رسالة من لجنة حماية الصحفيين إلى الرئيس السوداني
18 نيسان/أبريل 2013
الرئيس عمر حسن أحمد البشير
مكتب الرئيس، قصر الشعب
ص.ب 281، الخرطوم
السودان
عبر البريد الإلكتروني: [email protected]
فخامة الرئيس،
لجنة حماية الصحفيين هي منظمة مستقلة غير ربحية تعمل على تعزيز الحريات الصحفية في العالم. تعرب اللجنة عن قلقها جراء الحملة الجارية التي يشنها جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني لترهيب الصحفيين والتدخل في عملهم، بما في ذلك فرض الرقابة على الصحف. ونحن نشعر بالقلق بصفة خاصة بشأن سلامة رئيس مكتب شبكة ‘الجزيرة’ الإخبارية الدولية في الخرطوم، السيد المسلمي الكباشي، والذي تعرض لمضايقات متكررة من جهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأفاد الكباشي للجنة حماية الصحفيين بأن جهاز الأمن والمخابرات الوطني استدعاه ثلاث مرات خلال الفترة ما بين 4 إلى 7 نيسان/أبريل. وتم التحقيق معه خلال هذه المدة لمدة 21 ساعة، حيث تم سؤاله عن محتوى التغطية الصحفية لشبكة ‘الجزيرة’ بصفة عامة، وتحديداً عن تغطيتها بشأن الإفراج عن بعض السجناء السياسيين في السودان الذي تم مؤخراً. وقال الكباشي إن المحققين ظهروا منزعجين من أن شبكة ‘الجزيرة’ أشارت إلى سجناء سياسيين آخرين لم يُفرج عنهم.
وحذر المحققون الكباشي بأن يمتنع عن تغطية مواضيع محددة، بما في ذلك قضايا “الأمن الوطني”، وعن توجيه انتقادات للسلطات. وطلبوا منه “التنسيق” مع جهاز الأمن والمخابرات الوطني قبل أن يقوم بأي سفر محلي أو دولي. وعندما تم الإفراج عن الكباشي في نهاية المطاف، تم إبلاغه بأن عليه عدم إشغال هاتفه إذ قد يتم استدعاؤه للتحقيق مجدداً.
وكان المراسلون الصحفيون الذي كتبوا حول موضوعات محظورة، مثل الاحتجاجات المناهضة للحكومة، والمحكمة الجنائية الدولية، والفساد، أو النزاع في دارفور، قد تعرضوا في الماضي للاحتجاز ولاعتداءات بدنية. وقد وثقت لجنة حماية الصحفيين في العام الماضي قضية الصحفية المستقلة سمية إبراهيم إسماعيل هندوسة، والتي عُثر عليها على قارعة طريق في الخرطوم بعد أن اختطفت وتعرضت للضرب على يد أفراد يُشتبه بانهم عملاء لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
فخامة الرئيس، لقد أعربتم مؤخراً عن التزامكم المتجدد بإجراء حوار سياسي شامل للجميع، إلا أن جماعات المعارضة تقول إن ثمة العديد من السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين. إضافة إلى ذلك، تأتي حملة الترهيب ضد الكباشي وسط تشديد القمع ضد الصحافة السودانية. فوفقاً للتقارير، يقوم عملاء جهاز الأمن والمخابرات السوداني بصفة منتظمة بفرض رقابة على الصحف قبل صدورها ويطالبون بإزالة تغطية صحفية محددة قبل طبع أعداد الصحف. كما يقومون بمصادرة أعداد كاملة من الصحف قبل أن تصل أماكن بيع الصحف. وقام جهاز الأمن والمخابرات السوداني مؤخراً بإجبار رئيس تحرير صحيفة ‘الصحافة’ اليومية المستقلة، النور أحمد النور، على الاستقالة من منصبه.
لا يمكن للسودان أن تعقد حواراً نزيهاً مع جميع الجماعات السياسية إلا إذا تمكنت الصحافة السودانية من القيام بعملها بحرية في تغطية القضايا ذات الأهمية الوطنية. نحن نناشدكم بإيقاف جميع الجهود الرامية إلى فرض الرقابة، وأن تعملوا على ضمان أمن الصحفيين مثل المسلمي الكباشي، والسماح لجميع الصحفيين في السودان القيام بعملهم دون خشية من الانتقام. ونرجو أن تنظروا في هذا الأمر المستعجل.
مع خالص التحيات
جويل سايمون
المدير التنفيذي