نيويورك، 3 يوليو/تموز 2013 – طالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم الجيش المصري أن يمتنع عن فرض سيطرته على الخط التحريري لوسائل الإعلام الحكومية مع تفاقم الأزمة السياسية في البلد.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “لطالما ظل الممسكون بزمام السلطة يستخدمون وسائل الإعلام الحكومية كوسيلة سياسية تابعة لهم. ولكن في هذه المرحلة الحرجة، وفي الوقت الذي يتعطش فيه المصريون للحصول على معلومات مستقلة، لا يجب استخدام وسائل الإعلام الإخبارية كبيادق سياسية”.
لقد حافظ الجيش على تواجده في مقر التلفزيون الحكومي من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك. ومع ذلك، بث التلفزيون خطاب الرئيس محمد مرسي الذي ألقاه مساء يوم الثلاثاء ورفض فيه تدخل الجيش. واليوم، دخلت وحدات خاصة تابعة للجيش غرف الأخبار لمراقبة محتوى التغطية الإخبارية والتحقق من بث رسائل الجيش، حسبما أفادت تقارير الأنباء، وقال موظفون إن الجنود لم يتدخلوا بعملهم. وطالب الجيش في يوم الأثنين من الرئيس مرسي تلبية مطالب ملايين المتظاهرين خلال 48 ساعة أو أنه سيواجه تدخلاً غير محدد.
وأُجبر وزير الإعلام صلاح عبد المقصود، وهو حليف للرئيس مرسي، على مغادرة مبنى التلفزيون الحكومي اليوم، وفقاً لتقارير الأنباء. وقد تم تعليق منصب وزير الإعلام لفترة وجيزة بعد الإطاحة بالرئيس مبارك في عام 2011 ولكن الجيش أنهى تعليق المنصب الذي طالما استُخدم لإدارة تدفق المعلومات وذلك بصفة أساسية من خلال السيطرة على الخط التحريري لوسائل الإعلام الحكومية. وعلى الرغم من التوقعات بأن مرسي كان سيلغي هذا المنصب بعد انتخابه، إلا أنه بدلاً من ذلك عيّن حليفاً له لإشغال المنصب.
ومن الناحية العملية، يضمن القانون المصري أن وسائل الإعلام الحكومية تتبع السياسة التي تضعها وزارة الإعلام، وقد تعرض الصحفيون الذين وجهوا انتقادات للحكومة للعقاب من خلال تعليق عملهم أو عزلهم من مناصبهم.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.