نيويورك، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010 — تعرب لجنة حماية الصحفيين عن شجبها لقرار السلطات المغربية بتعليق تغطية قناة الجزيرة من المغرب إلى أجل غير مسمى. وقد أوقفت الحكومة الاعتمادات الممنوحة لطاقم القناة في المغرب. وتطالب لجنة حماية الصحفيين وزارة الاتصال المغربية أن تلغي هذا القرار.
وجهت وزارة الاتصال في يوم الجمعة اتهاماً لقناة الجزيرة بأنها لم تتقيد “بشروط النزاهة والدقة والموضوعية والقواعد المهنية“. ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، أجرت الوزارة “جرداً شاملاً وتقييمياً دقيقاً” للتغطية التقارير الأخبارية والبرامج التي تبثها قناة الجزيرة حول المغرب، ووجدت أنه قد “ترتب عن هذه المعالجة الإعلامية غير المسؤولة إضرار كبير بصورة المغرب، ومساس صريح بمصالحه العليا، وفي مقدمتها قضية وحدته الترابية” – وهي إشارة إلى الصحراء الغربية التي تعتبر منطقة متنازع عليها بين المغرب وبين جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر. وأضاف البيان أن قناة الجزيرة ظلت مصرة على تقديم صورة سلبية عن المغرب في سعي مقصود لتبخيس “جهود المغرب في كافة المجالات الإنمائية، والتشويش على مشاريعه وأوراشه الإصلاحية الكبرى، والانتقاص المتعمد من مكتسباته وإنجازاته في مجال تكريس الديمقراطية وتثبيت حقوق الإنسان”.
وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “نحن نشعر بالقلق جراء قرار المغرب بفرض الرقابة على تغطية الأخبار من قبل هذه القناة الإخبارية العربية. ونحن ندعو وزير الاتصال إلى إلغاء تعليق عمل القناة وإعادة جميع الاعتمادات لطاقمها“.
وفي يوم الأحد، أصدرت قناة الجزيرة بياناً أكدت فيه على التزامها “بسياسة تحرير صحفي قائمة على مبدأ توفير الآراء الأخرى“، وأضافت أن “تغطيتها الإخبارية لقضايا المغرب ظلت دائماً قائمة على القواعد المهنية والتوازن والدقة”.
وقال رئيس مكتب قناة الجزيرة في الرباط، عبد القادر خروبي، لوكالة الأنباء الفرنسية إن القناة “ظلت دائماً تحترم قواعد المهنية والحياد، خصوصاً في المغرب”. كما أفاد لصحيفة السفير اللبنانية اليومية أن قرار تعليق عمليات القناة لا يعني إغلاقاً دائماً لمكتبها، إذ قال “سنبقى على تواصل مع وزارة الاتصال في سعي لإلغاء قرارها الأخير. لن نترك المغرب، بل سنعمل بكل إمكاناتنا من أجل استئناف العمل”.
وأورد موقع الإنترنت الإخباري “إيلاف” الذي يتخذ من لندن مقراً له أن ثمة مفاوضات جارية بين قناة الجزيرة وبين وزارة الاتصاللإلغاء قرار تعليق عمل القناة.
وتُظهر أبحاث لجنة حماية الصحفيين أن السلطات المغربية امتنعت في وقت سابق من هذا العام عن تجديد وثائق اعتماد صحفيين اثنين من قناة الجزيرة، محمد البقالي وأنس بن صالح، ومجموعة أخرى من الصحفيين على الرغم من أنهم قدموا كافة الوثائق المطلوبة. ومن المفترض أن تبدأ الشهر المقبل جلسات المحكمة للنظر في قضية صحفيَّي قناة الجزيرة. وفي عام 2008، أدانت محكمة مغربية الصحفي حسن الراشدي، الذي كان رئيساً لمكتب قناة الجزيرة في المغرب آنذاك، بتهمة “نشر أخبار زائفة” وحكمت عليه بدفع غرامة مالية، وذلك على خلفية التغطية الإخبارية لقناة الجزيرة حول الاضطرابات الاجتماعية التي حدثت في حزيران/يونيو من ذلك العام في مدينة سيدي إفني الساحلية الواقعة في جنوب البلاد.