يجب على جهاز الأمن السوداني الإفراج فوراً عن موظفي صحيفة “الميدان”

نيويورك، 8 شباط/فبراير 2011 قامت قوات الأمن السودانية يوم الأربعاء باحتجاز 12 موظفا من موظفي صحيفة “الميدان” الأسبوعية والمؤيدة للمعارضة، وذلك وفقاً لما أفاد به صحفيون محليون وتقارير إخبارية. وقد أفرج عن اثنين منهم في اليوم نفسه، ولكن واصلت السلطات احتجاز الموظفين العشرة الباقين وعزلهم عن العالم الخارجي منذ أسبوع تقريباً. تعرب لجنة حماية الصحفيين عن انشغالها بشأن وضع هؤلاء الموظفين وتطالب السلطات السودانية بالإفراج عنهم فوراً.

وتأتي هذه الاعتقالات في أعقاب التظاهرات الطلابية المناهضة للحكومة التي جرت في 30 كانون الثاني/يناير، وقام بتغطيتها صحفيون من صحيفة “الميدان” وصحف أخرى مؤيدة للمعارضة. ووفقاً لتقارير إخبارية ومصادر لجنة حماية الصحفيين، عمدت السلطات إلى مصادرة عدد صحيفة الميدان الصادر في 1 شباط/فبراير والذي يحتوي على تغطية للتظاهرات في الخرطوم، قبل ان يتم توزيعه. وفي اليوم التالي، وحوالي الساعة السابعة مساءً، قام عناصر من المخابرات الوطنية وأجهزة الأمن بمحاصرة مكاتب الصحيفة واعتقلوا الموظفين، حسبما أوردت المصادر.

وحدد أحد مصادر لجنة حماية الصحفيين الموظفين المحتجزين،وهم: سامر صلاح الدين، وهو صحفي متدرب؛ ومحمد رحمة، وهو موظف لم تحدد مهمته؛ ومعاوية أبو هاشم، وهو موظف لم تحدد مهتمه أيضاً؛ وكمال كرار، نائب مدير التحرير؛ وإبراهيم ميرغني، وهو مراسل صحفي؛ وخالد توفيق، وهو مصمم غرافيكي؛ ومهند الدرديري، وهو صحفي متدرب؛ وعبد العزيز البداوي، وهو متدرب؛ وسليمان وداعة، وهو مدير في دار التنوير للنشر التي تنشر الصحيفة. ويعتقد أيضاً أن السلطات احتجزت أيضاً سائقا لم يتم التعرف على هويته. ولم توجه السلطات علناً أية اتهامات ضد المحتجزين كما لم تحدد مكان احتجازهم.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “يجب على السلطات السودانية أن تفرج عن جميع صحفيي وموظفي صحيفة الميدان ودون تأخير. وإذا كانت السودان ترغب بأن تُعتبر دولة ديمقراطية على نحو كامل، فيجب عليها أن تحترم حرية الصحافة”.

ووفقاً لتقارير إخبارية، استهلت الولايات المتحدة الإمريكية عملية لإزالة السودان عن قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، في يوم الأثنين “إن إزالة السودان عن قائمة ‘الدول الراعية للإرهاب’ سيحدث إذا، وعندما، تنطبق على السودان جميع المعايير التي حددها القانون الأمريكي”، وقد أدلت الوزيرة بهذا التصريح فيما كانت توجه تهنئة للسودان على “عملية التصويت السلمية والنظامية” التي جرت بشأن استقلال جنوب البلاد.