نيويورك، 29 آب/أغسطس 2012 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن قلقها جراء مذكرة الاعتقال التي صدرت ضد مدير محطة تلفزيونية تونسية، والتي عادة ما تُعتبر برامجها وأخبارها ناقدة للحكومة الحالية.
أصدرت محكمة في تونس العاصمة في يوم الجمعة مذكرة اعتقال ضد السيد سامي الفهري، مؤسس القناة التلفزيونية الخاصة ‘التونسية’، والتي بدأت البث بعد الثورة التونسية في عام 2011، وفقاً لتقارير الأنباء. ويُنظر إلى سامي الفهري، والذي كانت له روابط وثيقة مع نظام الرئيس السابق المطاح به زين العابدين بن علي، على أنه ناقد للحكومة الحالية، حسب تقارير الأنباء. ويأتي إصدار مذكرة الاعتقال في أعقاب تعليق بث البرنامج الأسبوعي الناقد الذي يقدمه الفهري عبر قناة ‘التونسية’، والتي عادة ما تُعتبر تغطيتها الإخبارية ناقدة للحكومة، حسب تقارير الأنباء. ويعرض البرنامج المسمى ‘اللوجيك السياسي’ (المنطق السياسي) دمى تمثل سياسيين بارزين من حزب النهضة الحاكم، حسب التقارير.
ويعمل الفهري أيضاً مديراً عاماً لشركة الإنتاج الإعلامي ‘كاكتوس برودكشن’. وقد وجهت السلطات للفهري تهمة استخدام أموال حكومية على نحو غير ملائم لتأسيس هذه الشركة خلال فترة غير محددة من عقد التسعينات من القرن الماضي، حسب تقارير الأنباء. وكان شريك الفهري في ذلك الوقت هو السيد بلحسن طرابلسي، شقيق زوجة الرئيس السابق بن علي. وقد تم توجيه التهمة بموجب المادة 96 من قانون العقوبات، وتصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، حسب التقارير. ولم يُعتقل الصحفي لغاية الآن، حسب التقارير.
وأعرب الفهري خلال مقابلة أجرتها معه إذاعة محلية عن اعتقاده بأن الاتهامات الموجهة إليه مدفوعة بالرغبة بالانتقام منه بسبب برنامجه التلفزيوني الناقد، وأضاف أنه تلقى مكالمة هاتفية من لطفي زيتون، وهو مستشار لرئيس الوزراء، أوضح فيها عن عدم رضاه عن التغطية التي تقدمها المحطة التلفزيونية. وقد أنكر زيتون مزاعم الفهري بأن مذكرة اعتقاله مدفوعة بأسباب سياسية. ونقلت تقارير الأنباء عن زيتون قوله إن “الفهري اعتقل بسبب تورطه في قضايا فساد مالي”.
وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، “نظراً لتوقيت هذه الاتهامات الموجهة إلى السيد سامي الفهري، فنحن نعتقد بأنها مدفوعة بدوافع سياسية”.
وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً في يوم السبت شجبت فيه مذكرة الاعتقال ضد الفهري على أنها “تدخل حكومي خطير في الشأن الإعلامي”. وتأتي هذه التطورات في أعقاب التعيينات الأخيرة لرؤساء المؤسسات الإعلامية خلال الأشهر الأخيرة، والتي كان آخرها في 23 آب/أغسطس، وفقاً لتقارير الأنباء. وقالت نقابة الصحفيين إن الحكومة تسعى إلى تعيين أشخاص متعاطفين معها في مناصب مهمة من أجل السيطرة على تغطية وسائل الإعلام التي تديرها الحكومة، وفقاً لتقارير الأنباء.
كما تم استهداف موظف آخر من العاملين في قناة ‘التونسية’، ففي وقت مبكر من يوم الأحد اعتدى عدد من الرجال المجهولين يستقلون دراجات نارية على السيد سليم طرابلسي (ليس له صلة قرابة مع بلحسن طرابلسي)، الذي يعمل مصوراً في القناة، وذلك في زقاق معتم، حسب تقارير الأخبار. وأشار المهاجمون إلى اسم سامي الفهري وقالوا “سوف نمسك بكم واحداً تلو الآخر”، حسب التقارير. وقد أصيب سليم طرابلسي برضوض جراء الاعتداء وتوجه إلى المستشفى للعلاج بعد أن قدم شكوى في مركز للشرطة، حسب الأنباء.
· للاطلاع على مزيد من البيانات والتحليلات حول تونس، يرجى زيارة الصفحة المخصصة لتونس على الموقع الإلكتروني التابع للجنة حماية الصحفيين، على هذا الرابط.