نيويورك، 13 أيلول/سبتمبر 2012 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها جراء تواصُل احتجاز الصحفي البحريني المستقل أحمد راضي الذي اعتقلته السلطات قبل أربعة أشهر بعد أن نشر تعليقات ناقدة حول العلاقات البحرينية السعودية. ويواجه الصحفي حالياً اتهامات بممارسة الإرهاب واتهامات أخرى بمناهضة الدولة، ويقول الصحفي إن هذه الاتهامات وُجهت إليه بعد أن تعرض لإساءات وأُجبر على الإدلاء باعترافات زائفة.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “يجب على السلطات البحرينية أن تكف عن ملاحقة الصحفيين الناقدين بسبب آرائهم المعارضة. وينبغي على السلطات أن تفرج فوراً عن أحمد راضي”.
يساهم أحمد راضي في عدة مواقع إلكترونية إخبارية محلية، وقد أودع السجن منذ 16 أيار/مايو، وقد احتجزته السلطات لعدة أيام دون أن تسمح له بالاستعانة بمحامٍ ودون معرفة أسرته بمكان وجوده، حسب تقارير الأنباء. وقد مثَل أمام المحكمة في المنامة في 30 آب/أغسطس، وأمرت المحكمة بتمديد احتجازه لمدة 15 يوماً، حسب تقارير الأنباء. وعلى الرغم من أن فترة تمديد احتجازه على وشك أن تنقضي، إلا أن موعد مثوله أمام المحكمة من جديد لم يتضح حتى الآن.
وتعود بدايات القضية إلى أيار/مايو، عندما أدلى أحمد راضي خلال مقابلات صحفية بتعليقات تنتقد الاتحاد المقترح بين السعودية والبحرين، حسب تقارير الأنباء. وقد نشر أحمد راضي هذه التعليقات على موقعي تويتر وفيسبوك، وقال إن هذا الاتحاد المقترح سيبرر احتلال البحرين من قبل القوات السعودية التي أُرسلت إلى البحرين في آذار/مارس 2011 لقمع الاحتجاجات الشعبية. وأعربت أسرة الصحفي عن اعتقادها بأن احتجازه كان مدفوعاً بالتعليقات التي أدلى بها، وفقاً لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
وفي 16 حزيران/يونيو، وجهت محكمة محلية تهمة “الشروع في إشعال حريق تنفيذاً لغرض إرهابي”، و “حيازة مواد قابلة للاشتعال ‘مولوتوف'”، و “التجمهر القصد منه الإخلال بالأمن العام واستخدام العنف لتحقيق تلك الغاية”، وفقاً لتقارير الأنباء. وأبلغ أحمد راضي المحكمة أنه تعرض للتعذيب كي يدلي باعترافات وإنه أُجبر على التوقيع على أوراق لم يقرأها، حسب ما أورده مركز البحرين لحقوق الإنسان. وقال المركز إن السلطات لم تقدم أي دليل لدعم مزاعمها.
وكان أحمد راضي قد أرسل رسالة في حزيران/يونيو إلى مركز البحرين لحقوق الإنسان قال فيها إن قوات الأمن قامت بضربه ووضع عصابة على عينيه وتعذيبه نفسيا وجسديا لإجباره على الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليه، حسبما أورد المركز. وإضافة إلى عمله كصحفي مستقل، كان أحمد راضي يعمل في الصحيفة اليومية ‘الأيام’ المؤيدة للحكومة، ومراسلاً لقناة ‘المنار’ التلفزيونية التي يمكلها حزب الله اللبناني، وذلك قبل أن تسحب الحكومة أوراق اعتماده الصحفية، حسب تقارير الأنباء.
وكانت السلطات البحرينية قد استخدمت الاتهامات بمناهضة الدولة لاحتجاز صحفيين ناقدين آخرين. ففي 6 أيلول/سبتمبر، صادقت محكمة الاستئناف على حكم ضد عبد الجليل السنكيس، وهو مدون مستقل شهير ومدافع عن حقوق الإنسان، على خلفية اتهامات متصلة “بمؤامرة للإطاحة” بالنظام الحاكم، حسب تقارير الأخبار.
وخلال الأشهر الـ 19 الماضية، عانى الصحفيون في البحرين من أسوأ ظروف للصحافة من تسلُّم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد السلطة في عام 1999. وقد وثّقت لجنة حماية الصحفيين مقتل ثلاثة صحفيين، من بينهم مصور فيديو قُتل في نيسان/إبريل؛ وعشرات الاعتقالات، وحالات طرد تعسفي إلى خارج البلاد؛ وحملات تشويه رسمية ضد الصحفيين، وعدداً كبيراً من الاعتداءات البدنية.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول البحرين، يرجى زيارة الصفحة المخصصة للبحرين على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.