احتجاز صحفي موريتاني لقيامه بنشر مقال ناقد

نيويورك، 21 يناير/كانون الثاني 2014 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إنه يجب على السلطات الموريتانية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد صحفي محتجز منذ 2 يناير/كانون الثاني. وقد احتجزت السلطات الصحفي محمد شيخ ولد محمد بسبب كتابته مقالاً اعتُبر مهينا للنبي محمد.

اعتقلت الشرطة الصحفي محمد شيخ ولد محمد من منزله في مدينة نواذيبو واتهمته “بالإساءة للنبي محمد”، وذلك بسبب مقال نشره في موقع ‘أقلام‘ الإخباري في 31 ديسمبر/كانون الأول. ووجهت إليه السلطات تهمة الردّة بموجب المادة 306 من قانون العقوبات الموريتاني. وإذا ما أُدين، سيواجه عقوبة الإعدام، وفقاً لتقارير الأنباء. ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى الآن.

نشر محمد شيخ ولد محمد مقالاً بعنوان “الدين والتدين ولمعلمين” انتقد فيه النبي محمد وقال إن المسلمين فسروا الدين وفقاً للظروف. وكان الصحفي قد كتب عدة مقالات في السابق تنتقد المعتقدات الدينية الإسلامية والممارسات المحافظة في موريتانيا. وفي 11 يناير/كانون الثاني، أصدر محمد شيخ ولد محمد بياناً من السجن أنكر فيه أنه قصد الإساءة إلى الرسول.

وقد أدى نشر المقال إلى تظاهرات في جميع أنحاء البلد في 10 يناير/كانون الثاني، وطالب المتظاهرون الرئيس محمد ولد عبد العزيز معاقبة الصحفي بسبب ما اعتبروه كفراً احتواه المقال. واستجابةً إلى ذلك، تحدّث الرئيس محمد ولد عبد العزيز أمام  المتظاهرين وطالب “المواقع الإلكترونية والتلفزيونات الحرة والصحفيين باحترام ديننا وعدم المساس به تحت أي ظرف … سنعمل كل ما يمكن فعله وكل ما هو ضروري من إجراءات لحماية الدين الإسلامي وللذود عن رسول الله”، وفقاً لتقارير الأنباء.

وأعلن داعية موريتاني في 10 يناير/كانون الثاني، ويدعى أبي ولد سيدي عالي، أنه سيدفع 4,000 يورو لأي شخص يقتل محمد شيخ ولد محمد، إلا إذا أعلن عن توبته خلال ثلاثة أيام، وذلك وفقاً لما ذكره الصحفي مصطفى السيد للموقع الإلكتروني الإخباري ‘صحراء ميديا’، نقلاً عن تقارير الأنباء.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الاتهامات الموجهة ضد الصحفي محمد شيخ ولد محمد تليق بفترة محاكم التفتيش في القرون الوسطى. يجب على حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن تفرج فوراً عن الصحفي وأن تُسقط جميع الاتهامات الموجهة إليه، وأن توفر له الحماية من تهديدات القتل.

وقام محرر موقع ‘أقلام’، الصحفي رياض ولد أحمد، بإزالة المقال من الموقع الإلكتروني وأصدر بياناً في 4 يناير/كانون الثاني قال فيه إن المقال نُشر عن طريق الخطأ.