مقتل صحفي وجرح آخر في انفجار سيارة مفخخة في العراق؛ ومنع صحفي ثالث من الوصول إلى مكان الانفجار

نيويورك، 15 كانون الأول/ديسمبر 2010 — انفجرت سيارة مفخخة يوم الأحد في وسط مدينة الرمادي في محافظة الأنبار مما أدى إلى مقتل الصحفي عمر راسم القيسي، وهو مذيع يعمل في قناة الأنبار الفضائية، وجرح شقيقه الذي يعمل موظفاً في القناة التلفزيونية ذاتها. وبعد الانفجار قامت قوات الأمن باحتجاز صحفي من صحيفة “الأنبار” اليومية ومنعته من تغطية آثار الانفجار.

ووفقاً لتقارير إخبارية، حدث الانفجار في الساعة العاشرة صباحاً وأدى إلى مقتل 13 شخصاً على الأقل، بما فيهم الصحفي القيسي المعني بالشؤون الرياضية، بينما كان متوجهاً إلى العمل برفقة شقيقه مصطفى القيسي. وقال عثمان المختار، ممثل مرصد  الحريات الصحفية، وهي جماعية عراقية معنية بحرية الصحافة، إن مصطفى القيسي يعمل مصوراً في قناة “الأنبار” وكان أحد الذين أصيبوا بالانفجار وبلغ عددهم 40 مصاباً. ووفقاً لتقارير إخبارية، أعلنت دولة العراق الإسلامية، وهي جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الانفجار.

ووفقاً لمرصد حرية الصحافة، قامت قوات الأمن في وقت لاحق من ذلك اليوم باعتقال المراسل والمصور الصحفي صدام مهدي الذي يعمل مع صحيفة “الأنبار” وصادرت الكاميرا التي كانت بحوزته، وذلك في موقع الانفجار بينما كان يصور آثار الانفجار. وقد ظل محتجزاً لعدة ساعات ثم تم الإفراج عنه في اليوم نفسه.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إذ تستمر التفجيرات في العراق، يواصل الصحفيون مثل عمر القيسي دفع ثمن باهظ لتغطية الأحداث اليومية. ولكن التفجيرات ليست العامل الوحيد الذي يعيق العمل الصحفي. نحن نطالب قوات الأمن أن تتوقف عن منع الصحفيين من تغطية آثار مثل هذه الاعتداءات – ونحن نطالبها بأن تدع الصحفيين يقومون بعملهم“.

وفي عام 2007، أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم منع الصحفيين من الوصول إلى أماكن الانفجارات لمدة ساعة، وبررت قرارها بأنه وسيلة لحماية الصحفيين من أي انفجارات لاحقة وللمحافظة على الأدلة. وأفاد عدد كبير من الصحفيين المحليين والدوليين للجنة حماية الصحفيين عن قناعتهم بأن هذا الحظر يهدف إلى تقييد التغطية الصحفية للاعتداءات العنيفة. وفي أيار/مايو 2007، كتبت لجنة حماية الصحفيين رسالة إلى رئيس الوزراء نوري المالكي طالبته فيها إلغاء هذه السياسة.

وأضاف محمد عبد الدايم، “ينبغي على وزارة الداخلية أن توضّح فوراً سبب احتجاز صدام مهدي وأن تضمن إعادة المعدات التي تمت مصادرتها منه”.