب الأعم متواجدون في مواقع الاعتداءات متى تقع” .
و توضح أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن الصحفيين قد تم احتجازهم لمدد تصل إلى ثمانية أشهر “دون تهم أو إعلان عام بالأدلة” قبل أن يتم الإفراج عنهم , و بالإضافة للإعتقالات لفترات طويلة تلقت لجنة حماية الصحفيين تقارير عن عدة اعتقالات أخرى استمرت لمدد اقصر , و يذكر أن معظم الصحفيين المحتجزين كانوا مواطنين عراقيين يعملون لدى منظمات إخبارية غربية.
و في شهر سبتمبر الماضي , قام السيناتور الأمريكي جون وارنر من فرجينيا بالحصول على وعد عام من البتاجون بالاستجابة لقلق لجنة حماية الصحفيين على امن الصحفيين في العراق , وفي احدي جلسات الاستماع الخاصة بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ , استحث وارنر البنتاجون للرد على الخطابات التي أرسلت بشكل منفصل إلي وزير الدفاع دونالد رامسفيلد من كل من لجنة حماية الصحفيين و وكالة رويترز , حيث اعتقلت القوات الأمريكية ثلاثة صحفيين من رويترز لعدة أشهر العام الماضي قبل الإفراج عنهم دون اتهامات.
و قال باول ستيجر رئيس مجلس إدارة لجنة حماية الصحفيين : “إننا سعداء باتخاذ الجيش لهذه الخطوات للتعرف على التحديات التي يواجهها الصحفيين العاملين في الخط الأمامي لإعداد التقارير المتعلقة بالصراع في العراق” , وتواصل لجنة حماية الصحفيين حث المسئولين العسكريين على الإعلان الفوري عن أدلة مؤيدة متى يتم احتجاز الصحفيين.
و قال مدير التحرير العالمي لوكالة رويترز ديفد شليسنجر هذا الأسبوع ردا على تصريحات جاردنر “إنني اشعر بتشجيع كبير , و بوسع الجيش الأمريكي العمل على نحو أفضل مع الصحفيين المحترفين الذين يقومون بأعمالهم تحت ظروف صعبة” .
و من بين الحالات السبعة للإحتجاز لفترات طويلة التي وثقتها لجنة حماية الصحفيين , تم الإفراج عن كل الصحفيين أخيرا دون اتهامات عدا صحفي واحد و هو عبد الأمير يونس حسين عراقي و يعمل لدى وكالة CBS الإخبارية , وقالت السلطات الأمريكية للمرة الأولى هذا الأسبوع أن حسين ينتظر المثول أمام قاض عراقي لمحاكمته , و المخطط إجراؤها في شهر ابريل.
تم القبض على حسين بعد إصابته بجراح في أثناء تصوير التصادمات بين المتمردين العراقيين و القوات الأمريكية في الموصل , ولعل الشريط الذي تم العثور عليه في الكاميرا الخاصة به عند القبض عليه كان جزءا من الدليل المستخدم ضده , حسب ما ذكره لاري دويل رئيس مكتب وكالة سي بي اس في بغداد , و أضاف أن السلطات الأمريكية قد ألمحت له بأنهم يعتقدون في أن الصحفي العراقي ربما كان “يحرض الحشود” في الموصل قبل القبل عليه.