نيويورك، 4 كانون الأول/ديسمبر 2012 – قالت لجنة حماية الصحفيين اليوم إن الدستور المصري المقترح سوف يفرض عدة قيود جديدة على حرية الصحافة – بما في ذلك إقامة هيئة تنظيمية حكومية جديدة وسلطة جديدة للحكومة لإغلاق وسائل الإعلام – وفي الوقت نفسه لن يغيّر شيئاً لإيقاف الملاحقات الجنائية ضد الصحفيين التي كانت سمة تميّز نظام حسني مبارك. وتعرب لجنة حماية الصحفيين عن دعمها لدعوة نقابة الصحفيين للرئيس المصري محمد مرسي لسحب الدستور المقترح من الاستفتاء المقرر في 15 كانون الأول/ديسمبر.
أقرت الهيئة التأسيسية المصرية للدستور مسودة الدستور في يوم الأحد. وقد وجدت المنظمات المحلية والدولية المعنية بحرية الصحافة، بما فيها لجنة حماية الصحفيين، أن النص المقترح يضع قيوداً شديدة على حرية التعبير في حين يزعم أنه يضمن حرية التعبير. وأثارت جماعات أخرى من المجتمع المدني شواغل بشأن افتقار النص المقترح لمواد تحمي حقوق الأقليات وحرياتها.
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفييين، “نحن ندعم حق الصحفيين بالسعي للحماية بموجب هذا الدستور الجديد. ونحن نطالب الرئيس محمد مرسي بالعمل مع جماعات المجتمع المدني والجماعات المعنية بحرية الصحافة لصياغة دستور يضمن بالفعل حرية التعبير ويزيل القيود التي تنص عليها الصيغة الحالية”.
وعلى الرغم من أن المادة 45 من الدستور الجديد تنص بصفة فضفاضة على أن “حرية الفكر والرأي مكفولة”، إلا أن النص يحتوي على عدة مواد تتناقض مع هذه المادة، بما فيها المادة 44 التي تحظر “الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة”. وبموجب قانون العقوبات الحالي، يمكن للحكومة ملاحقة الناقدين مثل المدون ألبير صابر الذي يواجه محاكمة منذ أيلول/سبتمبر بسبب “ازدراء الأديان” و “إهانة الرئيس”.
أما المادة 215 فتستبدل المجلس الأعلى للصحافة، وهو هيئة منتخبة مؤلفة من صحفيين، بالمجلس الوطني للإعلام الذي تعيّن الحكومة أعضاءه، ويتولى هذا المجلس “وضع الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل الإعلام المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها” و “مراعاة قيم المجتمع وتقاليده البناءة”. وتعتقد لجنة حماية الصحفيين أن هذه الولاية المعرّفة على نحو غامض سوف تمنح الهيئة الحكومية الجديدة سلطة للسيطرة على التغطية الإعلامية والإخبارية وتوجيهها.
وتتيح المادة 48 للمحاكم إغلاق مرافق وسائل الإعلام إذا وجدت المراجعة القضائية أن أحد العاملين في الوسيلة الإعلامية المعنية لم يحترم شروط هذه المادة، بما في ذلك “احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومي”.
وتعلن المادة 216 عن تأسيس وكالة تُدعى الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام كي تدير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة. ولا تحدد هذه المادة طريقة اختيار أعضاء هذه الهيئة كما لا تقدم تفاصيل حول الكيفية التي ستضمن فيها الهيئة التزام وسائل الإعلام “بأداء مهني وإداري واقتصادي رشيد”. وأعرب صحفيون محليون عن خشيتهم من أن هذه الهيئة ستعمل على خدمة حزب جماعة الأخوان المسلمين، على النحو الذي قام فيه مجلس الشورى بتعيين أعضاء من جماعة الأخوان المسلمين في تموز/يوليو في مناصب قيادية في وسائل الإعلام.
لا يفعل الدستور المقترح أي شيء لإيقاف ممارسة سجن الصحفيين بسبب مخالفات متصلة بعملهم الصحفي، وذلك على الرغم من طلبات نقابة الصحفيين المصريين المتكررة التي وجهتها للهيئة التأسيسية للدستور بأن تُدرج في الدستور شروطاً بهذا الشأن. وبموجب قانون العقوبات الحالي، يمكن ملاحقة الصحفيين جنائياً بتهمة التشهير، كما حدث مع المعلق التلفزيوني المصري توفيق عكاشة الذي صدر بحقه حكم بالسجن في تشرين الأول/أكتوبر بتهمة التشهير، حسبما تُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين.
وقد أعلنت منظمات محلية معنية بحرية الصحافة، بما فيها نقابة الصحفيين المصريين، عن إضراب صحفي اليوم احتجاجاً على الدستور المقترح، حسب تقارير الأخبار. وصدرت عدة صحف مصرية خاصة وصفحتها الأولى فارغة في يوم الأثنين، ومن بينها صحف ‘الوطن’ و ‘التحرير’ و ‘اليوم السابع’ و ‘الوفد’، وظهر على رأس صفحاتها الأولى عنوان “لا للدكتاتورية”، حسب تقارير الأخبار. كما أوردت تقارير الأخبار أن عدة محطات تلفزيونية محلية أعلنت عن إضراب غداً احتجاجاً على الدستور الجديد.
وقد تظاهر آلاف المحتجين أمام القصر الرئاسي اليوم، وطالبوا بتأجيل الاستفتاء حتى صايغة دستور جديد، حسب تقارير الأخبار.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول مصر، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لمصر على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.