نيويورك، 22 أبريل/ نيسان 2020 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يتوجب على السلطات الجزائرية رفع الحظر فوراً عن المواقع الإخبارية ’انترلين‘ و ’مغرب إيميرجنت‘ و ’راديو ام‘، وضمان تمكُّن جميع المنافذ الإعلامية من النشر المباشر على شبكة الإنترنت بكل حرية.
وكانت السلطات الجزائرية قد حظرت في التاسع من نيسان/ أبريل موقع ’مغرب إيميرجنت‘ وهو موقع إخباري خاص بالإضافة إلى موقع الإذاعة الشريك له، ’راديو ام‘، وفقاً لبيان صادر عن الموقعين وحسب ما أوردته تقارير الأنباء.
وفي 19 نيسان/ أبريل، حظرت السلطات الموقع الإلكتروني الإخباري المحلي ’انترلين‘، وفقاً لما أفاد به تقرير صادر عن الموقع ومؤسسه الصحفي والمناصر لحرية الصحافة بوزيد إشعلالن الذي تحدث مع اللجنة عبر تطبيق للتراسل.
وفي اليوم نفسه، وافق مجلس الوزراء الذي انعقد برئاسة الرئيس المنتخب حديثاً عبد المجيد تبون على قانون معدِّل لقانون العقوبات الجزائري بحيث يجرِّم مخالفة قواعد الحظر التي فرضتها الحكومة فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19 ونشر “أخبار كاذبة” تضر بالوحدة الوطنية، حسب وكالة الأنباء الجزائرية المملوكة للدولة (APS) وموقع ’انترلين‘.
وفي حال إدانة أي شخص بهذه التهم بموجب هذا القانون الذي لا يميز بين التقارير الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الإعلام، فإن عقوبته ستكون الحبس لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 100,000 و 500,000 دينار جزائري (ما يعادل 778 إلى 3,891 دولاراً)، حسب ما ذكرته تقارير الأنباء.
وقال شريف منصور منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين إنه “عندما تفرض السلطات الجزائرية الرقابة بصورة تعسفية على وسائل الإعلام الإخبارية لمجرد أنها لا تحب أن يدقق وراءها أحد، فإنها توضح تماماً لما تزيد أرجحية إساءة استغلال القوانين التي تساوي بين التغطية الصحفية والأفعال الإجرامية مما يجعلها تهديداً خطيراً على حرية الصحافة. إننا ندعو إدارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى رفع الحظر فوراً عن المواقع ’انترلين‘ و ’مغرب إيميرجنت‘ و ’راديو ام‘، والشروع في عملية إصلاح قانوني تحول دون مواجهة الصحفيين لعقوبات جنائية بسبب عملهم”.
وكانت هذه المواقع الثلاث قد غطت مؤخراً تطورات جائحة فيروس كوفيد-19 في الجزائر إلى جانب تغطيتها للاحتجاجات المناوئة للحكومة التي تشهدها البلاد منذ شباط/ فبراير 2019، بحسب استعراض أجرته لجنة حماية الصحفيين لتقارير هذه المواقع. ويقدم موقع ’راديو ام‘ العديد من البرامج المباشرة عبر الإنترنت ومن ضمنها برنامج للتعليق السياسي على الأحداث يقدمه خالد درارني الذي يقبع في السجن منذ 27 آذار/ مارس بحسب توثيق لجنة حماية الصحفيين لحالته عند اعتقاله.
وقد تمكنت اللجنة من الوصول إلى مواقع ’انترلين‘ و ’مغرب إيميرجنت‘ و ’راديو ام‘ من داخل الولايات المتحدة، فيما أكد إشعلالن أن المواقع الثلاث لا يمكن الوصول إليها في الجزائر دون استخدام برامج الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN).
هذا ويأتي حجب موقع مغرب إيميرجنت وموقع راديوم أم بعد أربعة أيام من نشر إحسان القاضي، رئيس تحرير الموقعين، لافتتاحية رأي انتقد فيها الأيام المائة الأولى للرئيس تبون في المنصب.
وقد انتقد وزير الاتصال الجزائري عمار بلحيمر الافتتاحية في حوار أُجري معه في 15 نيسان/ أبريل ووصفها بأنها ممارسة للقدح والذم وقال إن حجب الموقعين هو إجراء احترازي إلى أن يتسنى إتمام “الإجراءات القضائية” بحقهما، حسب تقارير الأنباء.
ولم تفصح السلطات عن أيٍّ من الأسباب التي تقف وراء حجب موقع ’انترلين‘ بحسب ما جاء في التقرير الصادر عن الموقع الذي قال إنه لا يعلم أيّ الهيئات الحكومية أمر بتوقيف الموقع ولا مدة إيقافه.
وكانت السلطات قد حظرت من قبل موقع ’انترلين‘ لمدة أربعة أشهر خلال عام 2019 دون أن تفصح أيضاً عن سبب الحظر، كما جاء في توثيق لجنة حماية الصحفيين لهذا الحدث في حينه.
وقد بعثت لجنة حماية الصحفيين رسالة بالبريد إلكتروني إلى وزارة الاتصال الجزائرية للحصول على تعليقها إلا أنها لم تستلم أي رد منها.