يجب على إسرائيل ألاّ تهدد الصحفيين الذين يغطون رحلة الأسطول البحري

نيويورك، 27 حزيران/يونيو 2011 – طالبت لجنة حماية الصحفيين اليوم السلطات الإسرائيلية بالسماح للصحفيين الذين يغطون رحلة سفن المساعدات الإنسانية المتوجهة إلى غزة أن يقوموا بعملهم دون تدخل ودون إخضاعهم لإجراءات إنتقامية.

أعلن مكتب الإعلام التابع للحكومة الإسرائيلية في يوم الأحد أن الصحفيين الموجودين على متن السفن سوف يخضعون لمنع لمدة عشر سنوات من دخول إسرائيل و “احتجاز معداتهم وعقوبات إضافية”. وفي أعقاب موجة احتجاج محلية ودولية، تراجعت السلطات عن موقفها. وأعلن رئيس الوزراء بنجامين نتنياهو اليوم أن “الصحفيين الذين تعترف إسرائيل بأوراق اعتمادهم” لن يتعرضوا للمنع من دخول إسرائيل لمدة عشر سنوات، وذلك حسبما أوردت وكالة ‘رويترز’. ولكن بيان رئيس الوزراء لم يتطرق لخطط الحكومة بمصادرة الصور والأفلام والمعدات، أو تهديدها بفرض “عقوبات إضافية”.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “تشعر لجنة حماية الصحفييين بالارتياح لأن إسرائيل أسقطت التهديد بفرض حظر على دخول إسرائيل لمدة 10 سنوات ضد الصحفيين الذين يغطون هذا الموضوع، ولكن ينبغي عليها القيام بالمزيد. فعليها أن تضمن أنه يمكن لجميع الصحفيين تغطية الموضوع بحرية ودون التهديد بمصادرة التسجيلات والمعدات”.

وأصدرت جمعية  الصحافة الأجنبية في إسرائيل، وهي تمثل مئات الصحفيين الذين يعملون مع وسائل إعلام دولية، بيانا قالت فيه أن “تهديدات الحكومة بمعاقبة الصحفيين الذين يغطون أسطول السفن المتوجه إلى غزة تبعث برسالة مخيفة لوسائل الإعلام الدولية وتثير تساؤلات جدية حول التزام إسرائيل بحرية الصحافة”. وأضاف البيان “إن الصحفيين يغطون حدثا إخباريا مشروعا ويجب السماح لهم أن يقوموا بعملهم دون تهديدات أو تخويف”.

وتأتي رحلة أسطول السفن، التي أطلق عليها أسطول الحرية الثاني، بعد عام من رحلة شبيهة لمحاولة كسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة والمفروض منذ عام 2007.

وفي أيار/مايو 2010، اعتلقت إسرائيل 20 صحفيا على الأقل كانوا على متن أسطول سفن متوجه إلى غزة. وحينها قام الجيش الإسرائيلي بمصادرة معدات وأفلام من الصحفيين الذين كانوا على متن السفن، وبعد بضعة أيام من ذلك بثت السلطات الإسرائيلية مقتطفات من الأفلام المصادرة بعد أن جرت عليها عمليات تحرير، وأطلقت عليها اسم أفلام “مصادرة”. ولغاية الآن، لم تتم إعادة معظم المعدات المصادرة إلى الصحفيين، حسبما تظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين. وفي ذلك الوقت، طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين والتوقف عن استخدام الأفلام المصادرة وإعادة جميع المعدات واتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.